رأي وحدت رويه شماره 48 ديوان عالي كشور در خصوص افراز اراضي و املاك در خارج از محدوده شهرداري مصوب 1363/10/24
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 48 ()- 24/10/1363
افراز اراضي و املاك در خارج از محدوده شهرداري
شعبه
دوم دادگاه عمومي كرج طي نامه شماره 1673/2 مورخ 17/7/1362 فتوكپي و
رونوشت دادنامههاي شماره 678 مورخ 10/11/1361 شعبه سوم دادگاه عمومي كرج و
شماره 574 مورخ 12/7/1362 شعبه دوم دادگاه عمومي كرج اشعار داشته كه راجع
به يك موضوع(افراز ملك درخارج از محدوده شهرداري) دو نظر متفاوت
اظهارشده يك شعبه به عدم امكان افراز اراضي و املاك درخارج از محدوده و
شعبه ديگر برامكان افراز رقبات مزبور بيان عقيده نموده است و طبق ماده (3)
الحاقي به آييندادرسي كيفري مصوب سال 1337 درخواست طرح موضوع در هيأت
عمومي ديوانعالي كشور كرده است ذيلاً جريان پروندههاي مربوط به آراي
متغاير مذكور به استحضار ميرسد:
1 ـ در پرونده كلاسه 3ـ61/622
مطروحه در شعبه دوم دادگاه عمومي كرج آقاي غلامحسين زينعلي دادخواستي به
خواسته تجديدنظر نسبت به رأي شماره 19430 مورخ 27/8/1361 صادره از اداره
ثبت اسناد و املاك كرج به طرفيت خانم عزت دهشيري تقديم و توضيح داده كه در
تاريخ 22/8/1361 به منظور افراز سهمي خود از خانم دهشيري در پلاك شماره 47
فرعي از (168) اصلي گلشهر كرج به اداره ثبت كرج دادخواست افراز داده ليكن
اداره مذكور به علت اينكه پلاك مزبور درخارج از محدوده خدمات شهري واقع
شده به استناد تبصره (1) ماده (3) آييننامه مربوط به استفاده از اراضي و
احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها آن را قابل
تفكيك ندانسته و حكم رد دادخواست خواهان را صادر نموده است و چون رأي مزبور
قابل اعتراض بوده نسبت به آن اعتراض كرده كه در شعبه دوم دادگاه عمومي
مطرح و پس از رسيدگيهاي لازم سرانجام به اين استدلال كه مورد افراز طبق
پاسخ استعلام از فرمانداري كرج خارج از محدوده شهر و شهركها است و نظر به
اينكه مورد افراز فاقد شرايط مندرج در بند «ب» ماده (3) آييننامه مربوط
به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و
حريم شهرها ميباشد اعتراض خواهان وارد ندانسته و دادنامه صادره از اداره
ثبت كرج را به شرح دادنامه شماره 678 مورخ 10/11/1361 تأييد كرده است.
2
ـ در پرونده كلاسه 3ـ61/229 مطروحه در شعبه سوم دادگاه عمومي كرج
آقاي علياصغر خدامي به ولايت فرزندش حسين خدامي دادخواستي به خواسته
تجديدنظر نسبت به رأي شماره 7528 مورخ 3/4/1361 صادره از اداره ثبت اسناد و
املاك شهرستان كرج به طرفيت آقاي منصور گنجيان با ولايت پدرش آقاي
غلامرضا گنجيان به دادگاههاي عمومي كرج تقديم كرده كه به شعبه سوم ارجاع
شده رأي مورد اعتراض راجع به درخواست افراز پلاك 2205 فرعي از (196) اصلي
واقع در حوزه ثبتي شهرستان كرج ميباشد كه اداره ثبت اسناد و املاك كرج به
استدلال اينكه ملك در خارج از محدوده خدماتي شهرداري قرار دارد و در محلي
است كه فاقد پروانه شهرك ميباشد طبق تبصره يك ماده (3) آييننامه احداث
بنادر خارج از محدوده آن را قابل تفكيك ندانسته و حكم به رد دادخواست
خواهان صادر نموده است شعبه سوم دادگاه عمومي كرج پس از يك سلسله رسيدگيها
بالاخره استدلال اداره ثبت اسناد و املاك كرج را غير وارد تشخيص و آن را
اولاً برخلاف اصل تسليط دانسته ثانياً استدلال كرده كه ضمانت اجراي احداث
بنا در خارج از محدوده عدم افراز آن نيست بلكه عدم قابليت انتفاع از خدمات
شهري است به اضافه اينكه به موجب تبصره استنادي اداره ثبت از افراز و
تفكيك قطعات ملك كمتر از بيست هكتار منع شده نه ملك مورد ادعا كه پلاكي است
مستقل با مساحت 450 مترمربع، دادنامه صادر از اداره ثبت را فسخ و حكم به
افراز پلاك مذكور به دو قطعه صادر نموده است كه به شرح ذيل مبادرت به
اظهارنظر مينمايد:
نظريه ـ همانطور كه ملاحظه ميفرماييد نسبت به
موضوع واحد دادگاهها رويههاي مختلفي اتخاذ نمودهاند لذا به استناد
ماده (3) مواد اضافهشده به قانون آييندادرسي كيفري مصوب 1/4/1337 تقاضاي
طرح در هيأت عمومي ديوانعالي كشور جهت اتخاذ تصميم مقتضي دارد.
