رأي و‌حدت‌ رو‌يه شماره 655 ديوان عالي كشور با موضوع: صلاحيت مراجع غيردادگستري صلاحيت عام مراجع دادگستري را منتفي نمي‌ نمايد

رأي و‌حدت‌رو‌يه شماره 655()-27/9/1380
رسيدگي به دعاو‌ي در صلاحيت مراجع غير دادگستري توسط مراجع دادگستري
احتراماً معاون محترم قضايي دادگستري استان خراسان طي مشروحه شماره 595/ ح–8/3/1380 با ارسال تصوير آراء صادره از شعب 22 و 29 ديوان‌عالي كشور به لحاظ صدور احكام معارض در زمينه مرجع صالح براي تشخيص متولي تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور نموده است كه خلاصه جريان آنها را به شرح زير به عرض مي‌رساند:
1- در مورخه 20/2/1378 آقاي سيد علي باج دادخواستي به خواسته تقاضاي صدور حكم مبني بر توليت باغ سيمي مشهور به باغ خرابه با متعلقات آن واقع در درود نيشابور به طرفيت اداره اوقاف نيشابور تقديم دادگستري نيشابور مي‌نمايد. دادخواست مزبور به شعبه سوم دادگاه نيشابور ارجاع مي‌شود شعبه يادشده از آنجايي كه ملك در حوزه قضايي بخش زبرخان واقع گرديده قرار عدم صلاحيت دادگاه عمومي بخش زبرخان صادر مي‌نمايد. درجلسه دادرسي مورخ 16/3/1378 دادگاه بخش زبرخان، نماينده اداره خوانده اظهار مي‌نمايد كه مطابق مواد 4 و 7 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف مصوب 1363 تشخيص متولي در مرحله بدوي در صلاحيت اداره تحقيق اوقاف مي‌باشد و دادگاه مرقوم سرانجام به شرح دادنامه شماره 163/564 مورخه 25/3/1378 قرار عدم صلاحيت به صلاحيت و شايستگي اداره تحقيق اوقاف خراسان صادر مي‌نمايد. با اعتراض خواهان به قرار صادره پرونده در شعبه محترم 22 ديوان‌عالي كشور مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد شعبه مزبور به شرح دادنامه شماره 78/272/22 – 31/5/1378 با اين استدلال كه صلاحيت اداره تحقيق اوقاف جهت رسيدگي به دعوي توليت مانع از صلاحيت عام دادگستري نمي‌باشد قرار صادره را نقض و پرونده را جهت رسيدگي ماهوي به دادگاه بدوي اعاده مي‌نمايد.
2- در پرونده ديگر در مورخه 8/4/1376 آقاي احمد تجلي دادخواستي به خواسته تقاضاي صدور حكم مبني بر توليت موقوفه دهنو حاج عليرضايي واقع در بلوك دريقاضي نيشابور به طرفيت اداره اوقاف نيشابور تقديم داشته و شعبه اول دادگاه عمومي نيشابور قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت اداره تحقيق اوقاف خراسان صادر مي‌نمايد. شعبه محترم 29 ديوان‌عالي كشور به شرح دادنامه شماره 208/29 – 8/6/1376 با اين استدلال كه حسب مقررات ماده 14 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه تشخيص متولي بر عهده شعبه اداره تحقيق اداره اوقاف مي‌باشد و رسيدگي بدوي به درخواست توليت در صلاحيت اداره تحقيق اوقاف قرار عدم صلاحيت صادره از شعبه اول دادگاه عمومي نيشابور را تأييد مي‌نمايد.
نظريه: به طوري كه ملاحظه مي‌شود رأي صادره از شعبه محترم 22 ديوان‌عالي كشور حاكي از اين است كه صلاحيت اداره تحقيق اوقاف در رسيدگي به دعوي توليت مانع از صلاحيت عام دادگستري در رسيدگي به موضوع نمي‌باشد. و رأي صادره از شعبه محترم 29 ديوان‌عالي كشور دلالت دارد كه رسيدگي به دعوي توليت در صلاحيت اداره تحقيق و اوقاف است بنا به مراتب با توجه به دو رأي متهافت در يك موضوع به استناد ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي دارد.
معاون اول قضايي ديوان‌عالي كشور
به تاريخ روز سه شنبه 27/9/1380 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور جناب آقاي محمد جعفر منتظري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان، آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان‌عالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي محمد جعفر منتظري معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر: « با امعان نظر در متن گزارش نظر به اينكه مقنن، قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه، مصوب 2/10/1363 به شرح ماده (4) به تعريف متولي موقوفه پرداخته و در مورد اعتراض اشخاص اقدام با رعايت مواد 14 تا 17 را مقرر داشته است و مستفاد از ماده (4) اين است كه تشخيص متولي با سازمان مذكور مي‌باشد و عبارت:«موقوفاتي كه متولي آنها عزل يا فوت مي‌شود تا تشخيص متولي بعدي...» مندرج در تبصره 1 ماده 4 نيز مؤيد همين معني است و به علاوه طبق مدلول ماده 7 قانون مارالذكر به رسيدگي شعبه تحقيق در مسامحه و اهمال متولي تصريح گرديده است و نظر به اينكه به صراحت ماده (14) امر تحقيق و تشخيص متولي با رعايت ماده (7) اين قانون و تبصره‌هاي آن با شعب تحقيق اوقاف است و بنا به مراتب فوق‌الاشعار تشخيص متولي بر عهده شعب تحقيق اوقاف گذشته شده است و در واقع شعب تحقيق اداره اوقاف به عنوان مرجع اختصاصي بدوي معين شده‌اند چه اينكه تبصره ذيل ماده 15 رسيدگي به اعتراض نسبت به نظر شعبه تحقيق را بر عهده دادگاه‌هاي دادگستري قرار داده است نتيجتاً رأي شعبه 29 ديوان‌عالي كشور كه در مقام تأييد قرار عدم صلاحيت ذاتي به اعتبار صلاحيت اداره تشخيص اوقاف خراسان صادر شده است قابل تأييد مي‌باشد.» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند.
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور
طبق اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران() و همان طوري كه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور قبلاً و در رأي وحدت رويه شماره 569- 10/10/1370 اعلام نموده دادگستري مرجع رسمي تظلمات و رسيدگي به شكايات است و صلاحيت مراجع غيردادگستري صلاحيت عام مراجع دادگستري منتفي نمي‌نمايد و براين اساس صلاحيت اداره تحقيق اوقاف در رسيدگي به موضوع تعيين متولي مانع از اين نيست كه دادگاه عمومي به دعوي مزبور رسيدگي نمايد. بنابراين دادنامه شماره 78/272/22 -31/5/1378 شعبه 22 ديوان‌عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص داده مي‌شود. اين رأي كه به استناد ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري صار گرديده براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.