رأي وحدت رويه شماره 51 ديوان عالي كشور در خصوص چگونگي رسيدگي به دعوي اعتراض به رأي كميسيون ماده (12) قانون اراضي شهري توسط دادگاه هاي حقوقي يك
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 51 - 1365/11/30
چگونگي رسيدگي به دعوي اعتراض به رأي كميسيون ماده (12) قانون اراضي شهري توسط دادگاههاي حقوقي يك
نسبت به آراي مزبورآقاي رييس دادگستري سيرجان رونوشت آراي صادره از شعب 3 و 25 ديوانعالي كشور را ارسال نموده و نوشته است شعب مزبور در موضوعات مشابه آراي معارض صادر نمودهاند و تقاضا كرده كه آراي مزبور براي ايجاد وحدترويه قضايي در هيأت عمومي ديوانعالي كشور مطرح گردد موضوع اجمالاً به اين شرح است: 1 ـ به حكايت پرونده فرجامي 1609/3/14 شعبه سوم ديوانعالي كشور آقاي قدرت محبي به طرفيت سازمان زمينشهري شهر بابك به خواسته اعتراض بر رأي كميسيون ماده (12) قانون اراضي شهري در دادگاه عمومي حقوقي سيرجان اقامه دعوي نموده و دادگاه مزبور پس از رسيدگي و معاينه محلي به وسيله نيابت قضايي بالاخره اظهارنظر بر رد دعوي خواهان نموده و نظريه دادگاه برطبق ماده (14) قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو به خواهان ابلاغ شده و بر اثر اعتراض خواهان پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و به شعبه سوم ارجاع گرديده است شعبه 3 ديوانعالي كشور رأي شماره 432/3 مورخ 1365/7/27 را به اين شرح صادر نموده است: «باتوجه به موضوع دعوي و اوراق پرونده نظر به اينكه تصميم دادگاه براساس ضوابط قانوني اتخاذ شده و منافي با قوانين موضوعه نيست و از جهت رعايت اصول و قواعد دادرسي هم فاقد اشكال مؤثر است فلذا نظر دادگاه قابل تنفيذ تشخيص و پرونده جهت انشاي رأي به دادگاه حقوقي يك سيرجان اعاده ميشود.» 2 ـ به حكايت پرونده فرجامي 1593/25/8 شعبه 25 ديوانعالي كشور آقاي محمدحسين صدرزاده رفيعي دعوايي تحت عنوان اعتراض بر رأي كميسيون ماده (12) قانون اراضي شهري به طرفيت سازمان زمين شهري سيرجان در دادگاه حقوقي سيرجان اقامه نموده و مدعي شده كه اراضي مورد دعوي را از دولت خريداري كرده و اين اراضي موات نيست دادگاه حقوقي يك سيرجان پس از رسيدگي اظهارنظر بر صحت دعوي و فسخ رأي كميسيون ماده (12) نموده و بر اثر اعتراض سازمان زمين شهري سيرجان پرونده برطبق ماده (14) قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب 1364 به ديوانعالي كشور ارسال و به شعبه (25) ارجاع شده و رأي شماره 388/25 مورخ 1365/7/7 شعبه 25 ديوانعالي كشور به اين شرح است: «باتوجه به قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو اعمال مقررات ماده (14) آن قانون منصرف از دعاوي مربوط به درخواست تجديدنظر از تصميم كميسيون ماده (12) قانون اراضي شهري ميباشد و در اين قبيل پروندهها با آماده بودن پرونده جهت اتخاذ تصميم ميبايستي مبادرت به انشاي رأي شود بنا به مراتب مقرر است پرونده جهت اقدام قانوني به دادگاه مربوطه اعاده گردد». توضيح آنكه شعبه 25 ديوانعالي كشور در پروندههاي فرجامي 1593/25/9 و 1593/25/5 هم به همين صورت رأي داده است. نظريه: بهطوري كه ملاحظه ميشود شعبه سوم ديوانعالي كشور رسيدگي به دعوي اعتراض بر رأي كميسيون ماده (12) قانون اراضي شهري را مشمول ماده (14) قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب اسفند 1364 دانسته و نظر دادگاه حقوقي يك را تنفيذ نموده ولي شعبه 25ديوانعالي كشور رسيدگي به دعوي اعتراض بر رأي كميسيون ماده (12) قانون اراضي شهري را منصرف از ماده (14) قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو دانسته و نظر دادگاه را مورد بررسي قرار نداده و پرونده را اعاده نموده و تصريح كرده كه دادگاه بايد در اين نوع پروندهها رأي صادر نمايد بنابراين اقتضا دارد كه موضوع در هيأت عمومي ديوانعالي كشور براي ايجاد وحدترويه مطرح گردد.معاون اول قضايي رياست ديوانعالي كشور ـ فتح ا...ياوري به تاريخ روز پنجشنبه 1365/11/30 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده نماينده دادستان كل كشور مبني بر: «در مورد اختلاف نظر بين شعب سوم و بيست و پنجم ديوانعالي كشور در باب رسيدگي به دعوي اعتراض بر رأي كميسيون ماده (12) قانون اراضي شهري كه شعبه سوم مورد را مشمول ماده (14) قانون حقوقي يك و دو دانسته ولي شعبه 25 آن را منصرف از ماده مذكور تشخيص داده است با توجه به تصريح ماده (12) قانون اراضي شهري شعبه سوم مورد را مشمول ماده 14 قانون حقوقي 1و2 دانسته ولي شعبه 25 آن را منصرف از ماده مذكور تشخيص داده است با توجه به تصريح ماده 12 قانون اراضي شهري كه حكم دادگاه را قطعي اعلام كرده است نظر شعبه 25 ديوانعالي كشور موجه و صحيح بوده و مورد تأييد است.» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور ماده (14) قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب آذرماه 1364 () مفيد اين معني است كه دادگاههاي حقوقي يك قبل از صدور حكم نسبت به دعاوي كه در صلاحيت خاصه آنها ميباشد بايد نظر و استنباط قضايي خود را اعلام و برطبق ماده مرقوم عمل نمايند كه اين قاعده در مورد رسيدگي به دعاوي اعتراض به تشخيص كميسيون ماده (12) قانون اراضي شهري مصوب اسفند 1360() نيز لازمالرعايه است بنابراين رأي شعبه سوم ديوانعالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص ميشود اين رأي به موجب ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
