رأي وحدت رويه شماره 46 ديوان عالي كشور در خصوص مرجع حل اختلاف در صلاحيت بين دو دادگاه شهرستان هاي حوزه يك استان در رسيدگي به امر كيفري
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 46 ()- 25/10/1365
مرجع حل اختلاف در صلاحيت بين دو دادگاه شهرستانهاي حوزه يك استان
در رسيدگي به امر كيفري
احتراماً به استحضار عالي ميرساند:
در پروندههاي فرجامي كلاسه 19/20/1634 و 3/16/1646 و 17/12/1645 و
20/4/1633 آراي معارضي از شعب ديوانعالي كشور صادر گرديده كه به اين شرح
است:
1 ـ به حكايت پرونده فرجامي 19/20/1634 شعبه 20 ديوانعالي
كشور محمد احمدي و حسن احمدي به اتهام رانندگي بدون پروانه تحت تعقيب
كيفري قرار گرفتهاند و دادگاه صلح مستقل پارسآباد قرار مجرميت آنها را
صادر نموده و پرونده را به دادسراي عمومي مشكينشهر فرستاده و با تنظيم
كيفرخواست پرونده به دادگاه حقوقي يك مشكينشهر قائممقام دادگاه كيفري
(2) ارسال شده است دادگاه مزبور در تاريخ 14/7/1365 رسيدگي را در صلاحيت
دادگاه پارسآباد دانسته و تصريح نموده كه اگر دادگاه مزبور به علت
اظهارنظر قبلي صالح نباشد پرونده را به دادگاه نزديك بفرستد، دادگاه
پارسآباد هم به عنوان اينكه ارجاع پرونده به دادگاه مشكينشهر قبل از
تصويب قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو بوده با عنايت به ماده (46)
قانون آييندادرسي مدني رسيدگي را در صلاحيت دادگاه مشكينشهر دانسته و بر
اثر اختلاف در صلاحيت پرونده به ديوانعالي كشور ارسال شده و شعبه 20
ديوانعالي كشور چنين رأي داده است: «حل اختلاف بين محاكم حقوقي پارسآباد
مغان و مشكينشهر كه هر دو در حوزه يك مركز استان واقعند به موجب بند «3»
ماده (32) لايحه قانوني تشكيل محاكم عمومي، حقوقي و جزايي با دادگاه مركز
استان است لذا پرونده به مرجع مربوطه اعاده ميشود.»
2 ـ به حكايت
پرونده فرجامي 3/16/1646 شعبه 16 ديوانعالي كشور احمد مهدوي به اتهام
تخريب مرتع مليشده تحت تعقيب كيفري واقع شده و دادسراي مشكينشهر با
تنظيم كيفرخواست پرونده را به دادگاه حقوقي يك مشكينشهر قائممقام دادگاه
كيفري 2 فرستاده و دادگاه مزبور به اعتبار صلاحيت دادگاه حقوقي 2 مستقل
پارسآباد در تاريخ 15/8/1365 قرار عدم صلاحيت صادر نموده و دادگاه
پارسآباد هم رسيدگي را در صلاحيت دادگاه مشكينشهر تشخيص و اعلام عدم
صلاحيت نموده و براثر اختلاف درامر صلاحيت پرونده به ديوانعالي كشور
ارسال شده و شعبه 16ديوانعالي كشور چنين رأي داده است «نظر به مندرجات
پرونده و كيفيات منعكس در آن مورد از موارد حل اختلاف محسوب نبوده لذا
موردي براي اظهارنظر ديوانعالي كشور وجود ندارد ولي نظر دادگاه حقوقي 2
مستقل پارسآباد قائممقام دادگاه كيفري 2 را به رعايت بند «2» ماده (32)
لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 20/6/1358 جلب مينمايد.
3
ـ به حكايت پرونده فرجامي 17/12/1645 شعبه 12 ديوانعالي كشور اسماعيل و
ميكائيل و گلاحمد فكري به اتهام شركت در تخريب مرتع ملي مورد پيگرد كيفري
واقع شدهاند و دادسراي مشكينشهر كيفرخواست مورخ 30/1/1365 را صادر كرده
و پرونده را به دادگاه حقوقي يك مشكينشهر قائممقام دادگاه كيفري 2
فرستاده است، دادگاه مزبور به استناد اظهارنظر مشورتي اداره حقوقي و ماده
(197) قانون اصلاح موادي از قانون آييندادرسي كيفري مصوب 1361 قرار عدم
صلاحيت صادر نموده و پرونده را به دادگاه حقوقي 2 مستقل پارسآباد فرستاده
است، دادگاه پارسآباد هم به استناد ماده (16) قانون تشكيل دادگاههاي
حقوقي يك و دو و ماده (4) قانون مدني و با استفاده از روح ماده (46) قانون
آييندادرسي مدني كه مناط صلاحيت دادگاه را تاريخ تقديم دادخواست معين
نموده رسيدگي را در صلاحيت دادگاه مشكينشهر دانسته و بر اثر تحقق اختلاف
پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و شعبه 12 ديوانعالي كشور چنين رأي داده
است: «با توجه به محتويات پرونده و رأي شماره 33 مورخ 30/3/1352 هيأت
عمومي ديوانعالي كشور و با عنايت به ماده (46) قانون آييندادرسي مدني با
تأييد نظر دادگاه حقوقي 2 مستقل پارسآباد و اعلام صلاحيت دادگاه كيفري 2
مشكينشهر حل اختلاف ميشود و پرونده جهت رسيدگي به مرجع مذكور ارسال
ميگردد».
