رأي وحدت رويه شماره 735 ديوان عالي كشور در خصوص تغيير قاضي صادركننده قرار امتناع از رسيدگي نافي صلاحيت دادگاه مرجوع اليه نخواهد بود
فرهاد بحیرائی
نویسندهشماره 8501 /152 /110 - 3 /10 /1393
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه رديف 93 /35 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه
مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد ميگردد.
معاون قضائي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي
رأي وحدت رويه شماره 735 هيأت عمومي ديوان عالي كشور موضوع تغيير قاضي
صادركننده قرار امتناع از رسيدگي نافي صلاحيت دادگاه مرجوع اليه نخواهد
بود
الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده
وحدت رويه رديف 93 /35 رأس ساعت 9 روز سهشنبه مورخ 20 /8 /1393 به رياست
حضرت حجتالاسلاموالمسلمين جناب آقاي حسين كريمي رئيس ديوان عالي كشور و
حضور حجتالاسلام والمسلمين جناب آقاي سيداحمد مرتضوي مقدم نماينده
دادستان كل كشور و شركت جنابان آقايان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون كليه
شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از
كلامالله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي
شركتكننده درخصوص مورد و استماع نظريه نماينده دادستان كل كشور كه به
ترتيب ذيل منعكس ميگردد، به صدور رأي وحدت رويه قضائي شماره 735 ـ 20 /8
/1393 منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
با احترام، به استحضار
ميرساند دادستان محترم عمومي و انقلاب گرمي، طي گزارشي اعلام كرده قضات
شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان اردبيل طي دادنامه شماره 403500776 ـ 13 /7
/1391 تغيير قاضي صادركننده قرار امتناع از رسيدگي را موجب تغيير در
صلاحيت قاضي مرجع مرجوعاليه ندانسته، در حالي كه شعبه اول دادگاه تجديدنظر
استان طي رأي شماره 3400240 ـ 9 /3 /1391 تغيير قاضي صادركننده قرار
امتناع از رسيدگي را موجب تغيير در صلاحيت مرجع مرجوعاليه دانسته و در
نهايت تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي را نموده است.
اجمال قضيه اين است:
الف: در پرونده كلاسه 910525 دادگاه عمومي بخش انگوت موضوع اتهام آقايان
جانحسين اصلاني و غيره داير بر ممانعت از حق و شكايت متقابل چند نفر ديگر
آقاي دادرس دادگاه چنين رأي داده و استدلال كرده كه چون از ناحيه اينجانب
شكايتي عليه برخي از شكات و متشاكيان مطرح ميباشد به استناد بند هـ ماده
46 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، قرار
امتناع از رسيدگي صادر و اعلام ميگردد و پرونده را به دادسراي عمومي گرمي
فرستاده است، اما پس از مدتي با تغيير قاضي دادگاه بخش انگوت داديار
دادسراي عمومي گرمي قرار عدم صلاحيت خود را صادر و پرونده را به دادگاه
مزبور اعاده داده است. رئيس دادگاه عمومي انگوت با استدلال به اينكه تغيير
قاضي صادركننده قرار امتناع از رسيدگي موجب عدم صلاحيت قاضي مرجوعاليه و
اعاده پرونده نميشود دادگاه انگوت را صالح ندانسته و پرونده را جهت حل
اختلاف بهدادگاه تجديدنظر استان اردبيل ارسال نموده است و شعبه دوم دادگاه
تجديدنظر استان اردبيل طي دادنامه صدورالذكر اجمالاً چنين رأي داده است:
با عنايت به محتويات پرونده و مداقه در اوراق پرونده و استدلال قضات محترم
بدوي صرف نظر از اينكه قرار امتناع از رسيدگي به لحاظ جهات ردي كه مقنن در
ماده 46 از قانون آيين دادرسي [ دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور] كيفري
احصاء كرده قابل تجديدنظرخواهي نميباشد. نظر به اينكه صرف صدور قرار
امتناع از رسيدگي از دادگاه بخش انگوت به شايستگي دادسراي عمومي و انقلاب
شهرستان گرمي با فرض اينكه دادگاه عمومي بخش انگوت با يك حاكم اداره ميشود
دعوي مطروحه از صلاحيت آن دادگاه خارج و دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان
گرمي به لحاظ صلاحيتي كه براي وي ايجاد شده مكلف به رسيدگي ميباشد و مناط
عدم صلاحيت ناشي از صدور قرار امتناع از رسيدگي، ملاحظه شرايط زمان صدور
قرار ميباشد و انتصاب رئيس جديد يا تغيير قاضي بخش انگوت تغييري در
صلاحيتهاي محقق شده سابق ايجاد نمينمايد. نظر به مراتب اعلامي با صالح
دانستن دادسراي عمومي و انقلاب گرمي كه در معيت دادگاه عمومي جزائي آن حوزه
قضايي انجام وظيفه مينمايد رفع اختلاف مينمايد.
ب: در مورد مشابه
شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان اردبيل، طي دادنامه شماره 340024 ـ 9 /3
/1391 اجمالاً چنين رأي داده است: نظر به اينكه رسيدگي دادگاه محترم بدوي
با لحاظ صدور قرار امتناع از رسيدگي از سوي رئيس سابق شعبه اول دادگاه
محترم عمومي نير به عنوان نزديكترين دادگاه به حوزه قضايي نيز به عمل آمده
و حسب اعلام امور اداري دادگستري كل استان اردبيل رئيس دادگاه نيز (در حكم
نام قاضي نوشته شده است) در تاريخ 17 /7 /1390 از حوزه قضايي نيز منفك
گرديده و در حال حاضر تصدي دادگاه نيز با همكار قضايي غيرممتنع ميباشد
تجديدنظرخواهي نه به جهاتي كه اعلام شده، بلكه به جهت صدور رأي از دادگاه
غيرصالح وارد است، لذا با اجازه حاصل از ماده 358 قانون آييندادرسي [
دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور] مدني و مستنداً به بند د ماده 348 و
ماده 352 قانون مرقوم و قاعد (اذا ازال المانع عادالممنوع) ضمن نقض دادنامه
معترضعنه ارسال پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه محترم عمومي شهرستان نير
بهعنوان دادگاه ذيصلاح مقرر مينمايد؛ عليهذا ملاحظه ميفرماييد كه شعب
محترم اول و دوم دادگاه تجديدنظر استان اردبيل درخصوص يك موضوع رأي متفاوت
صادر كردهاند، لذا مراتب مستنداً به ماده 270 قانون آيين دادرسي
دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري جهت طرح در هيأتعمومي و كسب نظر
قضات محترم ديوانعالي كشور بهخدمت اعلام ميگردد.
دادستان كل كشور ـ سيدابراهيم رئيسي
ج: نظريه نماينده دادستان كل كشور
نظر به اينكه صلاحيت مراجع قضايي به موجب قانون مشخص ميشود و با صدور
قرار امتناع از رسيدگي توسط قاضي رسيدگيكننده دادگاه عمومي و نبودن شعبه
همعرض در محل، پرونده به نزديكترين حوزه قضايي ارجاع ميگردد؛ لذا با
تغيير قاضي دادگاه مبدأ هر چند صلاحيت دادگاه اعاده شده، لكن اين امر
تكليفي را براي حوزه مرجوعاليه در صدور قرار عدم صلاحيت ايجاد نميكند و
به معناي سلب صلاحيت آن نيست، لذا با نظر شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان
اردبيل كه مشعر بر اين معناست، موافقم.
د: رأي وحدت رويه شماره 735 ـ 20 /8 /1393 هيأت عمومي ديوانعالي كشور
در مواردي كه دادرس دادگاه به سبب وجود يكي از جهات رد، قرار امتناع از
رسيدگي صادر مينمايد و به علت نبودن دادرس و يا شعبه ديگر، پرونده به
نزديكترين دادگاه همعرض ارجاع ميگردد؛ تغيير دادرس صادركننده قرار
امتناع از رسيدگي با توجه به ملاك ماده 26 قانون آيين دادرسي دادگاههاي
عمومي و انقلاب در امور مدني و لحاظ رأي وحدت رويه شماره 33 ـ 30 /3 /1352
هيأت عمومي ديوان عالي كشور نافي صلاحيت دادگاه مرجوعاليه نخواهد بود؛ بر
اين اساس رأي شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان اردبيل به اكثريت آراء صحيح و
منطبق با قانون تشخيص ميگردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي
دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان
عالي كشور و دادگاهها لازمالاتباع است. هيأت عمومي ديوانعالي كشور
