رأي وحدت رويه شماره 785 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص حق تجديدنظرخواهي دادستان نسبت به آراء برائت صادره از شعب بدوي تعزيرات حكومتي

شماره 11119 /152 /110 – 5 /11 /1398
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه قضايي رديف 98 /52 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه و رأي شماره 785 - 10 /10 /1398 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور – غلامعلي صدقي
رأي وحدت رويه شماره 785 هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در خصوص حق تجديدنظرخواهي دادستان نسبت به آراء برائت صادره از شعب بدوي تعزيرات حكومتي
مقدمه
جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 98 /52 رأس ساعت 30 :8 روز سه ‌شنبه مورخ 10 /10 /1398 به ‌رياست حجت‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيداحمد مرتضوي مقدم رييس محترم ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي محمد جعفر منتظري دادستان محترم ‌كل‌ كشور و شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان‌ عالي ‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌‌ كننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي ‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 785 – 10 /10 /1398 منتهي گرديد.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض مي ‌دارد: بر اساس گزارش 6828 /100 /98 – 8 /8 /1398 آقاي رييس سازمان تعزيرات حكومتي از شعب مختلف تجديدنظر ويژه رسيدگي به امور قاچاق كالا و ارز در مورد اعتراض دادستان عمومي و انقلاب اسلامي نسبت به برائت مرتكبين قاچاق كالاهاي مجاز مشروط از تخلف انتسابي، آراء متفاوت صادر شده است كه جريان امر ذيلاً منعكس مي ‌شود:
الف) طبق محتويات پرونده 3000017 شعبه اول تجديدنظر مرقوم، مدير عامل شركت... به علت نگهداري البسه خارجي مظنون به قاچاق، در شعبه بيست و هفتم بدوي تعزيرات حكومتي تهران محاكمه و با توجه به مدارك ارايه شده و بررسي‌ هاي كارشناسي و نظر گمرك تهران كه دلالت بر ورود قانوني كالا از مبادي رسمي كشور با پرداخت حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني و عايدات دولت دارد، به موجب دادنامه 198 – 17 /7 /97 تبرئه شده، ولي آقاي دادستان عمومي و انقلاب تهران نسبت به آن اعتراض كرده است كه پس از طرح موضوع در شعبه اول تجديدنظر ويژه قاچاق كالا و ارز طي دادنامه 3000072 – 31 /3 /96 به شرح زير اقدام كرده ‌اند:
«تجديدنظرخواهي دادستان محترم عمومي و انقلاب تهران به شرح انعكاس يافته در نامه به شماره 200 /325 /9001 مورخ 16 /2 /96 و با استناد به تبصره 3 ذيل ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3 /10 /1392كه از دادنامه شماره 139600201073000116 مورخ 12 /2 /1396 اصداري شعبه 27 بدوي ويژه رسيدگي به تخلفات قاچاق كالا و ارز تعزيرات حكومتي تهران صورت پذيرفته، از قابليت طرح و رسيدگي قانوني در شعب تجديدنظر ويژه رسيدگي به تخلفات قاچاق كالا و ارز برخوردار نيست. به موجب رأي تجديدنظرخواسته مارالذكر، حكم به برائت [مدير عامل] شركت... از اتهام انتسابي داير بر نگهداري 5000 قلم البسه خارجي مظنون به قاچاق موضوع صورت‌ مجلس مورخ 4 /2 /96 دستگاه كاشف صادر گرديده است. قطع‌ نظر از چگونگي رسيدگي پرونده و معطوفاً به ملاحظه ارسال پرونده از مرجع قضايي به تعزيرات و مفاد نامه اعتراضي واصله كه خلاصتاً حاوي مطالبي پيرامون استفاده شركت تجديدنظرخوانده به عنوان شركت اصلي واردكننده كالا و به قصد فرار مالياتي و استفاده از كارت بازرگاني شركت ديگر و يا مطالبي در چگونگي تحصيل مال از طريق نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس و ارتشاء و كلاهبرداري براي استفاده از منافع كارت بازرگاني ديگران يا لزوم توجه به مقررات بند 7 ماده 274 قانون اصلاح ماليات‌ هاي مستقيم مي ‌باشد و در توصيف قاچاق بودن يا نبودن عمل ارتكابي متضمن توضيح بيشتري نمي‌ باشد، برابر ماده 22 قانون آيين دادرسي كيفري، تشكيل دادسرا در معيت دادگاه‌ هاي هر حوزه قضايي متصور است. اساساً درخواست تجديدنظر در پرونده ‌هاي قاچاق براي دادستان محترم در صورتي كه مبني بر برائت باشد، صرفاً منصرف به مواردي خواهد بود كه در زمره مصاديق و جرايم ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز (سازمان يافته و حرفه‌ اي، كالاي ممنوع، كالا و ارز مستلزم حبس يا انفصال از خدمت دولتي) باشد. رسيدگي و صدور رأي و درخواست تجديدنظر در مورد ساير پرونده‌ هاي قاچاق كالا و ارز، تخلف محسوب و رسيدگي آن در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي با ساختار متفاوت از مرجع قضايي ميسور است. همچنين نظارت بر پرونده‌ هاي قاچاق در سازمان تعزيرات و نحوه اجراي احكام نيز مطابق مادتين 49 و 50 قانون صدرالاشعار اعمال مي ‌گردد هر چند در مواردي دادستان محترم قانوناً امتياز اعمال نظارت قضايي در ساير نهادها و ادارات دولتي را دارد ليكن با توجه به مقررات ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، شعب رسيدگي ‌كننده در تعزيرات ملزم هستند شرايط و ضوابط دادرسي در همان قانون را رعايت كنند و در مواردي كه شرايط و ضوابط مذكور در آن قانون پيش ‌بيني نشده باشد [ملزم هستند] تا مطابق قانون آيين دادرسي كيفري رفتار نمايند، تصور و تسري امتياز اعمال نظارت قضايي براي دادستان محترم در پرونده‌ هايي كه از سوي شعب بدوي ويژه رسيدگي به تخلفات قاچاق كالا و ارز مورد رسيدگي واقع مي ‌شوند فاقد توجيهات موجهه و قانوني خواهد بود، بنا به مراتب مذكور و با ملحوظ داشتن جميع جهات و اينكه نظريه مشورتي شماره 2332 /94 /7 مورخ 30 /8 /94 اداره كل حقوقي قوه قضاييه نيز مؤيد همين اظهارنظر است، غيرقابل طرح بودن درخواست اعتراض مذكور را صادر و اعلام مي ‌نمايد. ضمناً بنا به مندرجات نامه واصله شماره 7227 /5000 /96 مورخ 20 /3 /96 اداره كل تعزيرات حكومتي تهران اين عبارت اعلام گرديده كه با طرح موضوع رأي تجديدنظرخواسته در جلسه مورخ 1 /3 /96 دبيرخانه كميسيون برنامه‌ ريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان تهران موضوع در جلسه مورخ 1 /3 /96 مطرح و اعضاي كميسيون به رأي برائت صادره اعتراض ننموده ‌اند. مقرر است دفتر پس از ثبت دادنامه ضمن اقدامات لازم، پرونده به شعبه صادركننده رأي بدوي عودت داده شود.»
ب) طبق محتويات پرونده 3000103 شعبه پنجم تجديدنظر ويژه قاچاق كالا و ارز آقاي (ح - ز) به علت نگهداري انواع پودر و مكمل بدن ‌سازي مظنون به قاچاق، در شعبه بيست و هفتم بدوي تعزيرات محاكمه و طي دادنامه 198 – 17 /7 /97 از اتهام انتسابي تبرئه شده و معاون دادستان عمومي و انقلاب تهران به آن اعتراض كرده و شعبه پنجم تجديدنظر پس از رسيدگي، طي دادنامه 2000029 – 19 /4 /98 چنين رأي داده‌ است:
«در خصوص تجديدنظرخواهي معاون دادستان عمومي و انقلاب تهران نسبت به دادنامه شماره 139700201073000198 مورخ 17 /7 /97 صادره از شعبه 27 بدوي تعزيرات حكومتي تهران كه به موجب آن آقاي «ح - ز» از اتهام نگهداري كالاي به ظن قاچاق به استناد اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تبرئه گرديده است. هيأت شعبه با التفات به جامع اوراق و محتويات پرونده علي ‌الخصوص ملحوظ‌ نظر قراردادن نحوه رسيدگي و مباني استنباط و استدلال و مستندات قانوني مندرج در رأي تجديدنظرخواسته و اينكه در اين مرحله از رسيدگي از سوي تجديدنظرخواه اعتراض موجه و مؤثري كه از توجيه قانوني برخوردار باشد صورت نپذيرفته زيرا كه اولاً كالاي موضوع پرونده مجاز مشروط بوده و جزء كالاي ممنوعه نمي ‌باشد ثانياً به موجب نامه شماره 97 /0601 /201 /798850 مورخ 26 /8 /97 پليس آگاهي تهران بزرگ كه اعلام داشته «علي‌رغم اعلام دانشگاه علوم پزشكي ايران، مبني بر جعلي بودن نامه ‌ها، نامه‌ هاي مزبور جعلي نبوده بلكه نامه اوليه دانشگاه به ‌صورت غيرواقعي و واهي توسط عوامل دانشگاه كه به عدم مصرف انساني كالاهاي موضوع پرونده اشاره شده است، تنظيم گرديده است ضمن اينكه در نمونه ‌هاي ارسالي مشاهده شد متأسفانه آناليز و آزمايشي صورت نپذيرفته بلكه نمونه‌ هاي ارسالي به صورت پلمپ [اعاده] گرديده است. ثالثاً به موجب دادنامه شماره 989973142300289 مورخ 26 /3 /98 شعبه 15 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 6 تهران در خصوص آقاي «ح - ز» پيرو شكايت معاون غذا و دارو داير بر جعل نامه شماره 6532 /135 /ص /97 مورخ 25 /6 /97 بنا به اعلام نظر آگاهي تهران و به علت عدم كفايت ادله قانوني در جهت اثبات جعل مستنداً به ماده 265 قانون آيين دادرسي كيفري قرار منع تعقيب صادر گرديده است و تعرضات معموله تجديدنظرخواه به شرح لايحه اعتراضيه بنا به مراتب مذكور معارض استدلال شعبه رسيدگي ‌كننده بدوي نبوده و نمي‌ تواند موجبات نقض و از هم ‌گسيختگي دادنامه معترض‌ عنه را فراهم نمايد. فلذا به نظر اعضاي هيأت شعبه دادنامه معترض‌ عنه موافق موازين قانوني و مطابق دلايل موجود در پرونده اصدار يافته و اصول دادرسي و تشريفات قانوني نسبت به آن رعايت گرديده است و تجديدنظر خواهي به عمل آمده با هيچ يك از شقوق و جهات مندرج در ماده 434 قانون آيين دادرسي كيفري انطباق ندارد، بناءً علي‌هذا ضمن رد تجديدنظر خواهي موصوف به استناد مواد 50 و 51 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب سال 92 و بند الف ماده 455 قانون آيين دادرسي كيفري دادنامه تجديدنظرخواسته را عيناً تأييد و ابرام مي‌ نمايد و متذكر مي ‌گردد در خصوص كالاي موضوع پرونده پس از انجام تشريفات قانوني مفاد ماده 54 قانون مـبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب سال 92 و اصلاحات بعدي لازم‌ الرعايه مي ‌باشد. رأي صادره قطعي و لازم ‌الاجرا است. دفتر مقرر است پرونده از آمار شعبه كسر پس از برگ ‌شماري به مرجع ارسال ‌كننده (اداره كل استان مربوطه) اعاده گردد.»
با توجه به مراتب مذكور در فوق چون شعبه اول تجديدنظر تعزيرات بر اساس مندرجات دادنامه فوق ‌الاشعار اختيار دادستان عمومي و انقلاب را در اعتراض به حكم برائت مرتكبين قاچاق كالا و ارز به جرايم سازمان يافته، قاچاق كالاهاي ممنوع و قاچاق كالا و ارز مستلزم حبس يا انفصال از خدمات دولتي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه‌ هاي انقلاب اسلامي است محدود كرده و در اعتراض به برائت از قاچاق كالاي مجاز مشروط كه در صلاحيت دادگاه‌ هاي بدوي تعزيرات مي ‌باشد ذي ‌سمت نمي ‌داند ولي شعبه پنجم تجديدنظر به شرحي كه گذشت در مورد اعتراض دادستان به برائت از اتهام قاچاق كالاي مجاز مشروط وارد رسيدگي شده و حكم مقتضي صادر كرده است و با اين ترتيب با اختلاف استنباط متفاوت از مواد 50 و 51 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز از شعب مختلف تجديدنظر رسيدگي ‌كننده، احكام مغاير صادر شده است لذا مستنداً به مفاد تبصره ذيل ماده 49 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 بررسي آن را جهت ايجاد وحدت رويه تقاضا دارد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور - حسين مختاري
ب: نظريه دادستان كل كشور
در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 98 /52 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به شرح آتي اظهار عقيده مي ‌گردد:
1 - مطابق ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3 /10 /1392 «در كليه مواردي كه شرايط و ضوابط دادرسي در اين قانون پيش بيني نشده است، مطابق قانون آيين‌دادرسي كيفري رفتار مي ‌شود.»
بر اين‌ اساس طبق قاعده آمره مذكور، مراجع ذيربط مكلفند طبق قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز رفتار و در صورت نبود حكم خاص به قانون عام آيين دادرسي كيفري عمل نمايند.
2 - مطابق حكم خاص مصرح در تبصره 3 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، آراء برائت صادره از شعب بدوي تعزيرات حكومتي و دادگاه انقلاب از ناحيه دادستان و ساير اشخاص حقوقي مذكور در اين تبصره قابل تجديدنظرخواهي است.
