رأي وحدت رويه شماره 778 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص قابل تعليق بودن جرائم مذكور در ماده 702 اصلاحي قانون مجازات اسلامي

شماره 10927 /152 /110 – 23 /5 /1398
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه رديف 98 /20 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه و رأي شماره 778 - 28 /3 /1398 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي ‌گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور - ابراهيم ابراهيمي
رأي وحدت رويه شماره 778 ھيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص قابل تعليق بودن جرائم مذكور در ماده 702 اصلاحي قانون مجازات اسلامي
مقدمه
جلسه ھيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 98 /20 رأس ساعت 8:30 روز سه شنبه مورخ 28 /3 /1398 به رياست حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيد احمد مرتضوي مقدم رئيس محترم ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي محمد جواد حشمتي مھذب نماينده محترم دادستان كل كشور و شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوان عالي كشور، در سالن ھيأت عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده در خصوص مورد و استماع نظر نماينده دادستان محترم كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 778 - 28 /3 /1398 منتھي گرديد.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض مي دارد: بر اساس اعلام دادسراي عمومي و انقلاب شھرستان بن از توابع استان چھارمحال و بختياري، از شعب دوم و سوم دادگاه ھاي تجديدنظر اين استان با استنباط متفاوت از قوانين، آراء مختلف صادر شده است كه خلاصه جريان امر به شرح ذيل منعكس مي گردد:
الف) طبق محتويات پرونده شماره 960852 شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان مرقوم، آقاي حسين.س به موجب دادنامه 318 – 23 /5 /96 دادگاه كيفري دو شھرستان بن علاوه بر محكوميت به پرداخت ديه و ارش به علت ارتكاب ايراد صدمه عمدي نسبت به آقاي حسين.ع از حيث نگھداري نيم ليتر مشروب الكلي دست ساز از نوع عرق نيز به تحمل شش ماه حبس و ده ضربه شلاق تعزيري و پرداخت يك ميليون و يكصد و بيست و پنج ھزار ريال جزاي نقدي معادل پنج برابر ارزش تجاري آن محكوم شده است، النھايه با توجه به فقد سابقه محكوميت مؤثر كيفري و موجود بودن جھات پيش بيني اصلاح مرتكب و اظھار ندامت وي، دادگاه اجراي مجازات حبس را به حال وي مناسب ندانسته و به استناد ماده 46 ناظر به بند «الف» ماده 40 با لحاظ بند «ث» ماده 38 و بندھاي «ب» و «ت» ماده 40 و مواد 46 ،48 ،50 ،51 و مواد 53 تا 55 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 قرار تعليق آن را با شرايطي كه مقرر كرده براي مدت يك سال صادر كرده است.
آقاي دادستان عمومي و انقلاب شھرستان مزبور به استناد مواد 433 و 434 قانون آيين دادرسي كيفري به علت عدم توجه دادگاه نسبت به تبصره سوم الحاقي سال 1387 به ماده 703 بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 كه صراحتاً دادگاه را از تعليق اجراي مجازات موضوع مواد 702 و 703 اين قانون منع كرده است، به حكم صادر شده از دادگاه كيفري 2 شھرستان اعتراض كرده كه شعبه دوم دادگاه تجديدنظر طي دادنامه 1351 – 20 /10 /96 به شرح زير اتخاذ تصميم كرده است:
«در خصوص تجديدنظرخواھي دادستان عمومي و انقلاب شھرستان بن نسبت به دادنامه شماره 960318 صادره از شعبه 101 دادگاه كيفري 2 شھرستان بن كه حسب آن آقاي حسين.س به اتھام نگھداري نيم ليتر مشروب الكلي دست ساز به حبس تعليقي و شلاق و جزاي نقدي تعزيري محكوم گرديده است، نظر به اينكه تبصره 3 ماده 703 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 به موجب ماده 47 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نسخ ضمني گرديده است و تجديدنظرخوانده با تعھد به عدم تكرار جرم تقاضاي تعليق مجازات را نموده است فلذا دادگاه مستند به بند الف ماده 455 قانون آيين دادرسي كيفري ضمن رد تجديدنظرخواھي دادستان عمومي و انقلاب شھرستان بن دادنامه تجديدنظرخواسته را تأييد و استوار مي دارد لكن با توجه به جوان بودن نامبرده مجازات شلاق را مناسب وي ندانسته مستند به ماده 459 قانون مارالذكر و بند ت ماده 37 و بند ث ماده 38 قانون مجازات اسلامي، مجازات شلاق نامبرده با دو درجه تخفيف به دو ميليون ريال جزاي نقدي تبديل مي گردد. رأي صادره قطعي است.»
ب) به دلالت پرونده شماره 960941 شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان چھارمحال و بختياري آقاي آرش ... به موجب دادنامه 453 – 25 /6 /96 شعبه 101 دادگاه كيفري 2 شھرستان بن به علت ارتكاب حمل بيست و دو ليتر مشروب الكلي دست ساز از نوع عرق با يك دستگاه خودرو با استناد به ماده 702 اصلاحي 1387 بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 به تحمل شش ماه حبس و سي ضربه شلاق و پرداخت چھل و نه ميليون و پانصد ھزار ريال جزاي نقدي معادل پنج برابر ارزش تجاري مشروب الكلي مرقوم، ھمچنين به پرداخت معادل قيمت خودرو حامل ماده كشف شده به مبلغ 000 /500 /155 ريال محكوم شده و دادگاه مذكور قرار تعليق اجراي مجازات ھاي مقرر را ھمانند آنچه در دادنامه اين شعبه به شرح مذكور در بند الف اين گزارش ذكر شده است براي مدت يك سال صادر كرده است كه آقاي دادستان عمومي و انقلاب حوزه قضايي با استدلال سابق به اين حكم ھم اعتراض كرده است اما شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان قرار تعليق اجراي مجازات را به شرح ذيل نقض كرده است:
«در خصوص تجديدنظرخواھي دادستان محترم شھرستان بن نسبت به دادنامه شماره 9609973834500453 دادگاه كيفري 2 شھرستان بن كه به موجب آن تجديدنظرخواه نسبت به اتھام آقاي آرش... كه مجازات حبس را دادگاه محترم تعليق نموده است، نظر به اوراق و مندرجات پرونده و ملاحظه بند 3 ماده 703 قانون مجازات اسلامي كه مجازات اتھام مطروحه قابل تعليق نيست مع ھذا اعتراض دادستان محترم نسبت به دادنامه وارد است و در اجراي ماده 455 قانون آيين دادرسي تعليق دادنامه مذكور نقض مي گردد و با عنايت به مواد قانوني فوق الاشعار مجازات ھاي معينه در دادنامه مذكور تعزيري و قابل اجرا مي باشد. رأي صادره قطعي است»
با توجه به مراتب مذكور در فوق چون حسب استنباط شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان چھارمحال و بختياري تبصره سوم الحاقي به ماده 703 تعزيرات به حكم ماده 47 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به طور ضمني نسخ شده است ولي مطابق نظرشعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان مرقوم كماكان به اعتبار خود باقي است و با اين ترتيب از شعب دوم و سوم دادگاه ھاي تجديدنظر استان مذكور با استنباط متفاوت از مواد فوق الاشعار آراء مختلف صادر شده است، لذا به استناد ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري تقاضا دارد موضوع در جلسه ھيأت عمومي ديوان عالي كشور بررسي و نسبت به آن اتخاذ تصميم شود.
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ حسين مختاري
ب: نظريه نماينده دادستان كل كشور
«موافق نظر شعبه 2 دادگاه تجديدنظر استان چھارمحال و بختياري مي باشم»
ج: رأي وحدت رويه شماره 778 – 28 /3 /1398 ھيأت عمومي ديوان عالي كشور
نظر به اين كه بر حسب مستفاد از بند الف ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز جرائم مذكور در ماده 702 اصلاحي قانون مجازات اسلامي داخل در عنوان قاچاق نيست، بنابراين از شمول بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامي (قابل تعليق نبودن قاچاق عمده مشروبات الكلي) خارج است، از اين رو اجراي مجازات اين جرائم با رعايت شرايط مقرر در ماده 46 قانون اخير قابل تعليق است. بر اين اساس، رأي شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان چھارمحال و بختياري در حدي كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي گردد. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ھا و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع است.
ھيأت عمومي ديوان عالي كشور