رأي وحدت رويه شماره 746 ديوان عالي كشور با موضوع: تعيين و اعمال مجازات جايگزين حبس به شرح مواد 65، 66، 68 و 69 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 الزامي بوده است.

شماره 110/152/9319 -1395/4/20
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت‌رويه رديف 94 /37 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.
معاون قضائي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي
رأي وحدت رويه شماره 746 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد تعيين و اعمال مجازات جايگزين حبس به شرح مواد 65، 66، 68 و 69 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 الزامي بوده و مقيد به رعايت شرايط مقرر در ماده 64 قانون مجازات اسلامي از قبيل گذشت شاكي يا وجود جهات تخفيف نمي باشد
مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 94 /37 رأس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1394/10/29 به رياست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي حسين كريمي رئيس ديوان ‌‌عالي‌‌كشور و حضور حضرت حجت‌‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيد احمد مرتضوي مقدم نماينده دادستان كل‌ كشور و شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوان‌عالي‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه نماينده دادستان محترم كل‌ كشور كه به ترتيب‌ ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت‌ رويه قضايي شماره 746 ـ 1394/10/29 منتهي گرديد.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض مي‌دارد: از شعب سي و پنجم و سي و هفتم ديوان عالي كشور طي پرونده‌هاي كلاسه 441 و 616 با اختلاف استنباط از مقررات قانوني مجازات‌هاي جايگزين حبس آراء متفاوت صادر شده است كه خلاصه جريان هر يك از آنها به شرح ذيل منعكس مي‌شود:
الف‌‌ـ در پرونده كلاسه 441 شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور آقاي علي... نسبت به دادنامه 1908 ـ 1393/10/8 شعبه چهاردهم دادگاه تجديدنظر اصفهان كه در تأييد دادنامه 240 ـ 1393/5/30 مبني بر محكوميت وي به تحمل شش ماه حبس تعزيري (موضوع مواد 716 و 718 قانون مجازات اسلامي ـ تعزيرات) صادر شده است، درخواست تجويز اعاده دادرسي كرده و توضيح داده است كه محكوميت وي به ميزان مذكور در فوق به علت ارتكاب بزه بي‌احتياطي در امر رانندگي منجر به ايراد صدمه غيرعمدي است در حالي كه اين مجازات، بايد مطابق ماده 68 قانون مجازات اسلامي مصوّب 1392 به مجازات جايگزين حبس تبديل شود و چون بر اثر عدم اعتنا به مصرّحات قانوني، مجازات نامتناسب تعيين كرده‌اند، لذا موضوع از مصاديق بند 6 ماده 272 قانون آيين دادرسي است كه تقاضاي وي پس از ثبت به كلاسه مرقوم، به شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور ارجاع شده و اكثريت اعضاي محترم شعبه، طي دادنامه 411 ـ 1394/4/13 به شرح ذيل اتخاذ تصميم كرده‌اند:
«در خصوص درخواست تجويز اعاده دادرسي آقاي علي... نسبت به دادنامه شماره 601908 ـ 1393/10/8 صادره از شعبه چهاردهم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان نظر به اينكه نامبرده در لايحه تقديمي هيچ‌گونه مدرك و دليلي كه موجبات تجويز اعاده دادرسي نسبت به دادنامه مذكور را فراهم سازد ارائه ننموده و تقاضاي ايشان مبني بر لزوم اعمال مجازات جايگزين حبس بر اساس ماده 68 قانون مجازات اسلامي مصوّب سال 1392 قابل قبول نمي‌باشد زيرا كه ماده 68 مرقوم از جمله مواد زير مجموعه فصل نهم قانون مذكور بوده و در ماده 64 آن كه در رأس مواد و مقررات مربوط به اين فصل مي‌باشد ضمن تعريف و احصاء مجازات‌هاي جايگزين صراحت دارد به اينكه در صورت گذشت شاكي و ... مجازات جايگزين حبس تعيين و اجراء مي‌شود و در تبصره آن نيز آمده است «دادگاه در ضمن حكم، به سنخيت و تناسب و مجازات مورد حكم با شرايط و كيفيات مقرر در اين «ماده» تصريح مي‌كند» و در مانحن‌فيه شاكي خصوصي رضايت نداده است، در نتيجه تعيين مجازات جايگزين حبس با وصف موجود و با استناد به ماده 68 مرقوم موقعيت قانوني ندارد علي‌هذا درخواست نامبرده با هيچ يك از بندهاي ماده 474 قانون آيين دادرسي كيفري انطباق نداشته، غير قابل پذيرش تشخيص و با استناد به ذيل ماده 476 قانون اخيرالذكر قرار رد آن صادر و اعلام مي‌گردد.»
نظر اقليت:
«نظر به اينكه متقاضي علي... به جرم بي‌احتياطي در امر رانندگي منجر به ايراد صدمه بدني غير عمدي به ميزان 50 درصد با وصف نداشتن گواهي نامه از حيث جنبه عمومي جرم به استناد مادتين 716 و 718 قانون مجازات اسلامي سابق بخش تعزيرات محكوم گرديده است كه حداكثر مجازات قانوني آن شش ماه حبس مي‌باشد و با توجه به صراحت و اطلاق مادتين 65 ـ 66 و 68 قانون مجازات اسلامي جديد مصوّب سال1392 كه به موجب آن متقاضي به جاي حبس بايد به مجازات جايگزين محكوم گردد و متقاضي نيز به همين جهت درخواست تجويز اعاده دادرسي نموده است لذا چون مجازات تعيين شده براي وي بيش از مجازات مقرر قانوني بوده و درخواست وي با بند چ ماده 474 قانون آئين دادرسي جديد مصوّب سال 1392 انطباق دارد نظر به تجويز اعاده دادرسي دارم.»