4 ـ به حكايت پرونده فرجامي 20/4/1633 شعبه چهارم
ديوانعالي كشور قدير محمدي به اتهام تجاوز به مرتع ملي مورد تعقيب كيفري
واقع شده و دادگاه مشكينشهر با اشاره به نظر مشورتي اداره حقوقي دادگستري
و اينكه محل وقوع جرم در حوزه قضايي دادگاه پارسآباد بوده به استناد
ماده (197) قانون اصلاح موادي از قانون آييندادرسي كيفري رسيدگي را در
صلاحيت دادگاه پارسآباد تشخيص و قرار عدم صلاحيت صادر نموده است، دادگاه
حقوقي 2 مستقل پارسآباد هم به استناد ماده (16) قانون تشكيل دادگاههاي
حقوقي يك و دو كه ادامه رسيدگي را در صلاحيت دادگاه رسيدگيكننده دانسته و
ماده (4) قانون مدني هم اثر قانون را نسبت به آتيه ميداند با استفاده از
روح ماده (46) قانون آييندادرسي مدني اعلام عدم صلاحيت نموده رسيدگي را
در صلاحيت دادگاه مشكينشهر اعلام و بر اثر اختلاف در امر صلاحيت پرونده
به ديوانعالي كشور ارسال شده و شعبه 4 ديوانعالي كشور چنين رأي داده است
«باتوجه به مدلول ماده (201) قانون آييندادرسي كيفري و ماده (46) قانون
آييندادرسي مدني و اينكه در زمان صدور كيفرخواست دادگاه مشكينشهر داراي
صلاحيت رسيدگي بوده و مناط در صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست (كيفرخواست)
ميباشد و به تجويز رأي شماره 33 مورخ 30/3/1352 هيأت عمومي ديوانعالي
كشور با تأييد نظريه دادگاه پارسآباد مبني بر صلاحيت دادگاه مشكينشهر حل
اختلاف مينمايد».
نظريه: از مجموع آرايي كه در پروندههاي دادگاه
مشكينشهر و دادگاه پارسآباد صادر گرديده معلوم است كه تعدادي از
پروندههاي كيفري مربوط به مجازاتهاي تعزيري قبل از تاريخ تشكيل
دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب اسفندماه 1364 در دادگاه مشكينشهر مطرح
بوده است پس از تصويب قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو دادگاه حقوقي
يك مشكينشهر به قائممقامي دادگاه كيفري 2 و دادگاه حقوقي 2 مستقل
پارسآباد هم به قائممقامي دادگاه كيفري 2 تعيين شدهاند دادگاه مشكينشهر
در اين پروندهها به اعتبار اينكه در پارسآباد مغان هم دادگاه كيفري 2
تشكيل شده قرار عدم صلاحيت صادر نموده و آنها را به دادگاه حقوقي 2 مستقل
پارسآباد قائممقام كيفري 2 فرستاده است و بين اين دو دادگاه از اين جهت
كه هر دو از خود نفي صلاحيت نمودهاند اختلاف شده و شعب ديوانعالي كشور در
رسيدگي به اين پروندهها آراي معارضي به اين شرح صادر نمودهاند:
1
ـ شعبه 20 ديوانعالي كشور مورد را مشمول بند «3» ماده (32) لايحه قانوني
تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358 اعلام و رسيدگي به اختلاف در امر صلاحيت
را مربوط به دادگاه مركز استان دانسته و پرونده را بدون رسيدگي اعاده
نموده است.
2 ـ شعبه 16 ديوانعالي كشور مورد را مشمول بند «2» ماده
(32) لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358 تشخيص و رأي دادگاه
حقوقي يك مشكينشهر قائممقام دادگاه كيفري 2 را براي دادگاه حقوقي 2 مستقل
پارسآباد متبع اعلام و پرونده را بدون رسيدگي اعاده داده است.
3
ـ شعب چهارم و دوازدهم ديوانعالي كشور رفع اختلاف را با ديوانعالي
كشور دانسته و با استدلال خاص به صلاحيت دادگاه حقوقي يك مشكينشهر
قائممقام دادگاه كيفري (2) اعلام نظر كرده و رفع اختلاف نموده و پرونده
را براي رسيدگي به اصل موضوع به دادگاه مشكينشهر فرستادهاند.
بنابراين موضوع برطبق ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328 قابل
طرح و رسيدگي در هيأت عمومي ديوانعالي كشور براي ايجاد وحدترويه قضايي
ميباشد.
معاون اول قضايي رياست ديوانعالي كشور ـ فتح ا...ياوري
به
تاريخ روز پنجشنبه 25/10/1365 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست
رييس ديوانعالي كشور و با حضور دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و
مستشاران و اعضاي معاون شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده
دادستان كل كشور مبني بر: «با توجه به اينكه بند «3» ماده (32) قانون تشكيل
دادگاههاي عمومي منسوخ نشده است عليهذا نظر شعبه بيستم ديوانعالي كشور
مبني براينكه مرجع حل اختلاف در صلاحيت دادگاه مركز استان است صحيح
ميباشد. مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
مرجع حل اختلاف در صلاحيت بين دو دادگاه شهرستانهاي حوزه يك استان اعم از
اينكه بالاصاله يا به قائممقامي نسبت به امر كيفري رسيدگي نمايند با توجه
به صدر بند 3 ماده (32) لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358()
و برحسب ترتيب و اولويت دادگاه كيفري يك مركز همان استان است فلذا رأي
شعبه 20 ديوانعالي كشور تاحدي كه به اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص
ميشود اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328براي
شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
