رأي وحدت رويه شماره 728 ديوان عالي كشور در خصوص نحوه رسيدگي به پرونده هاي قاچاق كالا و ارز
فرهاد بحیرائی
نویسندهشماره6 /7722 /152 /110 – 24 /11 /1391
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه رديف 89 /29 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه
مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور – ابراهيم ابراهيمي
رأي وحدت رويه شماره 728 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با موضوع نحوه رسيدگي به پرونده هاي قاچاق كالا و ارز
الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درمورد پرونده وحدت رويه رديف 89 /29
رأس ساعت 9 روز سهشنبه مورخ 1391/9/28 به رياست حضرت آيتالله احمد محسني
گركاني رييس ديوانعالي كشور و حضور حجتالاسلام والمسلمين جناب آقاي
محسني اژيه دادستان كل كشور و شركت جنابان آقايان رؤساء، مستشاران و اعضاء
معاون كليه شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيأتعمومي تشكيل و پس از تلاوت
آياتي از كلامالله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف
اعضاي شركتكننده در خصوص مورد و استماع نظريه دادستان كل كشور كه به ترتيب
ذيل منعكس ميگردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 728 - 1391/9/28
منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
با احترام به استحضار ميرساند: بر
اساس اعلام آقاي محمد نيازي (رياست محترم شعبه چهاردهم ديوانعالي كشور)
شعب شانزدهم و سي و يكم ديوانعالي كشور، همچنين دادگاههاي تجديدنظر
استانهاي آذربايجان غربي و كردستان با استنباط از تبصره 1 ماده 4 قانون
نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز و دستورالعمل نحوه
رسيدگي به پروندههاي قاچاق كالا و ارز مـصوّب 1374/3/9 رياست محترم وقت
قوهقضاييه، در مورد قابليت تجديدنظر آراء صادرشده در خصوص بزه قاچاق كالا،
آراء مختلفي صادر كردهاند.
جريان امر بهشرحي است كه ذيلاً بيان ميگردد.
1- به موجب پرونده شماره 11 /31 /1590 شعبه سي و يكم ديوان عالي كشور در
تاريخ 1388/5/7 آقاي محمد مختاري - وكيل دادگستري - به وكالت آقاي يوسف
ابراهيمي از دادنامه شماره 88 /8 /7 - 1388/12/19 شعبه 15 دادگاه انقلاب
اسلامي تهران كه بر محكوميت نامبرده به اتهام قاچاق كالا صادر و به استناد
ماده 11 دستورالعمل نحوه رسيدگي به پروندههاي قاچاق كالا و ارز قطعي و
لازمالاجرا اعلام شده، درخواست اعاده دادرسي كرده است، درخواست مزبور براي
رسيدگي به شعبه سي و يكم ديوان عالي كشور ارجاع گرديده و اين شعبه به
شرح دادنامه شماره 59 /31 - 1388/7/11 مورد را با شقوق ماده 277 قانون
آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري منطبق ندانسته و
تقاضاي تجويز اعاده دادرسي را مردود اعلام كرده است.
2ـ طبق پرونده
شماره 16 /20 /1862 شعبه شانزدهم ديوانعالي كشور در تاريخ 1388/11/3 آقاي
مهرداد كيا، وكيل دادگستري- به وكالت آقاي علياكبر هوشنگ ابراهيمي از
دادنامه شماره 86 /3807 - 1386/5/1 شعبه 23 دادگاه انقلاب اسلامي تهران كه
بر محكوميت او به اتهام قاچاق كالا صادر و به استناد ماده 11 دستورالعمل
نحوه رسيدگي به پروندههاي قاچاق كالا و ارز قطعي و لازمالاجرا اعلام شده،
درخواست اعاده دادرسي كرده است. درخواست يادشده براي رسيدگي به شعبه
شانزدهم ديوانعالي كشور ارجاع گرديده و اين شعبه به موجب دادنامه شماره
36 /16 - 1389/1/28 چنين رأي داده است: «...اعلام قطعيت رأي از سوي دادگاه
به موجب دستورالعمل اصلاحي شماره 11680 /79 /1 - 1379/8/9 رياست محترم
قوهقضاييه در مورد نحوه رسيدگي به پروندههاي قاچاق كالا و ارز و نظريه
تفسيري شماره 9387 /30 /3 - 1383/10/21 شوراي محترم نگهبان مبني بر ابطال
رأي شماره 114 - 1380/4/10 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري فاقد وجاهت و
محمل قانوني است و درخواست تجويز اعاده دادرسي بايد از رأي قطعي باشد بدين
لحاظ پرونده قابليت طرح در ديوانعالي كشور جهت رسيدگي به درخواست خواهان
را ندارد و ميبايست در مرجع تجديدنظر مربوطه مطرح و مورد رسيدگي قرار گيرد
تا درصورت قطعي شدن رأي بدوي قابليت درخواست اعاده دادرسي را طبق مقررات
پيدا نمايد.»
همانطور كه ملاحظه ميفرماييد شعبه سي و يكم ديوان
عالي كشور رأي دادگاه نخستين را كه در خصوص بزه قاچاق كالا صادرشده قطعي
دانسته و به درخواست اعاده دادرسي از آن رسيدگي كرده ولي شعبه شانزدهم
ديوان عالي كشور در مورد مشابه رأي را قابل تجديدنظر تشخيص داده و بدين
لحاظ به درخواست اعاده دادرسي محكومعليه رسيدگي نكرده است، همچنين شعبه
دهم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي به تجديدنظرخواهي از رأي دادگاه
عمومي جزايي پيران شهر كه بر محكوميت تجديدنظرخواهان به اتهام قاچاق كالا
صادرشده رسيدگي و آن را بهشرح دادنامه شماره 01033 - 1388/6/22 تأييد كرده
ولي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان كردستان در مورد مشابه رأي دادگاه
نخستين را به استناد تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع
به قاچاق كالا و ارز و ماده 11 دستورالعمل نحوه رسيدگي به پروندههاي قاچاق
كالا و ارز قطعي و لازمالاجرا دانسته و بهموجب دادنامه شماره 01172 -
1388/10/9 قرار رد تجديدنظرخواهي را صادر كرده است.
با توجه به مراتب
فوق در اجراي ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در
امور كيفري، تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوانعالي كشور به منظور
ايجاد وحدت رويه قضايي دارد.
حسينعلي نيّري - معاون قضايي ديوانعالي كشور
ج: نظريه دادستان كل كشور
تأييد رأي شعبه سي و يكم ديوانعالي كشور
د: رأي وحدت رويه شماره 728 – 1391/9/28 هيأت عمومي ديوانعالي كشور
تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز
مصوّب 1374/4/12 مجمع تشخيص مصلحت نظام كه رسيدگي به پروندههاي موضوع اين
قانون را تابع تشريفات آيين دادرسي قرار نداده است دلالت بر غيرقابل
تجديدنظر بودن آراء دادگاهها در خصوص جرايم موضوع قانون مزبور ندارد و
برحسب مستفاد از اصول كلي حقوقي «تجديدنظر احكام»، ماده 232 قانون آيين
دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري بر آراء دادگاهها در اين
موارد حاكم است، بنابراين رأي شعبه شانزدهم ديوان عالي كشور در حدي كه با
اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص ميگردد. اين رأي
طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري
در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور
