رأي وحدت رويه شماره 679 ديوان عالي كشور در خصوص تفويض اختيار ضبط وثيقه و وجه الكفاله به دادستان عمومي و انقلاب
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدت رويه شماره 679 ()ـ 18/5/1384
اختيار دادستان عمومي و انقلاب به ضبط وثيقه و وجهالكفاله
معاون
محترم دادستان عمومي و انقلاب مشهد با ارسال نامه شماره 259/ الف/49 مـورخ
29/9/1383 نسـبت بـه آراي شمـاره 1935/72 ـ 14/9/1383 صادره از شعبه هفتم
دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي و شماره 456 ـ 8/9/1383 صادره از شعبه
نهم دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي كه در موضوع واحدي متفاوت صادر
گرديده از دادستان محترم كل كشور تقاضاي تعيين تكليف نموده است. از آنجا كه
پس از بررسي، موضوع قابل طرح در هيأت عمومي ديوانعالي كشور تشخيص داده
شد. ابتدا خلاصهاي از جريان پروندههاي مورد نظر را منعكس سپس اظهارنظر
مينمايد. ضمناً موارد مشابه ديگري نيز از ساير دادگستريها اعلام شده كه
به همين يك مورد اكتفا ميشود.
1ـ در پرونده كلاسه 83/79/7ت در مورد
اعتراض آقاي محمود عباسي نسبت به تصميم مورخ 27/8/1383 معاون دادستان عمومي
و انقلاب مشهد مبني بر ضبط وجهالكفاله به مبلغ ده ميليون ريال شعبه هفتم
دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي طي دادنامه شماره 1935/72 ـ 14/9/1383
چنين رأي داده است: نظر بهاينكه در تاريخ 15/6/1383 نامبرده در اجراي
احكام حضور داشته و شخصاً به وي ابلاغ شـده تا ظـرف 20 روز مكفـولعنه
خويـش را معرفي نمـايد كه به تعهد خويش عمل ننمـوده و در تـاريخ 10/9/1383
محكومعليـه خود را به زنـدان معـرفي كرده است، بنابراين اعتراض نامبرده
وارد بنظر نميرسد و تصميم معترضعنه برابر موازين قانوني اتخاذ شده و
تأييد ميگردد.
2ـ در پرونده كلاسه 83/620/9ت در مورد اعتراض آقاي حسين
رحيمي نسبت به دستور ضبط وجهالكفاله صادره از سوي معاونت دادستان عمومي و
انقلاب و سرپرست واحد اجراي احكام، شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان خراسان
رضوي طي دادنامه شماره 456 ـ 8/9/1383 به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي
نموده است:
نظر به محتويات پرونده و دستگيري مكفولعنه با همكاري
مأمورين نيروي انتظامي و معرفي به اجراي احكام و از طرفي دستور ضبط
وجهالكفاله و وثيقه برابر ذيل ماده 140 قانون آييندادرسي كيفري با رييس
حوزه قضايي است كه در پرونده حاضر معاون دادستان دستور ضبط را صادر كرده و
با تفويض اختيار اعمال مقررات قانوني ماده 140 قانون آييندادرسي كيفري از
سوي دادستان كه بنظر ميرسد امور قضايي قابل تفويض به ديگري نباشد بنا به
مراتب مذكور دادگاه اعتراض را وارد تشخيص داده و مستنداً به ماده 143 قانون
مزبور دستور ضبط مزبور كان لم يكن و ملغيالاثر اعلام ميگردد.
همانگونه كه ملاحظه ميفرماييد دو شعبه دادگاه تجديدنظر در خصوص موضوع
واحدي كه عبارتست از رسيدگي به اعتراض كفيل نسبت به ضبط وجهالكفاله با
دستور دادستان عمومي و انقلاب به نحوي كه شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر اعتراض
به دستور دادستان را مبني بر ضبط وجهالكفاله مردود اعلام كرده و اقدام
دادستان را قانوني دانسته است در حالي كه شعبه نهم دادگاه تجديدنظر اعتراض
به دستور دادستان را مبني بر ضبط وجهالكفاله وارد تشخيص داده و اقدام
دادستان را ملغيالاثر نموده است و بدين ترتيب در استنباط از ماده 140
قانون آييندادرسي كيفري در دو شعبه دادگاه ايجاد اختلاف رأي گرديده،
بنابراين مستنداً به ماده 270 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب
در امور كيفري، خواهشمند است مقرر فرماييد به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي
موضوع در دستور كار هيأت عمومي محترم ديوانعالي كشور قرار گيرد.
معاون اول دادستان كل كشور ـ محمدجعفر منتظري
به تاريخ روز سهشنبه 18/5/1384 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي
ديوانعالي كشور، به رياست حضرت آيت الله مفيد رييس ديوانعالي كشور و با
حضور حضرت آيتالله درّي نجفآبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان
رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور، به شرح
ذيل تشكيل گرديد:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده
مبني بر: «.... احتراماً: در مورد پرونده وحدت رويه رديف 84/5 هيأت عمومي
ديوانعالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب هفت و نه دادگاه تجديدنظر استان
خراسان رضوي در خصوص رسيدگي به اعتراض كفيل نسبت به وجهالكفاله با دستور
دادستان عمومي و انقلاب با لحاظ مفاد گزارش و محتويات پرونده امر، نظريه
حضرت آيت الله درّي نجفآبادي، دادستان محترم كل كشور، به شرح آتي اعلام
ميگردد:
با توجه به سوابق امر از جمله مقررات ماده 136 مكرر قانون
آييندادرسي كيفري مصوب 1290 در صورت عدم تسليم متهم به دستور دادستان
وجهالكفاله و وجهالضمان از كفيل يا وثيقهگذار حسب مورد اخذ ميگردد.
با انحلال دادسرا و استقرار دادگاههاي عمومي و انقلاب در سال 1373 به
موجب تبصره 2 ذيل ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بنحو عام
كليه اختيارات دادستان بعهده رييس دادگستري محول گرديد و علاوه بر آن
اختيارات دادستان به شرح مقرر در ماده 136 فوقالذكر بنحو خاص طبق ماده 140
قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به رييس حوزه
قضايي واگذار گرديد.
متعاقب آن با اصلاح قانون تشكيل دادگاه عمومي و
انقلاب خصوصاً ماده 12 آن دادسراها مجدداً مستقر و تصدي امور آن به دادستان
ذيربط محول گرديد و با عنايت به سياق الفاظ مستعمل در عبارات ماده 12
اصلاحي به نظر ميرسد مقنن در مقام بيان نظر به حذف تبصره ذيل ماده 12
قانون فوقالاشعار داشته است.
بدين جهت حسب اراده مقنن اختيارات رييس
دادگستري به شرح تبصره مربوط با لحـاظ ساير موارد قانوني به دادستان محـول
گرديده است و درنتيجـه اختيـارات ذيل ماده14 مذكور هم از رييس حوزه قضايي
منتزع و به دادستان ذيربط محول گرديده است.
از طرفي با توجه به اينكه
كليه امور مربوط به تعقيب كيفري و اختيارات ناظر به آن طبـق قانون به
دادستان مـربوطه تفويـض گرديـده و از جـمله لوازم مربوط به تعقيب كيفري اخذ
تأمين كيفري، تشديد، تخفيف و فك آن هم به عهده دادستان واگذار شده است و
رييس حوزه قضايي در اين موارد فاقد اختيارات قانوني گرديده است و اصولاً
قرار تأمين كيفري نوعي قرارداد بين متهم و در برخي مواقع بين كفيل و
وثيقهگذار از يك طرف و دادستان (دادسرا) از طرف ديگر ميباشد كه با لحاظ
اين مراتب طرفين قرارداد جزء اشخاص ذيربط نخواهد بود و با فرض تخلف اشخاص،
دادستان بعنوان بالاترين مقام دادسرا قانوناً مكلف اقدام حسب قرار بوده و
در نتيجه حق صدور دستور و اخذ وجهالكفاله يا وجهالضمان را خواهد داشت.
نظر به مراتب فوق چون رأي شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي با
لحاظ اين مراتب صادر گرديده است منطبق با اصول و موازين تشخيص و مورد
تأييد ميباشد.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
بر طبق ماده 136 مكرر قانون آييندادرسي كيفري سابق ()در صورتي كه متهم
در موقعي كه حضور او لازم بوده و بدون عذر موجه حاضر نشود به دستور دادستان
برحسب مورد وجه التزام و وجهالكفاله اخذ و وثيقه ضبط ميشود.
پس از
تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 و انحلال دادسراها
بر طبق تبصره ماده 12 قانون مذكور كليه اختياراتي كه در ساير قوانـين به
عـهده دادسـتان عمـومي بـوده به جـز اختيـاراتي كه به موجب اين قانون به
رؤساي محاكم تفويض شده به رييس دادگستري شهرستان و استان محول شد و سپس به
استناد ماده 140 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور
كيفري مصوب 1378() به اختيارات رييس حوزة قضايي تأكيد ميشود. تا اينكه با
تصويب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381
مجدداً دادسرا تأسيس و بر طبق ماده سوم() همان قانون دادستان داراي
اختيارات مقامي خويش ميگردد.
بنا به مراتب رأي شعبه هفتم دادگاه
تجديدنظر استان خراسان كه بر همين اساس صادر شده بنظر اكثريت اعضاء هيأت
عمومي ديوانعالي كشور منطبق با قانون تشخيص و مستنداً به ماده 270 قانون
آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوانعالي
كشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
