رأي وحدت رويه شماره 574 ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت دادگاه مدني خاص در رسيدگي به دعوي مطالبه مهر
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 574 ()- 15/2/1371
صلاحيت دادگاه مدني خاص در رسيدگي به دعوي مطالبه مهر
احتراماً
به استحضار ميرساند: شعب 21 و 29 ديوانعالي كشور در استنباط از بند (1)
ماده (3) لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب اول مهرماه 1358 موضوع دعوي
زوجه در مطالبه مهريه خود از زوج رويههاي مختلف اتخاذ و آراي معارض
صادر نمودهاند كه مستلزم طرح موضوع در هيأت عمومي وحدترويه براي ايجاد
وحدترويه قضايي است جريان پروندههاي مزبور و آراي صادره به اين شرح
است:
1 ـ به حكايت پرونده 21/16/5366 شعبه 21 ديوانعالي كشور بانو
معصومه درودي به طرفيت شوهر خود آقاي ابوالفضل عرب به خواسته مبلغ يك
ميليون و پانصدهزارريال مهريه مندرج در نكاحنامه رسمي در شعبه دوم دادگاه
حقوقي 2 مشهد اقامه دعوي نموده و دادگاه مزبور رسيدگي را در صلاحيت دادگاه
مدني خاص مشهد دانسته و به استناد بند (1) ماده (3) لايحه قانوني دادگاه
مدني خاص قرار عدم صلاحيت مورخ 15/10/1369 را صادر كرده و پرونده را به
دادگاه مدني خاص مشهد فرستاده است شعبه 14 دادگاه مدني خاص مشهد هم در
تاريخ 12/11/1369 به استدلال اينكه خواسته مطالبه طلب است و اختلافي در اصل
مهر نيست اعلام عدم صلاحيت نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحيت پرونده
براي رسيدگي و حل اختلاف به شعبه 21 ديوانعالي كشور ارجاع و رأي شعبه
مزبور به اين شرح است: رأي شماره 23/21 مورخ 21/1/1370:
حسب مندرجات
دادخواست، خواسته خواهان مطالبه مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال ميباشد و
چون وجه مورد ادعا دين است و طرفين در اصل مهر اختلافي ندارند دادگاههاي
حقوقي مرجع رسيدگي هستند لذا با تأييد صلاحيت دادگاه حقوقي 2 مشهد حل
اختلاف ميشود و پرونده براي رسيدگي به دادگاه حقوقي 2 مشهد اعاده
ميگردد.
2 ـ به حكايت پرونده كلاسه 1048/70 شعبه 29 ديوانعالي
كشور مستقر در مشهد بانو سيميندخت دعوايي براي مطالبه 79 سكه بهار آزادي
مقوم به مبلغ دو ميليون ريال بابت صداقيه مندرج در نكاحنامه رسمي به طرفيت
شوهر خود آقاي محمدعلي دوستي در شعبه 10 دادگاه حقوقي 2 مشهد طرح دعوي
نموده است دادگاه رسيدگي به موضوع را در صلاحيت خاصه دادگاه مدني خاص تشخيص
داده و قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده را به دادگاه مدني خاص مشهد
فرستاده كه به شعبه 12 دادگاه مدني خاص مشهد ارجاع شده است. اين دادگاه هم
رسيدگي را در صلاحيت اختلاف حاصل شده پرونده براي حل اختلاف در شعبه 29
ديوانعالي كشور مستقر در مشهد مطرح گرديده و رأي شماره 1132/29 مورخ
28/11/1370 شعبه مزبور به اين شرح صادر شده است:
نظر به اطلاق و عموم
بند (1) ماده (3) لايحه قانوني تشكيل دادگاه مدني خاص كه دعاوي مربوط به
مهر كلاً در صلاحيت خاصه دادگاه مدني خاص قرار گرفته است رسيدگي به دعوي و
خواسته در صلاحيت اين دادگاه بوده فلذا با تأييد قرار عدم صلاحيت صادره از
جانب دادگاه حقوقي 2 شعبه دهم مشهد به صلاحيت دادگاه مدني خاص حل اختلاف
ميگردد.
نظريه ـ بند (1) ماده (3) لايحه قانوني دادگاه مدني خاص
مصوب اول مهرماه 1358 دعوي راجع به مهر را عليالاطلاق در صلاحيت دادگاه
مدني خاص قرار داده كه اعم از نوع مهر (مهرالمسمي، مهر المثل، مهرالمتعه) و
استحقاق زوجه در مطالبه مقدار مهر ميباشد و رسمي بودن سند نكاحنامه
صلاحيت دادگاه مدني خاص را نفي نميكند. متن بند (1) ماده (3) لايحه قانوني
مدني خاص عيناً نقل ميشود. «دعاوي راجع به نكاح و طلاق و فسخ نكاح و مهر
و نفقه زوجه و ساير اشخاص واجبالنفقه و حضانت».
معاون اول قضايي ديوانعالي كشورـ فتح ا...ياوري
به تاريخ روز سهشنبه 15/2/1371 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به
رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل كشور و
جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور تشكيل
گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع
عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «نظر به اينكه بند 1 ماده
(3) لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب مهرماه 1358 دعاوي راجع به مهر را
در صلاحيت دادگاه مذكور قرار داده و در مورد مطالبه مهريه طرح دعوي شده
است، لذا رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار دارد و رأي شعبه
29 ديوانعالي كشور تأييد ميشود.» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي
دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
بند 1 ماده
(3) لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1/7/1358 () رسيدگي به دعوي راجع
به مهر را در صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار داده كه عليالاطلاق شامل هر نوع
دعوي راجع به مهر و از آن جمله دعوي مطالبه مهر نيز ميشود. بنابراين رأي
شعبه 29 ديوانعالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص ميگردد.
اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328 براي شعب
ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
