رأي وحدت رويه شماره 588 ديوان عالي كشور در خصوص تعيين اداره فني دادگستري به عنوان مرجع تعقيب انتظامي مترجمان رسمي متخلف و تعيين دادگاه شهرستان به عنوان مرجع رسيدگي به تخلفات آنان
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 588 ()- 14/10/1372
تعيين اداره فني دادگستري به عنوان مرجع تعقيب انتظامي مترجمان رسمي
متخلف و تعيين دادگاه شهرستان به عنوان مرجع رسيدگي به تخلفات آنان
احتراماً
به استحضار عالي ميرساند: اداره فني وزارت دادگستري طي نامه شماره
3597/6 مورخ 14/4/1365 اعلام داشته كه در استنباط از ماده (27) قانون
استقلال كارشناسان رسمي از شعبه 23 دادگاه عمومي تهران و شعبه 173 دادگاه
كيفري 2 تهران آراي متفاوت و مغاير صادر شده و درخواست طرح موضوع را
نمودهاند با مطالبه پروندههاي مربوطه كه سه فقره بوده است خلاصه جريان
آنان را معروض ميدارد:
1 ـ در پرونده 68/19/209 دادگاه حقوقي 1
تهران اداره فني به دادگاههاي حقوقي 1 تهران اعلام داشته كه آقاي حائري
بهبهاني مترجم رسمي زبان انگليسي در ترجمه اوراق تحصيلي رعايت مقررات را
ننموده است و شعبه 19 دادگاه حقوقي 1 تهران در تاريخ 19/1/1369 به موجب رأي
صادره در مورد تخلف از مدرك مصطفي عسگريان و ترجمه مدرك تحصيلي محمدعلي
مددي حكم برائت و درخصوص تخلف از نظر ترجمه مدرك تحصيلي محمدعلي الهي به
استناد ماده (9) قانون راجع به كارشناسان رسمي نامبرده را به سه ماه
محروميت از كارشناسي رسمي محكوم نموده است.
2 ـ در پرونده مربوط به
شعبه 23 دادگاه عمومي تهران اداره فني طي شماره 1315/6 مورخ 15/12/1363
اعلام داشته كه آقاي اميرشاهي مترجم زبان فرانسه در ترجمه گواهي رانندگي كه
مدت اعتبار آن ده سال بوده 19 سال ترجمه كرده و نام صاحب گواهينامه را
علياصغر و محل صدور را كه توسن بوده ذكر نكرده است شعبه 23 دادگاه عمومي
به موجب قرار شماره 79 مورخ 9/2/1364 به اعتبار اينكه رسيدگي به تخلفات
كارشناسان مطابق با مواد (15 و 16) لايحه قانوني استقلال كانون كارشناسان
رسمي در صلاحيت دادگاه انتظامي كارشناسان رسمي قرار دارد قرار عدم صلاحيت
صادر مينمايد و سپس پرونده به ديوانعالي كشور ارسال ميگردد و شعبه اول
ديوانعالي كشور به استناد مواد (15 و 16) لايحه قانوني استقلال كارشناسان
رسمي مصوب 1358شوراي انقلاب و ماده (30) همان قانون قرار عدم صلاحيت را
تأييد نموده است.
3 ـ در پرونده 63/173/213 كيفري 2 تهران اداره فني
طي نامه شماره 2038/6 مورخ 29/3/1363 به دادگاههاي عمومي تهران اعلام
نموده كه آقاي بهمن زندي مترجم رسمي زبان انگليسي گواهي پزشكي مورخ
9/5/1984 آقاي حميد حسن قندي را كه به زبان آلماني بوده و وسيله شخص ديگري
به زبان فارسي ترجمه شده در كمال بيدقتي و بدون قرائت متن ترجمهشده به
عنوان مترجم رسمي زبان آلماني امضا كرده است، پرونده در شعبه 173 دادگاه
كيفري 2 تهران رسيدگي و دادگاه به موجب رأي صادره در تاريخ 30/1/1365 با
احراز وقوع تخلف مترجم مذكور را به استناد مواد (17 و 20) آييننامه
مترجمان رسمي مصوب 1348 ناظر به ماده (21) قانون كارشناسان رسمي به پرداخت
مبلغ يكهزار ريال جزاي نقدي محكوم مينمايد.
بنا به مراتب نظريه خود را به شرح ذيل اظهار مينمايد:
نظريه ـ همانطور كه ملاحظه ميفرماييد در رسيدگي به تخلفات مترجمين
رسمي از شعب 19و 173 با شعبه 23 دادگاهها آراي مخالف و مغاير با هم
صادرشده است بدين توضيح كه شعب 19 و 173 موضوع رسيدگي را در صلاحيت
دادگاههاي دادگستري تشخيص داده و رسيدگي و رأي صادر كردهاند ولي شعبه 23
رسيدگي به آن را در صلاحيت دادگاه انتظامي كارشناسان رسمي دانسته است
بنابراين به استناد ماده (3) از مواد اضافهشده به قانون آييندادرسي كيفري
مصوب 1337 تقاضاي طرح در هيأت عمومي محترم ديوانعالي كشور جهت اتخاذ
رويه واحد دارد.
معاون اول دادستان كل كشورـ حسن فاخري
به
تاريخ روز سهشنبه 14/10/1372 جلسه وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي
كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل
كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور
تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و
استماع عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «با توجه به اينكه
برابر مواد 15 و 16 لايحه قانوني استقلال كارشناسان رسمي مصوب سال 1358
رسيدگي به تخلفات كارشناسان رسمي در صلاحيت دادگاه انتظامي كارشناسان رسمي
قرار دارد و با صدور پروانه براي مترجمين رسمي اين طبقه نيز در عداد
كارشناسان رسمي محسوب ميشوند، بنابراين رسيدگي به تخلفات آنها نيز در
صلاحيت دادگاه انتظامي كارشناسان رسمي ميباشد، لذا رأي شعبه 23 دادگاه
عمومي كه براين اساس صادر شده، موجه بوده و تأييد ميشود.» مشاوره نموده و
اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
ماده (30) آييننامه قانون مترجمان رسمي مصوب 11/2/1348 () اداره فني
دادگستري را مرجع تعقيب انتظامي مترجمان رسمي متخلف شناخته تا برطبق
آييننامه قانون كارشناسان رسمي اقدام نمايد در ماده (3) الحاقي به
آييننامه قانون كارشناسان رسمي مصوب 18/4/1341 () هم تصريح شده كه اداره
فني بايد پرونده كارشناسان رسمي متخلف را براي رسيدگي به دادگاه شهرستان
حوزه وقوع تخلف ارسال دارد با اين ترتيب مرجع تعقيب انتظامي مترجمان رسمي
متخلف اداره فني دادگستري و مرجع رسيدگي به تخلفات آنان براساس آييننامه
مصوب 1341 دادگاه شهرستان (دادگاه حقوقي يك حوزه وقوع تخلف) ميباشد و
اجراي ماده (27) لايحه قانوني استقلال كانون كارشناسان رسمي مصوب 1358()
در مورد عضويت مترجمان رسمي در اين كانون تحقق نيافته است.
بنابراين رأي شعبه 19 دادگاه حقوقي 1 تهران داير به صلاحيت دادگاه كه براساس اين نظر صادر گرديده صحيح تشخيص ميشود.
اين رأي برطبق ماده (3) از مواد اضافه شده به قانون آييندادرسي كيفري مصوب 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
