رأي وحدت رويه شماره 763 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص دعوي اعلان ورشكستگي به لحاظ عدم رعايت مقررات مواد 413 و 114 قانون تجارت

شماره10179 /152 /110 – 21 /9 /1396

مديرعامل محترم روزنامه ‌رسمي‌ كشور

گزارش پرونده وحدت‌رويه رديف 96 /16 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي گردد.

ابراهيم ابراهيمي ـ معاون قضايي رييس ديوان عالي كشور

مقدمه

جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 96 /16 رأس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1396/8/9 به ‌رياست حجت‌الاسلام‌ و المسلمين جناب آقاي حسين كريمي رييس ديوان عالي ‌‌كشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ و المسلمين جناب آقاي محمد مصدق نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور و شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان عالي‌ كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌كل‌ كشور، به ‌ترتيب‌ ذيل، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 763 - 1396/8/9 منتهي گرديد.

الف: گزارش پرونده

براساس گزارش واصله از بانك كشاورزي، از شعب چهل و نهم و شانزدهم دادگاه‌هاي تجديدنظر استان تهران با اختلاف استنباط از مقررات فصل دوم قانون تجارت، درباره اعلان ورشكستگي و اثرات آن، آراء متفاوت صادر گرديده است كه خلاصه قضيه به شرح ذيل گزارش مي‌شود:

الف. طبق محتويات پرونده 4706 شعبه چهل و نهم دادگاه تجديدنظر استان تهران، آقايان وكلاي شركت تعاوني توليدي ... در تاريخ 17 /5 /1386 به طرفيت رياست محترم دادسراي عمومي و انقلاب تهران به خواسته صدور حكم به توقف شركت موكل از تأديه بدهي‌هاي جاري و اعلام ورشكستگي آن اقامه دعوي كرده‌‌اند كه در شعبه چهلم دادگاه عمومي حقوقي تهران طي پرونده 500066 مورد رسيدگي واقع شده و به موجب دادنامه 1009 - 1388/10/14 به علت عدم رعايت مقررات مواد 413 و 414 قانون مرقوم، حكم بر ورشكستگي به تقصير شركت تعاوني توليدي ... با تاريخ توقف از 1385/4/31 صادر گرديده است كه موضوع، پس از اعتراض محكوم‌ٌعليه در شعبه چهل و نهم دادگاه تجديدنظر استان تهران به موجب دادنامه 1189 - 1390/8/23 ورشكستگي عادي تشخيص داده شده و به ترتيب زير مورد تأييد قرار گرفته است:

«درخصوص تجديدنظرخواهي آقاي حميدرضا ... به وكالت از شركت ... با مديريت عاملي آقاي عباسعلي ... به طرفيت دادستان عمومي و انقلاب تهران نسبت به دادنامه شماره 1009 مورخ 1388/10/14 صادره از شعبه 40 دادگاه عمومي حقوقي تهران كه به موجب آن در جهت رسيدگي به دعوي تجديدنظرخواه مبني بر صدور حكم ورشكستگي و توقف شركت از تأديه بدهي‌هاي جاري با تشخيص صحت ادعا، حكم بر ورشكستگي به تقصير شركت با تاريخ توقف 1385/4/31 صادر و تجديدنظرخواه نسبت به آن قسمت كه تقصير اعلام شده، اعتراض و ورشكستگي عادي را قبول دارد. اكنون با بررسي محتويات پرونده و مداقه در اوراق آن، نظر به اينكه با توجه به اعلام مديرعامل شركت و نظريه ابرازي كارشناس ورشكستگي شركت محرز لكن با التفات به رسيدگي معموله و نظريه كارشناس و مدافعات تجديدنظرخواه، تقصير مديران احراز نمي‌گردد، لذا به تجويز ماده 358 قانون آيين دادرسي مدني ضمن نقض اين قسمت از دادنامه كه حكم بر ورشكستگي شركت به تقصير صادر شده، ورشكستگي شركت به عادي اعلام و ساير قسمت‌هاي دادنامه در تعيين تاريخ توقف و امر به مهر و موم اموال و دارايي شركت و عدم مداخله تاجر در تمام اموال و دخالت اداره تصفيه و امور ورشكستگي به قوت خود باقيست. رأي قطعي است.»

ب. به حكايت اوراق پرونده 600602 شعبه شانزدهم دادگاه تجديدنظر، شركت ... در 1389/8/29 به خواسته صدور حكم بر توقف عمليات تجاري و ورشكستگي به طرفيت دادستان عمومي و انقلاب تهران اقامه دعوي كرده كه پس از ثبت به شعبه شانزدهم دادگاه عمومي حقوقي ارجاع شده و به موجب دادنامه 786 - 1390/8/30 به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديده است:

«درخصوص دعوي آقاي نادر ... به وكالت از شركت ... سهامي خاص با مديرعاملي آقاي عباسعلي ... به طرفيت دادستان محترم تهران به خواسته تقاضاي صدور حكم بر اعلام توقف عمليات تجاري و ورشكستگي شركت موكل وكيل خواهان اجمالاً اشعار داشته است: «شركت موكل در امر خريد و فروش و صادرات و واردات كالاهاي مجاز فعاليت داشته كه متأسفانه به جهت ركود اقتصادي و تورم و عدم ثبات قيمت‌ها دچار وقفه در فعاليت و ركود گرديده و تاكنون موفق نگرديده كه از اين وضع و بحران خلاصي يابد و نهايتاً ادامه فعاليت اقتصادي ميسر نمي‌باشد. تقاضاي صدور توقف از تاريخ 1387/2/14 را خواهانم» دادگاه با توجه به شبهه موضوعيه جهت بررسي اين موضوع كه آيا ديون شركت خواهان بيش از دارايي آن مي‌باشد يا خير و اينكه آيا توقف از پرداخت ديون حاصل شده است يا خير، مراتب را به كارشناس ارجاع كه با توجه به حجم كار رأساً هيأت سه نفره معين نموده است. كارشناس منتخب طبق نظريه مبسوط شماره 909 - 1390/4/15 ثبت دفتر دادگاه اعلام نموده‌اند: «شركت ... (خواهان) از تاريخ 1386/12/29 عملاً از پرداخت ديون خود متوقف بوده و از تاريخ 1387/2/28 به طور واقعي از پرداخت ديون و تعهدات خود متوقف شده است.» اين نظريه ابلاغ گرديده و اعتراضي واصل نشده است و به استناد دادگاه با اوضاع و احوال حاكم بر موضوع تطابق دارد. بنابراين دادگاه به استناد به مواد 514، 417، 416، 412، و 440 ضمن اعلام ورشكستگي شركت خواهان تاريخ توقف را تاريخ 1387/2/28 معين نموده و امر مهر و موم و كليه اموال دارايي ورشكسته و تصفيه ديون آن را با رعايت موازين قانوني به اداره كل تصفيه و ورشكستگي تهران محول مي‌نمايد و حكم صادره حضوري و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر استان تهران است لكن موقتاً قابل اجراء مي‌باشد.»

ولي شعبه شانزدهم دادگاه تجديدنظر به موجب دادنامه 960 - 1391/8/27 به لحاظ عدم رعايت مقررات مواد 413 و 414 قانون تجارت دعوي را غير قابل استماع اعلام كرده است كه عيناً نقل مي‌شود:

«درخصوص تجديدنظرخواهي دادستان عمومي و انقلاب تهران به طرفيت شركت ... با وكالت خانم مهرناز ... از دادنامه شماره 786 - 1390/8/30 صادره از شعبه 16 دادگاه عمومي حقوقي تهران كه متضمن صدور حكم بر اعلام تاريخ توقف و ورشكستگي شركت تجديدنظرخوانده مي‌باشد دادگاه در اين مرحله از دادرسي تجديدنظرخواهي به عمل آمده را وارد دانسته به لحاظ مغايرت دادنامه تجديدنظرخواسته با مقررات قانوني، دادگاه دادنامه تجديدنظرخواسته را شايسته نقض مي‌داند زيرا مطابق ماده 413 و 414 از قانون تجارت در باب ورشكستگي كه از مقررات آمره بوده تاجر مي‌بايستي در ظرف سه روز از تاريخ وقفه‌اي كه در تأديه قروض يا ساير تعهدات نقدي او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محكمه بدايت محل اقامت خود اظهار نموده و صورت حساب دارايي و كليه دفاتر تجاري خود را به دفتر محكمه تسليم نمايد. در مانحن‌فيه تجديدنظرخوانده در زمان تقديم دادخواست حقوقي به تكليف مقرر در اين ماده عمل ننموده و صورت دارايي و همچنين دفاتر تجاري خود را به دفتر دادگاه رسيدگي‌كننده ارايه‌ ننموده، مقررات ماده 435 از قانون تجارت منصرف از مواردي است كه تاجر ورشكسته شخصاً درخواست صدور حكم ورشكستگي مي‌نمايد. با وصف مذكور دادگاه با انطباق تجديدنظرخواهي با بند ﻫ ماده 348 قانون آيين دادرسي مدني ضمن نقض دادنامه تجديدنظرخواسته نظر به عدم رعايت مقررات آمره ماده 413 و 414 از قانون تجارت در باب ورشكستگي دعوي با كيفيت مطروحه قابليت استماع نداشته و به استناد ماده 358 و ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني دادگاه قرار عدم استماع دعوي مطروحه را صادر و اعلام مي‌نمايد. رأي صادره حضوري و قطعي است.»

با توجه به مراتب مذكور در فوق، چون شعبه چهل و نهم دادگاه تجديدنظر استان تهران به دلالت دادنامه 1189 - 1390/8/23 صادر شده در پرونده 4706 آن شعبه، دعوي اعلان ورشكستگي را عليرغم رعايت نشدن مقررات مواد 413 و 414 قانون تجارت قابل رسيدگي دانسته ولي شعبه شانزدهم در نظير مورد، رعايت آنها را در رسيدگي به درخواست اعلان ورشكستگي لازم و در غير اين صورت دعوي را غير مسموع اعلام كرده و به اين ترتيب با اختلاف استنباط از مقررات قانوني مرقوم، از شعب مختلف دادگاه‌هاي تجديدنظر استان تهران آراء متهافت صادر گرديده است لذا مستنداً به ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري، طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي درخواست مي‌نمايد.

حسين مختاري - معاون قضايي ديوان عالي كشور

ب: نظريه دادستان كل كشور

«موضوع پرونده عبارت است از استنباط‌هاي مختلف از نتيجه عدم رعايت ماده 413 قانون تجارت توسط تاجر كه مقرر مي‌دارد: «تاجر بايد در ظرف 3 روز از تاريخ وقفه كه در تأديه قروض يا ساير تعهدات نقدي او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محكمه بدايت محل اقامت خود اظهار نموده، صورت حساب دارايي و كليه دفاتر تجارتي خود را به دفتر محكمه مزبور تسليم نمايد.» شعبه 49 دادگاه تجديدنظر استان تهران علي‌رغم عدم رعايت مقررات ماده 413 قانون تجارت توسط تاجر، موضوع را قابل استماع دانسته و حكم به ورشكستگي وي صادر كرده است، وليكن شعبه 16 دادگاه تجديدنظر در پرونده مشابه به لحاظ عدم رعايت مقررات ماده 413 قانون تجارت، دعوي غير قابل استماع دانسته و قرار عدم استماع دعوي صادر كرده است به نظر مي‌رسد استنباط شعبه 49 دادگاه تجديدنظر اقرب به صواب است زيرا اولاً، ورشكستگي تاجر مقوله‌اي است كه با نظم عمومي و نظم اقتصادي و تجاري جامعه ارتباط تنگاتنگ دارد و دادگاه نمي‌تواند به صرف اينكه تاجر به تعهداتش عمل نكرده است از رسيدگي به دعوي ورشكستگي امتناع نمايد و ثانياً ضمانت اجرايي تخلف از مقررات مواد 413 و 414 قانون تجارت در مواد 435 و 542 و 543 همان قانون پيش‌بيني شده است و اگر نظر قانونگذار در فرض مسأله بر عدم استماع دعوي مي‌بود تصريح مي‌كرد همانگونه كه در مواردي از جمله موضوع ماده 538 به صراحت اعلام كرده است كه دعوي قابل استماع نيست و ثانياً، براساس قانون اساسي و نيز قوانين عادي قوه قضاييه مكلف است نسبت به دعاوي اصحاب دعوي رسيدگي نمايد و اگر در موردي شك حاصل شد كه آيا در اين مورد خاص وظيفه دستگاه قضايي (دادگاه) رسيدگي است يا عدم رسيدگي بايد به اصل مراجعه كرد و اصل در اين مقام ضرورت رسيدگي است بنابراين با توجه به مراتب فوق با نظر شعبه 49 دادگاه تجديدنظر استان تهران موافق هستم.»

رأي وحدت‌ رويه شماره 763 - 1396/8/9 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

هر چند تاجر متقاضي صدور حكم ورشكستگي به حكم ماده 413 قانون تجارت بايد كليه دفاتر تجارتي و صورتحساب دارايي خود را كه متضمن مراتب مذكور در ماده 414 آن قانون باشد به دفاتر دادگاه تسليم نمايد، لكن عدم انجام اين تكليف از سوي تاجر مدعي توقف با توجه به ضمانت اجراي تكليف به شرح مقرر در ماده 435 و بند 2 ماده 542 همان قانون مانع رسيدگي به دعوي او نيست. بر اين اساس رأي شعبه 49 دادگاه تجديدنظر استان تهران در حدي كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت قريب به اتفاق آراء صحيح و قانوني تشخيص مي‌شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه‌ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم‌الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عالي كشور