معاون اول دادستان كل كشورـ حسن فاخري
به
تاريخ روز دوشنبه 24/10/1363 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست
رييس شعبه دوم و قائممقام رياست محترم ديوانعالي كشور و با حضور دادستان
محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون شعب كيفري و
حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و
بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده دادستان محترم كل كشور مبني بر:
«باتوجه به اينكه تقاضاي افراز در هر دو دادنامه صادره از شعبه سوم و دوم
دادگاه عمومي كرج در موردي بوده كه روي زمين بدون رعايت مقررات قانوني
انجام گرفته و بر دادگاه بوده كه رد استماع دعوي را ميداده است، چون قبول
دعوي تأييد تخلف از قانون ميباشد و ادله قضا و قوانين منصرف از مواردي است
كه همراه به تخلف باشد و لذا رأي شعبه سوم هرچند با توجه به ماده (3)
الحاقي اصلاحي قانون افراز و تقسيم مصوب 17/9/1358 شوراي انقلاب موافق است
اما با توجه به تخلف ساختماني از آن قانون انصراف دارد و هيچگاه قانونگذار
از متخلف پشتيباني نمينمايد. بنائاً عليهذا بايد گفت رأي شعبه دوم
تمام، لكن نه به استناد تبصره (1) ماده (3) آييننامه مربوط به افراز و
تفكيك اراضي و احداث بنا و ساختمان در خارج از محدوده شهرها و شهركها
بلكه به استناد تخلف از مقررات ساختماني كه روي زمين انجام گرفته باشد»
مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
هرچند با استفاده از ملاك ماده (3) قانون اصلاح بعضي از مواد قانون گسترش
كشاورزي در قطبهاي كشاورزي مصوب 17/9/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي
ايران () مؤخرالتصويب بر آييننامه مورخ 27/2/1355 هيأت وزيران و عمومات
مبحث دوم فصل هشتم قانون مدني ()در تقسيم اموال مشترك، افراز اراضي فاقد
ساختمان واقع در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها و شهركها بين
مالكين مشاعي به نسبت مالكيت آنان به كمتر از بيست هكتار به استثناي مواردي
كه قانوناً نياز به تأييد مقامات خاصي دارد بلااشكال است. اما نظر به
اينكه برابر فصل دوم آييننامه مربوط به استفاده از اراضي، احداث بنا و
تأسيسات درخارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب 27/2/1355 () ايجاد
هرگونه ساختمان و تأسيسات درخارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مستلزم
رعايت ضوابط پيشبيني شده در آييننامه مزبور منجمله اخذ پروانه
ساختماني و يا اعمال ماده (8) آن ميباشد كه پذيرش تقاضاي افراز زمينهايي
كه درآنها بدون رعايت ضوابط و مقررات آييننامه مرقوم احداث بنا شده به
مثابه ناديده انگاشتن مقررات آييننامه مزبور و تأييد عمل خلاف مدلول آن
خواهد بود بنابراين دعوي افراز اراضي خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها و
شهركهاي داراي ساختمان بدون اينكه درايجاد ساختمان رعايت آييننامه فوق
شده باشد قابليت استماع را ندارد و چون حسب محتويات پروندههاي محاكماتي
در هريك از پلاكهاي مورد درخواست افراز دو باب ساختمان مجزا از يكديگر
بدون رعايت مقررات آييننامه مزبور احداث گرديده را شعبه دوم دادگاه
عمومي حقوقي كرج مآلاً متضمن معناي فوق تشخيص و تأييد ميشود اين رأي برابر
ماده (3) مواد اضافهشده به قانون آييندادرسي كيفري در موارد مشابه
لازمالاتباع است.
