رأي وحدت رويه شماره 734 ديوان عالي كشور در خصوص پرداخت خسارت بدني ناشي از تصادفات رانندگي از «صندوق تأمين خسارت‌ هاي بدني»

شماره 8486 /152 /110 - 5 /9 /1393

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

گزارش پرونده وحدت رويه رديف 93 /31 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.

معاون قضائي ديوان عالي كشورـ ابراهيم ابراهيمي

رأي وحدت رويه شماره 734 هيأت عمومي ديوان عالي كشور موضوع پرداخت خسارت بدني ناشي از تصادفات رانندگي از «صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني»

الف: مقدمه

جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 93 /31 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 22 /7 /1393 به رياست حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي حسين كريمي رئيس ديوان عالي كشور و حضور حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدابراهيم رئيسي دادستان كل كشور و شركت جنابان آقايان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون كليه شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضائي شماره 734 ـ 22 /7 /1393 منتهي گرديد.

ب: گزارش پرونده

با احترام، به عرض مي‌رساند: براساس گزارش شماره 92 /899 ـ 25 /11 /1392 آقاي رئيس حوزه قضائي شهرستان دزفول از شعب هشتم و دوازدهم دادگاه‌هاي تجديدنظر استان خوزستان در مورد پرداخت خسارت بدني ناشي از تصادف رانندگي از صندوق خسارت بدني موضوع مواد 4 و 10 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوّب 16 /4 /1387 به شرح ذيل آراء مختلف صادر گرديده است:

الف ـ حسب محتويات پرونده كلاسه 8501397 شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان خوزستان، آقاي صادق تيركان فرزند محمد، در تاريخ 21 /9 /1390 اعلام نموده همراه دوست خود امين دبيري با موتورسيكلت 125 شخصي در محور دزفول ـ انديمشك به سمت انديمشك در حركت بوده، روبروي تالار سيمرغ يك دستگاه خودرو سواري پژو 206 سفيد رنگ از سمت راننده ـ از پشت با موتورسيكلت وي برخورد كرده و موتورسيكلت آنان پس از برخورد به نرده فلزي وسط جاده (گاردريل) واژگون و راننده سواري از محل متواري شده است.

استوار دوم دهقاني مأمور حراست بيمارستان بزرگ دزفول طي صورتجلسه مورخ 7 /8 /1390 مصدوم شدن آقاي صادق تيركان و بستري شدن وي را در بيمارستان گزارش و پزشك قانوني نيز به موجب گواهي 3980 /م /90 ـ 21 /9 /1390 شكستگي استخوان ران راست همراه با در رفتگي را تأييد نموده است.

شخص مصدوم به خاطر رانندگي بدون پروانه منجر به سانحه موتورسيكلت در شعبه 141 شوراي حل اختلاف دزفول طي دادنامه 90 /141 /122 ـ 5 /10 /1390 به پرداخت هفتصدهزار ريال جزاي نقدي محكوم شده و كاردان فني تصادفات به موجب نظريه 249 /1 /13 /2157 ـ 28 /9 /1390 علت تامه تصادف را بي‌احتياطي از ناحيه راننده نامعلوم يك دستگاه سواري پژو 206 مورد ادعا كه شماره آن در دست نيست به دليل تغيير مسير ناگهاني به چپ و نقض ماده 119 آيين‌نامه راهور، اعلام نموده و آقاي داديار شعبه پنجم تحقيق دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان دزفول در تاريخ 23 /12 /1390 به صدور قرار نهايي ذيل مبادرت ورزيده:

« در خصوص شكايت آقاي صادق تيركان فرزند محمد عليه ناشناس داير بر بي‌احتياطي در امر رانندگي منجر به ايراد صدمه بدني غيرعمد و متواري شدن از صحنه تصادف با عنايات به تحقيقات به عمل آمده و محتويات پرونده با توجه به عدم شناسايي هويت راننده خودروي متواري، اتهام فوق قابل انتساب به شخص معين نمي‌باشد «علاوه بر آنكه راكب موتورسيكلت به جهت نداشتن گواهي‌نامه به شوراي حل اختلاف معرفي و رسيدگي به اين اتهام (به شرح منعكس در پرونده) در آن مرجع صورت پذيرفته است» علي اي حال از نظر جنبه عمومي بزه دليل كافي بر توجه اتهام به متهم معين وجود ندارد؛ لهذا مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آيين دادرسي [دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور] كيفري و بند ك ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 قرار منع تعقيب نامبرده صادر و اعلام مي‌گردد؛ ضمناً مصدوم حادثه در راستاي ماده 10 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه زميني در مقابل شخص ثالث به دادگاه عمومي ـ جزايي شهرستان دزفول معرفي مي‌گردد.» كه پس از موافقت نماينده دادستان، پرونده طي نامه 512 /90 ـ 14 /1 /1391 به دفتر دادگاه‌هاي عمومي دزفول ارسال و پس از ثبت، جهت رسيدگي به شعبه 104 دادگاه عمومي جزايي ارجاع شده و دادگاه مرقوم بدون عنايت كافي به مفاد لايحه 16145400091 ـ 24 /12 /1391 نماينده بيمه در مورد ايرادات موجود در نظريه كاردان فني، به شرح دادنامه 400237 ـ 13 /3 /1391 چنين اتخاذ تصميم كرده است:

در خصوص درخواست صادق تيركان فرزند محمد مبني بر پرداخت ديه از صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني با توجه به جميع اوراق و محتويات پرونده از جمله شكايت شاكي، گواهي پزشك قانوني، نظريه كارشناس تصادفات، گزارش مرجع انتظامي و نيز اداره حوادث و فوريت‌هاي پزشكي دزفول و اينكه اقدامات و تحقيقات دادسرا جهت شناسايي راننده مقصر به نتيجه نرسيده است، دادگاه با پذيرش درخواست مصدوم به استناد ماده 10 قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه زميني و مواد 367، 442 و 495 قانون مجازات اسلامي، حكم به پرداخت چهارپنجم خمس نصف ديه كامل بابت شكستگي استخوان ران راست كه بدون عيب جوش خورده و نيز ده درصد ديه كامل به عنوان ارش بابت دررفتگي خلفي مفصل راني ـ لگني راست همراه با آسيب‌ديدگي رباط و چهار درصد ديه كامل به عنوان ارش بابت آسيب‌ديدگي رباط صليبي خلفي و زانوي راست توسط صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني به مصدوم صادق تيركان در حدود و سقف تعهدات صندوق صادر مي‌نمايد. رأي صادره حضوري و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان خوزستان مي‌باشد كه شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر به موجب دادنامه 7900300 ـ 11 /3 /1392 كه عيناً نقل مي‌گردد آن را مورد تأييد قرار داده است:

در خصوص تجديدنظرخواهي مديريت صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني نسبت به دادنامه شماره 9109976145400237 ـ 13 /3 /1391 شعبه يكصد و چهارم دادگاه عمومي جزايي شهرستان دزفول كه مطابق آن در باب درخواست آقاي صادق تيركان فرزند محمد، مبني بر پرداخت ديات صدمات وارده در اثر حادثه تصادف و متواري شدن راننده مقصر سانحه مورخ 6 /8 /1390 در محور دزفول ـ انديمشك پس از رسيدگي دادگاه مربوطه و احراز شرايط امر مستنداً به ماده 10 قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه زميني و مواد 367، 442 و 495 قانون مجازات اسلامي حكم به محكوميت تجديدنظرخواه به پرداخت هشت درصد ديه كامله بابت شكستگي استخوان ران راست كه بدون عيب جوش خورده و ده درصد ديه كامله به عنوان ارش دررفتگي خلفي مفصل راني ـ لگن راست همراه با آسيب‌ديدگي رباط و چهار درصد ديه كامله ارشاً براي آسيب‌ديدگي رباط صليبي خلفي و زانوي راست مجموعاً در حق شاكي محكوم گرديده و پرونده جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع و به كلاسه فوق ثبت گرديد. هيأت دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده ملاحظه مي‌نمايند كه ايراد و اعتراض مؤثر و مدللي كه به اساس دادنامه خدشه‌اي وارد نمايد يا موجب نقض آن گردد در اين مرحله از رسيدگي از سوي تجديدنظرخواه به عمل نيامده و دادنامه از حيث بررسي و احراز موضوع و تطبيق با مقررات حاكم صحيحاً صادر گرديده و اشكالي بر آن مترتب نمي‌باشد چرا كه ماحصل تحقيقات مقدماتي و بررسي‌هاي دادگاه بدوي و اين محكمه مؤيد وقوع سانحه تصادف به شرح مزبور و ايراد صدمات نسبت به تجديدنظرخوانده بوده مضافاً نظريه كارشناس تصادفات نيز گوياي تقصير راننده خودرو متواري (پژو 206) مي‌باشد. نتيجتاً به رأي صادره ايراد يا اعتراض موجهي به عمل نيامده و دادگاه با رد تقاضاي تجديدنظرخواهي واصله مستنداً به بند الف ماده 257 از قانون آيين دادرسي [دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور] كيفري دادنامه تجديدنظرخواسته را تأييد و استوار مي‌نمايد. رأي صادره قطعي است.

ب ـ به دلالت محتويات پرونده 00345 شعبه دوازدهم دادگاه تجديدنظر استان خوزستان شخصي به نام يارمحمد مختاري فرزند كريم در تاريخ 23 /2 /1390 به واسطه تصادف با موتورسيكلت مصدوم و به بيمارستان نبوي دزفول انتقال يافته و در صفحات دوم و ششم پرونده عنوان شده كه شماره انتظامي موتورسيكلتي كه با وي تصادف كرده 3944ـ اهواز 5 و شماره تلفن همراه صاحب آن نيز 09388340173 مي‌باشد و راننده موتورسيكلت نيز در بيمارستان همراه مصدوم بوده ولي بعداً متواري شده است، رئيس كلانتري انتظامي شماره 12 در 9 /3 /1390 گزارش كرده كه از پليس راهور، جوابي درباره هويت مالك موتورسيكلت واصل نشده ولي مصدوم حادثه، صمد سگوند فرزند مرادخان ساكن انديمشك، كوي دور، بلوار شهيد بهشتي، جنب بازار، خيابان انقلاب را راكب موتورسيكلت معرفي كرده و اضافه نموده او را توسط راننده تاكسي شماره 804 كه ناظر صحنه بوده شناسايي نموده كه شخص معرفي شده نيز گفته كه ترك‌نشين موتورسيكلت بوده و راكب آن را نمي‌شناسد و از محل سكونت او هم اطلاعي ندارد. كاردان فني تصادفات در نظريه مورخ 19 /12 /1390 فقط با مطالعه پرونده، اظهارات صمد سگوند را كه ترك‌نشين موتورسيكلت بوده كذب محض و علت تامه تصادف را، بي‌احتياطي از ناحيه راكب موتورسيكلت هوندا 125 به خاطر عدم توجه كافي به جلو اعلام نموده است.

آقاي صمد سگوند در بازجويي مورخ 16 /3 /1390 گفته‌اند: «در دزفول بودم مي‌خواستم به سمت بني جعفر بروم. در مسير، موتورسواري را ديدم كه ساكن انديمشك بود مرا سوار كرد كه بعداً با شاكي تصادف كرد او را نمي‌شناسم.» كه آقاي داديار شعبه چهارم تحقيق، بعد از انجام پاره‌اي اقدامات، طي قرار نهايي مورخ 1 /9 /1391 در مورد اتهام آقاي صمد سگوند و يك نفر ناشناس به علت فقد دليل كافي بر توجه اتهام قرار منع تعقيب كيفري صادر، پرونده را جهت جلوگيري از تضييع حقوق شاكي در اجراي ماده 10 قانون بيمه اجباري اشخاص ثالث به دادگاه عمومي دزفول ارسال و در شعبه 104 عمومي جزايي آن شهرستان ارجاع گرديده و اين شعبه به موجب دادنامه 1227 ـ 10 /12 /1391 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده:

