رأي وحدت رويه شماره 754 ديوان عالي كشور با موضوع: قرار منع تعقيب دادسرا در جرايم مذكور در ذيل ماده 273 قانون آيين دادرسي كيفري بعد از تأييد در دادگاه كيفري يك قابل فرجام خواهي در ديوان عالي كشور است

شماره 9628 /152 /110 – 22 /10 /1395
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه رديف 95 /38 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.
معاون قضائي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي
رأي وحدت‌رويه شماره 754 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با موضوع قرار منع تعقيب دادسرا در جرايم مذكور در ذيل ماده 273 قانون آيين‌دادرسي كيفري بعد از تأييد در دادگاه كيفري يك قابل فرجام‌خواهي در ديوان‌عالي كشور است
مقدمه
جلسه هيأت ‌عمومي ديوان‌عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 95 /38 رأس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1395/8/25 به ‌رياست حضرت حجت‌الاسلام ‌‌و المسلمين جناب آقاي حسين كريمي رييس ديوان‌عالي‌‌ كشور و با حضور حجت‌‌الاسلام‌ و المسلمين جناب آقاي سيد احمد مرتضوي مقدم نماينده دادستان ‌كل‌ كشور و شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان‌عالي‌ كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظر نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 754 - 1395/8/25منتهي گرديد.
الف: گزارش پرونده
احتراماً به استحضار عالي مي‌رساند: حسب گزارش 5 /1269 /9019 - 1395/3/17 آقاي رييس محترم حوزه قضايي استان فارس، از شعب هفتم و چهل و هفتم ديوان‌عالي كشور، به ترتيب طي پرونده‌هاي كلاسه 800254 و 1000455 با اختلاف استنباط از قانون، آراء مختلف صادر شده است كه خلاصه جريان آنها به شرح ذيل منعكس مي‌شود:
1. حسب محتويات پرونده كلاسه 800254 شعبه هفتم ديوان‌عالي كشور، جنازه آقاي محمدهادي (محمدحامد)... 25 ساله در تاريخ 1394/1/4 در دارالرحمه شيراز كشف‌شده.
آقاي عبدالرسول... و خانم سرايل... والدين وي، از پسر عمه متوفي به نام سعيد... شكايت كرده‌اند. پزشك قانوني در 1394/6/14 اعلام داشته: «با توجه به مشاهدات حين كالبدگشايي و نتايج آزمايشات سم‌شناسي و آسيب‌شناسي، علت فوت، سوء مصرف مواد مخدر و عوارض آن تعيين مي‌گردد. ضمناً ذات‌الريه حاد چركي نيز در متوفي گزارش شده است» كه بازپرس محترم شعبه هشتم دادسراي عمومي و انقلاب شيراز در تاريخ 1394/8/30 در مورد مرگ مرحوم محمدحامد... با توجه به نظريه پزشكي قانوني كه علت مرگ متوفي را سوء مصرف مواد مخدر و عوارض آن اعلام كرده است به لحاظ فقدان وصف جزايي و عدم احراز وقوع بزه، قرار منع تعقيب كيفري صادر نموده كه مورد موافقت سرپرست دادسرا نيز قرار گرفته ولي مادر متوفي به قرار مزبور اعتراض كرده و شعبه اول دادگاه كيفري يك استان طي دادنامه 359 - 940 – 25 /9 /1394 دادنامه معترض‌ٌعنه را به استناد ماده 273 قانون آيين دادرسي كيفري مورد تأييد قرار داده كه مادر مرحوم طي لايحه مورخه 27 /10 /1394 از آن فرجام‌خواهي كرده كه پس از ثبت به كلاسه مرقوم به شعبه هفتم ديوان‌عالي كشور ارجاع و در 21 /1 /1395 به صدور دادنامه 200011 به شرح ذيل منتهي شده است:
«در مورد فرجام‌خواهي خانم سرايل... نسبت به دادنامه شماره 359 - 940 – 25 /9 /1394 صادره از شعبه اول دادگاه كيفري يك استان فارس كه به موجب آن اعتراض مشارٌاليها نسبت به قرار منع تعقيب شماره 202 - 940 - 1394/8/30 شعبه هشتم بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب شيراز راجع به شكايت خانم... و آقاي عبدالرسول... عليه آقاي سعيد... داير بر فوت فرزندشان محمد حامد... رد گرديده است با مطالعه و بررسي اوراق پرونده، دادنامه براساس اصول و موازين قانوني و نظر پزشكي قانوني كه علت فوت را سوء مصرف مواد و عوارض ناشي از آن اعلام نموده صادر گرديده، ايراد و اعتراض مؤثري كه نقض آن را ايجاب نمايد به عمل نيامده، از حيث رعايت تشريفات رسيدگي نيز اشكالي ملحوظ نبوده لذا و به استناد بند الف ماده 469 قانون آيين دادرسي كيفري و 273 همان قانون دادنامه فرجام‌خواسته را تأييد و ابرام مي‌نمايد.»
2. طبق محتويات پرونده 1000455 شعبه چهل و هفتم ديوان‌عالي كشور، خانم فاطمه... از سه نفر به اسامي: سهام‌علي، فرشاد و مهرداد شهرت همگي... به اتهام قتل فرزندش سامان... شكايت كرده. آقاي بازپرس محترم شعبه دهم دادسراي عمومي و انقلاب شيراز در تاريخ 1394/4/26 طي تصميم 960065 در مورد اتهام نامبردگان به قتل عمدي مرحوم سامان... به علت اينكه مرگ متوفي، طبق نتيجه آزمايش‌هاي به عمل آمده از مصرف متادون ناشي شده است، قرار منع تعقيب كيفري صادر كرده كه وكيل خانم... با تقديم لايحه‌اي در فرجه قانوني به اين قرار اعتراض كرده و شعبه دوم دادگاه كيفري يك استان به شرح دادنامه 00226 – 29 /7 /1394 آن را مورد تأييد قرار داده كه با فرجام‌خواهي وكيل مرقوم، پرونده به ديوان‌عالي كشور ارسال و پس از ثبت به شعبه چهل و هفتم ارجاع شده و اين شعبه به موجب دادنامه 100005 – 16 /1 /1395 چنين رأي داده‌اند:
«درخصوص فرجام‌خواهي آقاي كورش... به وكالت از خانم فاطمه... نسبت به دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه كيفري يك استان فارس به شماره 00226 – 29 /7 /1394 كه به موجب آن قرار منع پيگرد صادره از شعبه دهم بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب شيراز (موضوع اتهام متهمين موصوف در گزارش داير بر قتل عمدي) ابرام شده است، با توجه به مفاد ماده 273 قانون آيين دادرسي كيفري كه در قسمت اخير ماده مقرر داشته... «مگر در مورد قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب در جرايم موضوع بندهاي الف و ب و پ و ت ماده 302 اين قانون در صورت تأييد اين قرارها مطابق مقررات، قابل تجديدنظر است»؛ بنابراين مورد از مصاديق فرجام‌خواهي نيست و پرونده جهت ارجاع به دادگاه تجديدنظر استان و رسيدگي به دادگستري استان فارس ارسال مي‌گردد.»
با توجه به مراتب مذكور، چون شعبه هفتم ديوان‌عالي كشور قرار منع تعقيب كيفري بازپرس شعبه هشتم دادسراي عمومي و انقلاب را پس از تأييد دادگاه كيفري يك استان قابل رسيدگي فرجامي دانسته ولي شعبه چهل و هفتم در نظير مورد، موضوع را غيرقابل فرجام مي‌داند و نتيجتاً از ماده 273 قانون آيين دادرسي كيفري اختلاف استنباط حاصل كرده‌اند، لذا به استناد ماده 471 اين قانون طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي درخواست مي‌نمايد.
معاون قضايي ديوان‌عالي كشور - حسين مختاري
ب: نظريه نماينده دادستان كل كشور
«در ماده 273 قانون آيين دادرسي كيفري قرار منع تعقيب موضوع بندهاي الف، ب و پ و ت ماده 302 همين قانون مطابق مقررات قابل تجديدنظر دانسته شده است. مستفاد از ماده 426 و تبصره 2 ماده 427 و ماده 428 (با لحاظ اينكه رأي اعم از قرار و حكم است) اين است كه هدف قانونگذار از قيد قابل تجديدنظر بودن قرار منع تعقيب در موارد مذكور تعيين دادگاه تجديدنظر به عنوان مرجع رسيدگي نبوده است به ويژه اينكه ماده 426 در فصل كليات آمده است. از طرفي موضوع تبصره ماده 80 قانون فوق‌الذكر كه مربوط به جرايم منافي عفت است و دادگاه ابتدائاً خود تحقيق را انجام مي‌دهد، استثناء بر موارد فوق مي‌باشد. علي‌هذا با توجه به مراتب فوق‌الذكر و اينكه قرار منع تعقيب يك رأي ماهيتي است، رأي شعبه هفتم ديوان‌عالي كشور كه با اصول دادرسي و مقررات موضوعه منطبق مي‌باشد قابل تأييد است.»
ج: رأي وحدت‌ رويه شماره 754 - 1395/8/25 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور
با عنايت به اينكه حسب مقررات مواد 302 و 428 قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب 1392 با اصلاحات بعدي، آراء صادره از محاكم كيفري يك در جرايم موضوع بندهاي مذكور در ذيل ماده 273 قانون مذكور قابل فرجام‌خواهي در ديوان‌عالي كشور است و به موجب ماده 427 قانون فوق‌الذكر و تبصره 2 آن، آراء صادره غيرقطعي اعم از محكوميت، برائت يا قرارهاي منع و موقوفي تعقيب است كه مطابق مقررات قانوني حسب‌ مورد قابل‌ تجديدنظر يا فرجام‌خواهي در مرجع ذي‌صلاح قضايي است، لهذا چنين مستفاد مي‌گردد كه رأي دادگاه كيفري يك نسبت به تأييد قرار منع تعقيب صادره از دادسرا درخصوص جرايم فوق‌الاشاره قابل فرجام‌خواهي در ديوان‌عالي كشور است. بر اين اساس، رأي شعبه هفتم ديوان‌عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء صحيح تشخيص داده مي‌شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور، دادگاه‌ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور