رأي وحدت رويه شماره 9 ديوان عالي كشور در خصوص شمول قانون عفو عمومي متهمان و محكومان جزايي به جرم تصرف عدواني
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 9 ()- 30/2/1364
شمول قانون عفو عمومي متهمان و محكومان جزايي به جرم تصرف عدواني
احتراماً
آقاي معاون دادستان عمومي اهواز ضمن نامه 6/16/2619 مورخ 20/8/1363 با
ارسال پرونده 16/63/2619 كيفري 2 اهواز توضيح داده است درخصوص اتهامات
آقايان عليخان و حسين خان افشار داير بر تصرف عدواني و فروش زمينهاي
زراعي و دولتي و جعل و كلاهبرداري و از بين بردن زراعت و عدم پرداخت بدهي
آقاي جانشين بازپرس دادگاه صلح شوشتر نسبت به اتهامات متهمان به جز اتهام
اخير به لحاظ مشمول لايحه عفو سال 1358 قرار موقوفي تعقيب و نسبت به اتهام
اخير به لحاظ فقد جنبه جزايي قرار منع تعقيب صادر كرده و قرار صادره به
وسيله دادسرا تأييد و به شكات ابلاغ ميشود و براساس اعتراض شكات موضوع در
شعبه 15 كيفري 2 ارجاع شعبه مرقوم كليه قسمتهاي قرار را به جز قسمت اول
(تصرف عدواني) به جهت استمرار جرم تأييد و نسبت به مورد اول قرار جلب به
دادرسي صادر مينمايد و دادسرا به صدور كيفرخواست اقدام و پرونده را جهت
رسيدگي به دادگاه ارسال مينمايد كه به شعبه 16 كيفري 2 ارجاع و شعبه مذكور
مورد را مشمول لايحه عفو دانسته و قرار موقوفي نسبت به متهمان صادر
مينمايد و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوانعالي كشور به علت تضاد
درآراي مذكور نموده است كه به شرح آتي آراي صادره از شعبه 15 و 16 كيفري 2
جهت استحضار درج ميگردد.
1 ـ رأي شماره 817 مورخ 8/2/1363 شعبه 15 كيفري (2) اهواز مورخ 5/2/1363
رأي ـ درخصوص اعتراض آقاي عبدالرضا عليخاني نسبت به قرار موقوفي تعقيب
صادره به وسيله آقاي جانشين بازپرس شوشتر كه نتيجه به موافقت آقاي داديار
دادسراي اهواز قرار گرفته و به موجب آن درباره شكايت شكات عليه عليخان و
حسينخان افشار داير به تصرف عدواني و غيره كه با عنايت به لايحه عفو مورخ
18/2/1358 قرار موقوفي تعقيب صادر گرديده است چون موضوع تصرف عدواني در
آن زمان جرم تلقي نميشده بلكه عنوان خاصي از تجاوز به اراضي يا املاك
بوده كه مطابق قانون جلوگيري از تصرف عدواني قابل رسيدگي و بعداً براي اين
عمل مجازات تعيين گرديده و به فرض اينكه جرم بوده باتوجه به اينكه طبعاً
مستمر بوده به لحاظ استمرار نميتواند مشمول لايحه عفو متهمان و محكومين
جزايي ارديبهشت و شهريور 1358 مصوبه شوراي انقلاب اسلامي قرار بگيرد و لذا
درمورد تصرف عدواني اعلام شده ضمن صدور رأي بر فسخ قرار معترضعنه رأي به
جلب متهمان به دادرسي (درمورد تصرف عدواني اعلام شده) صادر و اعلام
ميشود.
2 ـ رأي شماره 2611ـ63 مورخ 30/7/1363 كيفري 2 شعبه 16
رأي ـ در خصوص اتهام 1 ـ حسين افشار فرزند پرويز 58 ساله شغل كشاورز
با سواد اهل دارخزينه شوشتر ساكن شوشتر مسلمان تبعه ايران بدون محكوميت
كيفري داراي عيال و اولاد آزاد به قيد معرفي كفيل 2 ـ علي افشار فرزند
سلطان محمد سن 57 ساله شغل كشاورز با سواد اهل شوشتر مقيم شوشتر كوي عباسي
كوچه مرعشي خيابان امام خميني شرقي مسلمان تبعه ايران بدون محكوميت كيفري
داراي عيال و اولاد آزاد به قيد معرفي كفيل داير بر تصرف عدواني دادگاه
با توجه به مدافعات متهمين و اظهارات شاكي و احكام صادره در اين مورد و
ساير اوراق و مدارك ضميمه صرفنظر از اينكه موضوع حقوقي بوده و فاقد جنبه
كيفري است زيرا متهمان به موجب سند عادي ابرازي كه بعداً نسبت به آن ادعاي
جعل شده و در نهايت به موجب قرار شماره 36/352ـ9/2/ 56مورخ 9/3/1356 منع
تعقيب صادر گرديده است سند خريد ارائه نموده و خود را مالك معرفي نمودند
اصولاً موضوع مشمول لايحه عفو مورخه 18/2/1358 بوده و دادگاه رأي بر موقوف
ماندن تعقيب صادر و اعلام مينمايد.
نظريه ـ همينطور كه ملاحظه
ميفرماييد از شعب 15 و 16 كيفري(2) اهواز در موضوع واحد آراي متهافت صادر
گشته است بنا به مراتب به استناد ماده(3) قانون اضافه شده به آييندادرسي
كيفري مصوب مردادماه 1337 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوانعالي
كشور جهت اتخاذ تصميم مقتضي مينمايد.
معاون اول دادستان كل كشورـ حسن فاخري
به
تاريخ روز دوشنبه 30/2/1364 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست
رييس شعبه دوم و قائممقام رياست محترم ديوانعالي كشور و با حضور معاون
اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاي
معاون شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح
موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده معاون اول
دادستان محترم كل كشور مبني بر: (جرم تصرف عدواني به نظر جرم مستمر است به
لحاظ اينكه متصرف عدوان حتي بعد از لايحه تصويب قانون عفو به تصرفات خود
ادامه داده است و هر آن كه در مورد تصرف عمل و اقدام مينمايد جرم را ادامه
ميدهد بنا به مراتب نظر شعبه 15 كيفري 2 تأييد ميشود.) مشاوره نموده و
اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
رأي ـ نظر به اينكه برابر ماده واحده لايحه قانوني عفو عمومي متهمان و
محكومان جزايي اصلاحي شهريورماه 1358 () كليه كساني كه تا تاريخ 18/2/1358
در مراجع قضايي مورد تعقيب قرار گرفتهاند اعم از اينكه حكم قطعي درباره
آنان صادر شده يا نشده باشد به استثناي جرايم و محكوميتهاي موضوع تبصره «2»
آن از تعقيب يا مجازات معاف شدهاند و با توجه به اينكه جرم تصرف عدواني
عنوان شده در پرونده (تصرف يا قهر و غلبه موضوع ماده (268) قانون مجازات
عمومي()) از مصاديق مستثنيات تبصره (2) يادشده نميباشد. بنابراين مورد
مشمول ماده واحده مذكور بوده و قسمت اخير رأي شعبه 16 كيفري (2) اهواز در
قسمتي كه جرم تصرف عدواني ارتكابي در تاريخ 12/11/1357 متهمان را مشمول
لايحه يادشده دانسته منطبق با موازين قانوني تشخيص ميشود اين رأي طبق ماده
(3) اضافه شده به قانون آييندادرسي كيفري مصوب سال 1337 در موارد مشابه
براي دادگاهها لازمالاتباع است.
