رأي وحدت رويه شماره 700 ديوان عالي كشور در خصوص نحوه نظارت دادستان شهرستان به انجام وظايف مربوط به رييس يا دادرس علي البدل حوزه قضايي بخش
فرهاد بحیرائی
نویسنده شماره ۵۵۷۶ /هـ - 1۶ /۵ /1386
رأي وحدت رويه شماره ۷۰۰ هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخصوص نحوه نظارت دادستان شهرستان به انجام وظايف مربوط به رييس يا دادرس علي البدل حوزه قضايي بخش
الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف ۸۵ /۳۹ وحدت رويه، رأس ساعت ۹ بامداد روز سه شنبه مورخه 12 /۴ /1386 به رياست حضرت آيت الله مفيد رييس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت الله دري نجف آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره ۷۰۰ – 12 /۴ /1386 منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض مي دارد؛ بر اساس گزارش ۶۳۳۸ /۱ – 30 /۶ /1385 معاون محترم قضايي رييس كل حوزه قضايي استان كردستان طي دادنامه هاي ۱۴۹۰ – 6 /۹ /1384 پرونده كلاسه ۸۴ /۲۲۶ شعبه چهارم تجديدنظر و ۱۱۴ – 12 /۴ /1385 پرونده كلاسه ۸۵ /۱۱۹ شعبه نهم با استنباط از بند الف ماده ۳ اصلاحي 28 /۷ /1381 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب آراء مختلف صادر گرديده است كه گزارش جريان امر ذيلاً منعكس مي گردد.
۱- به دلالت محتويات پرونده كلاسه ۸۴ /۲۲۶ شعبه چهارم تجديدنظر استان كردستان، اداره منابع طبيعي شهرستان بيجار از آقايان مصطفي بهرام زاده فرزند نبي و صفر تاروردي فرزند غلام رضا در دادگاه عمومي بخش حسن آباد باتهام تخريب و تصرف اراضي ملي شده شكايت نموده كه موضوع در شعبه اول دادگاه عمومي بخش مذكور طي پرونده كلاسه ۸۳ /۸۲۴ /۱ به شرح ذيل به صدور دادنامه ۲۴۷ – 28 /۲ /1384 منتهي گرديده است: «در خصوص شكايت اداره منابع طبيعي شهرستان بيجار عليه آقايان: ۱- مصطفي بهرام زاده ... ۲- صفر تاروردي داير بر تخريب و تصرف اراضي ملي شده ... در خصوص متهم رديف اول ... مستنداً به ماده ۶۹۰ قانون مجازات و بند۲ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين حكم به محكوميت مشاراليه به پرداخت يكصد هزار ريال جزاي نقدي و رفع تصرف از اراضي موصوف ... صادر و اعلام مي نمايد و در خصوص متهم رديف دوم ... اتهام انتسابي را محرز و مسلم تشخيص نداده ... حكم بر برائت نامبرده صادر و اعلام مي نمايد و در خصوص ... مطالبه خسارات ناشي از تصرف و تخريب اراضي موصوف ... مستنداً به ماده ۱۲۵۷ قانون مدني و مواد ۱ و۲ قانون مسؤوليت مدني حكم به محكوميت خوانده رديف اول به پرداخت پانصد هزار ريـال بهعنوان اصل خواسته ... صادر و اعلام مي نمايد....»
بر اثر تجديدنظرخواهي محكوم عليه (آقاي مصطفي بهرام زاده) پرونده در شعبه چهارم تجديدنظر استان كردستان طي دادنامه ۱۴۹ – 6 /۹ /1384 مورد تأييد واقع شده است.
۲- برابر محتويات پرونده كلاسه ۸۵ /۱۱۹ شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان كردستان در شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومي جزايي بخش دهگلان طي دادنامه ۲۵۶۳ – 9 /۱۲ /1384 پرونده كلاسه ۸۴ /۲۴۵۸ نسبت به اتهام آقاي حميد غفوري فرزند عبدالله مبني بر صدور يك فقره چك بلامحل به شماره ۸۳۶۳۹۷ مورخ 17 /۷ /1384 عهده جاري ۱۷۱۴ بانك صادرات ايران شعبه دهگلان به مبلغ سه ميليون ريال مستنداً به بند الف ماده ۷ موضوع ماده ۳ قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب ۱۳۸۲ به تحمل ۹۱ روز حبس حكم صادر شده كه بر اثر اعتراض محكوم عليه در شعبه نهم دادگاه تجديدنظر طي دادنامه ۱۱۴ – 12 /۴ /1385 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده اند:
«انجام ندادن وظايف دادستان و صدور حكم از جانب دادرس علي البدل كه عهده دار تحقيقات مقدماتي بوده خلاف ذيل بند الف ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب و بندهاي «و» و «م» همان ماده و روح قانون مزبور است. بنابراين دادنامه تجديدنظر خواسته نقض و پرونده به دادگاه بخش دهگلان برگردانده مي شود تا نخست وفق مقررات بيان ادعا صورت گيرد سپس با دعوت از طرفين محاكمه انجام و آنگاه رأي مقتضي صادر گردد.»
همانگونه كه ملاحظه مي فرمايند شعبه نهم دادگاه تجديدنظر يادشده با استنباط از قسمت اخير بند الف ماده ۳ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب رسيدگي و صدور حكم در امور جزايي را در حوزه قضايي بخش، منوط به انجام تحقيقات مقدماتي و سپس صدور كيفرخواست از سوي دادرس علي البدل به جانشيني دادرسان دانسته در حالي كه شعبه چهارم تجديدنظر تحقيقات مقدماتي و صدور كيفر خواست را در اين حوزه لازم نديده و پرونده هاي كيفري داخل در صلاحيت دادگاه هاي جزايي بخش را مستقيماً قابل طرح و رسيدگي و صدور حكم تشخيص داده است كه چون به ترتيب مذكور در استنباط از بند الف ماده ۳ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، آراء متهافت صادر گرديده است، لذا مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري طرح موضوع را جهت صدور رأي وحدت رويه قضايي تقاضا مي نمايد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور - حسينعلي نيري
ج: نظريه دادستان كل كشور
احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف ۸۵ /۳۹ موضوع اختلاف نظر بين شعب چهارم و نهم دادگاه تجديدنظر استان كردستان در استنباط از بند الف ماده ۳ اصلاحي 28 /۷ /1381 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب با توجه به گزارش تنظيمي و لحاظ سوابق قانوني امر به شرح آتي اظهارنظر مي گردد.
نظر به اينكه به موجب ماده ۲۰۸ مكرر قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۲۹۰ در نقاطي كه محكمه ابتدايي در مقر صلح نباشد رسيدگي به امر جنحه قابل واگذاري به محكمه صلح مقرر گرديده است. در اين صورت محكمه صلح تابع مقررات محكمه جنحه بوده و وظيفه مدعي العموم را در اين موارد كميسر پليس نايب الحكومه و مدير دفتر انجام مي دهد.
به موجب مقررات تبصره ماده ۲۲ قانون اصول تشكيلات عدليه وظايف مدعي العموم محول به عهده محكمه صلح گرديده است. تغيير عنوان محكمه صلح به دادگاه بخش و يا عمومي بخش موجب تغيير در آيين رسيدگي در محاكم مذكور نگرديده به موجب مقررات ماده ۱۹۷ قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري درصورت عدم تشكيل شعب دادگاه حقوقي و كيفري در يك نقطه يك شعبه دادگاه به دعاوي حقوقي و جرايم كيفري رسيدگي مي كند در اين دادگاه شكايت شاكي يا اعلام ضابطين دادگستري مبناي رسيدگي بوده است.
مقررات قسمت اخير بند الف ماده ۳ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب ناظر به اين قسمت از مقررات داير بر واگذاري وظيفه دادستان به دادرس علي البدل حوزه قضايي بخش مي باشد.
چون به شرح مذكور مقنن در مقام بيان وظايف دادستان بوده است به قراين سوابق قانوني مذكور به نظر مي رسد كه مراد مقنن از واگذاري وظايف دادستان به دادرس علي البدل حوزه قضايي بخش با عطف نظر به سوابق قانوني و رويه جاري صرف اختيارات مذكور در بند الف ماده ۳ بوده و نظر به مقررات ساير شقوق و بندهاي ماده مذكور نداشته است، وانگهي محدود كردن اختيارات نيز نياز به دليل روشن دارد و الّا دادگاه بخش از كليه اختيارات مربوط به دادگستري در زمينه احقاق حق و اجراي عدالت برخوردار است و سوابق قبلي و رويه فعلي و تجربي و تاريخي نيز اين معنا را تأييد مي نمايد.
بنابراين اناطه رسميت رسيدگي دادگاه عمومي حوزه بخش به اقدام طبق بند (و) و (م) ماده ۳ قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب يعني لزوم صدور كيفرخواست توسط دادرس علي البدل خلاف مراد مقنن و مغاير اصول تشكيلات قضايي به نظر مي رسد و چون رأي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان كردستان با لحاظ اين اصول و مقررات صادر گرديده است منطبق با قانون و موازين تشخيص و مورد تأييد مي باشد.
د: رأي شماره ۷۰۰ – 12 /۴ /1386 وحدت رويه هيأت عمومي
«چون مطابق ماده ۳ اصلاحي 28 /۱ /1381 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، دادسرا در حوزه قضايي شهرستان تشكيل و در معيت دادگاه هاي آن حوزه انجام وظيفه مي نمايد و طبق تبصره ۶ الحاقي به ماده مرقوم - در حوزه قضايي بخش - رييس يا دادرس علي البدل دادگاه در جرايمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري استان است، به جانشيني بازپرس، تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام مي نمايند و در ساير جرايم بايد تا تصويب آيين دادرسي مربوطه وفق مقررات آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ و اين قانون رسيدگي و به صدور رأي اقدام نمايند، لهذا نظارت دادستان شهرستان در انجام وظايف مذكور در بند الف ماده فوق الذكر - در حوزه قضايي بخش - به موارد مربوط به صلاحيت دادگاه كيفري استان محدود بوده و در ساير جرايم دادستان نظارتي نداشته، نتيجتاً نيازي به صدور كيفرخواست نمي باشد، براين اساس به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، رأي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان كردستان صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي گردد.»
«اين رأي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم الاتباع مي باشد.»
