رأي وحدت رويه شماره 568 ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت دادگاه هاي عمومي دادگستري در رسيدگي به دعواي راجع به معامله نسق زراعتي
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 568 ()- 19/9/1370
صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري در رسيدگي به دعواي
راجع به معامله نسق زراعتي
احتراماً
در تاريخ 19/1/1369 آقاي باباخاني از باختران با ارسال لايحهاي به انضمام
فتوكپي دو فقره آراي صادره از شعب 13 و 23 ديوانعالي كشور به عنوان جناب
آقاي دادستان محترم كل كشور اعلام داشته: در مورد صلاحيت مرجع رسيدگيكننده
به اسناد عادي انتقال زمينهاي اصلاحات ارضي كه زارعين صاحب نسق به ديگران
فروخته و به تصرف دادهاند از شعب فوقالذكر آراي متضاد صادر گرديده بدين
توضيح كه شعبه 13 با ابرام دادنامه صادره از دادگاه عمومي باختران صلاحيت
دادگاه دادگستري را تأييد نموده ولي شعبه 23 با نقض دادنامه صادره به
ملاحظه ذاتي بودن صلاحيت واحد دولتي نسبت به دادگاه دادگستري مقرر داشته
پرونده به وزارت كشاورزي ارسال گردد و در خاتمه از جهت ايجاد
وحدترويه قضايي تقاضاي اقدام نموده و با مطالبه پروندههاي مورد بحث
خلاصه جريان پروندهها معروض ميگردد:
1 ـ طبق محتويات پرونده
كلاسه 8/1179 شعبه 13 ديوانعالي كشور در تاريخ 10/2/1362 عدهاي دادخواستي
به طرفيت باباخاني به خواسته صدور حكم به خلعيد غاصبانه از مبذر
سيهكتار زمين ديمي مقوم به پانصدهزارريال به دادگاه عمومي باختران تقديم و
توضيح دادهاند به حكايت چهار فقره پرونده ثبتي پدر اينجانبان داراي
اراضي فوقالذكر بوده و طبق گواهي حصر وراثت به اينجانبان ميرسد و خوانده
از سال 1352 اراضي را غصب كرده و ديناري هم بهره نداده و حاضر به خلعيد
نيست در صورتي كه طبق قانون اصلاحات ارضي زمين كشاورزي قابل انتقال نيست و
به علاوه طبق ماده (47) قانون ثبت انتقال در مورد ملك غيرمنقول با سند
عادي باطل و بياعتبار است و با توجه به اسناد و نظريه كارشناس و تحقيق و
معاينه محلي تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به شرح خواسته را نمودهاند و شعبه
دوم دادگاه حقوقي باختران اقدام به رسيدگي كرده و خوانده به شرح لايحه به
انضمام سند عادي مورخ 17/5/1352 دفاع نموده كه سه قطعه زمين را از مورث
خواهانها خريداري كرده و در تصرف دارد تقاضاي صدور حكم به رد دعوي خواهان
نموده است دادگاه بدواً از هيأت هفتنفره واگذاري زمين و نيز از اداره
اصلاحات ارضي راجع به فروش زمين استعلام كرده كه هيأت هفتنفره پاسخ داده
سوابق انتقال ندارند و اداره كشاورزي نيز در جواب نوشته مجوزي براي فروش
نسق زارعانه در پرونده مشاهده نگرديد و دادگاه پس از چند جلسه رسيدگي و
استماع اظهارات نماينده اصلاحات ارضي به شرح دادنامه 15 مورخ 5/2/1364 با
استدلال اينكه علاوه بر تصريحات مادتين (47 و 48) قانون ثبت راجع به
معاملات اموال غيرمنقول و ضرورت تنظيم سند رسمي اصولاً طبق ماده واحده
قانون نحوه انتقال اراضي واگذاري به زارعين مشمول قوانين و مقررات اصلاحات
ارضي مصوب دي ماه 1351 زارعين كه در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات اراضي
كه به آنان منتقل شده منحصراً با اجازه وزارت تعاون و امور روستاها
ميتوانند حقوق خود را منتقل نمايند و نيز طبق تبصره (2) قانون تذكاري
هرگونه سندي كه مغاير با اين قانون تنظيم شده از درجه اعتبار ساقط است لذا
ادعاي خريد نسق مردود اعلام و رأي به رفع يد و خلعيد خوانده و تحويل آن
به خواهانها صادر و اعلام نموده است و براثر فرجامخواهي پرونده به شعبه
13ديوانعالي كشور ارجاع و به شرح دادنامه شماره 297/13 مورخ 21/4/1365
چنين رأي دادهاند:
رأي ـ از طرف فرجامخواه ايراد و اعتراض قابل
توجهي كه موجب نقض دادنامه فرجامخواسته گردد بهعمل نيامده و از نظر رعايت
اصول و قواعد دادرسي نيز اشكالي مشهود نيست بنا به مراتب و با توجه به
استدلال مندرج در رأي فرجامخواسته دادنامه مزبور ابرام ميشود.
2 ـ
طبق محتويات پرونده كلاسه 25/880 شعبه 23 ديوانعالي كشور: در تاريخ
19/2/1360 آقاي قاسمپور به طرفيت محمدپور دادخواستي به خواسته رفعيد
غاصبانه از سيصد ارز مزرعه شاليكاري در 2 قطعه واقع در قريه نوشانده مقوم
به مبلغ 10055 ريال تقديم و توضيح داده خوانده مزرعه را غصباً تصرف داشته
در صورتي كه نسق زراعتي اينجانب بوده و طبق سند شماره 53223 مورخ
29/11/1349 به من منتقل شد و با استناد به تحقيق و معاينه محلي تقاضاي
رسيدگي و صدور حكم به شرح خواسته نموده است و با اعتراض به بهاي خواسته
بالاخره شعبه اول محاكم عمومي (حقوقي) لاهيجان اقدام به رسيدگي كرده
خوانده ضمن لايحه اعلام داشته زمين مورد بحث را در سال 1344 خواهان با
رضايت كامل با سند عادي به من فروخته كه در تصرف دارم دادگاه قرار تحقيق و
معاينه محلي با جلب نظر كارشناس و ملاحظه پرونده ثبتي و اصلاحات ارضي
صادر و با اجراي قرار و استماع اظهارات نماينده اصلاحات ارضي و طرفين دعوي
مبادرت به صدور دادنامه شماره 205 مورخ 17/5/1363 نموده و با توجه به
اينكه زمين مذكور را با سند عادي از خواهان خريده و زمين مورد اختلاف در
محدوده نسق زراعتي خواهان قرار داشته و دفاع خوانده داير براينكه زمين
مذكور را با سند عادي از خواهان خريده به لحاظ عدم موافقت اداره اصلاحات
ارضي با انتقال مزبور موجه نيست لذا رأي بر محكوميت خوانده به خلعيد از دو
قطعه زمين به مقدار مندرج در نسق زراعتي و به شرح صورتجلسه معاينه محلي
مورخه 12/2/1362 صادر و اعلام كرده است. محكومعليه تقاضاي فرجامخواهي
نموده و پرونده به شعبه 23 ديوانعالي كشور ارجاع و به شرح دادنامه شماره
34/23 مورخ 24/1/1365 به خلاصه چنين رأي داده است:
رأي ـ طبق ماده
(19) لايحه قانوني اصلاحات ارضي مصوب ديماه 1340 هرگونه معاملاتي نسبت به
اراضي واگذار شده كه منجر به تجزيه آن اراضي به قطعات كوچكتر از حداقلي كه
از طرف وزارت كشاورزي براي هر منطقه تعيين ميشود بشود ممنوع و باطل
است... و با استدلالهاي ديگري كه حاكي از عدم مجوز انتقال از طرف صاحب نسق
به ديگري با سند عادي است به ملاحظه ذاتي بودن صلاحيت واحد دولتي نسبت به
دادگاه دادگستري دادنامه فرجامخواسته را مستنداً به ماده (558) و بند 1
ماده (551) قانون آييندادرسي مدني نقض و در اجراي ماده (572) همين قانون
مقرر داشته پرونده به وزارت كشاورزي ارسال گردد.
اينك به شرح آتي مبادرت به اظهارنظر مينمايد:
نظريه ـ همانطور كه ملاحظه ميفرماييد بين آراي شعب 13 و 23 ديوانعالي
كشور در موضوع مشابه اختلاف نظر وجود دارد بنا به مراتب به استناد قانون
مربوط به وحدترويه مصوب سال 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي
محترم ديوانعالي كشور جهت اتخاذرويه واحد دارد.
معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري
به تاريخ روز سهشنبه 19/9/1370 جلسه وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي
كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل
كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور
تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و
استماع عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «صرفنظر از ماهيت
امر چون دادگستري مرجع عام رسيدگي به شكايات و تظلمات ميباشد، لذا رأي
شعبه 13 ديوانعالي كشور از اين جهت كه موضوع را قابل طرح دانسته و وارد
رسيدگي شده، مورد تأييد است» مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين
شرحدادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
قانون
اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل يكصد و پنجاه و نهم()، دادگستري را مرجع
رسمي تظلمات و شكايات قرار داده و براساس اين اصل، رسيدگي به دعوي راجع به
معامله نسق زراعتي در صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري است بنابراين رأي
شعبه 13 ديوانعالي كشور كه دادگستري را صالح به رسيدگي شناخته صحيح و
منطبق با موازين قانوني است.
اين رأي برطبق ماده واحده قانون
وحدترويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در
موارد مشابه لازمالاتباع است.
