رأي وحدت رويه شماره 552 ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت دادگاه مدني خاص در رسيدگي به دعاوي توليت
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 552 ()- 3/2/1370
صلاحيت دادگاه مدني خاص در رسيدگي به دعاوي توليت
احتراماً
به استحضار ميرساند آقاي سرپرست اداره حج و اوقاف و امور خيريه كازرون
طي شماره 2655 مورخ 26/4/1367 شرحي به انضمام دو فقره آراي شماره 193/13 از
شعبه سيزدهم و 313/19 صادره از شعبه نوزدهم ديوانعالي كشور
ارسال و اعلام داشته شعبه 13 تشخيص توليت را طبق ماده (14) قانون اوقاف
در صلاحيت اداره اوقاف فارس دانسته ولي شعبه 19 تشخيص توليت منصوص را در
صلاحيت دادگاه مدني خاص تشخيص داده و آراي مذكور با يكديگر متعارض ميباشند
و اينك خلاصه جريان پروندههاي مذكور معروض ميگردد.
1 ـ طبق
محتويات پرونده شماره 97ـ64 مدني دادگاه حقوقي يك كازرون آقاي لطفا...
بستانيان كازروني دادخواستي به طرفيت اوقاف شهرستان كازرون به خواسته
صدور حكم توليت موقوفه مرحوم مرتضي كازروني به دادگاه مذكور تقديم و
تقاضاي صدور حكم توليت موقوفه را به نام خود نموده است و توضيح داده طبق
وقفنامه پدر اينجانب املاكي را وقف نموده و توليت آن را با ارشد اولاد
ذكور قرار داده و برادران اينجانب فوت كردهاند و درحال حاضر حق توليت با
اينجانب است و صالح به اداره موقوفه هستم و تقاضاي صدور حكم توليت به نام
خود دارم و دادگاه پس از تعيين وقت رسيدگي طبق دادنامه 46 مورخ 18/1/1366
به لحاظ اينكه رسيدگي به صلاحيت متولي و صدور حكم در صلاحيت اداره تحقيق
اوقاف ميباشد قرار عدم صلاحيت صادر و پرونده را در اجراي ماده (16)
قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري به ديوانعالي كشور ارسال داشته است و شعبه سيزدهم طبق دادنامه شماره 193/13 چنين رأي داده است:
رأي ـ نظر به اينكه خواسته خواهان صدور حكم توليت ميباشد كه حسب
استدلال موجه دادگاه حقوقي يك كازرون در صلاحيت اداره تحقيق اوقاف استان
فارس ميباشد بنا به مراتب قرار صادره بلااشكال تشخيص و استوار ميگردد
مقرر است پرونده اعاده شود.
2 ـ طبق محتويات پرونده كلاسه 65/277
مدني دادگاه حقوقي يك كازرون آقاي غلامعلي علينژاد دادخواستي به طرفيت
اداره اوقاف كازرون به خواسته صدور حكم توليت به دادگاه مذكور تقديم و
توضيح داده اينجانب اولاد ذكور و ارشد خانواده پدرم كه متولي موقوفه شهيد
حمزه بوده ميباشم و پدرم فوت كرده و امر توليت طبق وقفنامه به اينجانب كه
ارشد و صالح نيز هستم ميرسد و دادگاه با تعيين وقت رسيدگي طبق دادنامه
319 مورخ 24/3/1366 قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت اداره تحقيق
اوقاف صادر نموده و پرونده را در اجراي ماده (16) قانون اصلاح پارهاي از
قوانين دادگستري به ديوانعالي كشور ارسال داشته است و شعبه نوزدهم طبق دادنامه شماره 313/19 مورخ 25/5/1366 چنين رأي داده است:
رأي ـ با توجه به محتويات پرونده و توليت منصوص متقاضي رسيدگي به موضوع
را در صلاحيت دادگاه حقوقي قائممقام مدني خاص دانسته و مستنداً به ماده
(16) قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري با اعلام صلاحيت دادگاه حقوقي
يك كازرون قائممقام مدني خاص تعيين صلاحيت مينمايد.
نظريه ـ همانطور كه ملاحظه ميفرماييد دو فقره آراي صادره از شعب سيزدهم و نوزدهم ديوانعالي كشور
با هم متناقض ميباشند بدين نحو كه شعبه 13 رسيدگي و صدور حكم توليت را
در صلاحيت اداره تحقيق اوقاف دانسته ولي شعبه نوزدهم دادگاه حقوقي يك
قائممقام مدني خاص را صالح به رسيدگي تشخيص داده است بنا به مراتب به
استناد قانون وحدترويه مصوب تيرماه 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت
عمومي ديوانعالي كشور جهت اتخاذ رويه واحد مينمايد.
معاون اول دادستان كل كشورـ حسن فاخري
به تاريخ روز سهشنبه 3/2/1370 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور تشكيل گرديد، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور
مبني بر: «نظر به اينكه صلاحيت شعب تحقيق اوقاف در تشخيص متوفي ناظر به
مواردي است كه دعوي توليت مطرح نباشد و با توجه به بند 2 ماده (3) لايحه
قانوني دادگاه مدني خاص مصوب سال 1358 كه رسيدگي به دعاوي توليت را در
صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار داده رأي شعبه 19 ديوانعالي كشور مورد تأييد است». مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
در موقوفاتي كه واقف شرايط و اوصاف خاصي براي متولي قرار داده باشد
رسيدگي به دعوي راجع به شرايط و اوصاف مزبور و تعيين متولي برطبق بند 2
ماده (3) لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358 شوراي انقلاب () در
صلاحيت دادگاه مدني خاص ميباشد و ماده (14) قانون تشكيل سازمان حج و
اوقاف و امور خيريه مصوب دي ماه 1363 () صلاحيت دادگاه مدني خاص را نفي
نميكند بنابراين رأي شعبه 19 ديوانعالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص ميشود. اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و براي دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
