رأي وحدت رويه شماره 583 ديوان عالي كشور در خصوص تعيين دادگاه تجديدنظر به عنوان مرجع صدور حكم قطعي و واجد صلاحيت براي رسيدگي به درخواست تخفيف مجازات در جرايم تعزيري غيرقابل گذشت
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 583 ()- 1372/7/6
تعيين دادگاه تجديدنظر به عنوان مرجع صدور حكم قطعي و واجد صلاحيت براي
رسيدگي به درخواست تخفيف مجازات در جرايم تعزيري غيرقابل گذشت
احتراماً به استحضار ميرساند در شعب دوم و چهارم ديوانعالي كشور راجع
به استنباط از ماده (25) قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب
1356/3/15 در مورد صلاحيت دادگاههاي كيفري 1 يا كيفري 2 براي رسيدگي و
تخفيف مجازات محكومعليه در جرايم غيرقابل گذشت پس از قطعيت حكم و گذشت
مدعي خصوصي رويههاي مختلف اتخاذ شده و طرح موضوع را در هيأت عمومي براي
ايجاد وحدترويه ايجاب مينمايد پروندههاي مربوطه و آراي دادگاهها و
شعب ديوانعالي كشور اجمالاً به اين شرح است:
1 ـ به حكايت پرونده
69/37 شعبه 9 دادگاه كيفري 2 ساري آقاي غلامحسين اسفندياري فرزند ابراهيم
كارمند شهرداري آمل به اتهام اختلاس مبلغ 1483180 ريال از وجوه متعلق به
شهرداري آمل تحت تعقيب دادسراي عمومي آمل واقع شده و پس از تنظيم
كيفرخواست و ارجاع پرونده به شعبه 9 دادگاه كيفري 2 آمل و رسيدگيهاي
لازم، بالاخره دادگاه مزبور، موضوع اتهام را اهمال تشخيص داده نه اختلاس و
با تطبيق مورد با بخش دوم ماده (76) قانون تعزيرات، متهم را به تحمل 15
ضربه شلاق غيرعلني و پرداخت مبلغ 1483180 ريال در حق شهرداري آمل محكوم
نموده است (دادنامه 887 مورخ 1369/9/5)، محكومعليه از اين حكم تجديدنظر
خواسته و شعبه هفتم دادگاه كيفري 1 ساري اعتراض محكومعليه را موجه ندانسته
و حكم دادگاه كيفري 2 را تأييد نموده است. پس از قطعيت حكم مزبور،
محكومعليه با اخذ رضايت از مدعي خصوصي براي استفاده از ماده (25) قانون
اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري و تخفيف مجازات خود به دادگاه كيفري
2ساري مراجعه كرده و دادگاه مزبور رسيدگي به اين تقاضا را در صلاحيت دادگاه
كيفري 1 تشخيص و قرار عدم صلاحيت صادر نموده و دادگاه كيفري 1 ساري هم
رسيدگي را در صلاحيت دادگاه كيفري 2 دانسته و قرار عدم صلاحيت صادر كرده و
بر اثر اختلاف درامر صلاحيت، پرونده براي حل اختلاف به ديوانعالي كشور
ارسال و به شعبه دوم ديوانعالي كشور ارجاع گرديده و رأي شماره 580/2 مورخ
1371/9/23 شعبه مزبور در پرونده كلاسه 3952/2/4 به اين شرح صادر شده است:
«با توجه به مندرجات اوراق پرونده، صلاحيت دادگاه كيفري 2 ساري مورد
تأييد است زيرا دادگاه كيفري 1 رأساً حكمي انشا نكرده بلكه درخواست
تجديدنظر را غيرموجه تشخيص و نتيجه رأي دادگاه كيفري 2 به قطعيت رسيده
است».
2 ـ به حكايت پرونده 70/219 شعبه 9 دادگاه كيفري 2 ساري،
ستوان فرامرز لاريجاني فرزند اسماعيل افسر شهرباني به اتهام دريافت مبلغ
هفتاد هزارريال رشوه و استوار ابوالقاسم رحيمي به اتهام معاونت در جرم
مزبور مورد تعقيب واحد حفاظت و اطلاعات شهرباني استان مازندران واقع
شدهاند و دادسراي عمومي ساري پس از تنظيم كيفرخواست پرونده را به دادگاه
كيفري 2 ساري فرستاده كه به شعبه نهم ارجاع شده و دادگاه جرم انتسابي به
فرامرز لاريجاني را ثابت تشخيص داده و به استناد ماده (3) قانون تشديد
مجازات مرتكبين اختلاس و ارتشا و كلاهبرداري مصوب 1367 و مصوبه مجمع تشخيص
مصلحت نظام اسلامي با رعايت ماده (35) قانون راجع به مجازات اسلامي، متهم
را به تحمل يك ماه حبس و انفصال موقت از شغل دولتي به مدت شش ماه و پرداخت
مبلغ هفتاد هزارريال جزاي نقدي به صندوق دولت محكوم نموده و متهم ديگر
را تبرئه كرده است (دادنامه 553 مورخ 1370/5/16) محكومعليه از اين حكم
تجديدنظر خواسته كه در دادگاه كيفري 1ساري تأييد شده است. ستوان فرامرز
لاريجاني با اخذ رضايت مدعي خصوصي براي تخفيف مجازات خود به استناد ماده
(25) قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري به دادگاه كيفري 2 ساري
مراجعه نموده و اين دادگاه رسيدگي را در صلاحيت دادگاه كيفري 1 ساري دانسته
و دادگاه كيفري 1ساري هم رسيدگي را در صلاحيت دادگاه كيفري 2 تشخيص و
بالاخره پرونده براي حل اختلاف به ديوانعالي كشور ارسال و به شعبه چهارم
ديوانعالي كشور ارجاع گرديده و رأي اين شعبه به شماره 53/4 مورخ 1371/3/20
در پرونده كلاسه 1ـ4/3704 به اين شرح است:
«با توجه به اينكه پس
از تأييد حكم صادره در دادگاه كيفري 1، حكم قابليت اجرا پيدا ميكند و ممكن
است دادگاه كيفري 1 با فسخ حكم اولي، حكم ديگري انشا كند و حكم مزبور نيز
قطعي است لذا با تأييد نظر دادگاه كيفري 2 حل اختلاف ميشود.»
نظريه
ـ شعب دوم و چهارم ديوانعالي كشور براساس ماده (25) قانون اصلاح
پارهاي از قوانين دادگستري مصوب 1356/3/25 درخواست محكومعليه حكم قطعي
كيفري را براي تخفيف مجازات قابل رسيدگي در دادگاه دانستهاند النهايه راجع
به اينكه دادگاه مزبور دادگاه كيفري 2 باشد كه حكمنخستين را انشا كرده يا
دادگاه كيفري 1 باشد كه حكم غيرقطعي را تأييد نموده اختلاف نظر پيدا
كردهاند اما مسأله مهمتري كه قبلاً بايد بررسي شود اين است كه ماده مرقوم
قدرت و اعتبار اجرايي داد يا با قوانين مؤخرالتصويب نسخ شده است؟
براي
روشن شدن مطلب و دستيابي به پاسخ اين سؤال بايد توجه شود كه ماده (25)
قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري در زماني تصويب شده و به مرحله
اجرا درآمده كه قانون مجازات عمومي براي تخفيف مجازات شرايط خاصي را مقرر
داشته بود ولي با تصويب واجراي قانون مجازات اسلامي اين شرايط تغيير كرده
و به صورت ديگري درآمده به اين شرح:
الف ـ ماده (22) قانون مجازات
اسلامي مصوب 1370/5/8 شرايط تخفيف مجازاتهاي تعزيري يا بازدارنده را معين
نموده و به دادگاه اختيار داده است كه در خاتمه رسيدگي، در صورت احراز جهات
مخففه مانند رضايت شاكي يا مدعي خصوصي بتواند مجازات قانوني جرم را درباره
متهم تخفيف دهد ويا تبديل به مجازات از نوع ديگري نمايد كه مناسبتر به
حال متهم باشد.
