رأي وحدت رويه شماره 551 ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت عام محاكم دادگستري در رسيدگي به دعوي الزام به انتقال ملك با وجود صلاحيت هيأت هاي مقرر در ماده (147) اصلاحي قانون ثبت
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 551 ()- 21/12/1369
صلاحيت عام محاكم دادگستري در رسيدگي به دعوي الزام به انتقال ملك با
وجود صلاحيت هيأتهاي مقرر در ماده (147) اصلاحي قانون ثبت
احتراماً
آقاي رييس شعبه 63 دادگاه حقوقي 2 تهران طي شماره 1571 مورخ 24/5/1366 طي
شرحي به انضمام فتوكپي سه فقره آراي صادره از شعب 6، 9 و 15 ديوانعالي
كشور اعلام داشته كه از شعب مرقوم در موضوعات مشابه آراي متهافت صادر
گرديده و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوانعالي كشور نموده است و
پروندهها به دادسراي ديوانعالي كشور ارسال شده و اينك خلاصه جريان
پروندههاي مذكور معروض ميگردد:
1 ـ طبق محتويات پرونده شماره
15/9/2172 شعبه پانزدهم ديوانعالي كشور در تاريخ 15/1/1366 صفيا... رشوند
دادخواستي به طرفيت منصور و عبدا... و طاهر به خواسته الزام خواندگان به
انتقال رسمي يك باب خانه به دادگاههاي حقوقي 2 تقديم داشته و شعبه 63
حقوقي 2 در تاريخ 24/3/1366 با حضور خواهان و وكيل خواندگان تشكيل و پس از
استماع اظهارات ايشان به شرح دادنامه شماره 239 مورخ 24/3/1366 به اعتبار
صلاحيت هيأت مندرج در ماده (147) اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك قرار عدم
صلاحيت صادر و پرونده را در اجراي ماده (16) قانون اصلاح پارهاي از
قوانين دادگستري به ديوانعالي كشور ارسال داشته است و شعبه پانزدهم
ديوانعالي كشور طبق دادنامه شماره 239/15 مورخ 16/4/1366 چنين رأي داده
است:
رأي ـ با ملاحظه موضوع دعوي و نظر به اينكه به شرح صورتمجلس
مورخه 24/3/1366 دادگاه صادركننده قرار عدم صلاحيت حضور و رضايت خواندگان
براي تنظيم سند اعلام گرديده است مورد تصرف از مراتب مقرر در ماده (147)
اصلاحي از قانون ثبت مصوب 31/4/ 1365مجلس شوراي اسلامي است و با اين تقدير
صلاحيت دادگاه صادركننده قرار عدم صلاحيت براي رسيدگي تشخيص ميشود.
2
ـ طبق محتويات پرونده شماره 6/3/2172 شعبه ششم ديوانعالي كشور در تاريخ
25/12/1365 يحيي يوسفي دادخواستي به طرفيت بانو مليحه ناظريان به خواسته
الزام خوانده به تنظيم سند مالكيت جزء پلاك ثبتي شماره 136 الي 146 فرعي از
6818 بخش 10 تهران به دادگاه تقديم داشته و دادگاه شعبه 63 حقوقي 2 تهران
طبق دادنامه شماره 241 مورخ 26/3/1366 با اين استدلال كه طبق ماده (147)
اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 31/4/1365 تعيين وضعيت ثبتي مورد
معامله و تأييد وقوع معامله و تجويز اصدار سند مالكيت رسمي نسبت به مورد
معامله موضوع سند عادي مستند دعوي با هيأت مصرح در ماده فوق ميباشد و
مستنداً به ماده مذكور و تبصره (3) آن قرار عدم صلاحيت به صلاحيت هيأتهاي
موضوع ماده (147) قانون مارالذكر صادر و پرونده را در اجراي ماده (16)
قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري به ديوانعالي كشور ارسال داشته
است شعبه ششم ديوانعالي كشور طبق دادنامه شماره 273/6 مورخ 21/4/1366 به
شرح ذيل رأي داده است:
رأي ـ با توجه به موضوع دعوي و خواسته آن كه
الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال است رسيدگي به موضوع در صلاحيت عام
مراجع قضايي است خصوصاً كه مقررات ماده (147) اصلاحي قانون ثبت اسناد و
املاك مصوب سال 1365 مانع رسيدگي مراجع قضايي نميباشد عليهذا با تشخيص
صلاحيت دادگاه حقوقي2 تهران در رسيدگي به دعوي مطروحه قرار عدم صلاحيت
صادره از دادگاه مزبور نقض ميشود مقرر ميدارد پرونده امر جهت رسيدگي و
اقدام قانوني به دادگاه مربوطه اعاده شود.