3 - مقنن حق تجديدنظرخواهي دادستان و ساير مقامات مذكور را نسبت به احكام برائت به طور مطلق پذيرفته است، تخصيص حق تجديدنظرخواهي دادستان به احكام دادگاه انقلاب نيازمند نص مي ‌باشد.
4 - استدلال به اينكه طبق ماده 22 قانون آيين دادرسي كيفري دادسرا در معيت دادگاه تشكيل مي ‌گردد، فلذا دادستان صرفاً حق تجديدنظرخواهي از احكام محاكم انقلاب را خواهد داشت، نافي وظايف ديگر كه به موجب قوانيني ديگر بر عهده دادستان گذاشته شده نمي ‌باشد؛ زيرا:
اولاً، دادستان فراتر از مفاد ماده 22 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور حسن اجراي قوانين، وظايف و تكاليف متعدد ديگري را در قوانين موضوعه عهده ‌دار است كه با استنباط مضيق اختياراتش به محدوده ماده مذكور، سازگار نيست.
ثانياً، قاعده آمره تبصره 3 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز قاعده خاص است و قاعده عام ماده 22 قانون آيين دادرسي كيفري خدشه ‌اي بر اعتبار آن وارد نمي‌ سازد.
5 - اصولاً در يك سياست جنايي سنجيده، امر كيفري بلاتعقيب رها نمي ‌شود. حتي در سوابق تقنيني ملاحظه مي ‌‌شود به موجب تبصره 1 ماده 241 قانون آيين دادرسي كيفري سابق، مدير دفتر دادگاه بخش به جانشيني دادستان امور خلافي را در دادگاه صلح تعقيب مي ‌كرد.
6 - اساساً صرف پيش بيني حق تجديدنظرخواهي براي دادستان، صرفنظر از اعمال آن، بر حسن اجراي قوانين مؤثر است و موجب ارتقاء سطح كيفي رسيدگي‌ ها در شعب تعزيرات حكومتي مي‌ گردد.
7 - علي‌ رغم تغييرات در قوانين مربوط به تشكيلات و آيين دادرسي، وصف مدعي ‌العمومي دادستان همچنان از قوانين موضوعه كشور قابل استخراج است. او فراتر از اختيار، تكليف دارد بر حوزه حقوق عمومي جامعه پايشي مستمر داشته باشد. شرع مقدس نيز غفلت از ورود به عرصه‌ هاي تضييع حقوق عمومي را از ناحيه حاكميت نمي ‌پذيرد. به‌علاوه منطق ايجاب مي ‌كند تا در چنين پرونده‌ هايي كه ارزش ريالي آنها محصور نگرديده است و از اين حيث شايد اهميتي به مراتب بيشتر از ساير پرونده ‌هاي قاچاق داشته باشد دادستان حق تجديدنظرخواهي داشته باشد.
8 - احتمال اينكه ساير پرونده ‌هاي قاچاق كالا و ارز كه در صلاحيت دادگاه انقلاب است در شعب بدوي تعزيرات حكومتي مطرح گردد، بعيد نيست. در چنين وضعيت‌ هايي دادستان بايد حق تجديدنظرخواهي داشته باشد تا بتواند مسير انحراف از صلاحيت ذاتي پرونده را، اصلاح نمايد.
با عنايت به مراتب مذكور، رأي صادره از شعبه محترم پنجم تجديدنظر تعزيرات حكومتي استان تهران از حيث پذيرش تجديدنظرخواهي دادستان نسبت به آراء برائت صادره از شعب بدوي تعزيرات حكومتي مطابق موازين قانوني تشخيص و قابليت وحدت رويه قضايي را دارد.
ج: رأي وحدت‌ رويه شماره 785 – 10 /10 /1398 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور
نظر به اينكه مطابق تبصره 3 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3 /10 /1392 دادستان از آراء صادره از شعب بدوي تعزيرات حكومتي و دادگاه انقلاب در صورتي كه مبني بر برائت باشد حق تجديدنظرخواهي دارد و تقييد آن به تجديدنظرخواهي از آراء دادگاه انقلاب علاوه بر اينكه با اطلاق كلمه «آراء» در تبصره مذكور منافات دارد با توجه به اينكه اين حق طبق بند «پ» ماده 433 قانون آيين دادرسي كيفري به دادستان داده شده، موافق مقصود قانونگذار نيست. بنا به مراتب، رأي شعبه پنجم تجديدنظر ويژه قاچاق كالا و ارز در حدي كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء اعضاي هيأت عمومي صحيح و منطبق با قانون تشخيص داده مي ‌شود. اين رأي كه در اجراي تبصره ماده 49 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز صادر شده، طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غيرآن لازم ‌الاتباع است.
هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور