رأي وحدت رويه شماره 45 ديوان عالي كشور با موضوع عدم اعمال ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامي (عطف به ماسبق نشدن قانون) در خصوص مجازات قصاص در قتل عمد
فرهاد بحیرائی
نویسندهشماره 575 – هـ - 29 /1 /1366
پرونده رديف: 64 /58 هيئت عمومي
بسمه تعالي
رياست محترم ديوانعالي كشور
احتراماً به استحضار عالي مي رساند، طبق اعلام آقاي رييس دادگاه كيفري يك
زاهدان طي نامه 3 /2955 مورخ 16 /11 /1363 در دو فقره پرونده شعبه 2
دادگاه جنايي استان سيستان و بلوچستان كه موضوع آن قتل عمد و شرايط مشابه
داشته اند شعب 7 و 14 ديوان عالي كشور آراي متضادي صادر نموده اند و
تقاضا شده از جهت ايجاد وحدت رويه موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور
مطرح گردد اينك با بررسي پرونده هاي مذكور خلاصه جريان آن منعكس مي
گردد:
1 ـ در پرونده 61 /243 شعبه دوم دادگاه استان سيستان و
بلوچستان حسب محتويات پرونده و كيفرخواست 221 مورخ 12 /9 /1360 دادسراي
عمومي ايرانشهر آقاي جمعه شهرت باب از جهت شركت در قتل عمدي جمك چانك با
ضربات تبر برابر ماده (170) و ماده (27) قانون مجازات عمومي سابق كه در
تاريخ 8 /5 /1358 در حوزه قضايي چاه بهار اتفاق افتاده ضمن مفتوح ماندن
پرونده در مورد متهم ديگر و صدور قرار منع و موقوفي تعقيب نسبت به ساير
متهمين كه پس از صدور كيفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه به موجب رأي
اكثريت 29 مورخ 16 /1 /1361 صادره از شعبه مذكور متهم به حبس دائم محكوم مي
گردد و در مورد ضرر و زيان مدعيان خصوصي به دادگاه حقوق هدايت مي شوند
متهم از رأي دادگاه فرجام خواهي مي كند و آقاي دادستان استان با توجه به
اوضاع و احوال معتقد به عدم فرجام خواهي است و پرونده در مورد فرجام
خواهي متهم از حكم در شعبه 7 ديوان عالي كشور مورد رسيدگي قرار گرفته شعبه
مذكور با صدور رأي 627 /7 مورخ 29 /4 /1361 قسمتي از اعتراض وكيل متهم
فرجام خواه وارد تشخيص و به استناد ماده (430) قانون آيين دادرسي كيفري
حكم را نقض مي نمايد. دادگاه كيفري يك زاهدان پس از كسب نظر مورخ 14 /9
/1362 آقاي مشاور دادگاه اظهارنظر به صدور حكم قصاص متهم نموده پرونده
براي تنفيذ نظريه به ديوان عالي كشور ارسال مي گردد اين بار شعبه 7 ديوان
كشور در مقام رسيدگي و تنفيذ نظر دادگاه مبادرت به اتخاذ تصميم ذيل مي
نمايد: «... و چون دادستان از دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه استان
سيستان و بلوچستان فرجام نخواسته بوده لذا براي متهم حق مكتسبه اي ايجاد
شده با توجه به اعتراضات اخير وي هم در دادگاه كيفري يك زاهدان نمي توان
مجازات حبس ابد وي را تشديد كرد لذا پرونده جهت اقدام به دادگاه
صادركننده نظريه اعاده مي شود.»
2 ـ در پرونده 61 /265 شعبه 2
دادگاه استان سيستان و بلوچستان با توجه به كيفرخواست 110 مورخ 18 /5 /1360
دادسراي عمومي ايرانشهر آقاي جهان بخش اكبري (افسر ژاندارمري) به اتهام
قتل عمدي گروهبان كلانتري با ضربات گلوله بر اثر تيراندازي با اسلحه مورد
تعقيب واقع و به استناد ماده (170) قانون مجازات عمومي تقاضاي صدور حكم
مجازات مشاراليه مي شود شعبه 2 دادگاه استان با صدور رأي 14 مورخ 28 /1
/1361 و تعيين مجازات هاي مندرج در حكم كه اشد آن حبس دائم در مورد ارتكاب
قتل عمد باشد متهم را محكوم مي نمايد در اين پرونده نيز آقاي دادستان
استان وقت به جهت كفايت مجازات فرجام خواهي نمي كند و پرونده به لحاظ
فرجام خواهي متهم از حكم در شعبه اول ديوان عالي كشور مطرح مي گردد
شعبه مزبور عمل متهم را از جهت ارتكاب قتل با اسلحه از مصاديق ماده (32)
سابق الذكر ندانسته بلكه آن را عمل واحد داراي عناوين متعدد جرم و از
مصاديق ماده (31) قانون مجازات عمومي سابق تلقي نموده و حكم را به شرح رأي
673 /1 مورخ 2 /8 /1361 نقض مي كند پرونده در دادگاه كيفري يك زاهدان
مورد رسيدگي واقع مي شود دادگاه مذكور برابر نظريه 30 /6 /1362 معتقد به
قصاص متهم شده پرونده را براي تنفيذ نظريه به ديوان عالي كشور ارسال مي
دارد شعبه 14 ديوان عالي كشور به موجب رأي 616 /14 مورخ 12 /7 /1362
نظريه دادگاه مزبور را بر صدور حكم قصاص تنفيذ مي كند.
رأي: از نظر رعايت اصول قواعد دادرسي و احراز جرم و تعيين كيفر ايرادي بر نظر نيست و تنفيذ مي شود.
نظريه: همان طور كه ملاحظه مي فرماييد در هر دو پرونده فوق الذكر از
ناحيه آقاي دادستان فرجام خواهي به عمل نيامده و شعبه 7 ديوان كشور تشديد
مجازات حبس دائم را به قصاص از نظر ايجاد حق مكتسبه براي متهم جايز نديده و
شعبه 14 ديوان عالي كشور با وصف دارا بودن شرايط فوق معتقد به تنفيذ
نظريه دادگاه بر قصاص است و شعب مذكور آراي متهافت صادر كرده اند و به
استناد قانون مربوط به وحدت رويه مصوب سال 1328 تقاضاي طرح موضوع را در
هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت اتخاذ رويه واحد مي نمايد.
معاون اول دادستان كل كشور - حسن فاخري
به تاريخ روز پنج شنبه 25 /10 /1365 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
به رياست رييس ديوان عالي كشور و با حضور دادستان كل كشور و جنابان آقايان
رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل
گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع
عقيده دادستان كل كشور مبني بر: «با توجه به اينكه مجازات قصاص از مجازات
هاي اسلامي است و افراد يك جامعه مسلمان اسلام و قوانين آن را قبول دارند و
با توجه به استدلال قرآن كريم در مورد قصاص كه مي فرمايد: «ولكم في
القصاص حيوﺓ يا اولي الالباب» علي هذا نظر شعبه كيفري يك زاهدان مبني
بر قصاص صحيح است.» مشاوره نموده و بدين شرح رأي داده اند:
رأي شماره: 45 – 25 /10 /1365
بسمه تعالي
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
ماده (6) قانون مجازات اسلامي مصوب مهرماه 1361 كه مجازات و اقدامات
تأميني و تربيتي را برطبق قانوني قرار داده كه قبل از وقوع جرم وضع شده
باشد منصرف از قوانين و احكام الهي از جمله راجع به قصاص مي باشد كه از
صدر اسلام تشريع شده اند بنابراين رأي شعبه چهاردهم ديوان عالي كشور كه
حسب درخواست اولياي دم و به حكم آيه شريفه «ولكم في القصاص حيات يا
اولي الالباب» براين مبنا به قصاص صادر گرديده صحيح تشخيص مي شود، اين
رأي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان
عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
