رأي وحدت رويه شماره 629 ديوان عالي كشور در خصوص مرجع نقض رأي صادره از دادگاه تجديدنظر استان
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 629 ()- 29/10/1377
مرجع نقض رأي صادره از دادگاه تجديدنظر استان
نظر
به اينكه از سوي شعب پانزده و بيست و يكم ديوانعالي كشور در اجراي ماده
(18) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب 1373 و تبصره ذيل آن
رويههاي مختلفي اتخاذ شده عليهذا به منظور اتخاذ رويه واحد گزارش
پروندههاي مربوطه را ذيلاً به استحضار ميرساند.
1ـ به حكايت
پرونده كلاسه 9334/15 شعبه پانزدهم ديوانعالي كشور در تاريخ 10/11/
1375آقاي حبيباله اسدي دادخواستي به خواسته الزام به تنظيم سند اجاره يك
باب دكان محل كسب بهطرفيت آقاي حاج توفيق سوادي به دادگستري سنندج تقديم
نموده و آقاي حاج توفيق سوادي نيز متقابلاً دادخواستي به خواسته صدور حكم
تخليه رقبه مورد اجاره به علت تعدي و تفريط به طرفيت خواهان اصلي تقديم كه
هر دو موضوع به شعبه دهم دادگاه عمومي سنندج ارجاع گرديده است اين دادگاه
پس از يك سلسله رسيدگي خواسته خواهان دعوي متقابل را محرز دانسته و حكم بر
تخليه مورد اجاره صادر نموده و دعوي الزام به تنظيم سند را منتفي تشخيص
داده است، حكم صادره براثر تجديدنظر خواهي به موجب دادنامه شماره 551 مورخ
30/4/1375 شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان كردستان تأييد شده است سپس به
لحاظ درخواست اعمال ماده (18) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب حسب
دستور رياست دادگستري سنندج پرونده به دادسراي ديوانعالي كشور ارسال
گرديده، داديار دادسراي مذكور رأي صادره را مبني بر اشتباه تشخيص و با
موافقت دادستان محترم كل كشور پرونده را براي اعمال ماده (18) قانون تشكيل
دادگاههاي عمومي و انقلاب و تبصره ذيل آن به ديوانعالي كشور ارسال
داشتهاند شعبه محترم پانزدهم ديوانعالي كشور حسبالارجاع به موضوع رسيدگي
نموده و چنين رأي داده است «تبصره ذيل ماده (18) قانون تشكيل دادگاههاي
عمومي وانقلاب مقرر داشته در مورد بندهاي (1 و2) مرجع تجديدنظر رأي را نقض
و رسيدگي مينمايد كه چون مرجع تجديدنظر دعاوي تخليه رقبه مورد اجاره با
لحاظ تعدي و تفريط و انتقال به غيراز جمله دعاوي مقرر در بندهاي (5 الي 7)
ذيل ماده (21) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نبوده تا مرجع
تجديدنظر از آراء مذكور ديوانعالي كشور باشد فلذا در ارتباط با بند «1»
ماده (18) قانون فوقالذكر و در مانحن فيه ديوانعالي كشور مواجه با تكليف
نيست و رسيدگي با دادگاه تجديدنظر استان (دادگاه همعرض) ميباشد».
2ـ در پرونده كلاسه 9066/24 شعبه بيست و يكم ديوانعالي كشور، آقاي رييس
دادگستري شهرستان رزن به استناد بند «2» ماده (18) قانون تشكيل دادگاههاي
عمومي و انقلاب رأي شماره 253 مورخ 9/12/1376 دادگاه عمومي رزن و رأي
شماره 344 مورخ 12/3/1376 شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان همدان را كه در
تأييد دادنامه بدوي صادر شده مبني بر اشتباه اعلام نموده و پرونده در
شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان همدان مطرح گرديده لكن دادگاه مذكور خود
را صالح براي نقضدادنامه صادر از دادگاه تجديد نظر استان ندانسته و
پرونده را به ديوانعاليكشور ارسال نموده است. شعبه بيست و يكم
ديوانعالي كشور حسبالارجاع رسيدگي نموده و نهايتاً به موجب دادنامه 818/2
مورخ 19/6/1376 چنين رأي داده است «... دادنامههاي شماره 253 مورخ
9/2/1376 دادگاه عمومي رزن به لحاظ نقص تحقيقات و اشتباه در صدور رأي
مستنداً به ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و نيز دادنامه
شماره 344 مورخ 12/3/1376 كه در تأييد آن صادر گرديده نقض و نظر به اينكه
ديوانعالي كشور مرجع نقض و ابرام بوده «نه رسيدگي به ماهيت دعوي» پرونده
جهت رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه تجديدنظر استان همدان ارجاع ميگردد.»
بنا به مراتب فوقالاشعار در مورد بندهاي «1 و 2» ماده (18) قانون تشكيل
دادگاههاي عمومي و انقلاب و تبصره ذيل آن شعب پانزده و بيست و يكم
ديوانعالي كشور رويههاي مختلف اتخاذ نمودهاند بدين توضيح كه شعبه
پانزدهم ديوانعالي كشور معتقد به رعايت نصاب صلاحيت ديوانعالي كشور در
موارد ذيل ماده (21) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ميباشد و خود
را مرجع صالح براي تجديدنظر از رأي صادره از شعبه دادگاه تجديدنظر استان
نميداند اما شعبه بيست و يكم ديوانعالي كشور مطلقاً خود را مرجع صالح
براي تجديدنظر از آراء شعب دادگاههاي تجديدنظر استان ميداند، عليهذا به
استناد قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 استدعا دارد به منظور اتخاذ
رويه واحد، موضوع در هيأت محترم عمومي ديوانعالي كشور مطرح شود.
معاون اول قضايي ديوانعالي كشورـ حسينعلي نيري
به تاريخ روز سه شنبه 29/10/1377 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي
ديوانعالي كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان
محترم كل كشور و جنابان آقايان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري
ديوانعالي كشور تشكيلگرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي
اوراق پرونده و استماع عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:«نظر
به اينكه تبصره ذيل ماده (18) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
تصريح براين دارد كه درمورد بندهاي 1 و2 ماده فوقالذكر مرجع تجديدنظر رأي
را نقض نموده و خود رسيدگي مينمايد، بنابراين در مواردي كه مرجع تجديدنظر
ديوانعالي كشور نميباشد در صورتي كه نسبت به حكم دادگاه تجديدنظر بند «1»
يا بند «2» ماده (18) اعمال شود، چون آراء دادگاههاي تجديدنظر مرجع
تجديدنظر ندارد و در اين خصوص قانون ساكت است. بنابراين عليالقاعده بايد
پرونده به شعبه همعرض ارسال گردد كما اينكه اگر در مورد حكم يكي از شعب
ديوانعالي كشور، بند «1» يا بند «2» اعمال شود چون مرجع تجديدنظر ندارد
پرونده به شعبه هم عرض ارجاع ميشود، بنا به مراتب مذكوره رأي شعبه 15
ديوانعالي كشور كه براين اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تأييد آن
ميباشم.» مشاوره نموده واكثريت به اين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
منظور مقنن از ذكر جمله «مرجع تجديدنظر، رأي را نقض و رسيدگي مينمايد» در
تبصره ذيل ماده (18) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، مصوب سال
1373()، مرجعي است كه نسبت به دادگاه صادركننده رأيي كه ادعاي اشتباه در
آن شده از حيث شأن و مقام عاليتر باشد و با اين كيفيت و نظر به اصل يكصد و
شصت و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران () درخصوص حق نظارت
ديوانعالي كشور براجراي صحيح قوانين در محاكم، چنانچه مرجع تجديدنظر
دعوايي، دادگاه تجديدنظر استان باشد، مقامي كه حق نقض رأي صادره از آن
دادگاه را دارد ديوانعالي كشور خواهد بود، خصوصاً كه دادگاه صادر كننده
رأي، علي الاصول حق نقض رأي خود را ندارد و چون ديوانعالي كشور مرجع نقض و
ابرام است، عليهذا رأي شعبه 21 ديوانعالي كشور در مقام اعمال بند «2»
ماده (18) قانون مزبور و پس از تشخيص وجود اشتباه، درحدي كه متضمن نقض حكم
صادره از دادگاه تجديدنظر استان همدان ميباشد، موافق اصول و موازين
قانوني تشخيص ميگردد. اين رأي طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي
مصوب سال 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه
لازمالاتباع است.
