رأي وحدت رويه شماره 787 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص قابل فرجام خواهي بودن كليه آراي صادره از دادگاه كيفري يك در ديوان عالي كشور فارغ از عنوان مجرمانه عمل ارتكابي
فرهاد بحیرائی
نویسنده شماره 11230 /۱۵۲ /۱۱۰ – 6 /12 /۱۳۹۸
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه قضايي رديف ۹۸ /57 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه و رأي شماره 787 - 24 /10 /۱۳۹۸ به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور – غلامعلي صدقي
رأي وحدت رويه شماره 787 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص قابل فرجام خواهي بودن كليه آراي صادره از دادگاه كيفري يك در ديوان عالي كشور صرفنظر از عنوان مجرمانه عمل ارتكابي
مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 98 /57 رأس ساعت 30 :8 روز سه شنبه مورخ 24 /۱۰ /1398 به رياست حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيداحمد مرتضوي مقدم رييس محترم ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي محمد علمي نماينده محترم دادستان كل كشور و شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده در خصوص مورد و استماع نظر نماينده دادستان محترم كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره ۷۸۷ – 24 /۱۰ /1398 منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض مي دارد: از شعب مختلف ديوان عالي كشور طي پرونده هاي شماره ۹۸۰۸۴۲، ۹۸۰۱۳۰، ۹۶۰۹۳۰ و ۹۸۰۴۸۸ با اختلاف استنباط از تبصره ۲ ماده ۳۱۴ و ماده ۴۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ آراء متفاوت صادر شده است كه خلاصه جريان هر يك از آن ها به شرح ذيل منعكس مي شود.
الف) طبق محتويات پرونده شماره ۹۸۰۸۴۲ شعبه سي و ششم ديوان عالي كشور آقاي (ا - غ) در شعبه دوم دادگاه كيفري يك شاهرود به موجب دادنامه ۶۳۰۰۰۴۳ – 15 /۲ /98 از اتهام لواط ايقابي تبرئه، ولي به علت ارتكاب عمل تفخيذ با استناد به مواد ۲۱۱، ۲۳۵ و ۲۳۶ قانون مجازات اسلامي به تحمل يكصد ضربه شلاق محكوم شده است كه با اعتراض فرجامي وكيل محكومُ عليه پرونده در شعبه سي و ششم ديوان عالي كشور مطرح و طي دادنامه ۱۴۴۸ – 7 /۷ /1398 به شرح ذيل اتخاذ تصميم كرده اند:
«از طرف وكيل محكومٌ عليه... نسبت به دادنامه فرجام خواسته ايراد و اشكال مؤثري به عمل نيامده است و حصول علم براي هيأت شعبه دادگاه از طريق متعارف و جريان دادرسي از نظر شكلي و ماهوي فاقد ايراد مي باشد و دلايل اثباتي جرم به شرح جريان پرونده وجود دارد، بنابراين با رد اعتراض فرجامي آقاي... وكيل متهم صدرالذكر رأي فرجام خواسته مستنداً به بند الف ماده ۴۶۹ قانون آيين دادرسي كيفري نسبت به وي ابرام مي گردد. »
همچنين به دلالت محتويات پرونده شماره ۹۸۰۱۳۰ شعبه چهل و هفتم، آقاي (م - ك) در شعبه نوزدهم دادگاه كيفري يك تهران طي دادنامه ۴۰۵ – 12 /۱۲ /1397 از اتهام شركت در آدم ربايي و لواط به عنف تبرئه، ولي از حيث ارتكاب عمل تفخيذ مستنداً به مواد ۲۱۱، ۲۳۵ و ۲۳۶ به تحمل يكصد ضربه شلاق محكوم شده كه پس از فرجام خواهي محكومٌ عليه، به صدور دادنامه ۳۸۱ – 19 /۸ /1398 شعبه چهل و هفتم كه عيناً نقل مي گردد، منتهي شده است.
«فرجام خواهي آقاي «م - ك» (محكومٌ عليه) از دادنامه شماره ۰۰۴۰۵ مورخ 22 /۱۲ /97 صادر شده از شعبه ۱۹ دادگاه كيفري يك تهران مستقر در اسلامشهر كه به موجب آن فرجام خواه موصوف از بابت ارتكاب عمل تفخيذ موضوع شكايت شاكي پرونده به تحمل يكصد ضربه شلاق به عنوان حد شرعي محكوميت حاصل نموده است، وارد و موجه نبوده و با جهات و مقررات فرجام خواهي قابل انطباق نيست؛ زيرا با توجه به محتويات پرونده و اقارير صريح و مكرر وي در مراحل تحقيقات مقدماتي دادگاه و در ساير مراحل تحقيق و نظريه پزشكي قانوني و اظهارات افراد ديگري كه با محكومٌ عليه با هم بوده اند و شكايت و اظهارات شاكي و ساير قراين و امارات موجود در پرونده كه من حيث المجموع در حدحصول علم از طريق متعارف مي باشد. رأي معترضٌ عليه [عنه] بر اساس مندرجات پرونده و بر طبق موازين قانوني صادر شده و از جهات رعايت اصول دادرسي و مباني استنباط عاري از خلل و مغايرت قانوني است و از سوي فرجام خواه ايراد مؤثر و اعتراض موجهي كه موجبات نقض رأي را فراهم بنمايد، مطرح نگرديده است، عليهذا ضمن رد اعتراض فرجام خواه رأي فرجام خواسته در اجراي شق الف ماده ۴۶۹ قانون آيين دادرسي كيفري، عيناً ابرام مي گردد.»
ب) برابر مندرجات پرونده شماره ۹۶۰۹۳۰ شعبه سي و چهارم ديوان عالي كشور آقايان (الف - ن) و (ب - الف) به اتهام شركت در سرقت مقرون به آزار و تهديد با سلاح سرد (چاقو) در دادسراي عمومي و انقلاب مشهد تعقيب و پس از تكميل تحقيقات و صدور قرار جلب به دادرسي، طبق مقررات مواد ۶۵۲ و ۶۶۷ قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات مصوب ۱۳۷۵ براي آنان تقاضاي مجازات شده است كه شعبه سوم دادگاه كيفري يك استان خراسان رضوي به موجب دادنامه ۲۲۲ – 27 /۷ /1396 بزهكاري آقاي (ب - الف) را در حد معاونت در سرقت معنونه احراز و او را به استناد ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامي و بند «ت» ماده ۱۲۷ اين قانون ناظر به ماده ۶۵۲ بخش تعزيرات به تحمل سه سال حبس و سي و پنج ضربه شلاق و آقاي (الف - ن) را به علت مباشرت در ارتكاب بزه انتسابي به تحمل ده سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محكوم كرده است. پرونده از حيث محكوميت آقاي (ب - الف) به تحمل سه سال حبس و سي و پنج ضربه شلاق، با فرجام خواهي وي در شعبه سي و چهارم ديوان عالي كشور مطرح شده كه به شرح ذيل به صدور دادنامه ۳۵۳ – 24 /۴ /1397 منتهي گرديده است:
«بر حسب مستفاد از مواد ۴۲۶ و ۴۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري، رأي دادگاه كيفري يك درباره جرمي غير از جرايم موضوع ماده ۳۰۲ آن قانون كه با اختيار حاصل از تبصره ۲ ماده ۳۱۴ قانون مرقوم صادر گرديده، قابل فرجام خواهي در ديوان عالي كشور نيست و به اعتراض محكومٌٌ عليه اين قبيل آراء بايد در دادگاه تجديدنظر استان رسيدگي شود، بر اين اساس رأي معترضٌٌ عنه قابل رسيدگي فرجامي در ديوان عالي كشور نبوده، مقرر مي دارد پرونده به دادگاه مربوط اعاده تا به دادگاه تجديدنظر استان ارسال نمايند .»
و مطابق محتويات پرونده ۹۸۰۴۸۸ شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور، آقاي (م - س) در شعبه دوم دادگاه كيفري يك استان گلستان طي دادنامه ۶۰۰۰۳۱ – 22 /۲ /98 از اتهام زناي به عنف تبرئه، ولي به علت ارتكاب زناي غير محصن به تحمل يكصد ضربه شلاق حدي و براي تكميل مجازات به يك سال اقامت اجباري در شهرستان چالدران، محكوم شده كه با فرجام خواهي مشارٌاليه نسبت به محكوميت از حيث ارتكاب زناي غير محصن پرونده در شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور به صدور دادنامه ۸۱۰ – 29 /۷ /1398 كه عيناً نقل مي گردد، انجاميده است:
«در خصوص فرجام خواهي آقاي «م - س» نسبت به قسمتي از دادنامه شماره ۶۰۰۰۳۱ – 22 /۲ /1398 صادره از شعبه دوم دادگاه كيفري يك استان گلستان كه به موجب آن به اتهام زناي غير محصن با خانم «ف - ف» به تحمل يكصد ضربه شلاق حدي و از بابت تكميل مجازات به يك سال اقامت اجباري در شهرستان چالدران محكوم گرديده است، نظر به اينكه مجازات قانوني بزه زناي غيرمحصن از جمله مجازات هاي احصايي در ماده ۴۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال ۱۳۹۲ نمي باشد تا رأي مذكور در اين خصوص قابل فرجام خواهي در ديوان عالي كشور باشد و مطابق ماده ۴۲۷ قانون مرقوم رسيدگي به اعتراض نامبرده نسبت به محكوميت خود در صلاحيت دادگاه هاي تجديدنظر استان گلستان است و مضافاً نسبت به برائت وي از اتهام زنا به عنف از سوي مجني عليها و يا دادستان اعتراض نشده تا رأي صادره از اين جهت قابليت فرجام خواهي در ديوان عالي كشور را داشته باشد، لذا پرونده عيناً به دادگاه صادركننده رأي بدوي اعاده مي گردد تا نسبت به ارسال پرونده جهت رسيدگي به اعتراض معترض، به مرجع تجديدنظر اقدام نمايند.»
به طوري كه ملاحظه مي فرماييد: تمامي پرونده هاي مورد استناد، به اعتبار يكي از بندهاي ماده ۳۰۲ قانون آيين دادرسي كيفري در شعب مختلف دادگاه كيفري يك استان هاي مرقوم مطرح و پس از عدم احراز جرايم مذكور در اين ماده، با استناد به تبصره ۲ ماده ۳۱۴ قانون آيين دادرسي كيفري به جرايمي كه در صلاحيت دادگاه هاي كيفري دو بوده است رسيدگي و حكم مقتضي صادر كرده اند و محكومين به مجازات هاي داخل در صلاحيت دادگاه هاي كيفري دو به اين جهت كه دادگاه هاي كيفري يك آنان را محكوم كرده است به فرجام خواهي مبادرت نموده اند و هيأت هاي محترم شعب سي و ششم و چهل و هفتم ديوان عالي كشور طي دادنامه هاي صدرالاشعار به موضوع رسيدگي كرده و حكم داده اند، ولي هيأت هاي محترم شعب سي و چهارم و سي و پنجم آراء معترضٌ عنه را قابل فرجام خواهي ندانسته اند و رسيدگي به اعتراض محكومين اين قبيل آراء را در صلاحيت دادگاه هاي تجديدنظر استان مربوط دانسته اند.
با اين ترتيب چون با استنباط متفاوت از قوانين، از شعب مختلف ديوان عالي كشور در موارد مشابه آراء مختلف صادر شده است، لذا بررسي موضوع اختلاف و اتخاذ تصميم شايسته قانوني را تقاضا دارد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور - حسين مختاري
ج: نظريه نماينده دادستان كل كشور
در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 98 /57 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به شرح آتي اظهار عقيده مي گردد:
۱.صلاحيت به موجب قانون ايجاد مي گردد. مطابق ماده ۴۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري:«آراء صادره درباره جرايمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع عضو، حبس ابد و يا تعزير درجه سه و بالاتر است و جنايات عمومي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آنها نصف ديه كامل يا بيش از آن است و آراء صادره درباره جرايم سياسي و مطبوعاتي قابل فرجام خواهي در ديوان عالي كشور است.»
بر اين اساس قانونگذار مناط و معيار قابليت فرجام خواهي را نوع جرم اتهام انتسابي به متهم دانسته است، به عبارت ديگر مقنن ملاك فرجام خواهي را مرجع صدور رأي ندانسته است تا قائل به اين نظر شويم كه هر رأيي كه از دادگاه كيفري يك صادر شود قابل فرجام خواهي است.
۲. مطابق ماده ۴۲۶ قانون ياد شده مرجع تجديدنظر از كليه آراء محاكم كيفري دادگاه تجديدنظر استان مي باشد جز در مواردي كه در صلاحيت ديوان عالي كشور باشد. در اين مقرره قانوني نيز، از يك سو مقنن بحث محاكم صادركننده آراء را مطرح نموده است و از سوي ديگر اصل را بر صلاحيت عام محاكم تجديدنظر نهاده و با كلمه «جز» موارد در صلاحيت ديوان عالي كشور را از آن استثناء نموده است. در چنين وضعيتي بايد دامنه استثناء را به قدر متيقن محدود نمود و توسعه دايره آن را مستلزم نص دانست.
۳. قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۳۱۴ قانون آيين دادرسي كيفري با رويكردي مديريتي و مصلحتي نوعي صلاحيت اضافي بر دادگاه كيفري يك تحميل نموده است. بديهي است چنانچه قانونگذار چنين قاعده آمره اي وضع نمي نمود محاكم كيفري يك، صلاحيت رسيدگي به جرايم كم اهميت را كه در صلاحيت محاكم كيفري دو قرار گرفته بود نمي يافتند. اين صلاحيت اضافي قابل تسري به ديوان عالي كشور نيست، چرا كه قانونگذار براي تحميل اين صلاحيت اضافي به ديوان عالي كشور حكمي مقرر نكرده است.
۴. جايگاه و شأن ديوان عالي كشور، ايجاب مي كند كه نوع و اهميت بزه انتسابي به متهم، اساسي ترين مؤلفه در تعيين صلاحيت مدنظر قرار گيرد و بناي نظام عدالت كيفري سنجيده بر اين امر استوار است كه رسيدگي عادي به جرايم با اهميت كمتر در صلاحيت ديوان عالي كشور قرار نگيرد.
۵. اصولاً در پروندههاي موضوع تبصره ۲ ماده ۳۱۴ قانون آيين دادرسي كيفري كه بر مبناي كيفرخواست يا شكايت شاكي در محاكم كيفري يك مطرح مي گردد محكمه بايد ابتدا نسبت به اتهام معنونه در كيفرخواست يا شكايت شاكي اظهارنظر در قالب رأي معمول و سپس به اتهام موضوع صلاحيت اضافي رأي مقتضي را صادر نمايد. در اين حالت در واقع امر، دو رأي صادر گرديده است كه به لحاظ عدم فرجام خواهي متهم، شاكي و دادستان نسبت به رأي اول قطعيت يافته است و تنها رأي دوم مورد اعتراض متهم قرار مي گيرد كه بايد مطابق مواد ۴۲۶ و ۴۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري در محاكم تجديدنظر استان به آن رسيدگي گردد.
لذا آراء صادره از شعب محترم سي و چهارم و سي و پنجم ديوان عالي كشور مطابق موازين قانوني تشخيص و قابل تأييد است.
د: رأي وحدت رويه شماره ۷۸۷ – 24 /۱۰ /1398 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
آراء صادره درباره جرايم مذكور در ماده ۴۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدي قابل فرجام خواهي در ديوان عالي كشور است. چنانچه جرمي به اعتبار يكي از بندهاي ماده ۳۰۲ قانون آيين دادرسي كيفري در دادگاه كيفري يك مطرح گردد و دادگاه پس از رسيدگي به آن، تشخيص دهد كه عمل ارتكابي عنوان مجرمانه ديگري دارد و به اين جرم رسيدگي و حكم مقتضي صادر نمايد، اين امر تغييري در صلاحيت ديوان عالي كشور در رسيدگي به فرجام خواهي از رأي مذكور ايجاد نمي كند. بنابراين، به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي، آراء شعب سي و ششم و چهل و هفتم ديوان عالي كشور در حدي كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني است.
اين رأي بر اساس ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن، لازم الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور
