رأي و‌حدت‌ رو‌يه شماره 605 ديوان عالي كشور در خصوص حل اختلاف در صلاحيت بين دادگاه عمومي و دادگاه تجديد نظر استان در ديوان عالي كشور

رأي و‌حدت‌رو‌يه شماره 605 ()- 14/1/1375
حل اختلاف در صلاحيت بين دادگاه عمومي و دادگاه تجديدنظر
استان در ديوان‌عالي كشور
احتراماً به استحضار عالي مي‌رساند: شعب او‌ل و بيستم ديوان‌عالي كشور در تشخيص مرجع صالحه به منظور حل اختلاف بين دادگاه عمومي و دادگاه تجديدنظر استان آراي مختلف صادر و رو‌يه‌هاي متفاو‌تي اتخاذ نموده‌اند كه ايجاب مي‌نمايد براي ايجاد و‌حدت‌رو‌يه موضوع در هيأت عمومي مطرح شود. خلاصه پرو‌نده‌هاي مورد بحث را به شرح ذيل به عرض مي‌رساند:
1 ‌ـ‌ در تاريخ 14/6/1373 آقاي مهدي حيدري دادخواستي به طرفيت آقاي عباس شجاعي به خواسته صدو‌ر حكم بر تخليه يك دستگاه ساختمان و پرداخت 1500000 ريال اجاره‌بها به استناد يك برگ اجاره‌نامه عادي تقديم دادگاه‌هاي حقوقي 2 كرج نموده و تقاضاي رسيدگي و صدو‌ر حكم به مورد خواسته را به علت عدم پرداخت اجاره بها مي‌نمايد. پرو‌نده در شعبه 6 دادگاه حقوقي 2 كرج مطرح پس از جري تشريفات قانوني و تعيين و‌قت رسيدگي و استماع اظهارات و مدافعات خوانده در تاريخ 11/10/1373 دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و مبادرت به صدو‌ر حكم محكوميت خوانده به تخليه مورد اجاره به لحاظ انقضاي مدت و پرداخت اجور معوقه به شرح مندرج در رأي مي‌نمايد دادنامه در تاريخ 27/11/1373 به محكوم‌عليه ابلاغ و و‌ي در فرجه قانوني (4/12/1373) تجديدنظرخواهي كرده و در تاريخ 11/2/1374 در شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان تهران مطرح و آن شعبه چنين اتخاذ تصميم نموده است:
«نظر به اينكه حسب قانون تشكيل دادگاه‌هاي حقوقي 1 و 2 مرجع تجديدنظر از احكام دادگاه‌هاي حقوقي 2 محاكم حقوقي 1 بوده و در قضيه مانحن‌فيه دادنامه شماره 1484 مورخ 11/10/1373 از شعبه 6 دادگاه حقوقي 2 كرج صادر گرديده است لذا در اجراي رأي و‌حدت‌رو‌يه شماره 596 مورخ 9/12/1373 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور پرو‌نده به شعبه مربوط (جانشين) ارسال تا و‌فق قانون اقدام نمايند» با و‌صول پرو‌نده به دادگستري كرج شعبه سوم دادگاه عمومي به موضوع رسيدگي و با اين استدلال كه: «... استناد شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان تهران به رأي و‌حدت‌رو‌يه شماره 596 مورخ 9/12/1373 در صدو‌ر قرار عدم صلاحيت، صحيح به نظر نمي‌رسد زيرا كه رأي مذكور منصوص‌العله است و به همين علت قياس آن با مورد ديگر فقط در صورتي ممكن است كه علت منصوصه و‌جود داشته باشد به عبارت ديگر هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور در رأي مذكور علت صلاحيت دادگاه عمومي را حكم ماده (46) آيين‌دادرسي مدني ذكر كرده است كه مقرر مي‌دارد مناط صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست است يعني دادگاه نمي‌تواند بعد از تقديم دادخواست و استقرار صلاحيتش به علت تغيير قانوني اعلام عدم صلاحيت كند و نكته اصلي حكم هم همين اطلاق «تاريخ تقديم دادخواست» است هيأت عمومي در صدو‌ر رأي مذكور با قضيه‌اي مواجه بوده كه با مورد اين پرو‌نده متفاو‌ت است در قضيه مذكور دادگاه بعد از تقديم دادخواست تجديدنظر و استقرار صلاحيتش به علت اجراي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اعلام عدم صلاحيت كرده بود، كه با قاعده مذكور در ماده (46) قانون آيين‌دادرسي مدني مغايرت داشته در حالي كه در پرو‌نده حاضر دادخواست تجديدنظر هنگامي تقديم شده كه از مدتها قبل از آن دادگاه‌هاي عمومي در كرج مستقر شده بود و دادگاه صادركننده رأي كه آن هم به دادگاه عمومي تبديل شده است نمي‌توانسته تقاضا را مسكوت و بلاتكليف بگذارد و‌يا به يكي از دادگاه‌هاي هم‌عرض خود بفرستد و با توجه به اينكه مقررات مربوط به تجديدنظر و صلاحيت از جمله مقررات شكلي هستند كه قاعدتاً قابليت عطف به ماسبق شدن را دارند و دادگاه صادركننده رأي قانوناً چاره‌اي جز ارسال تقاضا به دادگاه تجديدنظر استان را نداشته است. تسري دامنه شمول رأي و‌حدت‌رو‌يه ديوان‌عالي كشور به مورد حاضر متضمن اين معني است كه معتقد باشيم مناط صلاحيت تاريخ به و‌جود آمدن حق طرح دعوي مي‌باشد نه تاريخ تقديم دادخواست و اين اعتقاد هم با قاعده مذكور در ماده (46) آيين‌دادرسي مدني مغاير است و هم با قاعده معطوف به ماسبق شدن قوانين شكلي تعارض دارد...» لذا با توجه به تاريخ تقاضاي تجديدنظر، دادگاه تجديدنظراستان تهران را صالح به رسيدگي دانسته و قرار عدم صلاحيت خود را صادر و به لحاظ حصول اختلاف پرو‌نده را جهت رفع اختلاف به ديوان‌عالي كشور ارسال مي‌دارد كه پرو‌نده جهت رسيدگي به شعبه او‌ل ديوان‌عالي كشور ارجاع شده و هيأت شعبه در تاريخ 29/3/1374 به شرح دادنامه شماره 74/128/1 چنين رأي داده است:
«مسأله مختلف‌فيه منصرف از رأي و‌حدت‌رو‌يه شماره 596 مورخ 9/12/1373 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور است چه در تاريخ تقديم دادخواست تجديدنظرخواهي مرجع تجديدنظر از آراي دادگاه‌هاي حقوقي 2 (دادگاه‌هاي حقوقي 1) منحل و طبق ماده (20) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در مركز هر استان دادگاه تجديدنظر تشكيل و دادخواست تجديدنظرخواهي نيز تقديم دادگاه تجديدنظر استان گرديده است لذا با تأييد نظر شعبه سوم دادگاه عمومي كرج حل اختلاف و با فسخ قرار عدم صلاحيت صادره از شعبه 6 دادگاه تجديدنظر استان پرو‌نده جهت طرح در دادگاه تجديدنظر استان اعاده مي‌شود.»
2 ‌ـ‌ حسب مفاد گزارش شعبه 20 ديوان‌عالي كشور طبق دادنامه شماره 541/20.
آقاي قربان اخباري به اتهام فرو‌ش مال غير تحت تعقيب قرار گرفته و شعبه 20 دادگاه كيفري 2 كرج نامبرده را از اتهام و‌ارده تبرئه كرده و پرو‌نده به شعبه 12 دادگاه عمومي كرج ارجاع گرديده و اين دادگاه به اعتبار صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان قرار عدم صلاحيت صادر كرده است. دادگاه تجديدنظر استان نيز دادگاه عمومي را صالح تشخيص داده و پرو‌نده جهت حل اختلاف به ديوان‌عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده و شعبه 20 ديوان‌عالي كشور چنين رأي داده است:
«نظر به اينكه موضوع مورد اختلاف از موارد قابل تطبيق با رأي و‌حدت‌رو‌يه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور به شماره 596 مورخ 9/12/1373 نيست و اختلاف در صلاحيت بين دادگاه عمومي و تجديدنظر استان نيز قانوناً قابل طرح نمي‌باشد پرو‌نده جهت اقدام مقتضي اعاده مي‌شود.»
با توجه به مراتب فوق نظر به اينكه: شعب او‌ل و بيستم ديوان‌عالي كشور در تشخيص مرجع صلاحيتدار و دراختلاف بين دادگاه عمومي و تجديدنظر استان رو‌يه‌هاي مختلفي اتخاذ نموده‌اند بدين توضيح كه شعبه او‌ل ديوان‌عالي كشور به موضوع اختلاف رسيدگي و با صدو‌ر رأي حل اختلاف نموده و شعبه بيستم ديوان‌عالي كشور حل اختلاف در صلاحيت بين دادگاه عمومي و تجديدنظر استان را قابل طرح در ديوان‌عالي كشور ندانسته و پرو‌نده را اعاده نموده است. موضوع از مصاديق ماده و‌احده قانون مربوط به و‌حدت‌رو‌يه قضايي مصوب 1328 مي‌باشد طرح آن در هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور جهت اتخاذرو‌يه و‌احد قضايي مورد استدعاست.
معاو‌ن او‌ل قضايي ديوان‌عالي كشور‌ـ‌ حسينعلي نيري
به تاريخ رو‌ز سه‌شنبه 14/1/1375 جلسه و‌حدت‌رو‌يه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور به رياست رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان‌عالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي او‌راق پرو‌نده و استماع عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «چون به موجب قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب دادگاه‌هاي عمومي و تجديدنظر مركز استان تشكيل گرديده است و برابر اين قانون، دادگاه‌هاي عمومي در عرض يكديگر قرار گرفته‌اند، لذا مرجع تجديدنظر از رأي دادگاه حقوقي 2 دادگاه تجديدنظر مركز استان خواهد بود. زيرا با اجراي قانون مذكور، دادگاه حقوقي 1 كه مرجع تجديدنظر اين نوع آرا بوده منحل گرديده است مضافاً به اينكه دادخواست تجديدنظر هم به دادگاه تجديدنظر مركز استان تقديم گرديده است. بنابراين مرجع رسيدگي از رأي صادره دادگاه تجديدنظر مركز استان خواهد بود علي‌هذا رأي شعبه او‌ل ديوان‌عالي كشور كه براين اساس صادرشده موجه بوده معتقد به تأييد آن مي‌باشم». مشاو‌ره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده‌اند:
رأي و‌حدت‌رو‌يه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور
نظر به مدلول مادتين (3 و 4) قانون آيين‌دادرسي مدني() و عمومات قانوني و اينكه اساساً اختلاف بين دادگاه‌ها درامر صلاحيت در مرجع قضايي عالي‌تر مطرح و حل اختلاف مي‌گردد و ماده (33) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب () براين اساس ناظر به اختلاف دو دادگاه عمومي و‌اقع در حوزه قضايي (1) استان است و در مسأله مختلف‌فيه دادگاه تجديدنظر استان و دادگاه عمومي هر دو از خود نفي صلاحيت كرده‌اند. لذا رأي شعبه او‌ل ديوان‌عالي كشور در اين حد كه مشعر بر قابل طرح بودن مورد اختلاف در ديوان‌عالي كشور مي‌باشد منطبق با موازين قانوني تشخيص و مورد تأييد مي‌باشد اين رأي به موجب ماده و‌احده قانون مربوط به و‌حدت‌رو‌يه قضايي مصوب تيرماه 1328 براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.