رأي وحدت رويه شماره 23 ديوان عالي كشور در خصوص قابل فرجام بودن احكام نخستين دادگاه هاي عمومي حقوقي در دعاوي به خواسته بيش از دويست هزار ريال اجور معوقه اماكن استيجاري
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 23 ()- 14/8/1364
قابل فرجام بودن احكام نخستين دادگاههاي عمومي حقوقي در دعاوي به
خواسته بيش از دويست هزار ريال اجور معوقه اماكن استيجاري
احتراماً،
به استحضار ميرساند بر اثر بررسي پروندههاي بعضي از شعب حقوقي
ديوانعالي كشور در ارتباط با دعوي مطالبه اجور معوقه اماكن استيجاري معلوم
شد كه در استنباط از ماده (26) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 آراي
معارضي از شعب ديوانعالي كشور صادر گرديده است بعضي از قضات دادگاههاي
عمومي هم در مورد اين نوع آراي معارض شعب ديوانعالي كشور تذكراتي داده و
رسيدگي هيأت عمومي ديوانعالي كشور را براي ايجاد وحدترويه ضروري
دانستهاند.
در اين گزارش خلاصه چند پرونده و آرايي كه از شعب 21، 22،
23 و 25 ديوانعالي كشور در استنباط از ماده (26) قانون روابط موجر و
مستأجر مصوب 1356 صادر گرديده ذكر ميشود:
1 ـ در پرونده 58/1511
شعبه 11 دادگاه عمومي تهران آقاي احمد تهرانچي به طرفيت آقايان يوسف موسوي و
سيدعلي سيفي دعوايي به خواسته مطالبه چهارصد و شصت هزار ريال بابت اجور
معوقه شش ماهه سالن و زيرزمين مورداجاره و تخليه آن به علت عدم پرداخت
اجارهبها اقامه كرده و به رونوشت سند اجارهنامه عادي كه در تاريخ
1/1/1358 براي يك سال تنظيم شده استناد نموده است خواندهها از دعوي دفاعي
نكردهاند و دادگاه پس از رسيدگي حكم غيابي شماره 438مورخ2/7/1359 را بر
محكوميت خواندهها به تخليه مورد اجاره و پرداخت مبلغ چهارصد و شصت هزار
ريال اجور معوقه صادر نموده است آقاي يوسف موسوي برحكم غيابي مزبور اعتراض
كرده ولي دادگاه اعتراض او را موجه تشخيص نداده و حكم شماره 1294 مورخ
5/7/ 1360را بر تأييد حكم غيابي صادر نموده است محكومعليه از اين حكم
فرجامخواسته و شعبه 22ديوانعالي كشور در پرونده فرجامي 7/7033 رأي شماره
214/21 مورخ 12/3/1363 را به اين شرح صادر نموده است «نظر به اينكه برابر
ماده (26) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356احكام صادر در دعاوي موضوع
قانون مزبور قابليت فرجامخواهي ندارد و با توجه به اينكه دادنامه
فرجامخواسته در موضوعاتي مانند تخليه به جهت عدم پرداخت اجارهبها و نيز
مطالبه اجارهبهاي معوقه صدور يافته كه از مصاديق دعاوي موضوع قانون فوق
ميباشد لذا دادنامه فرجامخواسته قابل فرجام نبوده و قرار رد دادخواست
فرجامي فرجامخواه را صادر و اعلام ميدارد».
2 ـ در پرونده 62/498
شعبه 26 دادگاه عمومي تهران بانوان ملوكالسادات هاشمي و نصرت سلطاني به
طرفيت سازمان عمراني كيش به خواسته مبلغ سه ميليون و ششصد و هشتاد هزار
ريال بابت اجور معوقه ساختمان استيجاري به مأخذ ماهيانه يكصد و شصت هزار
ريال در فاصله 1/5/1358 تا 31/3/1359 اقامه دعوي نموده و به رونوشت سند
مالكيت و اجارهنامه رسمي يك ساله مورخ 15/5/1350 استناد نمودهاند خوانده
مدعي شده كه ملك مزبور از سال 1357 در تصرف سازمان حج و زيارت بوده و
خواهانها اجارهبها را گرفتهاند و مبلغ 85000 ريال هم از طرف مستأجر به
مصرف آسفالت رسيده است دادگاه پس از رسيدگي دعوي خواهانها را در مطالبه
خواسته با كسر و احتساب هزينه آسفالت ثابت دانسته و خوانده را به شرح حكم
شماره 200/62 مورخ 31/4/ 1363به پرداخت مبلغ سه ميليون و پانصد و نود و
چهار هزار و نهصد ريال در وجه خواهانها محكوم نموده است محكومعليه از
اين حكم فرجامخواسته و شعبه 23 ديوانعالي كشور در پرونده فرجامي كلاسه
8/638 رأي شماره 281/23 مورخ 18/7/1364 را به اين شرح صادر نموده است: «طبق
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 2/5/1356 در رسيدگي به كليه دعاوي موضوع
اين قانون حكم دادگاه فقط قابل پژوهش است بنابراين چون اينگونه احكام
قابل فرجام شمرده نشده قرار رد دادخواست فرجامي صادر ميگردد.»
