رأي وحدت‌ رويه شماره 749 ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت مرجع قضايي رسيدگي كننده به جرايم مرتكبان حمل چوب جنگلي غيرمجاز

شماره9278 /152 /110 – 31 /3 /1395
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه رديف 94 /34 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌شود.
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي
رأي وحدت‌ رويه شماره 749 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت مرجع قضايي رسيدگي كننده به جرايم مرتكبان حمل چوب جنگلي غيرمجاز
مقدمه
جلسه هيأت ‌عمومي ديوان‌عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 94 /34 رأس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1395/1/24 به ‌رياست حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمين جناب آقاي حسين كريمي رييس ديوان‌عالي ‌‌كشور و حضور حضرت حجت‌‌الاسلام‌ و المسلمين جناب آقاي محمدجعفر منتظري دادستان ‌كل‌ كشور و شركت جنابان آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان‌عالي ‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظرهاي مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي‌شود، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 749 - 1395/1/24 منتهي شد.
الف: گزارش پرونده
با احترام معروض مي‌دارد: براساس دادنامه‌هاي پيوست، از شعب دوم و سي ‌و ششم از يك طرف و شعب يازدهم و چهاردهم ديوان‌عالي كشور از طرف ديگر، در مورد صلاحيت مرجع قضايي رسيدگي‌كننده به جرايم مرتكبان حمل چوب به طور غيرمجاز آراء مختلف صادر شده است كه خلاصه جريان هر كدام به شرح ذيل منعكس مي‌شود:
1. طبق محتويات پرونده 1235 شعبه يازدهم ديوان‌عالي كشور، آقاي دادرس دادگاه عمومي بخش خان‌ببين درخصوص اتهام آقاي صفدر... داير به حمل چوب جنگلي بدون مجوز به ميزان سه استر با قاچاق دانستن عمل ارتكابي، طي دادنامه 1215 - 1393/11/23 و اينكه موضوع در صلاحيت دادگاه انقلاب است، به شايستگي دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان راميان قرار عدم صلاحيت صادر كرده و دادسراي شهرستان مذكور نيز حمل و نگهداري چوب جنگلي را قاچاق ندانسته و رسيدگي را در صلاحيت دادگاه عمومي خان ببين تشخيص داده است و با صدور قرار عدم صلاحيت و حدوث اختلاف پرونده را به ديوان‌عالي كشور ارسال كرده كه پس از ارجاع به شعبه يازدهم و ثبت به كلاسه مرقوم، هيأت شعبه طي دادنامه 652 - 1394/2/29 چنين رأي داده‌اند:
«با توجه به محتويات پرونده و مستنداً به ماده 48 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور و مواد 18 و 44 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي صالح به رسيدگي به موضوع حمل غيرمجاز چوب جنگلي مي‌باشد و هيچ‌يك از مراجع قضايي ذكر شده در پرونده كه در مورد صلاحيت رسيدگي اختلاف كرده‌اند صلاحيت رسيدگي را ندارند علي‌هذا پرونده جهت اقدام قانوني مقتضي به مرجع ارسال‌كننده عودت داده مي‌شود.»
2. برابر محتويات پرونده كلاسه 899 شعبه چهاردهم ديوان‌عالي كشور، دادگاه انقلاب اسلامي لردگان طي دادنامه بدون شماره مورخه 1393/3/4 در مقام رسيدگي به اتهام حمزه علي‌ ... مبني بر حمل غيرمجاز 1570 كيلوگرم چوب بلوط جنگلي غيرمجاز مستنداً به مواد 48 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع، بند ب ماده 18 و ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز سازمان‌يافته و حرفه‌اي، موضوع را تخلف تشخيص داده و آن را در صلاحيت تعزيرات حكومتي لردگان دانسته و پرونده را در اجراي ماده 28 قانون آيين دادرسي در امور مدني به ديوان‌عالي كشور ارسال داشته است كه پس از ثبت به كلاسه فوق به شعبه چهاردهم ارجاع شده و هيأت شعبه به موجب دادنامه 919 - 1393/7/29 چنين رأي داده‌اند:
«با عنايت به محتويات پرونده، موضوع اتهام، مستندات ابرازي و استدلال منعكسه، قرار فاقد شماره مورخ 1393/3/4صادره از دادگاه انقلاب اسلامي شهرستان لردگان به صلاحيت رسيدگي تعزيرات حكومتي لردگان موجه و صحيح تشخيص و مستنداً به ماده 28 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 ابرام مي‌گردد.»
3. حسب محتويات پرونده كلاسه 300 شعبه دوم ديوان‌عالي كشور، دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان لردگان طي كيفرخواست مورخه 1392/12/18، براي آقاي سامان ... به علت ارتكاب حمل غيرمجاز ششصد و شصت كيلوگرم چوب بلوط به استناد ماده 48 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها از دادگاه انقلاب اسلامي لردگان تقاضاي مجازات كرده است ولي شعبه رسيدگي كننده عمل ارتكابي را تخلف تشخيص داده و مستنداً به ماده 48 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و مواد 58 قانون آيين دادرسي در امور كيفري و 28 آيين دادرسي در امور مدني موضوع را در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي شهرستان لردگان دانسته و پرونده را به ديوان‌عالي كشور ارسال كرده است كه پس از ثبت به كلاسه مرقوم هيأت محترم شعبه دوم ديوان‌عالي كشور به موجب دادنامه 462 - 1393/7/29 به شرح ذيل اتخاذ تصميم كرده‌اند:
«با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرار عدم صلاحيت رسيدگي صادر شده از شعبه دادگاه انقلاب شهرستان لردگان و توجه به استدلال مشروحي كه در قرار مزبور شده است و با توجه به نوع بزه عنوان شده (حمل 660 كيلوگرم هيزم جنگلي به صورت غيرمجاز) صرف‌نظر از صحت و سقم موضوع با توجه به اينكه به صراحت ماده 48 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور حمل چوب و هيزم و ذغال حاصله از درختان جنگلي در تمام نقاط كشور به استثناي داخل شهرها بدون تحصيل پروانه حمل از سازمان جنگل‌ها ممنوع است و چنانچه مرتكب فاقد پروانه باشد طبق قانون مرتكبين قاچاق تعقيب و مجازات خواهند شد و اين امر دلالت بر آن ندارد كه فعل ارتكابي نيز قاچاق كالا محسوب شود ماده يك قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب دي ماده 1392 و ماده واحده تفسير قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي مصوب 1375/1/27 مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز مؤيد اين مطلب است و علي‌هذا چون طبق ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب دي ماه 1392 قانون مصوب 1312/12/29 نسخ شده است، بنابراين در حال حاضر مجازات مرتكبين جرايم مقرر در ماده 48 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور به استناد قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 تعيين و دادگاه عمومي جزايي شهرستان لردگان براي رسيدگي به پرونده مطروحه صالح خواهد بود و علي‌هذا با تشخيص و با اعلام صلاحيت رسيدگي مرجع مذكور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف مي‌نمايد و مقرر است دفتر پرونده را به مرجع مربوط ارسال دارند.»
4. حسب محتويات پرونده كلاسه 1225 شعبه سي و ششم ديوان‌عالي كشور، آقاي دادرس دادگاه عمومي جزايي بخش خان‌ببين طي دادنامه 91 - 1394/1/25 در مورد اتهام آقاي خدابخش بلوچي داير به حمل سه استر هيزم (درختچه گز) با اين استدلال كه مجازات مرتكبين بزه مزبور حسب مفاد ماده 48 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها وفق قانون مجازات مرتكبين قاچاق خواهد بود و رسيدگي به كليه جرايم قاچاق در صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب است، لذا به شايستگي دادسراي عمومي و انقلاب راميان قرار عدم صلاحيت صادر كرده... و دادسراي شهرستان راميان نيز ضمن اعتقاد به عدم صلاحيت دادسراي انقلاب، موضوع را در صلاحيت دادگاه عمومي بخش خان‌ببين تشخيص داده و پرونده را به ديوان‌عالي كشور ارسال داشته است و پس از ثبت به كلاسه مرقوم به شعبه سي و ششم ارجاع و هيأت شعبه طي دادنامه 516 - 1394/3/25 به شرح ذيل اتخاذ تصميم كرده‌اند:
«موضوع پرونده مطروحه قابل رسيدگي در دادگاه عمومي بخش خان‌ببين مي‌باشد و با تأييد صلاحيت دادگاه ياد شده بين دادسراي شهرستان راميان و مرجع مذكور حل‌اختلاف به عمل مي‌آيد.»