«در خصوص شكايت آقاي يارمحمد مختاري فرزند كريم مبني بر ايراد صدمه بدني غيرعمدي ناشي از بي‌احتياطي در امر رانندگي عليه راننده ناشناس و متواري با توجه به مجموع اوراق و محتويات پرونده و نظريه افسر كارشناس تصادفات كه تا اين مرحله مصون از اعتراض مانده است و علت تامه تصادف را بي‌احتياطي از جانب راكب موتورسيكلت هوندا 125 به علت عدم توجه به جلو و نقض ماده 180 آيين‌نامه راهور تشخيص داده است و ملاحظه گواهي‌هاي پزشكي قانوني مندرج در پرونده و تقاضاي شاكي مبني بر دريافت ديه و لوايح تقديمي نماينده حقوقي صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني و ساير قراين و امارات موجود در پرونده اين دادگاه مستنداً به مواد 2، 480، 484، 367، 495 و 438 از قانون مجازات اسلامي و ماده 10 از قانون بيمه اجباري (قانون اصلاحي) مسؤوليت بدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث حكم به پرداخت 12 دينار بابت سياه‌شدگي در بالاي هر دو چشم، دو صدم ديه كامله بابت ساييدگي در بالاي ابروي چپ و ناحيه بيني (دوحارصه) چهار و نيم صدم ديه كامله بابت ساييدگي در پشت هر دو دست و مچ دست چپ، هر دو زانو و ساق پاي چپ هر دو آرنج و ساعد چپ (نه عدد)، يك درصد ديه كامله به عنوان ارش بابت ساييدگي در ناحيه هر دو پهلو، دوصدم ديه كامله بابت پارگي در سمت راست صورت (داميه)، چهل دينار بابت شكستگي ترقوه طرف چپ كه بدون عيب عملكردي جوش خورده است و چهار درصد ديه كامله به عنوان ارش بابت باقي‌مانده محدوديت حركتي در ناحيه مفصل شانه راست از سوي صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني (شركت سهامي بيمه ايران) در حق شاكي مصدوم محكوم مي‌نمايد. رأي صادره حضوري ظرف مهلت مقرر قانوني قابل تجديدنظرخواهي در محاكم محترم تجديدنظر مركز استان خوزستان مي‌باشد.» كه با اعتراض تجديدنظرخواه شعبه دوازدهم دادگاه تجديدنظر به موجب دادنامه 300426 ـ 25 /3 /1392 كه عيناً نقل مي‌شود آن را نقض و شاكي را براي اقامه دعوي حقوقي به مرجع ذي‌ربط ارشاد نموده است:

به موجب دادنامه شماره 9109976145401227 مورخ 10 /12 /1391 صادره از شعبه 104 دادگاه جزايي شهرستان دزفول در پرونده كلاسه 9009986148400345 صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني (شركت سهامي بيمه ايران) به پرداخت مقاديري ديه در حق آقاي يارمحمد مختاري محكوم گرديده است. پس از ابلاغ رأي، محكوم‌عليه نسبت به آن اعتراض و تجديدنظرخواهي نموده است. با عنايت به اوراق و محتويات پرونده ملاحظه مي‌شود محكوميـت تجديدنظرخواه به پرداخت ديه به تبع طرح دادخواست از سوي مدعي صورت نگرفته است و با توجه به شخصيت حقوقي تجديدنظرخواه ارتكاب بزه از سوي ايشان متصور نبوده و كيفرخواستي نيز در پرونده منعكس نگرديده است؛ بنابراين با توجه به اينكه دادنامه تجديدنظرخواسته بدون رعايت تشريفات رسيدگي منعكس در آيين دادرسي مدني و كيفري صادر گرديده است، لذا به استناد بند ب ماده 257 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، دادنامه مذكور نقض و شاكي به طرح دعوي حقوقي ارشاد مي‌گردد. رأي صادره قطعي است.

با عنايت به مراتب مذكور در فوق چون شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان خوزستان، صرفاً براساس تقاضاي مصدوم سانحه رانندگي و بدون اينكه نياز به تنظيم و تقديم دادخواست باشد دادنامه 400237 ـ 13 /3 /1391 شعبه 104 دادگاه عمومي جزايي دزفول، مبني بر محكوميت صندوق خسارت‌هاي بدني به پرداخت ديه را تأييد نموده ولي شعبه دوازدهم دادگاه تجديدنظر استان، در نظير مورد مطالبه ديه از صندوق مرقوم را به تقديم دادخواست موكول و دادنامه تجديدنظرخواسته را به علت عدم رعايت تشريفات دادرسي نقض نموده است، لذا به لحاظ صدور آراء متهافت در موارد مشابه با استنباط از مواد 4 و 10 قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني مصوّب 1378 صدور رأي وحدت رويه قضائي موضوع ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مورد تقاضا مي‌باشد و چون در اغلب موارد با صدور حكم بر محكوميت صندوق بيمه اجباري پرونده‌ها مختومه و در نتيجه تعقيب راننده مقصر و متواري كه به اشخاص حقيقي و حقوقي صدمه جاني و خسارت مالي وارد نموده است فراموش مي‌شود و قانون‌گذار ماده 10 قانون بيمه اجباري را صرفاً براي حمايت از زيان‌ديدگان حوادث رانندگي تصويب كرده است نه براي رهايي رانندگان مقصر و متواري، بنا به مراتب از رياست محترم ديوان عالي كشور درخواست مي‌شود در صورت تصويب مراتب را به قوه قضائيه اعلام تا با صدور بخشنامه، به مراجع قضائي كشور تكليف نمايند با اتخاذ تدابير قانوني لازم نسبت به شناسايي رانندگان مقصر متواري اقدام و از مختومه شدن سريع پرونده‌ها به بهانه پرداخت خسارت از صندوق بيمه خودداري فرمايند.