ب ‌ـ در پرونده كلاسه 616 شعبه سي و هفتم ديوان عالي كشور، آقاي مهرداد... در شعبه 102 دادگاه عمومي جزايي پارس آباد طي دادنامه 584 ـ 1393/6/29 به علت ارتكاب مزاحمت تلفني به استناد ماده 641 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) به تحمل نود و يك روز حبس محكوم و اين دادنامه در شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان اردبيل به موجب دادنامه 702 ـ 1393/7/15 مورد تأييد واقع شده است. محكوم‌ٌعليه موصوف به استناد بند 5 و 6 ماده 272 نسبت به دادنامه اخير درخواست تجويز اعاده دادرسي كرده است كه پس از ثبت به كلاسه مرقوم به شعبه سي وهفتم ديوان عالي كشور ارجاع شده است و اعـضاي محتـرم شعبه پس از بـررسي لازم به موجـب دادنامه 624 ـ 1394/4/14 به شرح ذيل اتخاذ تصميم كرده‌اند:
«قطع نظر از اينكه مطالب معنونه در لايحه مستدعي اعاده دادرسي شامل مضامين ماهوي و محاكماتي است كه به اين مرحله از رسيدگي مربوط نمي‌شود، از حيث مجازات حبس تعزيري تعيين شده درخواست مطروحه در خور پذيرش است زيرا در ماده 641 قانون مجازات اسلامي مصوّب 1375 (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) كه مورد استناد دادگاه بوده براي مرتكبين جرم ايجاد مزاحمت به وسيله تلفن يا دستگاه‌هاي مخابراتي ديگر حبس از يك تا شش ماه پيش‌بيني‌شده كه بنا بر منطوق ماده 66 قانون مجازات اسلامي مصوّب 1392، دادگاه در اين قبيل موارد مكلف به تعيين مجازات جايگزين حبس بوده (با اين توضيح كه فاقد سابقه كيفري نيز مي‌باشد) و ميزان جزاي نقدي جايگزين حبس نيز در ماده 86 قانون اخيرالذكر حسب مورد مشخص گرديده است بويژه اينكه الزامي دانستن مجازات‌هاي جايگزين حبس در ماده 68 همين قانون با شرايط خاص تصريح شده و به اين وحدت ملاك نيز مي‌توان تمسك نمود بنابراين تعيين مجازات حبس تعزيري در مانحن‌فيه بيش از مجازات مقرر قانوني و منطبق با بند چ ماده 474 قانون آيين دادرسي مصوّب 1392 كه از تاريخ 1394/4/1 لازم‌الاجرا گرديده، تشخيص و مستند به ماده 476 قانون ياد شده ضمن تجويز اعاده دادرسي رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه تجديدنظر استان اردبيل محوّل و ارجاع مي‌گردد.»
همان‌طور كه ملاحظه مي‌فرماييد اكثريت اعضاي محترم شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور اجراي مقررات موضوع ماده 66 قانون مجازات اسلامي (تعيين مجازات جايگزين حبس) را به تحقق شرايط مذكور در ماده 64 اين قانون از جمله «گذشت شاكي» موكول كرده ولي شعبه سي و هفتم فارغ از قيودات مورد نظر اين ماده، عدم تعيين مجازات جايگزين حبس را از مصاديق بند تعيين مجازات نامتناسب تلقي و به تجويز اعاده دادرسي مبادرت نموده است و چون با اين وضعيت با اختلاف استنباط از مقررات قانوني مربوط به مجازات‌هاي جايگزين حبس از شعب مختلف ديوان عالي كشور آراء متهافت صادر شده است، لذا به استناد ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب 1392 طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي درخواست دارد. ضمناً يادآوري مي‌شود كه در هيچ كدام از پرونده‌هاي مبحوثُ‌عنه متهمان رضايت شاكي را تحصيل نكرده‌اند.
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ حسين مختاري
ب: نظريه نماينده دادستان كل كشور
«احتـراماً؛ در خـصوص گزارش وحـدت رويه شمـاره 37/94 به شـرح ذيل اظهارنظر مي‌نمايم:
در ماده 64 قانون مجازات اسلامي قانونگذار در مقام حصر موارد تعيين مجازات جايگزين حبس نيست بلكه گذشت شاكي را از جمله دلايل آن دانسته است به خصوص اينكه قانونگذار در مقام حبس‌زدايي است.
بنابراين، معطوف كردن مواد 65 تا 68 قانون مجازات اسلامي به ماده 64 به ضرر متهم و خلاف ظاهر مفاد آن است؛ در نتيجه، رأي شعبه سي و هفتم ديوان عالي كشور صائب و مورد تأييد است.»
ج: رأي وحدت رويه شماره 746 ـ 1394/10/29 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
از مجموع مقررات مربوط به مجازات‌هاي جايگزين حبس، موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامي مصوّب 1392 به ويژه اطلاق مواد 65، 66، 68 و 69 قانون مذكور چنين مستفاد مي‌گردد كه تعيين و اعمال مجازات جايگزين حبس به شرح مندرج در مواد فوق‌الاشاره الزامي بوده و مقيد به رعايت شرايط مقرر در ماده 64 قانون مجازات اسلامي از قبيل گذشت شاكي يا وجود جهات تخفيف نمي‌باشد. بر اين اساس رأي شعبه سي و هفتم ديوان عالي كشور تا حدّي كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء صحيح تشخيص داده مي‌شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور