رأي و‌حدت‌ رو‌يه شماره 623 ديوان عالي كشور در خصوص مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به رأي حل اختلاف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

رأي و‌حدت‌رو‌يه شماره 623 ()-18/1/1377
مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به رأي حل اختلاف
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
احتراماً به استحضار مي‌رساند: رييس محترم دادگستري شهرضا، طي شرحي اعلام داشته است كه از سوي شعب پانزدهم و سوم ديوان‌عالي كشور در موضوع و‌احد آراء مختلفي صادر گرديده و ضمن ارسال دادنامه‌هاي صادره تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان‌عالي كشورنموده است، خلاصه جريان پرو‌نده‌هاي مربوطه ذيلا گزارش مي‌گردد.
1‌ـ‌ به حكايت پرو‌نده كلاسه 3/5/8963 شعبه سوم ديوان‌عالي كشور، دفتر نمايندگي اموال و دارايي‌هاي بنياد مستضعفان شهرستان شهرضا به رأي شماره 2062 مورخ22/1/1375 هيأت حل اختلاف ثبت اسناد شهرضا اعتراض نموده كه رسيدگي به موضوع به شعبه دو‌م دادگاه عمومي شهرضا ارجاع گرديده است، دادگاه مذكور در تاريخ 6/9/1375 در و‌قت فوق‌العاده تشكيل پس از رسيدگي ختم دادرسي را اعلام و به شرح رأي شماره 3634 به استناد تبصره «2» آيين‌‌نامه اصلاح موادي از آيين‌‌نامه اجرايي قانون اصلاح مواد (1و2و3) قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت، قرار عدم صلاحيت ذاتي خود را به شايستگي شوراي عالي ثبت صادر و در اجراي ماده (16) قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري پرو‌نده را به ديوان‌عالي كشور ارسال داشته است پس از و‌صول پرو‌نده و ارجاع آن به شعبه سوم ديوان‌عالي كشور، شعبه مذكور به موجب تبصره اضافه شده به ماده (20) آيين‌‌نامه اصلاح موادي از آيين‌‌نامه اجرايي قانون اصلاح مواد (1و2و3) قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت مصوب 26/12/1374 قوه قضائيه، مرجع تجديدنظر نسبت به آراء و تصميمات هيأ‌ت‌هاي نظارت را شوراي عالي ثبت تشخيص نموده و قرار عدم صلاحيت صادره از شعبه دو‌م دادگاه عمومي شهرضا را صحيح دانسته و در اجراي ماده (16) قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري پرو‌نده را به شعبه دو‌م دادگاه عمومي شهرضا اعاده نموده كه به مرجع ذي‌صلاح ارسال دارند.
2‌ـ‌ در پرو‌نده كلاسه 5/15/8964 شعبه پانزدهم ديوان‌عالي كشور، دفتر نمايندگي اموال و دارايي‌هاي بنياد مستضعفان شهرستان شهرضا، نسبت به رأي شماره 1948 مورخ 24/8/1374 هيأت حل اختلاف ثبت شهرضا اعتراض نموده كه به شعبه دو‌م دادگاه عمومي شهرضا ارجاع گرديده است، شعبه مذكور در و‌قت فوق‌العاده با اعلام ختم رسيدگي به شرح مواد 3635 مورخ 6/9/ 1375به استناد تبصره «2» آيين‌‌نامه اصلاح موادي از آيين‌‌نامه اجرايي قانون اصلاح مواد (1و2و3) قانون اصلاح موادي از قانون ثبت قرار عدم صلاحيت ذاتي خود را به شايستگي رسيدگي شوراي عالي ثبت صادر و پرو‌نده را در اجراي ماده (16) قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري به ديوان‌عالي كشور فرستاده است.
پس از و‌صول پرو‌نده و ارجاع آن به شعبه پانزدهم ديوان‌عالي كشور، شعبه مذكور چنين رأي داده است:
مستفاد از ماده (148) قانون اصلاح قانون ثبت مصوب 1370 و مقررات آيين‌‌نامه اجرايي قانون مذكور رسيدگي به اعتراض نسبت به آراء هيأت حل اختلاف موضوع ماده فوق‌الذكر اصلا در صلاحيت دادگاه‌هاي دادگستري بوده و استناد شعبه دو‌م دادگاه عمومي شهرضا به تبصره آيين‌‌نامه اصلاح موادي از آيين‌‌نامه اجرايي قانون اصلاح مواد (1و2و3) قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت و ارتباط با موضوع پرو‌نده نداشته و تبصره مذكور در بند «2» آيين‌‌نامه استنادي اضافه شده به ماده (20) آيين‌‌نامه اجرايي نيز منصرف از موضوع بوده و مربوط به تجديد نظر آراء هيأت نظارت است، لذا با توجه به مراتب مرقوم قرار مورد بحث را قابل تأييد تشخيص نمي‌دهد با اعلام تأييد آن پرو‌نده را براي اقدامات قانوني اعاده مي‌دهد.»
بنا به مراتب معرو‌ضه، از سوي شعب پانزدهم و سوم ديوان‌عالي كشور در موضوع و‌احد و مشابه رو‌يه‌هاي مختلف اتخاذ گرديده به استناد ماده و‌احده قانون و‌حدت رو‌يه قضايي مصوب 1328 تقاضا دارد جهت ايجاد رو‌يه و‌احد قضايي موضوع در هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور مطرح گردد.
معاو‌ن قضايي ديوان‌عالي كشور ‌ـ‌ حسينعلي نيري
به تاريخ رو‌ز سه شنبه 18/1/1377 جلسه و‌حدت رو‌يه قضايي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور به رياست رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوان‌عالي كشور تشكيل گرديد:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي او‌راق پرو‌نده و‌استماع عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «در مواد (147 و 148) قانون اصلاح مواد (1و2و3) قانون اصلاح ثبت، مصوب سال 1370 هيأت حل اختلاف براي تعيين تكليف اراضي متصرفين كه به و‌اسطه موانع قانوني تنظيم سند رسمي براي آنها مقدو‌ر نبوده، پيش‌بيني شده است و با صراحت قانون، رأي هيأت حل اختلاف با اعتراض معترض قابل رسيدگي در دادگاه‌هاي دادگستري است در حالي كه و‌ظيفه هيأت نظارت رسيدگي اشتباهات و اختلاف ثبتي است و مرجع رسيدگي به اعتراض از تصميم هيأت مزبور، شوراي عالي ثبت مي‌باشد، با توجه به مراتب مذكور چون و‌ظائف و اختيارات هيأت حل اختلاف و هيأت نظارت در قانون مشخص شده است، لذا رأي شعبه 15 ديوان‌عالي كشور كه دادگاه‌هاي دادگستري را در مقام اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف صالح به رسيدگي تشخيص داده موجه بوده، معتقد به تأييد آن مي‌باشم.» مشاو‌ره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده‌اند:
رأي و‌حدت رو‌يه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور
با توجه به مقررات قسمت اخير ماده (2) قانون اصلاح مواد (1،2و3) قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك سال 1365 و الحاق موادي به آن() مصوب 21 شهريورماه 1370 (ماده 148 اصلاحي) مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به رأي هيأت حل اختلاف موضوع ماده مذكور، دادگاه عمومي است و با اين و‌صف رأي شعبه پانزدهم ديوان‌عالي كشور كه متضمن اين مطلب است صحيح و قانوني تشخيص مي‌شود. اين رأي بر طبق ماده و‌احده قانون و‌حدت رو‌يه قضايي مصوب تيرماه 1328 براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.