معاون قضائي ديوان عالي كشور ـ حسين مختاري

ج: نظريه دادستان كل كشور

در خصوص اين موضوع چند سؤال مطرح است. سؤال اول اينكه محاكم كيفري حق دارند نسبت به اين شـكوائيه رسيدگي نمايند يا خير؟ قانون به دادگاه كيفري در مواردي اجازه داده تا به موضوع خسارت‌بدني ناشي از تصادفات رانندگي واردشده رسيدگي نموده و اتخاذ تصميم نمايد.

سؤال دوم اينكه ديه و ارش به عنوان خسارت مطرح است يا مجازات كه قانون‌گذار تكليف اين موضوع را نيز در مواد 14 و 17 قانون مجازات اسلامي روشن نموده و از ديه به عنوان مجازات مالي نام برده است. تعيين ديه براي افرادي غير از جاني در قانون پيش‌بيني شده، نظير پرداخت ديه توسط عاقله يا پرداخت ديه از بيت‌المال و مواردي از اين قبيل.

در مانحن‌فيه نيز در ماده 14 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16 /4 /1387 قانون‌گذار به اشخاص ثالث زيان‌ديده اجازه داده كه به طور مستقيم جهت دريافت خسارت‌هاي خود با داشتن شرايط مذكور در قانون مستقيماً به صندوق خسارت بدني مراجعه كنند به طريق اولي اذن براي محاكم نيز وجود دارد تا بدون نياز به تقديم دادخواست وارد رسيدگي شده و حكم لازم را انشاء نمايند. ممكن است بيان شود آيا ديه ماهيت كيفري دارد يا مدني؟ البته با يك نگاه مي‌توان پذيرفت ديه مي‌تواند هر دو ماهيت را داشته باشد وليكن در جايي كه قانون‌گذار اجازه داده، جاي ابهامي در قضيه به وجود نمي‌‌آيد مگر آنكه مطرح شود ماده 22 از قانون مذكور لغو و اين با حكمت قانون‌گذار در تضاد بوده و قابل پذيرش نمي‌باشد؛ علي‌هذا با توجه به مفاد مواد 14 و 22 و توضيحاتي كه بيان شد و با عنايت به آنكه ترديدي وجود ندارد كه اين قانون در مقام دفاع از زيان و تسهيل در تحصيل زيان از سوي زيان‌ديده مي‌باشد و سردرگمي و قرار گرفتن در پيچ و خم اداري و تحميل هزينه، با فلسفه تدوين اين قانون منافات دارد؛ فلذا به نظر اينجانب در موارد مذكور در اين قانون هيچ نيازي به تقديم دادخواست نبوده و محاكم بدون نياز به تقديم دادخواست مجازند وارد رسيدگي شده و انشاء رأي نمايند، بنابراين رأي شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان خوزستان را كه مطابق با مقررات صادر شده را تأييد مي‌نمايم.

د: رأي وحدت رويه شماره 734 ـ 22 /7 /1393 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

نظر به اينكه برابر ماده 10 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16 /4 /1387، فلسفه تشكيل «صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني» حمايت از زيان‌ديدگان حوادث رانندگي است كه خسارت‌هاي وارد شده به آنها از سوي شركت‌هاي بيمه قابل پرداخت نيست و با عنايت به اينكه از مقررات قانون و آيين‌نامه اجرايي آن در خصوص نحوه مراجعه زيان‌ديدگان به صندوق براي دريافت خسارت چنين مستفاد مي‌شود كه نظر قانون‌گذار تسريع و تسهيل در پرداخت خسارت به آنان بوده است؛ بنابراين در صورت امتناع صندوق از پرداخت خسارت بدني زيان‌ديده، دادگاه عمومي جزايي صالح به رسيدگي و اظهارنظر در خصوص مورد خواهد بود و رعايت تشريفات مقرر براي دعاوي حقوقي در اين موارد ضرورت ندارد. بديهي است در صورت پرداخت خسارت نيز اقدامات قضايي براي تعقيب و شناسايي راننده مقصر بايد ادامه يابد؛ بنا به مراتب رأي شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان خوزستان كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي‌شود. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عالي كشور