رأي وحدت رويه شماره 656 - 23 /11 /1380 هيئت عمومي ديوانعالي كشور در مورد حاكم بودن قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 و اصلاحيه هاي بعدي آن در دادگاههاي نظامي
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 656()-23/11/1380
رسيدگي دادگاههاي نظامي مطابق قانون آييندادرسي كيفري مصوب
1290 و عدم شمول مرور زمان مذكور در ماده 173 ق.آ.د.ك 1378
به جرايم نظامي
احتراماً
معاون دادستان نظامي تهران به شرح نامه شماره 4056/د/ك 38 مورخ 22/5/1380
با ارسال دادنامه شماره 140 مورخ 30/2/1380 شعبه سوم دادگاه نظامي يك تهران
مؤيد به دادنامه شماره 70 مورخ 26/3/1380 شعبه هشتم دادگاه نظامي يك تهران
(مرجع تجديد نظر) و دادنامه شماره 199 مورخ 22/3/1380 شعبه سوم دادگاه
نظامي يك تهران مؤيد به دادنامه شماره 223 مورخ 10/4/1380 شعبه چهارم
دادگاه نظامي يك تهران اعلام نموده است كه شعب مذكور به شرح دادنامههاي
فوقالذكر در استنباط از ماده 173 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و
انقلاب در امور كيفري رويههاي مختلفي اتخاذ نمودهاند لذا براي اتخاذ رويه
واحد درخواست طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مينمايد با بررسي
سوابق احكام فوقالذكر خلاصه جريان كار توصيف و احكام متهافت تشريح
ميگردد.
1- در پرونده كلاسه 36416/78 آقايان عليرضا پيكاني فرزند
كتابعلي و مجتبي يعقوبيان فرزند قربانعلي به اتهام مشاركت در سرقت اموال
دولتي تحت پيگرد دادسراي نظامي تهران قرار گرفته و پس از احراز بزهكاري
نامبردگان به موجب كيفرخواست مورخ 25/1/1370 به استناد ماده 382 قانون
مجازات نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران از دادگاه نظامي براي متهمين
تقاضاي كيفر نموده است دادرس شعبه سوم دادگاه نظامي يك تهران (شعب
مرجوعاليه) طي دادنامه شماره 140 مورخ 30/2/1380 به شرح آتي مبادرت به
انشاء رأي مينمايد:
با توجه به گذشت بيش از ده سال از وقوع ارتكاب جرم
به استناد بند «الف» ماده 173 قانون آ.د.ك دادگاههاي عمومي و انقلاب قرار
موقوفي تعقيب متهمان عليرضا پيكاني و مجتبي يعقوبيان صادر و اعلام ميگردد.
رأي صادره پس از درخواست دادسراي نظامي تهران در شعبه هشتم دادگاه نظامي
تهران (مرجع تجديد نظر) بدين شرح استدلال و آن را نقض نموده است: (نظر به
اين كه برابر ماده 308 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب فقط
محاكم عمومي و انقلاب براساس قانون مذكور عمل مينمايند و منصرف از دادسرا و
دادگاههاي نظامي ميباشد و قانون آيين مذكور عمل مينمايند و منصرف از
دادسرا و دادگاههاي نظامي ميباشد و قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 و
اصلاحات بعد كماكان نسبت به محاكم نظامي معتبر و لازمالاجرا ميباشد لذا
قرار موقوفي تعقيب را خلاف قانون حاكم بر محاكم نظامي دانسته آن را نقض
مينمايد...)
2- در پرونده كلاسه 32682/78 آقايان حميدرضا بوربور،
عليرضا واشقاني و احمد توكلي طرقي به اتهام سرقت مهمات تحت پيگرد دادسراي
نظامي تهران قرار گرفته و پس از احراز بزهكاري نامبردگان دادسراي مذكور به
موجب كيفرخواست 25/9/1373 به استناد مواد 67 و 63 قانون مجازات نيروهاي
مسلح جمهوري اسلامي ايران از دادگاه نظامي براي متهمين تقاضاي كيفر نموده
است دادرس شعبه سوم دادگاه نظامي يك تهران (شعبه مرجوعاليه) طي دادنامه
شماره 199 مورخ 22/3/1380 به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايند:
با
عنايت به اين كه از زمان وقوع ارتكاب جرم نامبردگان بيش از ده سال سپري شده
است مشمول قاعده مرور زمان شده فلذا به استناد ماده 173 قانون آ.د.ك
اخيرالتصويب قرار موقوفي تعقيب نامبردگان صادر و اعلام ميگردد ... رأي
صادره پس از درخواست دادسراي نظامي تهران در شعبه چهارم دادگاه نظامي تهران
(مرجع تجديدنظر) بدين شرح استدلال و آن را ابرام نموده است (هر چند كه
قانون آ.د.ك اخيرالتصويب اختصاص به محاكم عمومي و انقلاب دارد ليكن
دادگاههاي نظامي نيز در صورتي كه در قانون آييندادرسي كيفري ماده قانون
مورد نياز وجود نداشته و يا مسكوت باشد استناد محاكم به مواد قانون
آييندادرسي محاكم عمومي انقلاب در امور كيفري بلامانع است به خصوص در
مواردي كه قانون لاحق اخف و مساعد به حال متهم باشد بناء علي هذا دادگاه
ضمن رد اعتراض معترض ... دادنامه فوقالاشعار را عيناً ابرام مينمايد...)
همان
طوري كه معاون محترم دادسراي نظامي تهران اعلام كرده اختلاف در استنباط از
ماده 173 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري محقق
به نظر ميرسد و اقتضا دارد به استناد ماده 270 ق.آ.د.ك هيأت محترم عمومي
ديوان عالي كشور موضوع مختلففيه را جهت وحدت رويه قضايي بررسي و نسبت به
آن اظهار نظر فرمايد.
معاون اول دادستان كل كشور ـ محمد جعفر منتظري
به
تاريخ روز سهشنبه 23/11/1380 جلسه وحدت رويه قضات هيأت عمومي ديوان عالي
كشور به رياست حضرت آيتاله محمد محمدي گيلاني، رييس ديوان عالي كشور و با
حضور جناب آقاي محمد جعفر منتظري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان
آقايان، رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور
تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي
محمد جعفر منتظري معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر: «با توجه به
اين كه ماده 173 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال
1378 مختص به دادگاههاي مرقوم ميباشد و قانون آييندادرسي كيفري مصوب سال
1290 و اصلاحات بعدي خصوصاً ماده 3 اضافه شده به قانون مزبور مصوب سال
1337 نسبت به محاكم نظامي معتبر و لازمالرعايه ميباشد صدور قرار موقوفي
تعقيب به استناد ماده 173 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در
خصوص جرايم نظامي وجاهت قانوني ندارد، لذا حكم صادره از شعبه هشتم دادگاه
نظامي يك تهران از اين جهت صحيحاً اصدار يافته و مورد تأييد است». مشاوره
نموده اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
رسيدگي
دادگاههاي نظامي وفق قانون آييندادرسي كيفري مصوب 1290 و اصلاحيههاي
بعدي انجام ميگيرد و قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور
كيفري صرفاً مربوط به نحوه رسيدگي محاكم عمومي و انقلاب بوده و قسمت اخير
ماده 308 قانون اخيرالذكر() نيز مؤيد اين معني است. به علاوه اصل عدم شمول
ماده 173 () قانون ياد شده نسبت به رسيدگي در محاكم نظامي است. بنا به
مراتب رأي شعبه 8 دادگاه نظامي تهران كه با اين نظر مطابقت دارد به نظر
اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوانعالي كشور صحيح تشخيص و به استناد ماده 270
قانون آييندادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب
ديوانعالي كشور و دادگاههاي لازمالاتباع است.
