رأي وحدت رويه شماره 504 ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت محاكم عمومي دادگستري در رسيدگي به درخواست تغيير نام صاحب سند سجلي از حيث جنس
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 504 ()- 10/2/1366
صلاحيت محاكم عمومي دادگستري در رسيدگي به درخواست تغييرنام
صاحب سند سجلي از حيث جنس
احتراماً
به استحضار عالي ميرساند: به شرح گزارش واصله از طرف رياست هيأت حل
اختلاف ثبت احوال شيراز و نامه 32/63/41 مورخ 26/4/1364 مديركل دفتر امور
حقوقي ثبت احوال با ارسال دو فقره پرونده به دادسراي ديوانعالي كشور كه
در شعب 13 و 18 ديوانعالي كشور براي حل اختلاف درمورد تغييرنام و جنسيت در
شناسنامه مطرح و رأي صادر شده است تقاضاي طرح در هيأت عمومي به علت اختلاف
در آراي شعب مزبور را نمودهاند كه اينك خلاصه جريان هر دو پرونده معروض
ميگردد.
1 ـ دادنامه 841/13 شعبه 13 ديوانعالي كشور تاريخ رسيدگي 26/8/1362:
در تاريخ 23/12/1361 آقاي حميد مصباحان به ولايت فرزندش محمدحسين
دادخواست اصلاح جنس و تغييرنام فرزندش محمدحسين به سميه نموده است هيأت حل
اختلاف ثبت احوال به استناد بند 4ـ2 دستورالعمل شماره 97 سازمان ثبت
احوال كشور (كه تغيير جنسيت در صلاحيت هيأتهاي حل اختلاف نميباشد) رأي
برعدم صلاحيت صادر و پرونده در شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي شيراز مطرح و
شعبه مزبور با فسخ نظر هيأت حل اختلاف به صلاحيت هيأت مزبور اظهارنظر كرده
است و پرونده به ديوانعالي كشور ارسال گشته كه شعبه 13 ديوانعالي كشور
به شرح ذيل رأي دادهاند:
رأي ـ مستفاد از بند 4 ماده (3) قانون ثبت
احوال مصوب سال 1355 اين است كه تصحيح اشتباهي كه از ناحيه مأمورين ثبت
احوال در ثبت جنس صاحب سند وقوع يابد در صلاحيت هيأت حل اختلاف ميباشد و
چون در مانحن فيه نام صاحب سند از طرف متقاضي محمدحسين اعلام شده وقوع
اشتباهي در ثبت جنس صاحب سند از طرف ثبت احوال احراز نميشود و خواسته
خواهان تغيير جنسيت صاحب سند است كه به فرض وقوع اشتباه هم اين اشتباه از
ناحيه متقاضي كه نام فرزندش را محمدحسين معرفي كرده رخ داده است و موضوع
نياز به اعمال نظر قضايي دارد. لذا با تأييدنظر هيأت حل اختلاف شيراز به
صلاحيت شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي شيراز در رسيدگي به موضوع حل اختلاف
ميشود.
2 ـ دادنامه 621/18 تاريخ رسيدگي 5/8/1362 شعبه 18
ديوانعالي كشور بدواً آقاي زلفعلي همتي دادخواستي به خواسته اصلاح
شناسنامه و تغيير نام فرزندش از مجيد به مريم به طرفيت اداره آمار و ثبت
احوال شيراز تسليم دادگاه شهرستان نموده كه در تاريخ 14/10/1361 حكم به
تغييرنام صادر و اداره آمار پژوهشخواهي نموده و شعبه سوم دادگاه عمومي
شيراز قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت هيأت حل اختلاف متشكله در
اداره آمار و ثبت احوال صادر و پرونده در اجراي ماده (16) قانون اصلاح
پارهاي از قوانين دادگستري به ديوانعالي كشور ارسال و به شعبه 18ارجاع
شده است و به شرح ذيل به صدور رأي مبادرت كردهاند:
رأي ـ قرار عدم
صلاحيت ذاتي دادگاه عمومي شيراز كه به استناد بند 4 ماده (3) قانون ثبت
احوال صادرشده خالي از اشكال است و رسيدگي به هيأت حل اختلاف موضوع ماده
فوقالاشعار ارجاع ميگردد.
نظريهـ همانطور كه ملاحظه ميفرماييد
بين آراي شعب 13 و 18 ديوانعالي كشور در موضوع واحد و مشابه اختلاف و
تهافت موجود است لذا به استناد قانون مربوط به وحدترويه مصوب سال 1328
تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوانعالي كشور جهت اتخاذرويه واحد
دارد.
معاون اول دادستان كل كشورـ حسن فاخري
به تاريخ روز
پنجشنبه 10/2/1366 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست رييس
ديوانعالي كشور وبا حضور دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و
مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح
موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده دادستان كل
كشور مبني بر: «رسيدگي به درخواست تغييرنام چنانچه پس از تسليم شناسنامه
باشد در صلاحيت دادگاههاي عمومي حقوقي است نه در صلاحيت هيأت حل اختلاف و
تصحيح اشتباه در ثبت جنسيت كه در بند 4 ماده (3) آمده است مقصود مواردي است
كه نام صحيح ثبت شده است وليكن جنسيت مقابل نام اشتباهي ثبت شده است
بنابراين رأي شعبه 13 صحيح است» مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين
شرح دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
درخواست
تغييرنام صاحب سند سجلي از حيث جنس (ذكور به اناث يا بالعكس) از مسائلي
است كه واجد آثار حقوقي ميباشد و از شمول بند 4 ماده (3) قانون ثبت
احوال() خارج و رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم عمومي دادگستري است.
بنابراين رأي شعبه 13 ديوانعالي كشور كه نتيجتاً براساس اين نظر صادرشده
صحيح و منطبق با موازين قانوني است، اين رأي برطبق ماده واحده قانون
وحدترويه قضايي مصوب 1328 براي دادگاهها و شعب ديوانعالي كشور در
موارد مشابه لازمالاتباع است.
