رأي وحدت رويه شماره 625 ديوان عالي كشور در خصوص تجديدنظر نسبت به آلات و ادوات جرم و اموالي كه به تبع امر جزايي و به حكم قانون بايستي ضبط شود
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 625 ()- 8/2/1377
تجديدنظر نسبت به آلات و ادوات جرم و اموالي كه به تبع امر جزايي و به
حكم قانون بايستي ضبط شود
احتراماً
در تاريخ 12/7/76 رييس دادگستري شهرستان چابهار طي شرحي اعلام داشته در
خصوص موضوع واحد يعني ضبط مال به تبع امر كيفري از طرف شعب چهاردهم و
نوزدهم ديوانعالي كشور آراء متهافت صادر گرديده و تقاضاي طرح موضوع را در
هيأت عمومي ديوانعالي كشور به منظور ايجاد رويه نموده است. اينك جريان
پروندههاي مربوطه گزارش و سپس اقدام به اظهارنظر مينمايد:
1ـ طبق
محتويات پرونده كلاسه 75/1039 شعبه دوم دادگاه عمومي چابهار، آقاي حسين
بنكدار فرزند علي اصغر فرمانده كشتي صيادي ستاره جنوب به شرح دادنامه شماره
75/1054 به اتهام صيد ماهي در محدوده كمتر از هفت مايل مجاز دريايي با
توجه به گزارش ضابطين و شكوائيه اداره كل شيلات استان سيستان و بلوچستان و
نظريه كارشناسان مركز تحقيقات شيلات و كارشناس امور دريايي و جامع محتويات
پرونده مستنداً به بند «1و 4» از قسمت «ج» ماده (22) قانون حفاظت و
بهرهبرداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1374 به پرداخت
مبلغ سه ميليون ريال جزاي نقدي و مصادره محصولات صيادي كه از نظر زيست
محيطي در محدود كمتر از هفت مايل زندگي ميكنند محكوم و رأي صادره قابل
تجديدنظرخواهي در ديوانعالي كشور به استناد بند «3» ماده (21) قانون تشكيل
دادگاههاي عمومي و انقلاب اعلام گرديده است با فرجامخواهي محكومعليه از
رأي صادره شعبه چهاردهم ديوانعالي كشور در پرونده كلاسه 1/14/5731 به
موجب دادنامه شماره 25/14 مورخ 31/1/76 چنين رأي داده است:
با توجه به
محتويات پرونده ايراد مؤثري كه موجب نقض دادنامه تجديدنظر خواسته باشد
بهعمل نيامد و رأي دادگاه نيز فاقد اشكال قانوني است بنابراين ضمن تأييد
آن اعتراض رد ميشود.
2ـ طبق محتويات پرونده كلاسه 75/284 شعبه دوم
دادگاه عمومي چابهار: آقاي علي پوررمضان فرزند حسين كاپيتان كشتي ستاره
جنوب به اتهام صيد در محدوده كمتر از هفت مايل دريايي مغاير با مجوز صادره
از اداره كل شيلات استان هرمزگان به موجب دادنامه شماره 75/256 با توجه به
گزارش ضابطين قضايي و گزارش ادارهكل شيلات استان سيستان و بلوچستان و
نظريه كارشناسان مركز تحقيقات شيلات چابهار و نظريه كارشناس علوم دريايي و
اظهارات تعدادي از صيادان و مجموع محتويات پرونده مستنداً به بند «1 و 4»
از قسمت «ج» ماده (22) قانون حفاظت و بهرهبرداري از منابع آبزي جمهوري
اسلامي ايران به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي و مصادره محصولات صيادي
به جز ماهي مركب در حق دولت محكوم و رأي صادره درخصوص جزاي نقدي قطعي و
درخصوص مصادره محصولات صيادي مستنداً به بند3 از ماده (21) قانون تشكيل
دادگاههاي عمومي و انقلاب قابل اعتراض در ديوانعالي كشور اعلام گرديده
است. با تجديدنظر خواهي 1ـ علي پوررمضان (محكوم عليه) 2ـ تقي شاهنويي
فروشالي (مالك كشتي) از رأي صادره شعبه نوزدهم ديوانعالي كشور در پرونده
كلاسه 19ـ21/5506 به موجب دادنامه شماره 19/278 مورخ 30/10/1375 چنين
رأي داده: غرض قانونگذار دربند «3» ماده (21) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي
و انقلاب موردي است كه مصادره و ضبط اموال مستقلا به لحاظ نامشروع بودن
آن انجام ميشود و شامل آلات و ادوات جرم و يا مواردي كه اموال به تبع
امر جزايي به حكم قانوني بايستي ضبط شود نميگردد و چون ضبط صيدهاي كشتي به
دعواي تخلف از مقررات قانوني حفاظت و بهرهبرداري از منابع آبزي جمهوري
اسلامي ايران بوده و به تبع محكوميت كيفري بوده شامل مورد نيست و رسيدگي به
اعتراض تجديدنظر خواه حسب ماده (21) قانون يادشده در صلاحيت دادگاه
تجديدنظر استان است پرونده اعاده ميشود.
نظريه: همانطور كه ملاحظه
ميفرماييد در استنباط از بند «3» ماده (21) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و
انقلاب و در مورد ضبط و مصادره اموال به تبع امر كيفري ازطرف شعب چهاردهم و
نوزدهم ديوانعالي كشور رويههاي مختلفي اتخاذ گرديده است: بدين توضيح كه
شعبه چهاردهم موضوع را مشمول بند «3» ماده (21) قانون فوقالذكر و در
صلاحيت ديوانعالي كشور دانسته به تقاضاي تجديدنظر رسيدگي كرده است ولي
شعبه نوزدهم برعكس عقيده دارد كه منظور قانونگذار مربوط به مواردي است كه
مصادره و ضبط اموال مستقلا و به لحاظ نامشروع بودن آن انجام ميشود و شامل
مواردي كه اموال به تبع امر جزايي ضبط ميشود نميگردد و نتيجه رسيدگي به
موضوع را در صلاحيت ديوانعالي كشور ندانسته و پرونده را اعاده داده است.
بناء عليهذا مستنداً به ماده واحده مربوط به قانون وحدت رويه قضايي
مصوب 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوانعالي كشور به منظور
ايجاد رويه واحد دارد.
معاون اول دادستان كل كشورـ حسن فاخري
به تاريخ روز سه شنبه 8/2/1377 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي
ديوانعالي كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان
محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري
ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي
اوراق پرونده و استماع عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر «نظر
به اينكه مجازات مرتكبين صيدماهي در محدوده كمتر از هفت مايلي دريايي
برابر بند «ج» ماده (22) قانون حفاظت و بهرهبرداري از منابع آبزي جمهوري
اسلامي ايران مصوب سال 1374 پرداخت جزاي نقدي و مصادره محصولات صيادي و
ابزارآلات صيد ميباشد و با اين كيفيت ضبط و مصادره اموال به تبع امر كيفري
و به موجب نص قانون در نظر گرفته شده است، بنابراين تجديدنظر آن در صلاحيت
دادگاههاي تجديدنظر استان ميباشد. همانگونه كه در مورد واردكنندگان و
توليدكنندگان و توزيع كنندگان تجهيزات دريافت از ماهواره علاوه بر جزاي
نقدي ضبط و مصادره اموال مكشوفه پيشبيني شده و اين امر در صلاحيت
دادگاهها ميباشد از طرفي طبق بند «3» ماده (21) قانون تشكيل دادگاههاي
عمومي و انقلاب مصادره و ضبط اموال كه بهطور مستقل و به لحاظ نامشروع
بودن آن مطرح و مورد حكم قرار ميگيرد مرجع تجديدنظر آن ديوانعالي كشور
خواهد بود، بنا به مراتب رأي شعبه 19 ديوانعالي كشور كه با اين نظريه
انطباق دارد موجه بوده معتقد به تأييد آن ميباشم.»
مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
بند 3 ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب () ناظر به احكام
مصادره و ضبط اموالي است كه به موجب بند 6 ماده 5 قانون مذكور وبه موجب
اصل (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي () در دادگاههاي انقلاب اسلامي صادر
ميگردد و به آلات و ادوات جرم و اموالي كه به تبع امر جزايي و به حكم
قانون بايستي ضبط گردد، تسري ندارد و رسيدگي به درخواست تجديدنظر آنها تابع
قواعد رسيدگي به اصل جرم است. لذا اعتراض به مصادره شناورها و محصولات
صيادي و آلات و ادوات صيد كه ناشي از تخلف از مقررات قانون حفاظت و
بهرهبرداري از منابع آبزي بوده از شمول بند «3» ماده مرقوم خارج است و رأي
شعبه نوزدهم ديوانعالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با
موازين قانوني است. اين رأي به استناد ماده واحده مصوب تيرماه 1328 براي
شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
