رأي وحدت رويه شماره 553 ديوان عالي كشور در خصوص تكليف دادگاه حقوقي يك به صدور رأي در رسيدگي پژوهشي به حكم دادگاه حقوقي دو يا دادسرا
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 553 ()- 3/2/1370
تكليف دادگاه حقوقي يك به صدور رأي در رسيدگي پژوهشي به حكم
دادگاه حقوقي دو يا دادسرا
احتراماً به استحضار عالي ميرساند: رياست محترم دادگستري استان لرستان با ارسال تصوير دادنامههاي 552/17 و 65/938/18 صادره از شعبات 17 و 18 ديوانعالي كشور
تقاضا نموده چنانچه مطلب قابل طرح در هيأت عمومي باشد اقدام فرماييد. با
مطالبه پروندههاي مربوطه خلاصه جريان آنان منعكس و سپس اظهارنظر
مينمايد.
1 ـ در پرونده شماره 65/505 آقاي سيدحسين جعفري متولي
مدرسه علميه حضرت امام خميني در خرمآباد براي آقاي نورمحمد سالاري
اظهارنامهاي ارسال و اظهار كرده ساختمان مدرسه مذكور موقوفه است و تحت
توليت اوست هنگام احداث آن شما مدتي به عنوان كارگر در آنجا كار كرده و
مزد خود را دريافت نمودهايد و در اين مدت از لحاظ كمك و مساعدت به شما
اجازه داده شده در طبقه زيرزمين بيتوته كنيد اكنون كه كارها تمام و تسويه
حساب شده اخطار ميشود ظرف ده روز از تاريخ رؤيت زيرزمين را تخليه نماييد
چون مخاطب تخليه نكرده متولي به دادسراي خرمآباد مراجعه و تقاضاي صدور
حكم به رفع تصرف عدواني نموده دادسراي خرمآباد با استماع اظهارات طرفين
به شرح دادنامه به استناد ماده (10) قانون تصرف عدواني حكم به رفع تصرف
عدواني و خلعيد متصرف را صادر مينمايد و از طرف محكومعليه به حكم
اعتراض شده و به دادگاه حقوقي يك خرمآباد دادخواست پژوهش ميدهد و دادگاه
مذكور به موجب نظريه 65/281 با استدلال اينكه رأي دادسراي شهرستان طبق
موازين قانوني صادرشده نظر به رد پژوهشخواهي و تأييد حكم پژوهش خواسته
داده و آقاي نورمحمد سالاري به نظريه اعتراض و شعبه 17 ديوانعالي كشور به موجب دادنامه 552/17 مورخ 20/8/1366 چنين رأي داده است:
رأي ـ نظر به اينكه نظريه كتبي شماره 281ـ65 شعبه دوم دادگاه حقوقي
يك خرمآباد در مقام پژوهشخواهي از رأي مورخ 20/1/1365 دادسراي عمومي
خرمآباد صادر گرديده است و با توجه به ماده (13) قانون تشكيل دادگاههاي
حقوقي يك و دو و با لحاظ موازين قانوني دادگاه موظف به صدور رأي ميباشد
نه اظهارنظر لذا مقرر ميدارد دفتر پرونده را از آمار كسر و جهت اتخاذ
تصميم شايسته به مرجع مربوطه اعاده دهد.
2 ـ در پرونده شماره
55/1044 آقاي سيداحمد امامي براي آقايان عليرضا و هوشنگ ساكنين قريهاي از
توابع خرمآباد اظهارنامهاي ارسال و توضيح داده به موجب قرارداد تنظيمي
مورخ 1/10/1337 شما به عنوان باغبان در ملك متعلق به اينجانب استيفاي منفعت
مينماييد و نظر به اينكه مدت قرارداد منقضي شده در اجراي ماده (10) قانون
تصرف عدواني ظرف مدت ده روز نسبت به تخليه باغ اقدام والا از طريق
مقامات قضايي اقدام خواهد شد و چون باغبان ترتيب اثر نداده اظهاركننده به
دادسراي خرمآباد تظلم نموده و دادسرا به موجب دادنامه 6ـ63 به استناد
ماده (10) قانون جلوگيري از تصرف عدواني حكم به رفع تصرف عدواني صادره
كرده است و محكومعليه اعتراض مينمايد و دادگاه حقوقي يك با دعوت طرفين و
استماع اظهارات آنان ختم رسيدگي اعلام و به موجب نظريه 133 ـ 65 به اين
استدلال كه چون پژوهشخواه دليلي كه گسيختن رأي را ايجاب نمايد اقامه نكرده
نظر به تأييد حكم پژوهشخواسته داده است شعبه 18 ديوانعالي كشور به موجب دادنامه 65/938/18 مورخ 24/12/1365 چنين رأي داده است:
رأي ـ بر استدلال و مباني نظريه شعبه دوم دادگاه حقوقي يك خرمآباد
اشكالي به نظر نرسيده ضمن تأييد آن مقرر ميدارد پرونده جهت صدور رأي
مقتضي به دادگاه مذكور اعادهگردد.
نظريه ـ همانطور كه ملاحظه ميفرماييد بين آراي شعب 17 و 18 ديوانعالي كشور
در موضوع مشابه اختلاف وجود دارد بنا به مراتب به استناد قانون مربوط به
وحدترويه مصوب سال 1328تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي محترم ديوانعالي كشور جهت اتخاذ رويه واحد مينمايد.
معاون اول دادستان كل كشورـ حسن فاخري
به تاريخ روز سهشنبه 3/2/1370 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور تشكيل گرديد، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور
مبني بر: «با توجه به اينكه دادگاه حقوقي يك در مقام رسيدگي تجديدنظر به
رأي دادسرا رسيدگي مينمايد لذا نيازي به اصدار نظريه نيست و رأي شعبه
هفدهم ديوانعالي كشور تأييد ميشود.» مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي دادهاند.
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
ماده (14) قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب آذرماه 1364 ()
راجع به نظر و استنباط قضايي دادگاه حقوقي يك و ارسال پرونده به ديوانعالي كشور
به شرحي كه در ماده مرقوم ذكرشده ناظر به موردي است كه دادگاه حقوقي يك
رسيدگي نخستين انجام ميدهد اما اگر دادگاه حقوقي يك در مقام رسيدگي
تجديدنظر نسبت به حكم دادگاه حقوقي 2 يا حكم دادسرا باشد بايد پس از خاتمه
رسيدگي برطبق ماده (10) قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها و نحوه
رسيدگي آنها مصوب مهرماه 1367 () حكم صادر نمايد.
بنابراين رأي شعبه هفدهم ديوانعالي كشور صحيح و منطبق با موازين قانوني است.
اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و براي دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
