رأي وحدت رويه شماره 762 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت مراجع رسيدگي‌ كننده به اتهامات رؤسا و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حكومتي

شماره10179 /152 /110 – 21 /9 /1396
مديرعامل محترم روزنامه ‌رسمي‌ كشور
گزارش پرونده وحدت‌رويه رديف 96 /31 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي گردد.
ابراهيم ابراهيمي ـ معاون قضايي رييس ديوان عالي كشور
رأي وحدت رويه شماره 762 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت مراجع رسيدگي‌كننده به اتهامات رؤسا و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حكومتي
مقدمه
جلسه هيأت ‌عمومي ديوان‌عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 96 /31 رأس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1396/8/2 به ‌رياست حجت‌الاسلام‌ و المسلمين جناب آقاي حسين كريمي رييس ديوان‌عالي ‌‌كشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ و المسلمين جناب آقاي محمد مصدق نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور و شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان‌عالي ‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌ كننده درخصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌كل‌ كشور، به ‌ترتيب‌ ذيل، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 762 - 1396/8/2 منتهي گرديد.
الف: گزارش پرونده
حسب گزارش شماره 200 /998 /9001 مورخ 1396/4/18 معاون محترم قضايي دادستان عمومي و انقلاب تهران، در مورد [صلاحيت‌ مراجع رسيدگي‌كننده] به اتهامات رؤسا و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حكومتي بين [شعبه] دوم از يك طرف و [شعب] يازدهم و سي ‌و هفتم ديوان‌عالي كشور از طرف ديگر به شرح ذيل اختلاف نظر حادث شده است:
الف- شعبه محترم دوم ديوان‌عالي كشور در مقام حل اختلاف در صلاحيت بين دادسراهاي عمومي و انقلاب تهران با دادسراي شهرستان اروميه و بندرعباس راجع به رسيدگي به اتهامات رؤسا و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حكومتي به استناد تبصره 2 ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه مقرر مي‌دارد: «به كليه اتهامات رؤسا و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حكومتي كه در مقام رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز مرتكب مي‌شوند. در دادسرا و دادگاه‌هاي مركز رسيدگي مي‌شود.» طي دادنامه‌هاي مورخ 1394/9/29 و 1394/8/27 با اين استدلال كه مقنن در مواردي كه نظر به صلاحيت دادسراي تهران داشته از لفظ تهران استفاده نموده و آنچه از كلمه مركز به ذهن متبادر مي‌شود مركز استان محل وقوع جرم است كه به لحاظ نزديكي به محل وقوع بزه، به نحو دقيق‌تر و سريع‌تر به موضوع رسيدگي مي‌شود. در نتيجه صلاحيت دادسراي مركز استان، (اروميه و بندرعباس) را تأييد نمودند.
ب- شعب محترم يازدهم و سي و هفتم ديوان‌عالي كشور در مقام حل اختلاف در صلاحيت بين دادسراي عمومي و انقلاب تهران با رشت و اراك طي دادنامه شماره 152 مورخ 1395/10/6 و شماره 0005 مورخ 1395/1/8 مستنداً به تبصره 2 ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز با اين استدلال كه كلمه ظهور در مركز كشور دارد و در ماده 308 قانون آيين دادرسي كيفري نيز رسيدگي به اتهامات بعضي از مسئولين ادارات را در صلاحيت مرجع قضايي مركز استان دانسته و قانونگذار متصديان شعب تعزيرات حكومتي را مشمول تبصره 1 ماده 307 قانون آيين دادرسي كيفري تلقي كرده است در نتيجه صلاحيت رسيدگي دادسراي عمومي و انقلاب تهران را تأييد نموده است. همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد از تبصره 2 ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق، استنباط مختلفي به عمل آمده است كه موضوع برابر ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري قابليت طرح در هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور جهت صدور رأي وحدت رويه را دارد.
محمدجعفر منتظري - دادستان كل كشور
ب: نظريه دادستان كل كشور
«موضوع پرونده آن است كه: الف- شعبه دوم ديوان‌عالي كشور در مقام حل اختلاف در صلاحيت بين دادسراهاي عمومي و انقلاب تهران با دادسراي شهرستان اروميه و بندرعباس راجع به رسيدگي به اتهامات رؤسا و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حكومتي به استناد تبصره 2 ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه مقرر مي‌دارد: «به كليه اتهامات رؤسا و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حكومتي كه در مقام رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز مرتكب مي‌شوند، در دادسرا و دادگاه‌هاي مركز رسيدگي مي‌شود.» طي دادنامه‌هاي مورخ 1394/9/29 و 1394/8/27 با اين استدلال كه مقنن در مواردي كه نظر به صلاحيت دادسراي تهران داشته از لفظ تهران استفاده نموده و آنچه از كلمه مركز به ذهن متبادر مي‌شود مركز استان محل وقوع جرم است كه به لحاظ نزديكي به محل وقوع بزه به نحو دقيق‌تر و سريع‌تر به موضوع رسيدگي مي‌شود. در نتيجه شعبه دوم ديوان‌عالي كشور صلاحيت دادسراي مركز استان (اروميه و بندرعباس) را تأييد كرده است.
ب - شعب يازدهم و سي و هفتم ديوان‌عالي كشور در مقام حل اختلاف در صلاحيت بين دادسراي عمومي انقلاب تهران با رشت و اراك طي دادنامه شماره 152 مورخ 1395/10/6 و شماره 0005 مورخ 1395/1/8 مستنداً به تبصره 2 ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز با اين استدلال كه كلمه مركز ظهور در مركز كشور دارد و ماده 308 قانون آيين دادرسي كيفري نيز رسيدگي به اتهامات بعضي از مسئولين ادارات را در صلاحيت مرجع قضايي مركز استان، دانسته و قانونگذار متصديان شعب تعزيرات حكومتي را مشمول تبصره 1 ماده 307 قانون آيين دادرسي كيفري تلقي كرده است در نتيجه صلاحيت رسيدگي دادسراي عمومي و انقلاب را تأييد نموده است. همانطور كه ملاحظه مي‌شود از تبصره 2 ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق، استنباط مختلفي به عمل آمده است كه موضوع برابر ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري در هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور جهت صدور رأي وحدت رويه مطرح شده است. به نظر مي‌رسد استنباط شعب يازدهم و سي و هفتم ديوان‌عالي كشور از تبصره 2 ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مبني بر اينكه: «رسيدگي به اتهامات رؤسا و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حكومتي كه در مقام رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز مرتكب مي‌شود و در صلاحيت دادسرا و دادگاه‌هاي تهران مي‌باشد» اقرب به صواب است زيرا با مراجعه به سوابق مربوط به مذاكرات مجلس شوراي اسلامي درخصوص اين تبصره روشن مي‌شود كه در لايحه اوليه تنظيمي كه در كميسيون قضايي مجلس مورد بحث قرار گرفته عبارت «مركز استان» قيد شده بوده، وليكن با پيشنهاد آقاي فرهاد تجري نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي در كميسيون قضايي مجلس كلمه «استان» حذف مي‌شود تا رسيدگي به جرايم آنان در تهران صورت پذيرد. عبارت آقاي تجري در مذاكرات مجلس اينگونه است: «همكاران عنايت داشته باشند، اين قانون با اين رويه سختگيرانه بناست در سازمان تعزيرات مجرياني داشته باشد و شعب سازمان تعزيرات حكومتي بخواهد اين قانون را اجراء كند. يكي از شرايطي كه بتوانند اين قانون به نحو صحيح اجراء شود، داشتن مصونيت خود رسيدگي‌كنندگان است و با عنايت به اين رؤساي شعب سازمان تعزيرات فاقد مصونيت قضايي هستند و امكان اينكه طرح شكايت از آنها مستلزم يك تشريفات خاصي باشد نيست، لذا حداقل‌هايي را ما در قانون بايد پيش‌بيني كنيم كه رؤساي شعب و مقامات سازمان تعزيرات بتوانند آزادانه و بدون دغدغه فكري رسيدگي به جرايم قاچاق را انجام بدهند. لذا در تبصره 2 ماده 46، آوردن اينكه رسيدگي به تخلفات رؤساي شعب و اعضاي شعب سازمان تعزيرات به دادگاه‌هاي مراكز استان موكول شود آن امنيت كافي شغلي را براي اين مقامات تضمين نمي‌كند و باعث مي‌شود كه هر فردي به بهانه واهي بتواند عليه اينها شكايت كند، لذا ما تقاضا داريم كه با حذف كلمه «استان» رسيدگي به تخلفات اين مقامات به مركز كشور يا پايتخت يا همان تهران موكول بشود»
ج: رأي وحدت‌ رويه شماره 762 - 1396/8/2 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور
با توجه به مسؤوليت رؤسا و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حكومتي در رسيدگي به جرايم قاچاق كالا و ارز و وصف قضايي موضوع و با توجه به صراحت مواد 49 و 60 قانون قاچاق كالا و ارز مصوّب 1392 بر اشتغال دارندگان پايه‌هاي قضايي در شعب مرقوم و انحصار صلاحيت دادسرا و محاكم كيفري مستقر در مركز استان‌ در رسيدگي به موارد مذكور در ماده 74 اين قانون و با توجه به ادبيات اداري و شرايط مقرر براي اعضاي شعب ويژه رسيدگي‌كننده به قاچاق كالا و ارز و دلالت «مركز» به فرد اجلاي آن يعني مركز كشور، رسيدگي به كليه اتهامات رؤسا و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حكومتي كه در مقام رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز مرتكب مي‌شوند در صلاحيت دادسرا و دادگاه‌هاي تهران بوده و آراء شعب يازدهم و سي و هفتم ديوان‌عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارند صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردند اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور، دادگاه‌ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور