رأي وحدت رويه شماره 738 ديوان عالي كشور در خصوص حاكميت ماده 134 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در جرايم مواد مخدر و تعدد بزه هاي ارتكابي
فرهاد بحیرائی
نویسندهشماره8605 /152 /110 - 20 /12 /1393
جناب آقاي سينجلي جاسبي
رياست محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور
با احترام؛ بدين وسيله گزارش پرونده وحدت رويه رديف 93 /45 هيأت عمومي
ديوان عالي كشور با مقدمه و رأي مربوط به آن مجموعاً در 4 برگ به شرح اوراق
پيوست ارسال ميگردد. مقتضي است مقرر فرماييد نسبت به چاپ و نشر آن اقدام
گردد.
معاون مديركل وحدت رويه و هيأت عمومي ديوان عالي كشور ـ جلالي نسب
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه رديف 93 /45 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه
مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد ميگردد.
معاون قضائي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي
رأي وحدت رويه شماره 738 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با موضوع حاكميت ماده
134 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در جرايم مواد مخدرو تعدد بزههاي
ارتكابي
الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد
پرونده وحدت رويه رديف 93 /45 رأس ساعت 9 روز سهشنبه مورخ 30 /10 /1393 به
رياست حضرت حجتالاسلام والمسلمين جناب آقاي حسين كريمي رئيس ديوان عالي
كشور و حضور حجتالاسلام والمسلمين جناب آقاي سيداحمد مرتضوي مقدم نماينده
دادستان كل كشور و شركت جنابان آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون كليه
شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از
كلامالله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي
شركتكننده درخصوص مورد و استماع نظريه دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل
منعكس ميگردد، به صدور رأي وحدت رويه قضائي شماره 738 ـ 30 /10 /1393
منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
با احترام، به استحضار ميرساند
معاونت محترم قضايي دادستان كل كشور، طي نامهاي با ضميمه نمودن چند فقره
دادنامه و اعلام اينكه دادگاههاي انقلاب اسلامي درخصوص اعمال ماده 134
قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در پروندههاي مربوط به مواد مخدر آراء
مختلفي صادر كردهاند، تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور و
صدور رأي وحدت رويه را نمودهاند.
الف) شعبه چهـارم دادگاه انقلاب
اسلامي مشهد به موجب دادنامه شماره 209975150100706 مورخ 28 /6 /1393
درخصوص اتهام فرامرز بلوچ تيمـوري دايـر بر مشاركت در نگهداري ترياك و شيره
ترياك و اتهام محمد يعقوبي داير بر استعمال ترياك، نگهداري ترياك، نگهداري
حشيش، نگهداري مقداري شيشه و يك عدد وافور پس از احراز بزه[هاي] انتسابي
مستنداً به بند 2 ماده 5 و ماده 19 و بند 2 ماده 8 و ماده 20 قانون اصلاح
قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1376 و اصلاحيه سال 1389 حكم به مجازات[هاي]
متعدد با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 صادر كرده است.
همچنين شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي اراك، طي دادنامه شماره
9209978615501880 مورخ 4 /9 /1392 در مورد اتهامات متعدد متهم مهدي ميرزايي
مستنداً به ماده 134 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و بند 2 ماده 19 و بند
4 ماده 8 و تبصره 2 ماده 6 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر متهم را به
مجازات مربوطه محكوم كرده است. در پرونده ديگر شعبه اول دادگاه انقلاب
اسلامي همدان، طي دادنامه شماره 9209978117101320 مورخ 16 /10 /1392 در
اتهام مشابهي درخصوص اتهامات متعدد، ضمن تعيين مجازات[هاي] متعدد ماده 134
قانون مجازات اسلامي را اعمال كرده است.
ب) متقابلاً شعبه اول دادگاه
انقلاب اسلامي اصفهان، طي دادنامه شماره 9209970367201200 مورخ 18 /8 /1392
و شعبه هفتم دادگاه انقلاب اسلامي مشهد، طي دادنامه شماره 920997515400425
مورخ 23 /4 /1392 و دادگاه انقلاب اسلامي كوهدشت، طي دادنامه شماره
9209976636800300 مورخ 19 /9 /1392 درخصوص اتهامات متعدد متهمين مجازاتهاي
متعدد را با استناد به مواد 4، 5 و8 قانون مبارزه با مواد مخدر كه در اين
مواد به ضرورت تناسب در تعيين مجازات تأكيد شده است و بدون اعمال ماده 134
قانون مجازات اسلامي مورد حكم قراردادهاند؛ ضمناً نظر قضايي دادستان محترم
كل وقت هم به استناد مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مبتني بر
ضرورت تناسب در تعيين مجازات و عدم لزوم اعمال ماده 134 در مورد تعدد جرم
بوده است و همين رويه در پروندههاي مواد مخدر تاكنون جاري بوده است؛
مضافاً آقاي معاون محترم قضايي دادستان كل از اداره حقوقي در اين خصوص
استعلام به عمل آوردهاند كه پاسخ واصله چنين است:
بازگشت به استعلام شماره 52 /140 /1392 /4043 /9000 مورخ 27 /8 /1393 نظريه مشورتي اين اداره كل به شرح ذيل اعلام ميگردد:
«در هر مورد كه در قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر كه مصوب مجمع تشخيص
مصلحت نظام است حكم خاصي وجود دارد بايد براساس اين قانون عمل شود و در
مواردي كه اين قانون ساكت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامي مصوب 1392
ميباشد و چون درخصوص تعدد، مقررات خاص در قانون مبارزه با مواد مخدر وجود
ندارد، لذا طبق مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 درخصوص تعدد
جرايم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بايد عمل شود» علي هذا
با توجه به صدور آراي مختلف درخصوص اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامي
مصوب 1392 نسبت به مجازاتهاي مربوط به جرايم مواد مخدر، مراتب جهت طرح در
هيأت عمومي ديوان عالي كشور و صدور رأي وحدت رويه با كسب نظر قضات محترم
ديوان عالي كشور به حضور اعلام ميگردد.
دادستان كل كشور ـ سيد ابراهيم رئيسي
ج: نظريه نماينده دادستان كل كشور
اولاً: نظر به اطلاق ماده 134 قانون مجازات اسلامي دايره شمول آن تمام موارد تعزير را [دربر] ميگيرد.
ثانياً: قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در موارد متعددي نسبت به امور
مربوط به مواد مخدر اشاره و تعيين تكليف نموده از جمله آن مبحث تعليق و
آزادي مشروط و مرور زمان است، بنابراين در شمول ماده 134 نيز شبههاي باقي
نميماند.
ثالثاً: به موجب ماده 45 (الحاقي به قانـون مبـارزه با مواد
مخدر) مصـوب 1389 به مجلس شوراي اسلامي اجازه اصلاح قانون مزبور كه مصوب
مجمع تشخيص مصلحت نظام است داده شده است؛ بنابراين شبهه اينكه مجلس شوراي
اسلامي نميتواند برخلاف قانون مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام قانون تصويب كند
منتفي است؛
مضافاً اينكه ماده 134 مغايرتي هم با قانون اخيرالذكر
ندارد، علي هذا عقيده به تأييد نظر دادگاههايي كه ماده 134 را نسبت به
قانون مواد مخدر نيز جاري و ساري ميدانند دارم.
د: رأي وحدت رويه شماره 738 ـ 30 /10 /1393
هيأت عمومي ديوان عالي كشور
نظر به اينكه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 و اصلاحيه
آن مصوب 1389 حكم خاصي در مورد تعدد جرم وضع نكرده، بنابراين ماده 134
قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 با توجه به آمره بودن آن، در جرايم مواد
مخدر نيز حاكم بوده و در تعيين مجازات براي مرتكبين اينگونه جرايم، در صورت
تعدد بزههاي ارتكابي لازمالرعايه است. براين اساس آراء دادگاههاي
انقلاب اراك، مشهد و همدان كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء صحيح و
قانوني تشخيص ميگردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي
عمومي و انقلاب در امور كيفري براي دادگاهها لازمالاتباع است.
«هيأت عمومي ديوان عالي كشور»
