رأي وحدت رويه شماره 570 ديوان عالي كشور در خصوص قطعي بودن قرار صادره از دادگاه حقوقي 1 در مقام تجديدنظرخواهي از رأي دادگاه حقوقي 2
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 570 ()- 10/10/1370
قطعي بودن قرار صادره از دادگاه حقوقي 1 در مقام تجديدنظرخواهي
از رأي دادگاه حقوقي 2
احتراماً
آقاي دادرس محاكم عمومي حقوقي قم طي شرحي به عنوان جناب آقاي دادستان
محترم كل كشور به پيوست دو فقره دادنامههاي شماره 856/13 مورخ 28/12/1369 و
16/21 مورخ 21/1/1370 صادره از شعبات 13 و 21 ديوانعالي كشور اعلام داشته
در مورد تجديدنظرخواهي از قرار رد دادخواست تجديدنظر كه مستنداً به ماده
(537) قانون آييندادرسي مدني و به لحاظ خارج از فرجه قانوني ده روزه صادر
شده از شعبات ديوانعالي كشور آراي متهافت صادر گرديده و به استناد ماده
(3) مواد اضافهشده به قانون آييندادرسي كيفري تقاضاي طرح در هيأت عمومي
نموده است، اينك جريان پروندههاي مربوطه به شرح زير معروض ميگردد:
1
ـ در تاريخ 12/3/1369 خواهان دادخواستي به طرفيت خوانده به خواسته
تقاضاي صدور حكم به وصول مبلغ چهارصدهزارريال بابت وجه چك به دادگاه
حقوقي 2 قم تقديم و توضيح داده چون خوانده با مراجعات مكرر وجه چك را
نپرداخته تقاضاي صدور حكم دارم و دادگاه با دعوت طرفين دعوي را وارد
تشخيص و خوانده را به پرداخت وجه مذكور در حق خواهان محكوم نموده است پس
از ابلاغ رأي به محكومعليه دادخواست تجديدنظر از رأي صادره به دفتر دادگاه
تسليم و ضمن آن اعتراضاتي نموده است با بقاء دادگاه در رأي خود پرونده به
دادگاه حقوقي يك قم ارسال و به كلاسه 1/69/110 تجديدنظر حقوقي ثبت گرديده و
دادگاه به شرح دادنامه شماره 347 مورخ 30/8/1369 با اين استدلال كه چون
ابلاغ حكم تجديدنظر خواسته در تاريخ 2/8/1369 به تجديدنظرخواه ميباشد و
تاريخ تقديم دادخواست 23/8/1369 بوده كه خارج از فرجه قانوني است مستنداً
به ماده (537) قانون آييندادرسي مدني قرار رد دادخواست را صادر و اعلام
كرده است و با تجديدنظرخواهي از قرار فوق و بقاي دادگاه صادركننده در عقيده
خود پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و شعبه سيزدهم به شرح دادنامه شماره
856/13 مورخ 28/12/1369 چنين رأي داده است:
رأي ـ با توجه به مقررات
مواد (12 و 13) قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 براي تجديدنظرخواهي
نسبت به احكام و قرارهاي دادگاههاي مذكور قانونگذار موعدي مقرر نداشته بنا
به مراتب و با توجه به رأي وحدترويه شماره 510 مورخ 25/3/1367 هيأت
عمومي ديوانعالي كشور كه در همين زمينه صدور يافته و اينكه مورد منصرف از
رأي وحدترويه شماره 33 مورخ 27/8/1367 و ماده (524) قانون آييندادرسي
مدني ميباشد قرار تجديدنظر خواسته را فسخ و پرونده براي رسيدگي در ماهيت
امر به همان شعبه اول دادگاه حقوقي 1 قم محول ميگردد.
2 ـ در تاريخ
3/10/1368 خواهان دادخواستي به طرفيت خواندگان به خواسته اعتراض ثالث به
پرونده اجرايي مقوم به مبلغ دويست هزارريال تقديم دادگاه حقوقي 2 قم
نموده كه به كلاسه 3 ـ 68/1355 ثبت گرديده و دادگاه پس از رسيدگي طبق
دادنامه شماره 830 مورخ 10/6/1369 حكم بر رد دعوي خواهان صادر و اعلام كرده
است، با وصول دادخواست تجديدنظرخواهي و بقاي دادگاه در رأي خود دادگاه
حقوقي 1 قم طبق دادنامه شماره 298 مورخ 3/8/1369 با اين استدلال كه چون
تاريخ ابلاغ دادنامه به تجديدنظرخواه 17/7/1369 و تاريخ تقديم دادخواست
تجديدنظر 30/7/1369 و خارج از فرجه قانوني است قرار رد دادخواست را صادر
نموده و به قرار فوق اعتراض تسليم و دادگاه با بقاي در قرار صادره پرونده
را جهت رسيدگي به ديوانعالي كشور ارسال و به شعبه 21 ارجاع و شعبه مرقوم
طبق دادنامه شماره 16/21 مورخ 21/1/1370 چنين رأي داده است:
رأي ـ
قرار تجديدنظر خواسته در مقام رسيدگي به درخواست تجديدنظر از حكم شماره 830
مورخ 10/6/1369 شعبه دوم دادگاه حقوقي 1 صادر شده است كه با توجه به
تبصره ذيل ماده (35) قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوانعالي
كشور به درخواست اصحاب دعوي قابل تجديدنظر در ديوانعالي كشور نميباشد لذا
درخواست تجديدنظر آقاي غلامرضا خرمي نسبت به قرار شماره 298 مورخ 3/8/1369
شعبه اول دادگاه حقوقي 1 قم به لحاظ قابل طرح نبودن رد ميشود.
بنائاً عليهذا به شرح ذيل اظهارنظر مينمايد:
نظريه ـ همانطور كه ملاحظه ميفرماييد در مورد تجديدنظرخواهي از رأي
دادگاه حقوقي 1 مبني بر رد دادخواست تجديدنظر از شعبات سيزدهم و بيست و يكم
ديوانعالي كشور آراي متفاوت و متناقض صادر گرديده بدين توضيح كه شعبه
سيزدهم موضوع را قابل طرح دانسته و با فسخ قرار تجديدنظر خواسته پرونده را
جهت رسيدگي اعاده داده است ولي شعبه بيست و يكم موضوع را قابل طرح
ندانسته و رد نموده است بنا به مراتب به استناد ماده واحده مصوب 7/4/
1328مربوط به وحدترويه تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي محترم
ديوانعالي كشور جهت اتخاذرويه واحد دارد.
معاون اول دادستان كل كشورـ حسن فاخري
به تاريخ روز سهشنبه 10/10/1370 جلسه وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي
كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل
كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور
تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و
استماع عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «نظر به اينكه دادگاه
حقوقي 1 در مقام تجديدنظر نسبت به رأي دادگاه حقوقي2 رسيدگي و قرار رد
صادر نموده است و قرار مزبور قطعي ميباشد و با توجه به اينكه برابر تبصره
ذيل ماده (35) قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوانعالي كشور
درخواست تجديدنظر مجدد از طرف اصحاب دعوي موقعيت قانوني نداشته و قابل طرح
در ديوانعالي كشور نميباشد، بنابراين رأي شعبه 21 ديوانعالي كشور موجه
تشخيص و تأييد ميگردد.» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
برطبق تبصره ماده (35) قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب
ديوانعالي كشور مصوب تيرماه 1368()، آراي دادگاههاي حقوقي 1 كه در مقام
رسيدگي تجديدنظر نسبت به آراي دادگاههاي حقوقي 2 صادر ميشود به درخواست
متداعيين قابل رسيدگي تجديدنظر مجدد نيست و بنابراين قرار صادر از دادگاه
حقوقي 1 هم كه مرجع رسيدگي تجديدنظر بوده قابل رسيدگي تجديدنظر در
ديوانعالي كشور نميباشد و رأي شعبه 21 ديوانعالي كشور صحيح و منطبق با
موازين قانوني است.
اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدترويه قضايي
مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه
لازمالاتباع است.
