راي وحدت رويه شماره 697 ديوان عالي كشور درخصوص صلاحيت هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي

شماره4689/هـ - 1385/12/9
رأي وحدت‌رويه شماره 697 هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور درخصوص صلاحيت هيأت موضوع ماده ‌واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي
الف: مقدمه
جلسه هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور در مورد پرونده رديف 85 /15 وحدت‌رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 1385/11/24 به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان‌عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت‌رويه قضايي شماره 697 - 1385/11/24 منتهي‌گرديد.
ب: گزارش پرونده
احتراماً به استحضار مي‌رساند: بر اساس گزارش شماره 83 /731 مورخ 1383/12/18 رييس محترم شعبه پنجم دادگاه عمومي اراك از شعب بيست و يكم و سي و هشتم ديوان‌عالي كشور نسبت به تعيين مرجع رسيدگي‌كننده به اعتراض مربوط به اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور مصوب 1346 در موارد اراضي واقع در داخل محدوده قانوني شهرها، طي پرونده‌هاي كلاسه 3 /1678 و 19 /1586 آراء مختلف صادر گرديده است كه جريان امر به ‌شرح ذيل منعكس مي‌گردد:
1- به دلالت محتويات پرونده كلاسه 3 /1678 شعبه بيست و يكم ديوان‌عالي كشور، آقاي غلام‌رضا شهرجردي فرزند علي حسن به رأي كميسيون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها، در مورد ملّي بودن پلاك 1363 فرعي از 2 اصلي حومه بخش 2 اراك در كميسيون ماده‌واحده اراضي اختلافي موضوع ماده مرقوم اعتراض نموده و قاضي كميسيون در تاريخ 1378/9/30 طي پرونده 78 /483 به لحاظ اينكه اراضي معترض‌عنه در محدوده قانوني شهر واقع گرديده و صلاحيت كميسيون در رسيدگي به اعتراضات صرفاً مربوط به اراضي خارج از محدوده قانوني شهر مي‌باشد، از خود نفي صلاحيت نموده و پرونده را به دادگستري اراك ارسال داشت. موضوع جهت رسيدگي و اظهارنظر به شعبه هشتم دادگاه عمومي اين شهرستان ارجاع و اين شعبه نيز طي دادنامه 83 /1164 مورخ 1383/10/15 مستنداً به مقرّرات ماده 9 آيين‌‌نامه اصلاحي آيين‌‌نامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي مصوب 1373/7/16 و رأي وحدت‌رويه قضايي شماره 601‌ - 1374/7/25 هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور و اينكه مراجع قضايي صرفاً به اعتراض نسبت به رأي قاضي كميسيون، صلاحيت رسيدگي دارند و عدم صلاحيت صادره از ناحيه قاضي ماده‌ واحده در اين خصوص، يك مرحله حق اعتراض به تشخيص منابع طبيعي را از معترض سلب مي‌نمايد، خود را صالح به رسيدگي ندانسته و با اعتقاد به شايستگي كميسيون ماده‌ واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي، پرونده را براي تعيين مرجع صالح در اجراي ماده 28 قانون آيين ‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب به ديوان‌عالي كشور ارسال نموده است.
پرونده جهت رسيدگي و اظهارنظر قانوني به شعبه بيست و يكم ديوان‌عالي كشور ارجاع گرديده كه طي دادنامه 992 - 1383/11/24 به ترتيب ذيل اتخاذ تصميم نموده‌اند: «........ خواسته خواهان اعتراض به رأي كميسيون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها مي‌باشد كه به صراحت بيان مقنن در ماده‌واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع، هيأت موضوع ماده مزبور تنها به اعتراض زارعين صاحب اراضي نسقي و مالكين و صاحبان باغات و تأسيسات در خارج از محدوده قانون شهرها و حريم روستاها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتي رسيدگي مي‌نمايد و صلاحيت عام دادگستري مطابق آراء وحدت‌رويه 40 - 1360/11/19، 516 - 1367/10/20 و 568 - 1370/9/19 اقتضاء دارد كه به دعوي مطروح در مورد اعتراض به رأي كميسيون مزبور در دادگستري رسيدگي شود و اصل بر عدم صلاحيت ساير مراجع مي‌باشد و بيان مقنن در اين مورد صريح بوده و جايي براي اجتهاد و استنباط در مقابل نص مزبور نيست و استدلال ذكر محدوده مزبور قيد غالب بوده يا استناد به اصل استصحاب يا تمسّك به سلب حقوق مكتسبه و اينكه اثبات شييء نفي ماعدي نيست، در مانحن فيه فاقد توجيه حقوقي و قانوني است، بلكه به حكم رأي وحدت‌رويه شماره 655 - 1380/9/27 دادگستري مرجع رسمي تظلّمات و رسيدگي به شكايات است و صلاحيت مراجع غير دادگستري، صلاحيت عام مراجع دادگستري را منتفي نمي‌نمايد، كما اينكه استناد به رأي وحدت‌رويه شماره 601 - 1374/7/25 كه موضوع آن تنها در مورد عنوان شكايت از رأي قاضي موضوع ماده‌واحده مي‌باشد نه چيز ديگر كه بر اساس آن شكايت از رأي مزبور تجديدنظرخواهي محسوب نمـي‌شود، نيز كافي در مقام نمي‌باشد، كما اينكه تمسّك به آيين‌‌نامه‌هاي اجرايي كافي براي سلب صلاحيت دادگستري نيست، لذا در اجراي ماده 28 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، دادنامه 1164 - 1383/10/15 مخدوش تشخيص و نقض مي‌گردد. پرونده جهت رسيدگي به شعبه هشتم محاكم عمومي اراك اعاده مي‌گردد.
2- طبق محتويات پرونده 19 /1586 شعبه سي و هشتم ديوان‌عالي كشور، آقاي قاضي هيأت مربوط به قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع در شهرستان اراك در مقام رسيدگي به اعتراض آقاي رمضانعلي كرمي نسبت به ملّي اعلام شدن دو دانگ از مساحت ششصد متر مربع از اراضي پلاك 3967 قطعه 764 بخش يك اراك به‌شرح رأي مورخ 1380/10/22 به اعتبار اينكه رسيدگي هيأت موضوع قانون فوق‌الذكر راجع است به اراضي و باغات و تأسيسات خارج از محدوده قانوني شهرها و حريم روستاها، درصورتي‌كه قطعه زمين موضوع اعتراض آقاي رمضانعلي كرمي مطابق نقشه ارايه شده از طرف كارشناس نقشه‌بردار در همسايگي نيروي انتظامي اراك و داخل در محدوده قانون شهر اراك مي‌باشد و بررسي اعتراض نسبت به اراضي داخل شهرها و روستاها در حيطه صلاحيت اين هيأت نمي‌باشد، قرار عدم صلاحيت به شايستگي محاكم عمومي دادگستري شهرستان اراك صادر نموده و پرونده را به دادگستري شهرستان اراك فرستاده كه در تاريخ 1383/5/31 به شعبه هشتم دادگاه عمومي شهرستان مزبور ارجاع و پرونده به كلاسه 83 /594 - 8 ثبت شده و دادگاه مزبور در تاريخ 1383/6/11 در وقت فوق‌العاده ختم رسيدگي اعلام و به‌شرح رأي مورخ 1383/6/11 خلاصتاً به شايستگي هيأت ماده‌ واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها، قرار عدم صلاحيت صادر و در اجراي ماده 28 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني پرونده را به ديوان‌عالي كشور ارسال و به شعبه سوم ديوان‌عالي كشور كه متعاقباً به شعبه سي و هشتم تبديل شده است ارجاع و به‌شرح زير به صدور دادنامه 513 - 1383/8/26 منتهي گرديده است:
«مطابق ماده‌واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع، زارعين صاحب اراضي نسقي و مالكين و صاحبان باغات و تأسيسات در خارج از محدوده قانون شهرها و حريم روستاها كه به اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور مصوب 1346 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن اعتراض داشته باشند، مي‌توانند به هيأت مذكور در ماده‌واحده اشعاري مراجعه نمايند و اين مطلب كه بعداً زمين و يا باغ در محدوده شهر قرار گيرد، با لحاظ اطلاق تبصره 2 ذيل ماده‌ واحده و رأي شماره 76 /3 - هـ - 1376/10/10 هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري و ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري موجب زوال صلاحيت هيأت مذكور نيست، بنابراين با توجه به ماده 10 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و اينكه رسيدگي به اعتراض نسبت به مطلق رأي كميسيون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور از حيطه صلاحيت عام دادگاه‌هاي عمومي خروج موضوعي داشته است، بنابراين در اجراي ماده 28 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، با تشخيص صلاحيت هيأت موضوع ماده‌واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي..... مصوب شهريور ماه 1367 مستقر در شهرستان اراك، حل اختلاف مي‌نمايد.....».
بنا به مراتب فوق نظر به اينكه در استنباط از ماده ‌واحده مرقوم از شعب بيست و يكم و سي و هشتم ديوان‌عالي كشور، در تعيين مرجع صلاحيت‌دار رسيدگي‌كننده به اعتراض اشخاص نسبت به رأي كميسيون ماده 56 قانون فوق‌الاشعار، در مواردي كه اراضي مورد اعتراض در محدوده شهرها قرار گرفته‌ باشد، آراء مختلف صادر گرديده است، لذا مستنداً به ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، تقاضاي طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت‌رويه قضايي دارد.