3 ـ
در پرونده 42/6/63 شعبه 6 دادگاه عمومي اهواز آقاي سيدمحمد جزايري به
طرفيت آقاي غلامرضا حرب دعوايي به خواسته مبلغ ششصد و هشتاد هزار و دويست و
چهار ريال بابت اجور معوقه خانه استيجاري و بهاي مصرف آب و برق و تلفن
اقامه كرده كه از اين مقدار مبلغ 448000ريال بابت اجارهبهاي 32 ماهه از
تاريخ 1/6/1359 تا 1/1/1361 بقيه بابت بهاي مصرف آب و برق و تلفن بوده است
دادگاه پس از رسيدگي دعوي خواهان را در مطالبه اجور 28 ماهه به مبلغ چهارصد
و چهل و هشت هزار ريال و مبالغي بابت بهاي مصرف آب و برق و تلفن ثابت
دانسته و حكم شماره 384/63 مورخ 8/8/1363 را بر محكوميت خوانده به پرداخت
مبالغ مزبور صادر نموده است آقاي غلامرضا حرب از اين حكم فرجامخواسته و
شعبه 21 ديوانعالي كشور در پرونده فرجامي كلاسه 21/35/1036 رأي شماره
587/21 مورخ 31/6/1364 را به اين شرح صادر نموده است و از طرف فرجامخواه
اعتراض قانوني و موجهي كه مستلزم نقض دادنامه فرجامخواسته نسبت به مبلغ
448000 ريال اجور 28 ماهه از تاريخ 1/9/1358 تا 1/1/1361 به قرار ماهيانه
16000 ريال و مبلغ ... بابت مصرف آب و برق و تلفن باشد بهعمل نيامده و چون
حكم فرجامخواسته در قسمتهاي فوق مغايرتي با قانون و مستندات دعوي ندارد و
از حيث رعايت اصول و قواعد دادرسي اشكال مؤثري كه سبب بياعتباري آن باشد
مشهود نيست لذا حكم مزبور به استناد صدر ماده (558) قانون آييندادرسي مدني
ابرام ميشود».
4 ـ در پرونده 1596ـ1597/62 شعبه دوم دادگاه
عمومي اردبيل آقاي حاج علياصغر فتحالعلومي به طرفيت آقاي علياكبر شيخ
باقري به خواسته تخليه سه دانگ مشاع حمام مردانه و زنانه استيجاري و مطالبه
مبلغ يك ميليون و هفتصد و بيست و هشت هزار ريال اجور معوقه 9 ساله اقامه
دعوي نموده است دادگاه پس از رسيدگي دعوي تخليه سه دانگ حمام مردانه و
زنانه را به علت مشاع بودن آن صحيح ندانسته و رد كرده و راجع به مطالبه
اجور با توجه به رسيدهاي مستأجر خواهان را در مطالبه مبلغ شصت و چهارهزار
ريال ذيحق دانسته و مازاد از اين مبلغ به شرح حكم شماره
1617ـ1616/9/8/63 خواهان محكوم به بيحقي گرديده است. آقاي حاج علي اصغر
فتحالعلومي از اين حكم فرجام خواسته و شعبه 25 ديوانعالي كشور در پرونده
فرجامي كلاسه 21/862/25 رأي شماره 179/25 مورخ 16/3/1364 را به اين شرح
صادر نموده است «فرجامخواهي راجع به قسمت اول حكم فرجامخواسته كه مربوط
به درخواست تخليه محل مورد ترافع است با توجه به مقررات ماده (26) قانون
موجر و مستأجر مصوب سال 1356 رد ميشود راجع به قسمت دوم حكم فرجامخواسته
مطالبه اجور با توجه به مجموع محتويات پرونده و اينكه ايراد و اعتراض
موجهي بهعمل نيامده و در رسيدگي نيز اصول و قواعد دادرسي رعايت شده حكم
فرجامخواسته در قسمت موصوف نتيجتاً ابرام ميشود.»
به طوري كه ملاحظه
ميشود شعب 22 و 23 ديوانعالي كشور احكام دادگاههاي عمومي در دعوي مطالبه
اجور اماكن استيجاري به خواسته بيش از دويست هزار ريال را قابل رسيدگي
فرجامي ندانسته و به استناد ماده (26) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب
1356 قرار رد دادخواست فرجامي صادر كردهاند ولي شعب 21 و 25 ديوانعالي
كشور اين نوع احكام را قابل فرجام شناخته و حكم صادر نمودهاند و بالنتيجه
راجع به قابل فرجامبودن احكام دادگاههاي عمومي و استنباط از ماده (26)
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 در موارد مشابه آراي متهافت صادر
گرديده است لذا به استناد ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328
تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي ديوانعالي كشور ميشود تا تصميم مقتضي
اتخاذ گردد.
معاون اول رياست ديوانعالي كشورـفتح ا...ياوري
به
تاريخ روز سهشنبه 14/8/1364 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست
رييس ديوانعالي كشور و با حضور دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و
مستشاران و اعضاي معاون شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده
دادستان كل كشور مبني بر: «(فيمابين ماده (26) از قانون روابط موجر و
مستأجر مصوب 1356 و ماده (558) از قانون آييندادرسي مدني تعارضي ملاحظه
نميشود و اصولاً مطالبه اجور معوقه مشمول موضوع ماده (26) نيست)». مشاوره
نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
نظر به اينكه دعوي مطالبه اجور معوقه اماكن استيجاري از دعاوي موضوع
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356() نميباشد و از شمول ماده (26)
قانون مزبور خارج است بنابراين آراي شعب 21 و 25 ديوانعالي كشور كه
دادخواست فرجامي از احكام نخستين دادگاههاي عمومي حقوقي در دعاوي به
خواسته بيش از دويست هزار ريال اجور معوقه اماكن استيجاري را براين مبنا
پذيرفته و رسيدگي نمودهاند صحيح و منطبق با موازين تشخيص ميشود. اين رأي
برطبق ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي
كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