3 ـ طبق محتويات پرونده
17/2086 شعبه نهم ديوانعالي كشور در تاريخ 19/6/1365 آقاي عبدا... درمنكي
فراهاني دادخواستي به طرفيت آقايان عباس و حسن هدايتي به خواسته الزام به
تنظيم سند رسمي انتقال به دادگاه تقديم داشته و شعبه 63 حقوقي 2 تهران با
اين استدلال كه محل مورد ترافع واقع در حوزه قضايي شهرستان قم اعلام شده
بنا بر مقررات ماده (147) اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 31/4/1365
تعيين وضعيت ثبتي موردمعامله و تأييد وقوع معامله و تجويز اصدار سند رسمي
با هيأت مرقوم در ماده مذكور است مستنداً به ماده فوقالذكر و با اتخاذ
ملاك از ماده (23) قانون آييندادرسي مدني قرار عدم صلاحيت به صلاحيت هيأت
موضوع ماده يادشده واقع در اداره ثبت قم صادر نموده است و سپس در اجراي
ماده (16) قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري پرونده را به
ديوانعالي كشور ارسال داشته است و شعبه نهم ديوانعاليطبق دادنامه شماره
96/9 مورخ 31/2/1366 چنين رأي داده است.
رأي ـ با توجه به تبصره (3)
ماده (147) اصلاحي مورد استناد مرجع صدور قرار عدم صلاحيت قرار شماره 58
مورخ 6/2/1366 شعبه 63 دادگاه حقوقي 2 تهران داير به شايستگي هيأت متشكله
در اداره ثبت شهرستان قم تأييد و مقرر ميشود پرونده امر جهت ارسال به
مرجع مزبور به مرجع صدور قرار اعاده شود.
نظريه ـ بهطوري كه ملاحظه
ميفرماييد بين آراي صادره از شعب ششم و پانزدهم ديوانعالي كشور از يك
طرف و شعبه نهم ديوانعالي كشور از طرف ديگر در مورد صلاحيت رسيدگي به
موضوع مورد بحث اختلاف نظر وجود دارد بنا به مراتب به استناد ماده واحده
مصوب سال 1328 جهت ايجاد وحدترويه تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي
ديوانعالي كشور مينمايد.
معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري
به تاريخ روز سهشنبه 21/12/1369 جلسه وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي
كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل
كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور
تشكيل گرديد، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و
استماع عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «چون هيأت مندرج در
ماده (147) اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1365 فقط به شرط تراضي
طرفين ميتواند به موضوع اختلاف رسيدگي نمايد مگر در مورد تبصره (3) ماده
مرقوم كه مالك حاضر نباشد و پس از آگهي نيز اعتراضي واصل نشود لذا با توجه
به موضوعات مطروحه كه بين فروشنده و خريدار اختلاف محرز شده، رسيدگي به
آن در صلاحيت محاكم دادگستري است و آراي شعب ششم و پانزدهم ديوانعالي كشور
تأييد ميشود.» مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي
دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
ماده (147)
اصلاحي قانون ثبت مصوب تيرماه 1365 و تبصرههاي آن() كه براي مدت موقت و
با شرايط معين اجازه مراجعه متقاضي سند را به هيأتهاي مقرر در اين قانون
داده است صلاحيت عام محاكم دادگستري را نفي نميكند و لذا دعوي الزام به
انتقال ملك كه در دادگاههاي دادگستري اقامه ميشود بايد مورد رسيدگي قرار
گيرد و آراي صادره از شعب ششم و پانزدهم ديوانعالي كشور كه با اين نظر
مطابقت دارد صحيح تشخيص ميشود.
اين رأي برطبق ماده واحده قانون
وحدترويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در
موارد مشابه لازمالاتباع است.