معاون قضايي ديوان‌عالي كشور - حسينعلي نيري
ج: نظريه دادستان كل كشور
احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت‌رويه رديف 85 /15 هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب محترم 21 و 38 ديوان‌ عالي كشور نسبت به تعيين مرجع رسيدگي‌كننده به اعتراض مربوط به اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور در مورد اراضي واقع در محدوده قانوني شهرها با توجه به گزارش تنظيمي به‌شرح آتي اظهارنظر مي‌گردد.
با توجه به مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 و ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور مصوب 1371، تشخيص منابع ملّي و مستثنيات آن با مراجع مقرر در مواد مرقوم (وزارت جهادكشاورزي و سازمان جنگل‌باني و منابع طبيعي) است، معترضين به تصميمات مراجع مذكور به تجويز تبصره 1 ماده 2 اخيرالذكر به هيأت مذكور در قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367 مراجعه نمايند و به‌موجب تبصره 5 قانون اخير ضمن القاء كليه قوانين و مقررات مغاير، تنها مرجع رسيدگي به شكايات مربوط به اجراي ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع و.... هيأت موضوع اين قانون (قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده56 .....) مي‌باشد.
چون از جمله شكايات و جهات اعتراض اشخاص ادعاي خروج مرجع تشخيص منابع طبيعي و مستثنيات آن از حدود صلاحيت قانوني، محلّي و عدم رعايت مقررات مربوط به آنها مي‌باشد، با توجه به تصريح و اطلاق تبصره 5 مذكور، مرجع رسيدگي به شكايات و اعتراضات در اين موارد هم هيأت مقّرر در ماده‌واحده قانون يادشده خواهدبود و لاغير، به‌علاوه دراين‌صورت نه تنها حقي از مردم ضايع نمي‌شود كه يك مرحله در مسير رسيدگي نيز منظور شده و پس از رسيدگي هيأت مذكور مي‌توان به مراجع قضايي مراجعه نمود و با عنايت به اينكه شرايط كشور در جهت توسعه شهرها و شهركها و احداث شهرهاي جديد و توسعه شهرنشيني مي‌باشد، نوعاً زمينهاي مربوط به منابع طبيعي، جنگل‌ها و مراتع و يا كاربري‌هاي ديگر و در داخل محدوده شهرها قرار مي‌گيرد و درصورت اختلاف شاكي مي‌تواند به هيأت مزبور مراجعه و نهايتاً صلاحيت مراجع عام دادگستري نيز به قوت خود باقي است و نه تنها حقي ضايع نشده كه اوفق به قواعد و اصول و احتياط نيز آن است كه اين امكان را از شاكيان سلب ننماييم و قانون متأخر نيز در راستاي قانون متقدم تصويب شده جز موارد خلاف شرع كه بر اساس نظر شوراي محترم نگهبان اصلاح و نتيجه همين امكان مراجعه به مراجع قضايي مي‌باشد. بنابراين چون رأي شعبه 38 ديوان‌عالي كشور متضمن مراتب مذكور به نظر مي‌رسد منطبق با موازين تشخيص و مورد تأييد مي‌باشد.
د: رأي شماره 697 – 1385/11/24 وحدت ‌رويه هيأت‌عمومي
«قطع نظر از اينكه به‌موجب رأي شماره 76 /3 - هـ - 1376/10/10 هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي اجراي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع - فارغ از محل وقوع اراضي مربوطه - هيأت موضوع ماده‌واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع شناخته شده و به‌موجب قسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري رأي اكثريت هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوطه من‌جمله هيأت موضوع ماده ‌واحده فوق‌الذكر در موارد مشابه لازم‌الاتباع است، اساساً با لحاظ تبصره 2 و اطلاق و عموم تبصره 5 ماده‌ واحده فوق‌الذكر از تاريخ تصويب اين ماده ‌واحده كليه قوانين و مقرّرات و آيين‌‌نامه‌هاي مغاير با اين قانون لغو و تنها مرجع رسيدگي به شكايات مربوط به اجراي ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع و اصلاحيه‌هاي آن هيأت موضوع اين قانون خواهدبود، بنا به مراتب رأي شماره 513 - 1383/8/26 شعبه 38 ديوان‌عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد از نظر اكثريت قاطع اعضاء هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور صحيح تشخيص و مورد تأييد است.
اين رأي بر طبق ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».