رأي وحدت رويه شماره 729 ديوان عالي كشور در خصوص تعيين صلاحيت دادگاه صالح به رسيدگي در جرايم رايانه اي
فرهاد بحیرائی
نویسندهشماره1 /7827 /152 /110 – 18 /2 /1392
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش وحدت رويه رديف 91 /21 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور – ابراهيم ابراهيمي
رأي وحدت رويه شماره 729 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص تعيين صلاحيت دادگاه صالح به رسيدگي در جرايم رايانهاي
الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درمورد پرونده وحدت رويه رديف 91/21
رأس ساعت 9 روز سهشنبه مورخ 1391/12/1 به رياست حضرت آيت الله احمد محسني
گركاني رييس ديوان عالي كشور و حضور حجتالاسلام والمسلمين جناب آقاي
محسني اژيه دادستان كل كشور و شركت رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون كليه شعب
ديوانعالي كشور، در سالن هيأتعمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام
الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت
كننده در خصوص مورد و استماع نظريه دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس
ميگردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 729- 1391/12/1 منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
احتراماً به عرض ميرساند: بر اساس گزارش رسيده، براي رسيدگي به بزه
كلاهبرداري الكترونيكي در مواردي كه مبدأ انتقال وجه و مقصد آن در حوزههاي
قضايي مختلف بوده بين دادسراهاي شهرستانهاي مربوطه اختلاف در صلاحيت حاصل
شده و شعب ديوان عالي كشور در مقام حل اختلاف و تعيين دادسراي صالح با
استنباط از ماده 54 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور
كيفري آراء متهافت صادر كردهاند كه خلاصه جريان آن ذيلاً بيان ميگردد:
1ـ شعبه يازدهم ديوانعالي كشور درموردي كه بين دادسراي عمومي و انقلاب
اصفهان «محل اقامت شاكي/ مبدأ انتقال وجه» و دادسراي عمومي كرج «مقصد
انتقال وجه» اختلاف در صلاحيت ايجاد گرديده، بهموجب دادنامه شماره 00990 -
1391/10/10 با اين استدلال كه «محل كار و اقامت شاكي، محل برقرار شدن تماس
تلفني و فريب خوردن شاكي و همچنين محل انجام عمليات بانكي و انتقال وجه از
حساب شاكي به حساب مورد نظر متهم، اصفهان بوده است...» صلاحيت دادسراي
عمومي و انقلاب اصفهان را تأييد كرده است. شعبه سي و دوم ديوان عالي كشور
نيز در اين موارد عقيده به صلاحيت دادسراي مبدأ جرم داشته و با اين استدلال
كه «جرم مورد ادعا به محض برداشت وجه از حساب شاكي در مبدأ تحقق يافته و
حساب مقصد كه وجه مذكور به آن واريز شده در صلاحيت تأثيري نخواهد گذاشت»
صلاحيت آن دادسرا را مورد تأييد قرار داده است.
2ـ شعبه هفدهم ديوان
عالي كشور برعكس عقيده شعب يازدهم و سي و دوم اعتقاد به صلاحيت دادسراي
مقصد انتقال وجه داشته و در مورد مشابه كه بين دادسراهاي عمومي و انقلاب
اسفراين «مبدأ انتقال وجه» و تهران «مقصد انتقال وجه» اختلاف در صلاحيت
حاصل شده طبق دادنامه شماره 00643 - 1391/11/3 به اين استدلال كه «مقدمات
ارتكاب بزه عنوان شده و از جمله طراحي نقشه و عمليات اجرايي در حوزه قضايي
تهران تدارك شده و نتيجه اقدامات مزبور نيز كه بردن مال غير بهنحو
متقلبانه بوده است در همين حوزه بدست آمده و امكان برداشت و تحصيل وجوه
فراهم گرديده است...» با اعلام صلاحيت دادسراي عمومي و انقلاب تهران، حل
اختلاف نموده است. همچنين شعبه ششم ديوان عالي كشور در اين موارد به همين
نحو حل اختلاف كرده است.
با توجه به مراتب فوق در اجراي ماده 270
قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح
موضوع را در هيأت عمومي ديوانعالي كشور به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي
دارد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور - حسينعلي نيّري
ج: نظريه دادستان كل كشور: تأييد رأي شعبه هفدهم ديوانعالي كشور
د: رأي وحدت رويه شماره 729 – 1391/12/1 هيأت عمومي ديوانعالي كشور
نظر به اينكه در صلاحيت محلي، اصل صلاحيت دادگاه محل وقوع جرم است و اين
اصل در قانون جرايم رايانهاي نيز- مستفاد از ماده 29 - مورد تأكيد
قانونگذار قرار گرفته، بنابراين در جرم كلاهبرداري مرتبط با رايانه هرگاه
تمهيد مقدمات و نتيجه حاصل از آن در حوزههاي قضايي مختلف صورت گرفته باشد،
دادگاهي كه بانك افتتاح كننده حساب زيان ديده از بزه كه پول به طور
متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسيدگي است. بنا
به مراتب آراء شعب يازدهم و سي و دوم ديوان عالي كشور كه بر اساس اين نظر
صادرشده به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص و تأييد ميگردد. اين رأي طبق
ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در
موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازمالاتباع است. هيأت
عمومي ديوان عالي كشور
