رأي وحدت رويه شماره 726 ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت دادگاه رسيدگي به دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال

شماره1 /5944 /152 /110 – 12 /7 /1391
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش وحدت رويه رديف 86 /29 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي
رأي وحدت رويه شماره 726 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت دادگاه رسيدگي به دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال
الف: مقدمه
جلسه هيأت‌ عمومي ديوان‌عالي كشور در مورد پرونده وحدت‌رويه رديف 86 /29 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 1391/4/27 به رياست حضرت آيت‌الله احمد محسني گركاني رييس ديوان‌عالي كشور و حضور جناب آقاي سيداحمد مرتضوي نماينده دادستان كل كشور و شركت جنابان آقايان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون كليه شعب ديوان‌عالي كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه معاون دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت‌ رويه قضايي شماره 726 - 1391/4/27 منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض مي‌دارد: طبق گزارش 3070 - 1386/9/25 رياست محترم حوزه قضايي شهرستان نطنز شعب هجدهم و سي و هشتم (سابق) ديوان‌عالي كشور در مقام حل اختلاف در صلاحيت با استنباط از ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب 1355 و نيز مواد 11 و 529 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني طي پرونده‌هاي كلاسه 20 /2569 /18 و 24 /1997 /38 آراء مختلفي صادر نموده‌اند با اين توضيح كه:
1ـ خانم زري يحيايي در تاريخ 1384/7/21 به طرفيت اداره ثبت احوال نطنز، به خواسته ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جديد با تغيير تاريخ تولد از 1339 به تاريخ 1343 در حوزه قضايي شهرستان مذكور اقامه دعوي نموده كه در شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي اين شهرستان ثبت و به لحاظ اينكه محل اقامت خواهان تهران اعلام شده به استناد ماده 4 قانون ثبت احوال طي دادنامه 412 - 1384/7/21 به صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه‌هاي عمومي حقوقي تهران منتهي گرديده كه در شعبه 91 دادگاه عمومي تهران به كلاسه 84 /145 ثبت و اين شعبه هم به لحاظ اينكه به‌ موجب ماده 4 قانون ثبت احوال خواهان مخيّر بوده دعوي خود را در دادگاه محل تنظيم سند يا در دادگاه محل اقامت خود طرح نمايد و در اين پرونده دادگاه محل تنظيم سند را براي طرح دعوي انتخاب نموده از خود نفي صلاحيت به‌عمل آورده و پرونده را جهت حل اختلاف به ديوان‌عالي كشور ارسال داشته كه به شعبه سي و هشتم (سابق) ارجاع و طي دادنامه 84 /717 /38 - 1384/11/18 كه ذيلاً منعكس مي‌گردد به صلاحيت رسيدگي دادگاه عمومي نطنز حل اختلاف نموده‌اند «هر چند به‌ موجب ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 رسيدگي به ساير دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال در دادگاه شهرستان يا بخش مستقل محل اقامت خواهان به‌عمل مي‌آيد لكن طبق ماده 11 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مـدني مصوب 1379 كه مؤخرالتصويب و وارد بر ماده 4 قانون ثبت احوال است، دعوي بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده در حوزة قضايي آن اقامتگاه دارد و به‌ موجب ماده 529 قانون اخيرالذكر قوانين و مقررات مغاير با آن علي‌الاطلاق ملغي است، بنا به مراتب و با عنايت به اينكه دعوي به طرفـيت اداره ثبت احوال نطنـز اقامه گرديده، در اجراي ماده 27 قانون مرقوم با تشخيص صلاحيت دادگاه عمومي نطنز حل اختلاف مي‌نمايد.»
2ـ آقاي علي خائيان فرزند روح‌اله طي پرونده كلاسه 86 /162 شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي نطنز به طرفيت ادارة ثبت احوال تهران به خواسته ابطال شناسنامه شماره 2470 حوزه 6 ثبت احوال اين شهرستان و صدور شناسنامه جديد با نام دلسوز و نام خانوادگي هخومنشي اقامه دعوي كرده و دادگاه رسيدگي‌كننده طي دادنامه 206 - 1386/5/13 چنين رأي داده است: «... گرچه طبق ماده 4 قانون ثبت احوال رسيدگي به دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال در دادگاه محل اقامت خواهان به‌عمل مي‌آيد و ليكن چون طبق ماده 11 قانون آيين‌دادرسي در امور مدني دعوي بايد در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود و اين ماده حكمي مغاير ماده 4 وضع كرده و از طرفي بر طبق ماده 529 از قانون اخيرالذكر قوانين و مقررات موضوعه در موارد مغاير ملغي اعلام شده است بالنتيجه دادگاه محل اقامت خوانده، يعني دادگاه عمومي تهران صالح به رسيدگي به خواسته دعوي است» پس از ارسال پرونده به تهران و ارجاع آن به شعبه 188 دادگاه حقوقي شهرستان اخيرالذكر اين شعبه نيز طي دادنامه 419 - 1386/7/8 پرونده 188 /6 /775 از خود نفي صلاحيت كرده كه پس از طرح موضوع در شعبه هجدهم ديوان‌عالي كشور منتهي به دادنامه شماره 639 - 1386/8/8 گرديده است به اين شرح: «نظر به موضوع خواسته و ماده 4 قانون ثبت احوال كه نسبت به ماده 11 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني خاص مي‌باشد قرار شماره 419 - 86 شعبه 188 دادگاه عمومي تهران موجه تشخيص و با تأييد آن پرونده جهت رسيدگي در ماهيت امر... به دادگاه عمومي نطنز ارسال و حل اختلاف مي‌شود.»
با عنايت به مراتب فوق‌الذكر نظر به اينكه از شعب محترم هجدهم و سي و هشتم سابق ديوان‌ عالي كشور با استنباط از ماده 4 قانون ثبت احوال و مواد 11 و 529 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوّب 1379 آراء متفاوت صادر گرديده است به اين شرح كه شعبه 38 سابق ديوان‌ عالي كشور ماده 4 قانون ثبت احوال در خصوص صلاحيت دادگاه محل اقامت خواهان را براي رسيدگي به دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال به استناد مواد 11 و 529 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب منسوخ دانسته ولي شعبه هجدهم ديوان‌ عالي كشور ماده مزبور را معتبر و لازم‌الاجرا دانسته است، لذا به استناد ماده 270 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري طرح موضوع را در هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي كشور جهت صدور رأي وحدت‌ رويه قضايي درخواست مي‌نمايد.
حسينعلي نيّري - معاون قضايي ديوان‌عالي كشور
ج: نظريه نماينده دادستان كل كشور
قانون‌گذار كه در ماده 4 قانون ثبت احوال محل اقامت خواهان را براي رسيدگي به اسناد سجلي تعيين نموده است از باب تسهيل كار براي خواهان است و ماده 11 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب هر چند عموميت دارد و مؤخر از قانون ثبت احوال است اما عقيده دارم تخصيص همچنان به قوت خود باقي است مضافاً اينكه اگر ملاك، محل اقامت خوانده موضوع ماده 11 هم باشد چون خوانده در حقيقت سازمان ثبت احوال است هر كجا دعوا مطرح شود محل اقامت خوانده (به لحاظ حضور نماينده سازمان) محسوب مي‌گردد؛ بنابراين نتيجتاً رأي شعبه محترم هجدهم ديوان‌ عالي كشور را صائب مي‌دانم.
د: رأي وحدت‌ رويه شماره 726 – 27 /4 /1391 هيأت‌ عمومي ديوان‌عالي كشور
ماده 4 قانون ثبت احوال مصوّب 1355 كه دادگاه محل اقامت خواهان را صالح براي رسيدگي به دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال اعلام كرده است برحسب مستفاد از ماده 25 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني با مقررات اين قانون مغايرت ندارد؛ بنا به مراتب رأي شعبه هجدهم ديوان‌ عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد موافق قانون تشخيص و به اكثريت آراء تأييد مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هيأت‌ عمومي ديوان‌عالي كشور