رأي وحدت رويه شماره 505 ديوان عالي كشور در خصوص تجديدنظر احكام قطعي دادگاه هاي حقوقي يك كه به قائم مقامي حقوقي 2 صادر مي شود
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 505 ()- 21/3/1366
تجديدنظر احكام قطعي دادگاههاي حقوقي يك كه به قائممقامي
حقوقي 2 صادر ميشود
در پروندههاي فرجامي شعب سوم و سيزدهم ديوانعالي كشور آراي معارضي صادر شده كه شرح آنها ذيلاً بيان ميشود:
1 ـ به حكايت پرونده فرجامي كلاسه 4/3/1851 شعبه سوم ديوانعالي كشور
آقاي يعقوب مرادي نسب فرزند كاظم عليه آقاي اصغر كريمي به خواسته تخليه يك
باب مغازه جزء پلاك ثبتي 1/4460 بخش يك سمنان در شعبه 2 دادگاه حقوقي يك
سمنان (قائممقام دادگاه حقوقي 2) اقامه دعوي نموده و دادگاه پس از رسيدگي و
جلب نظر كارشناس براي تعيين حق كسب و پيشه مستأجر بالاخره به استناد قانون
روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 دعوي را ثابت تشخيص داده و حكم شماره 267
مورخ 30/6/1365 را بر تخليه مغازه مزبور در ازاي مبلغ پانصد هزار ريال حق
كسب و پيشه صادر نموده است محكومعليه از اين حكم تجديدنظر خواسته و به
ديوانعالي كشور دادخواست داده است. رسيدگي به موضوع به شعبه سوم
ديوانعالي كشور ارجاع شده و شعبه سوم ديوانعالي كشور به شرح دادنامه
شماره 802/3 مورخ 26/11/1365 چنين رأي داده است:
با توجه به خواسته
دعوي كه در حدنصاب دادگاه حقوقي 2 قرار گرفته و با اجازه حاصله از ماده
(16) قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو دادگاه حقوقي يك مكلف به ادامه
رسيدگي و صدور حكم نسبت به اين قبيل دعاوي گشته است رأي صادره جز در
موارد شقوق سهگانه مندرج در ماده (12) قانون يادشده قابليت تجديدنظر در
ديوانعالي كشور را ندارد و چون موارد اعتراض از مصاديق شقوق مذكور نيست
موجب قانوني براي رسيدگي اين مرجع به نظر نرسيده دادخواست تجديدنظرخواه رد
ميشود.
2 ـ به حكايت پرونده فرجامي كلاسه 4/13/1647 شعبه سيزدهم
ديوانعالي كشور آقاي احمد فيروزبخش عظيمي به وكالت از طرف خليل رجبي به
طرفيت آقاي جليل رجبي فرزند منصور به خواسته رفع مزاحمت از مرتع پلاك ثبتي
3/47 بخش 21 گيلان مقوم به مبلغ 000/210ريال در دادگاه حقوقي فومن طرح دعوي
نموده و دادگاه حقوقي يك فومن به قائممقامي دادگاه حقوقي 2 به دعوي مزبور
رسيدگي كرده و به استدلال اينكه دعوي در خارج از فرجه قانوني يك سال
اقامهشده حكم شماره 120 مورخ 12/3/1365 را بر بطلان دعوي خواهان صادر
نموده است محكومعليه از اين حكم تجديدنظر خواسته و رسيدگي به موضوع، به
شعبه 13 ديوانعالي كشور ارجاع گرديده و رأي شعبه 13 به شماره 31/13 مورخ
26/1/1366 به اين شرح است:
نظر به اينكه به حكايت محتويات پرونده امر
دادنامه تجديدنظر خواسته كه از دادگاه حقوقي يك فومن به قائممقامي دادگاه
حقوقي 2 صادر گرديده حسب مدلول صريح ماده (6) قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي
يك و دو كه در اين قبيل موارد كسب نظر مشاور را الزامي ندانسته و از حيث
درجه دادگاه حقوقي يك را هم پايه دادگاه حقوقي 2 دانسته قابل تجديدنظر شكلي
نيست بنابراين موردي براي اظهارنظر ديوانعالي كشور نبوده و چون به هرحال
وفق مقررات تبصره ذيل ماده (12) قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو
تجديدنظر تصميمات دادگاه حقوقي 2 با دادگاه حقوقي يك است لذا با توجه به
مراتب مذكور و نظر به اينكه در قانون تشكيل دادگاه حقوقي يك صريحاً مرجع
تجديدنظر اين قبيل احكام معين نگرديده عليهذا به ملاك تبصره الحاقي به
ماده (32) لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوبه
20/8/1358 شوراي انقلاب اسلامي رسيدگي به موضوع در صلاحيت شعبه ديگر دادگاه
حقوقي يك فومن و در صورت نبودن دادگاه ديگر رسيدگي با نزديكترين دادگاه
حقوقي يك به دادگاه فومن (رشت) خواهد بود مقرر ميگردد پرونده جهت اقدام
مقتضي به دادگاه فومن اعاده شود.