همان‌طور كه ملاحظه مي‌فرماييد شعب يازدهم و چهاردهم ديوان‌عالي كشور به موجب دادنامه‌هاي مذكور در فوق رسيدگي به اتهام مرتكبان بزه حمل چوب جنگلي به صورت غيرمجاز را در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي و شعب دوم و سي و ششم رسيدگي به آن را در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي دانسته‌اند و چون با اين ترتيب، در موضوع واحد، با اختلاف استنباط از بند «ب» ماده 18 و ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 و ماده 48 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها و مراتع آراء متهافت صادر كرده‌اند، لذا با استناد به ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 طرح قضيه را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي درخواست مي‌شود.
حسين مختاري - معاون قضايي ديوان‌عالي كشور
ب: نظر دادستان كل كشور
«همان‌طور كه ملاحظه مي‌فرماييد شعب يازدهم و چهاردهم ديوان‌عالي كشور رسيدگي به اتهام مرتكبين بزه حمل چوب جنگلي به صورت غيرمجاز را در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي و شعب دوم و سي و ششم رسيدگي به آن را در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي دانسته‌اند و در موضوع واحد، با اختلاف استنباط از بند «ب» ماده 18 و ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 و ماده 48 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع آراء متهافت صادر كرده‌اند.
بنا به مراتب، هر چند عنوان قاچاق بنا به آنچه در قانون تعريف شده است نسبت به اين گونه امور مثل حمل چوب و هيزم صدق نمي‌كند زيرا در بند الف ماده يك قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 قاچاق كالا و ارز را اين گونه تعريف كرده است: «هر فعل يا ترك فعلي است كه موجب نقض تشريفات قانوني مربوط به ورود و خروج كالا و ارز شود و براساس اين قانون و يا ساير قوانين، قاچاق محسوب و براي آن مجازات تعيين شده باشد، در مبادي ورودي يا هر نقطه از كشور حتي محل عرضه آن در بازار داخلي كشف شود.» نظر به اينكه در ماده 48 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور آمده است«حمل چوب و هيزم و ذغال حاصل از درختان جنگلي در تمام نقاط كشور به استثناي داخل شهرها بدون تحصيل پروانه حمل از سازمان جنگلباني ممنوع است و چنانچه مرتكب فاقد پروانه بهره‌برداري باشد طبق قانون مجازات مرتكبين قاچاق تعقيب و مجازات خواهد شد.» و طبق ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 رسيدگي به جرايم قاچاق كالا و ارز سازمان‌يافته و حرفه‌اي، قاچاق كالاهاي ممنوع و قاچاق كالا و ارز مستلزم حبس و يا انفصال از خدمات دولتي در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب است. ساير پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز، تخلف محسوب مي‌شود و رسيدگي به آن در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي قرار دارد و با توجه به اينكه جرم حمل چوب با عنوان كالاي مشروط مشمول بند ب ماده 18 قانون اخير‌الذكر و از شمول موارد داخل در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي خارج است، آراء شعب يازدهم و چهاردهم داير بر تأييد صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي را صحيح و منطبق با قانون مي‌دانم.»
ج: رأي وحدت‌ رويه شماره 749 - 1395/1/24 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور
نظر به اينكه حمل چوب و هيزم و ذغال حاصل از درختان جنگلي به شرحي كه در ماده 48 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع آمده ممنوع است، و با عنايت به اينكه قانون مجازات مرتكبان قاچاق كه ماده مذكور مجازات مرتكبان عمل را به آن احاله كرده است طبق ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوّب 1392/10/3 نسخ شده است، بنابراين با توجه به مقررات ماده 18 آن قانون، عمل ارتكابي تخلف محسوب مي‌شود و رسيدگي به آن طبق ماده 44 قانون مذكور در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي است. بنابراين، آراء شعب 11و 14 ديوان‌عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد، به اكثريت آراء صحيح تشخيص داده مي‌شود.
اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب 1392 براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور