رأي وحدت رويه شماره 748 ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت مرجع رسيدگي كننده به دعاوي اشخاص به طرفيت اداره ثبت احوال به خواسته صدور شناسنامه
فرهاد بحیرائی
نویسنده شماره 9278 /152 /110 – 31 /3 /1395
مدير عامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدترويه رديف 94 /25 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد ميشود.
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي
رأي وحدت رويه شماره ۷۴۸ هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت مرجع رسيدگي كننده به دعاوي اشخاص به طرفيت اداره ثبت احوال به خواسته صدور شناسنامه
مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۹۴ /25 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه مورخ 24/1/1395 به رياست حضرت حجتالاسلام و المسلمين جناب آقاي حسين كريمي رييس ديوانعالي كشور و با حضور حضرت حجتالاسلام و المسلمين جناب آقاي محمد جعفر منتظري دادستان كل كشور و شركت جنابان آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوانعالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلامالله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظرهاي مختلف اعضاي شركتكننده درخصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس ميشود، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره ۷۴۸ - 24/1/1395 منتهي شد.
الف: گزارش پرونده
با احترام معروض ميدارد: براساس گزارش ۱۹۲ /7 - 15/1/1394 دادرس عليالبدل دادگاههاي عمومي هيرمند از شعب اول و چهلم ديوانعالي كشور در مورد صلاحيت مرجع رسيدگيكننده به دعاوي اشخاص به طرفيت اداره ثبت احوال به خواسته صدور شناسنامه با اختلاف استنباط از قانون، آراء متفاوت صادر شده است كه جريان امر ذيلاً منعكس ميشود:
۱. به دلالت محتويات پرونده كلاسه ۴۰۰۶۰۸ شعبه اول ديوانعالي كشور خانم فاطمه ... به طرفيت اداره ثبت احوال هيرمند به خواسته صدور شناسنامه اقامه دعوا كرده كه پس از ثبت در شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان مرقوم مطرح و طي دادنامه ۴۰۰۶۷۷ - 29/9/1393 با توجه به اينكه صدور شناسنامه از وظايف ذاتي ثبت احوال ميباشد و ثبت احوال در راستاي وظايف قانوني خويش به صدور شناسنامه جهت اشخاص اقدام ميكند لذا با نفي صلاحيت از خويش مستنداً به بند ۱ ماده يك قانون ثبت احوال، قرار عدم صلاحيت به شايستگي رسيدگي ثبت احوال شهرستان هيرمند صادر كرده و پرونده در اجراي ماده ۲۸ قانون آيين دادرسي مدني به ديوانعالي كشور ارسال شده است كه در شعبه اول مطرح شده و شعبه مرقوم طي دادنامه ۷۳۷ - 26/11/1394 به شرح ذيل اتخاذ تصميم كرده است:
«توجهاً به بند الف ماده يك قانون ثبت احوال مصوب 16/4/1355 و اصلاحات بعدي آن، ثبت ولادت و صدور شناسنامه از وظايف ذاتي ثبت احوال كشور به شمار ميآيد. فلذا مستنداً به ماده ۲۸ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و تعيين صلاحيت اداره ثبت احوال شهرستان هيرمند، ادامه رسيدگي به آن مرجع محول ميشود.»
۲. برابر مطاوي پرونده كلاسه ۴۰۰۶۱۷ شعبه چهلم ديوانعالي كشور، خانم صابره... ساكن شهرستان هيرمند دادخواستي به طرفيت اداره ثبت احوال هيرمند به خواسته صدور حكم الزام به صدور شناسنامه فرزندان به دادگستري هيرمند تقديم داشته و توضيح داده است كه از چند سال قبل با فردي به نام غلام ... كه از مجموع فاقدين شناسنامه است ازدواج كرده و داراي فرزنداني به اسامي پرويز، رهنا، سعيد، زينب، فاطمه و احمد... شده كه به علت نداشتن شناسنامه پدر همگي فاقد شناسنامه هستند. شعبه اول دادگاه عمومي (حقوقي) شهرستان هيرمند با بيان اينكه صدور شناسنامه از وظايف ذاتي ثبت احوال است و ثبت احوال در راستاي وظايف قانوني خويش اقدام به صدور شناسنامه جهت اشخاص ميكند از خود نفي صلاحيت كرده و به استناد بند يك ماده يك قانون ثبت احوال قرار عدم صلاحيت شماره ۹۳۰۹۹۷۵۴۸۸۴۰۰۶۸۸ - 3/10/1393 به اعتبار صلاحيت ثبت احوال شهرستان هيرمند صادر و در اجراي ماده ۲۸ قانون آيين دادرسي مدني پرونده را به ديوانعالي كشور ارسال داشته است. پس از وصول پرونده و ارجاع به شعبه ۴۰ ديوانعالي كشور به وسيله شعبه مورد بررسي قرار گرفته و هيأت شعبه پس از قرائت گزارش عضو مميز و ملاحظه اوراق پرونده و نظر كتبي آقاي داديار ديوانعالي كشور اجـمالاً مبـني بر «صدور رأي شايسته وفق موازين قانوني مورد تقاضا است»، درخصوص دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۵۴۸۸۴۰۰۶۸۸ - 3/10/1393 راجع به تشخيص صلاحيت مشاوره و چنين رأي داده است:
«بند الف ماده يك قانون ثبت احوال مورد استناد شعبه اول دادگاه عمومي (حقوقي) شهرستان هيرمند ثبت ولادت و صدور شناسنامه [را] از وظايف سازمان ثبت احوال كشور دانسته است، لكن دلالتي بر صلاحيت اداره ثبت احوال به رسيدگي به دعاوي مطروحه عليه آن اداره ندارد و با توجه به اينكه مرجع رسمي تظلمات و شكايات، دادگستري است. دادگاه عمومي موظف است به چنين دعوايي رسيدگي و تعيين تكليف كند؛ لذا قرار عدم صلاحيت صادر شده از شعبه اول دادگاه عمومي (حقوقي) شهرستان هيرمند به اعتبار صلاحيت اداره ثبت احوال شهرستان هيرمند در مورد دعوي خانم صابره مرادقلي قابل تأييد نيست، مستنداً به ماده ۲۸ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني با صالح دانستن مرجع قضايي مذكور، پرونده جهت رسيدگي اعاده ميشود.»
چون شعب اول و چهلم ديوانعالي كشور در موضوع واحد، به شرح مرقوم با اختلاف استنباط از بند ۱ ماده اول قانون ثبت احوال، آراء متهافت صادر كردهاند، لذا مستنداً به ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي تقاضا دارد.
حسين مختاري - معاون قضايي ديوانعالي كشور
ب: نظر دادستان كل كشور
«همانطور كه ملاحظه ميفرماييد شعبه اول ديوانعالي كشور مستنداً به بند الف ماده يك قانون ثبت احوال مصوّب 16/4/1355 و اصلاحات بعدي رسيدگي به خواسته صدور شناسنامه را در صلاحيت اداره ثبت احوال شهرستان دانسته و شعبه چهلم ديوانعالي كشور با توجه به اينكه مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است، دادگاه عمومي را صالح به رسيدگي دانسته است و در موضوع واحد با اختلاف استنباط از بند يك ماده اول قانون ثبت احوال، آراء متهافت صادر كردهاند.
بنا به مراتب، اگر چه برابر بند الف ماده يك قانون ثبت احوال (اصلاحي 18/10/1363) ثبت ولادت و صدور شناسنامه از وظايف سازمان ثبت احوال كشور است لكن در اين گزارش بحث تقديم دادخواست و طرح دعواي الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه مطرح است كه طبق ماده ۴ قانون مارّالذكر، رسيدگي به دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه ميباشد و اصل ۱۵۹ قانون اساسي، دادگستري را مرجع رسمي تظلمات و شكايات ميداند. بنا به مراتب و با اشاره به اينكه سازمان ثبت احوال داراي شخصيت حقوقي عمومي دولتي است و اگر تصميم بگيرد يا اقدامي بكند و يا از تصميم و اقدامي خودداري كند، رسيدگي به آن طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسي در صلاحيت ديوان عدالت اداري است رأي شعبه چهلم ديوانعالي كشور را كه رسيدگي به موضوع را در صلاحيت دادگاه عمومي ميداند، صحيح ميدانم.»
ج: رأي وحدت رويه شماره ۷۴۸ - 24/1/1395هيأت عمومي ديوانعالي كشور
طبق ماده ۱ اصلاحي قانون ثبت احوال، صدور شناسنامه براي اتباع ايراني از وظايف اداره ثبت احوال است، معهذا چنانچه شخصي كه فاقد شناسنامه باشد به ادعاي ايراني بودن، الزام اداره ثبت احوال را به صدور شناسنامه براي خود درخواست كند، دعواي او در دادگاه قابل رسيدگي است، لكن الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه منوط به آن است كه به طريقي كه در قانون ثبت احوال پيشبيني شده احراز شود كه متقاضي، در آن قانون براي صدور شناسنامه مقرر شده است، از جمله شرايط موضوع ماده ۴۵ اصلاحي قانون (هويت و تابعيت) را دارد يا نه. بر اين اساس، رأي شعبه چهلم ديوانعالي كشور در حدي كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح تشخيص داده ميشود.
اين رأي طبق ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب ۱۳۹۲ براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازمالاتباع است.
هيأت عمومي ديوانعالي كشور