نظريه ـ بهطوري كه ملاحظه ميشود
شعبه سوم ديوانعالي كشور حكم قطعي دادگاه حقوقي يك سمنان را كه به
قائممقامي دادگاه حقوقي 2 صادر شده از حيث مرجع تجديدنظر قابل رسيدگي در
ديوانعالي كشور شناخته النهايه به لحاظ اينكه اعتراضات متقاضي تجديدنظر با
هيچيك از شقوق ماده (12) قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مطابقت
نداشته موجبي براي نقض حكم نديده است در صورتي كه شعبه 13 ديوانعالي كشور
حكم قطعي دادگاه حقوقي يك فومن به قائممقامي دادگاه حقوقي 2 را از حيث
مرجع تجديدنظر قابل رسيدگي در ديوانعالي كشور ندانسته و اظهارنظر نموده كه
مرجع تجديدنظر دادگاه حقوقي يك ديگري است و چون آراي مزبور از حيث تشخيص
مرجع تجديدنظر احكام قطعي دادگاههاي حقوقي يك كه به قائممقامي دادگاههاي
حقوقي 2 صادر ميشود و اينكه مرجع مزبور ديوانعالي كشور ميباشد يا
دادگاه حقوقي يك ديگر با يكديگر معارض ميباشند لذا برطبق ماده واحده
قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328درخواست اعلام نظر به منظور ايجاد
وحدترويه ميشود.
معاون اول قضايي ديوانعالي كشورـفتح ا...ياوري
به تاريخ روز پنجشنبه 21/3/1366 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به
رياست رييس ديوانعالي كشور وبا حضور دادستان كل كشور و جنابان آقايان
رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از
طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده دادستان
كل كشور مبني بر: «در مورد اختلاف نظر بين شعب سوم و سيزدهم ديوانعالي
كشور در مورد مرجع رسيدگيكننده به تجديدنظر احكام قطعي دادگاههاي حقوقي
يك كه به قائممقامي حقوقي 2 صادر ميشود با توجه به اينكه ماده (6) قانون
تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو تصريح دارد كه رأي دادگاه حقوقي يك كه در
مقام دادگاه حقوقي دو صادر ميشود قابل تجديدنظر شكلي نيست، بنابراين رأي
شعبه سوم ديوانعالي كشور موجه بوده و تأييد ميشود.» مشاوره نموده و
اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
آراي دادگاههاي حقوقي يك كه به استناد ماده (6) قانون تشكيل دادگاههاي
حقوقي يك و دو مصوب آذرماه 1364 () صادر ميشود به مستفاد از صدر تبصره
ماده (12) قانون مرقوم() و در موارد مصرحه در اين ماده قابل رسيدگي
تجديدنظر در شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك همان محل است و اگر در آن محل شعبه
ديگري نباشد با نزديكترين دادگاه حقوقي يك خواهد بود بنابراين رأي شعبه
سيزدهم ديوانعالي كشور كه براساس اين نظر صادر شده صحيح و منطبق با موازين
قانوني است اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328
براي دادگاهها و شعب ديوانعالي كشور در موارد مشابه لازمالاتباع است.
