رأي وحدت رويه شماره 578 ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت دادگاه صادركننده قرار در رسيدگي ماهوي به اصل موضوع پس از نقض قرار در مرجع تجديدنظر
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 578 ()- 28/7/1371
صلاحيت دادگاه صادركننده قرار در رسيدگي ماهوي به اصل موضوع پس
از نقض قرار در مرجع تجديدنظر
احتراماً
به استحضار ميرساند: شعب دوم و چهارم ديوانعالي كشور در استنباط از
مادتين 4 و 7قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي
آنها مصوب 14/7/1367 مجلس شوراي اسلامي درمورد نقض قرار در مرجع تجديدنظر و
صلاحيت رسيدگي ماهوي مرجع تجديدنظر بعد از نقض قرار آراي معارضي صادر
نمودهاند كه مستلزم طرح موضوع در هيأت عمومي ديوانعالي كشور براي ايجاد
وحدترويه قضايي ميباشد. پروندههاي مزبور و آراي مربوطه به اين شرح
است:
1 ـ به حكايت پرونده كلاسه 14ـ2/362 شعبه دوم ديوانعالي
كشور آقاي علي حسين ذوالفقاري فرزند حيدر به اتهام انتقال ملك غيرتحت
تعقيب كيفري دادسراي عمومي خرمآباد واقع شده و با تنظيم كيفرخواست
پرونده به دادگاه كيفري 2 خرمآباد ارسال شده است، متهم در دادگاه مدعي
شده كه ملك مزبور متعلق به خود او ميباشد و مال غير نيست دادگاه كيفري 2
براساس محتويات پرونده و مستندات آن تعقيب كيفري را منظور به رسيدگي درامر
مالكيت تشخيص داده و قرار شماره 2654 مورخ 10/7/1370 را تحت عنوان قرار
اناطه صادر نموده است شاكي خصوصي از اين قرار تجديدنظر خواست و چون دادرس
دادگاه كيفري 2 به عقيده خود باقي بوده پرونده براي رسيدگي تجديدنظر به
دادگاه كيفري يك خرمآباد ارسال شده و دادگاه مزبور به شرح دادنامه شماره
838 مورخ 19/10/1370 قرار اناطه را فسخ نموده و پرونده را براي رسيدگي به
موضوع شكايت شاكي به دادگاه كيفري 2 اعاده نموده است دادگاه كيفري 2
خرمآباد پرونده را به دادگاه كيفري 1 برگردانده و نوشته است دادگاه
كيفري1 كه مرجع رسيدگي تجديدنظر بوده بعد از نقض قرار مكلف است كه با
رسيدگي ماهوي انشاي حكم نمايد دادگاه كيفري 1 رسيدگي بعد از نقض قرار را در
صلاحيت دادگاه كيفري 2 دانسته و بر اثر اختلاف درامر صلاحيت بين
دادگاههاي كيفري 2 و كيفري 1 خرمآباد پرونده براي حل اختلاف به
ديوانعالي كشور ارسال و به شعبه دوم ديوانعالي كشور ارجاع گرديده و شعبه
مزبور چنين رأي داده است:
811/2 مورخ 2/11/1370 با عنايت به موضوع
مطروحه در پرونده امر و با التفات به مجموع مندرجات آن، با تأييد صلاحيت
دادگاه كيفري 2 حل اختلاف مينمايد: (ماده 4 قانون 1367)
2 ـ به
حكايت پرونده كلاسه 7ـ4/3617 شعبه چهارم ديوانعالي كشور آقايان علي
آذري و علي رحيم به اتهام تصرف زمين زراعتي شاكيان مورد تعقيب كيفري واقع
شدهاند و دادسراي عمومي خرمآباد پس از رسيدگي و تنظيم كيفرخواست پرونده
را به دادگاه كيفري 2 خرمآباد فرستاده است دادگاه مزبور براساس اظهارات
طرفين و ادعاي آنها رسيدگي به امر كيفري را منوط به رسيدگي درامر مالكيت
دانسته و در تاريخ 20/4/1370 به استناد مادتين (15 و 17) قانون آييندادرسي
كيفري قرار اناطه صادر نموده است شاكيان خصوصي از قرار مزبور تجديدنظر
خواستهاند و دادگاه كيفري يك خرمآباد در تاريخ 17/9/1370 قرار اناطه را
فسخ نموده و پرونده را براي رسيدگي به موضوع شكايت به دادگاه كيفري 2
اعاده نموده است. دادگاه كيفري 2 پرونده را مجدداً به دادگاه كيفري
1فرستاده، تا دادگاه كيفري 1 كه مرجع رسيدگي تجديدنظر بوده و قرار اناطه را
صحيح ندانسته و نقض كرده رأساً به اصل موضوع رسيدگي نمايد دادگاه كيفري يك
خرمآباد با اعاده پرونده به دادگاه كيفري 2 نوشته است طبق نظر مشورتي
اداره حقوقي پس از نقض قرار اناطه رسيدگي به اصل اتهام بايد در دادگاه
كيفري (2) انجام شود و چون دادگاه كيفري (2) اين نظر را نپذيرفته و در امر
صلاحيت رسيدگي به موضوع شكايت پس از نقض قرار اناطه بين دادگاههاي كيفري 1
و كيفري 2 خرمآباد اختلاف شده پرونده براي حل اختلاف به ديوانعالي كشور
ارسال و به شعبه چهارم ديوانعالي كشور ارجاع گرديده و رأي شعبه مزبور به
اين شرح است:
713/4 مورخ 27/12/1370 با توجه به ماده (4 و 7) قانون
تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها، با تأييد صلاحيت
دادگاه كيفري يك حل اختلاف ميشود.
نظريه ـ اصول و قواعد دادرسي كه
در قوانين موضوعه مقرر شده براي ايجاد نظم قضايي در جهت گسترش عدل و اجراي
قسط اسلامي و احقاق حقوق مردم است و محاكم دادگستري ملزم به رعايت اين اصول
ميباشند ديوانعالي كشور هم برطبق اصل (161) قانون اساسي جمهوري اسلامي
ايران بايد نظارت عاليه خود را بر اجراي صحيح قوانين در محاكم اعمال نمايد
يكي از اين اصول مهمه كه در رسيدگيهاي قضايي براي تشخيص حق از باطل مؤثر
ميباشد رسيدگي به دعاوي و قطع و فصل اختلافات مردم در محاكم به صورت دو
مرحله ماهوي است كه در قوانين دادرسي حقوقي و كيفري سابق پيشبيني شده بود
(مرحله رسيدگي نخستين و مرحله رسيدگي تجديدنظر) قانون تعيين موارد تجديدنظر
احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوب 14/7/1367 هم بر اجراي اين اصل
حقوقي تأكيد دارد و در ماده (4) قانون مزبور مقرر گرديده است احكام
دادگاههاي كيفري 2(حكمي كه پس از رسيدگي ماهوي در مرحله اول صادر ميشود)
قابل رسيدگي تجديدنظر در دادگاه كيفري 1 ميباشد و دادگاه كيفري يك كه
مرجع تأييد يا نقض حكم است پس از اينكه حكم مورد اعتراض را نقض نمود بايد
حكم جديدي انشا كند كه رسيدگي ماهوي در مرحله دوم محسوب و موافق با قانون
است اما اگر دادگاه كيفري 2 به جاي اينكه رسيدگي ماهوي انجام دهد و حكم
صادركند قراري صادرنمايد و رسيدگي ماهوي را به جهتي از جهات قانوني به
تأخير اندازد و دادگاه كيفري يك به عنوان مرجع تجديدنظر قرار دادگاه را نقض
نمايد و بدايتاً حكم صادر كند رسيدگي و دادرسي به صورت يك مرحله ماهوي در
ميآيد كه مخالف صريح ماده (4) قانون موصوف و موجب تضييع حق شاكي و متهم در
استفاده از دو مرحله رسيدگي ماهوي است و لذا اجراي صحيح قانون مستلزم آن
است كه پس از نقض قرار پرونده براي رسيدگي ماهوي به دادگاه كيفري 2 اعاده
گردد تا حقوق متداعيين محفوظ بماند.
ماده (7) قانون تعيين موارد
تجديدنظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها هم ناظر به موردي است كه
دادگاه نخستين مانند دادگاه كيفري 2 حكم ماهوي و يا قراري صادر نمايد كه
مورد اعتراض واقع شود و قاضي دادگاه برطبق ماده (6) قانون مزبور اعتراض را
شرعاً يا قانوناً يا بر اثر اشتباه خود و يا عدم صلاحيت دادگاه موجه بداند
كه در اين صورت بايد حكم يا قرار را نقض كند و پرونده را براي رسيدگي به
دادگاه همعرض يا دادگاه صلاحيتدار بفرستد. اين اقدام متعاقب حكم يا قراري
كه در مرحله رسيدگي نخستين صادرشده انجام ميشود و به هرحال پرونده در
دادگاه نخستين ديگري بايد براي رسيدگي مطرح شود و اين موضوع با ماده (4)
قانون مارالذكر و صلاحيت دادگاه مرجع تجديدنظر ارتباطي پيدا نميكند نتيجه
آنكه هيچيك از مادتين (4 و 7) قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها
مصوب 1367 اجازه رسيدگي ماهوي را به صورت يك درجه به دادگاه كيفري يك در
مقام رسيدگي تجديدنظر نسبت به قرار صادر از دادگاه كيفري 2 نداده است.
لازم به تذكر است كه ماده (17) قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب
ديوانعاليمصوب 20/4/1368 حل اختلاف در صلاحيت بين دادگاههاي كيفري را
طبق قواعد دادرسي حقوقي معين نموده و قانون آييندادرسي مدني در ماده (573)
و قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 مصوب 3/9/1364 به شرح تبصره ماده
(13) مقرر داشتهاند كه پس از نقض قرار دادگاه نخستين در دادگاه مرجع
تجديدنظر پرونده براي رسيدگي به موضوع به دادگاه صادركننده قرار ارجاع
ميشود و لذا رعايت اين قاعده در مورد نقض قرار صادر از دادگاههاي كيفري 2
براي دادگاههاي كيفري 1 هم الزامي است و دادگاه كيفري 1 در مقام رسيدگي
تجديدنظر صلاحيت ندارد كه پس از نقض قرار رسيدگي ماهوي را به صورت يك درجه
انجام دهد و بدايتاً حكم صادر نمايد.
معاون اول قضايي دادستان كل كشورـ فتح ا...ياوري
به تاريخ روز سهشنبه 28/7/1371 جلسه وحدترويه قضايي هيأت عمومي
ديوانعالي كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان
كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي
كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق
پرونده و استماع عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور، مبني بر:
«بسمهتعالي: نظر به اينكه دادگاه كيفري 2 بدون اينكه وارد رسيدگي ماهوي
شود و حكم صادر نمايد مبادرت به صدور قرار نموده و نقض قرار مزبور در
دادگاه كيفري يك نفي صلاحيت دادگاه كيفري 2 را در رسيدگي ماهيتي به موضوع
نميكند عليالخصوص كه اين امر مخالف ماده (4) قانون تعيين موارد تجديدنظر
احكام دادگاهها نيز ميباشد بنا به مراتبشعبه دوم ديوانعالي كشور تأييد
ميشود». مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
ماده اول قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها
مصوب 14/7/1367() احكام دادگاهها و نيز قرارها را در مواردي كه قانون
معين نموده قابل تجديدنظر شناخته است. ماده (4) اين قانون () هم
دادگاههاي كيفري يك را مرجع تجديدنظر و نقض و صدور حكم در مورد احكام
دادگاههاي كيفري 2 قرار داده كه مبين نظر قانونگذار به ضرورت رسيدگي به
امور كيفري در دادگاههاي كيفري 2 و كيفري 1 در دو مرحله ماهوي است و
براساس اين نظر، پس از نقض قرار دادگاه كيفري 2 در دادگاه كيفري (1) ايجاب
مينمايد كه پرونده براي رسيدگي ماهوي مرحله نخستين به دادگاه صادركننده
قرار اعاده گردد زيرا رسيدگي دادگاه كيفري 1 به اصل موضوع پس از نقض قرار،
موجب تفويت() حق متداعيين در استفاده از دو مرحله رسيدگي ماهوي ميشود و
خلاف قانون است.
بنابراين رأي شعبه دوم ديوانعالي كشور كه رسيدگي به
اصل موضوع را پس از نقض قرار در صلاحيت دادگاه صادركننده قرار تشخيص نموده
صحيح و منطبق با موازين قانوني است.
اين رأي برطبق ماده واحده قانون
وحدترويه قضايي مصوب 7/4/1328 براي شعب ديوانعالي كشور و براي
دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
