رأي وحدت رويه شماره 573 ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت دادگاه هاي عمومي دادگستري در رسيدگي به بزه تهيه و نگهداري نوار و فيلم ويديويي مبتذل و نمايش آن
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 573 ()- 1/11/1370
صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري در رسيدگي به بزه تهيه و نگهداري
نوار و فيلم ويدئويي مبتذل و نمايش آن
احتراماً
آقاي معاون دادستان انقلاب اسلامي بابل طي شرحي با ارسال پروندههاي
كلاسه 66/242 و 66/581 اعلام داشته: در مورد صلاحيت دادسرا و دادگاههاي
انقلاب اسلامي در رسيدگي به بزه تهيه و نگهداري ويدئو و نمايش فيلمهاي
ويدئويي مبتذل و غيرمجاز و نيز ضبط ويدئو از باب قاچاق موضوع ماده (104)
قانون تعزيرات و قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان
لباسهايي كه... مصوب 28/12/1365 مجلس شوراي اسلامي و قانون مجازات مرتكبين
قاچاق از شعب 31 و 32 ديوانعالي كشور آراي متفاوت صادر گرديده است و
تقاضاي طرح موضوع را جهت ايجاد وحدترويه نمودهاند اينك خلاصه جريان
پروندههاي مذكور به شرح ذيل معروض ميگردد:
1 ـ در پرونده كلاسه
66/581 بابل آقاي محسن كرمانيان به اتهام نگهداري نوار و فيلم ويدئويي
مبتذل و يك دستگاه ويدئو به منظور نمايش فيلمهاي مبتذل تحت تعقيب قرار
گرفته و كيفرخواست شماره 26 مورخ 19/2/1368 صادر گرديده دادگاه انقلاب
اسلامي ساري پس از رسيدگي به موضوع طبق دادنامه شماره 71 مورخ 15/4/1368
مستنداً به ماده (104) قانون تعزيرات و ماده (7) قانون مجازات فروشندگان
لباسهايي كه... و با توجه به بند 3 ماده (5) قانون مجازات اسلامي متهم فوق
را به دو ماه زندان و ضبط ويدئو و فيلم و نوارهايي مذكور در فوق محكوم
نموده است با اعتراض محكومعليه به رأي صادره و بقاي قاضي در رأي خود
پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و شعبه 31ديوانعالي كشور در پرونده
كلاسه 15ـ2664ـ31 طبق دادنامه 406 مورخ 19/9/1368 چنين رأي داده است:
رأي ـ اعتراض محكومعليه غيرموجه است و حكم صادره با مواد قانوني منطبق است پرونده جهت اجراي حكم به مرجع رسيدگي اعاده ميگردد.
2 ـ در پرونده كلاسه 66/242 بابل 1 ـ آقايان صادق قرباني شغل كشاورز
2 ـ نقي بابايي شغل تعميركار تلويزيون 3 ـ عليرضا حسنپور شغل لبنيات
فروش به اتهام شركت در تهيه و نگهداري ويدئو و فيلم سفيد و اشاعه فحشا و
منكرات تحت تعقيب قرار گرفتهاند و از طرف دادسراي انقلاب اسلامي در مورد
آنان كيفرخواست شماره 165 مورخ 8/6/1366 صادر و به استناد مواد (103 و 104)
قانون تعزيرات تقاضاي تعيين مجازات شده است، دادگاه انقلاب اسلامي بابل پس
از رسيدگي طبق دادنامه شماره 217 مورخ 4/8/1368 با احراز بزه انتسابي به
متهمان رديفهاي 1 و 2 مستنداً به ماده (104) قانون تعزيرات و بند 3 ماده
(5) قانون مجازات اسلامي و بند 1 ماده (40) قانون امور گمركي ناظر به ماده
(1) قانون مجازات مرتكبين قاچاق و ماده واحده از قانون تفسير ماده (45)
قانون اخيرالذكر متهم رديف (1) را به يك ماه حبس و متهم رديف (2) را به دو
ماه حبس و مصادره يك دستگاه ويدئو و فيلم مربوطه و نيز دو برابر بهاي
ويدئو به نفع دولت محكم و حبسهاي تعيينشده را مستنداً به ماده (40)
قانون مجازات اسلامي به مدت 2 سال تعليق و متهم رديف 3 را به لحاظ فقد ادله
اثباتي كافي از بزه انتسابي تبرئه نموده است و محكومعليه رديف 2 به حكم
صادره اعتراض و توضيح داده است كه قاضي دادگاه اعتراض را به نظر آقاي
دادستان رسانيده كه به منزله عدم قبول اعتراض و بقا در رأي صادره تلقي و
طبق دستور به ديوانعالي كشور ارسال شده و شعبه 32 ديوانعالي كشور در
پرونده 19/3084 طبق دادنامه 362 مورخ 12/12/1369 چنين رأي داده است:
رأي ـ دادنامه صادره مارالبيان بنا به جهات ذيل مخدوش است:
1 ـ در گزارشات اوليه متهمين رديفهاي 2 و 3 به عنوان تماشاي فيلم متهم
بودهاند ولي دادگاه متهمين رديف اول و دوم را محكوم نموده است و حال
آنكه گزارشات و دلايل و قرائن موجود در پرونده حاكي است كه دستگاه ويدئو
با همكاري متهم رديف اول كشف و ضبط شده است و اگر هم توسط آن فيلم نمايش
داده شده هنگام نمايش آن توي خانه نبوده. 2 ـ در واقع هدف اصلي از
پيگيريها كشف و ضبط فيلم مبتذل بوده كه نه دقيقاً روشن است كه محتواي
فيلم مكشوفه چه بوده و نه صاحب واقعي آن روشن شده است و حتي استفاده از
آن هم توسط هيچيك از متهمين احراز نشده و در واقع اتهامات مطروحه در
كيفرخواست و رأي دادگاه كمترين دليل اثباتي ندارد. 3 ـ استناد دادگاه به
ماده (40) قانون امور گمركي و قانون مجازات مرتكبين قاچاق اولاً خارج از
محدوده كيفرخواست و جنبه قانوني ندارد و ثانياً طرح اتهام قاچاق فرع
براعلام جرم از طرف گمرك است و هيچگونه دليلي در پرونده وجود ندارد كه
حاكي از ورود غيرمجاز يك دستگاه ويدئوي مستعمل به داخل كشور بهطور
قاچاق باشد.
4 ـ اصولاً دادسراها و دادگاههاي انقلاب صالح به مداخله
در اينگونه امور نيستند و احتمالاً مداخله مزبور ناشي از توجه به قانون
نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهايي كه... ماده (5) و
تبصره (1) قانون مرقوم و ارتباطي به عناويني مانند اشاعه فحشا و استفاده
از ويدئو و فيلم مبتذل و امثال آن ندارد بنا به مراتب فوق رأي صادره مخالف
با موازين و مقررات قانوني و خارج از صلاحيت تشخيص و با نقض آن پرونده
جهت رسيدگي مجدد به دادگاه كيفري 2 همان حوزه قضايي ارجاع ميشود.
اينك با توجه به مراتب به شرح ذيل اظهارنظر ميشود:
نظريه ـ همانطور كه ملاحظه ميفرماييد در مورد صلاحيت رسيدگي به بزه
تهيه و نگهداري نوار و فيلم ويدئويي مبتذل و نمايش آن از شعبات 31 و 32
ديوانعالي كشور آراي متفاوت صادر شده است بدين توضيح كه شعبه 31 رسيدگي
به بزه فوق را در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب دانسته ولي شعبه 32
دادسرا و دادگاه انقلاب را صالح به مداخله و رسيدگي در اين مورد ندانسته
است بنا به مراتب به منظور ايجاد رويه واحد مستنداً به ماده واحده قانون
مربوط به وحدترويه قضايي مصوب 7/4/1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت
عمومي ديوانعالي كشور مينمايد.
معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري
به تاريخ روز سهشنبه 1/11/1370 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به
رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل كشور و
جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور تشكيل
گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع
عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «با توجه به تبصره 1 ماده
(5) و ماده (7) قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهايي
كه استفاده از آنها در ملاٴعام خلاف شرع است يا عفت عمومي را جريحهدار
ميكند و ماده (104) قانون تعزيرات موضوع اتهام در صلاحيت دادسرا و دادگاه
انقلاب اسلامي قرار دارد بنابراين رأي شعبه 31 ديوانعالي كشور تأييد
ميشود.» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
جرايم مذكور در ماده (104) قانون تعزيرات() از جرايم عمومي ميباشد و
رسيدگي آنها در صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري است. ماده (5) قانون نحوه
رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهايي كه استفاده از آنها در
ملاء عام خلاف شرع است ويا عفت عمومي را جريحهدار ميكند و تبصره (1) آن
مصوب 28/12/1365 () ناظر به معدوم كردن فيلم و عكس و پوستر موضوع ماده
(104) قانون تعزيرات و دراختيار دولت قرار گرفتن وسايل ضبط و تكثير
(ويدئو، وسايل تكثير...) ميباشد كه از آثار و تبعات اجراي حكم دادگاه
است و صلاحيت دادگاههاي عمومي را نفي نميكند. بنابراين رأي شعبه 32
ديوانعالي كشور كه رسيدگي به اين جرايم را در صلاحيت دادگاههاي عمومي
دادگستري شناخته صحيح تشخيص ميشود.
اين رأي برطبق ماده واحده قانون
وحدترويه قضايي مصوب 1328 براي دادگاهها و شعب ديوانعالي كشور در
موارد مشابه لازمالاتباع است.