ب ـ ماده (24) قانون مجازات اسلامي هم عفو يا تخفيف
مجازات محكومان را در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رييس قوه قضاييه
از اختيارات مقام رهبري قرار داده است، بنابراين احراز شرايط تخفيف مجازات
متهم و رعايت اين تخفيف در موقع صدور حكم با دادگاههايي است كه به جرم
انتسابي به متهم رسيدگي مينمايند و رسيدگي به درخواست تخفيف مجازات
محكومعليه حكم قطعي كيفري هم با مقام رهبري است و با اين ترتيب موردي براي
اعمال ماده (25) قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري باقي نميماند و
ماده مرقوم با تصويب و اجراي قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 فاقد قدرت و
اعتبار اجرايي شده است. با اين حال چنانچه هيأت عمومي ديوانعالي كشور ماده
(25) قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري را در مورد تخفيف مجازات
محكومعليه حكم قطعي كيفري قابل اجرا و اعتبار تشخيص دهد ميتوان گفت كه
رسيدگي در صلاحيت دادگاهي خواهد بود كه حكم قطعي را صادر نموده است به
دلايل زير:
1 ـ حكم دادگاه كيفري 2 كه بر اثر اعتراض محكومعليه
بايد در مرحله تجديدنظر رسيدگي شود برطبق ماده (11) قانون تعيين موارد
تجديدنظر احكام دادگاهها مصوب 1367 اجرا نميشود و غيرقطعي است و تا زماني
كه به مرحله قطعيت نرسد و قابل اجرا نگردد محكومعليه نميتواند تخفيف
مجازات را از دادگاه كيفري 2 بخواهد.
2 ـ هرچند كه دادگاه كيفري 2
حكم اوليه را انشا مينمايد و حكم تأييدي مرحله تجديدنظر حكم انشايي نيست
اما حكم تأييدي مرحله تجديدنظر به حكم غيرقطعي دادگاه كيفري 2 اعتبار قطعيت
و قدرت اجرايي ميدهد كه جزء لايتجزاي حكم اوليه است و اگر فرضاً حكم
تأييدي برداشته شود حكم اوليه به صورت غيرقطعي باقي خواهد ماند.
3
ـ دادگاه در رسيدگي به درخواست تخفيف مجازات محكومعليه حكم قطعي كيفري
در جرايم تعزيري اگر شرايط تخفيف را احراز كند بايد حكم را تغيير دهد و
تغيير حكم ميتواند كمي يا كيفي باشد مانند تخفيف مجازات حبس از سه ماه به
دو ماه يا تبديل مجازات حبس به جزاي نقدي، در اين موارد اگر فرض شود كه
رسيدگي به درخواست تخفيف مجازات محكومعليه با دادگاه كيفري 2 باشد در اين
صورت دادگاه كيفري 2 بايد حكم انشايي خود و حكم تأييدي مرجع تجديدنظر را كه
مجموعاً حكم قطعي را تشكيل دادهاند نقض كند تا بتواند حكم تخفيف مجازات
را صادر نمايد درحالي كه نقض حكم تأييدي دادگاه كيفري 1 از صلاحيت دادگاه
كيفري 2 خارج است اما دادگاه كيفري 1 همانطور كه ميتواند حكم دادگاه
كيفري 2 را نقض كند و حكم جديدي انشا نمايد يا حكم دادگاه كيفري 2 را با
تخفيف مجازات يا بدون آن تأييد كند در رسيدگي به درخواست تخفيف مجازات
محكومعليه حكم قطعي هم ميتواند حكم دادگاه كيفري 2 و حكم تأييدي خود را
كه مجموعاً به صورت حكم قطعي درآمده با تخفيف مجازات محكومعليه تغيير دهد.
بنابرآنچه ذكر شد تشخيص قدرت و اعتبار اجرايي ماده (25) قانون اصلاح
پارهاي از قوانين دادگستري در هيأت عمومي ديوانعالي كشور مقدم بر تشخيص
دادگاه صلاحيتدار در استفاده از اين ماده است متن ماده مزبور عيناً نقل
ميشود:
هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم غيرقابل گذشت بعد از قطعيت
حكم از شكايت خود صرفنظر نمايد محكومعليه ميتواند با استناد به استرداد
شكايت از دادگاه صادركننده حكم قطعي درخواست كند كه در ميزان مجازات وي
تجديدنظر نمايد. در اين مورد دادگاه به درخواست محكومعليه در وقت
فوقالعاده با حضور دادستان تشكيل ميشود و مجازات را در صورت اقتضا
درحدود قانون تخفيف خواهد داد. اين رأي دادگاه قطعي است.
لازم به
توضيح است كه اين ماده در زماني تصويب و اجرا شده كه كليه مجازاتهاي
جنحهاي و جنايي غيرقابل گذشت را شامل ميشده و اگر فرضاً به اعتبار خود
باقي باشد مجازاتهاي اسلامي از حدود و قصاص و ديات را شامل نميشود و
منحصراً ميتواند در مورد جرايم تعزيري يا بازدارنده نافذ باشد.
معاون اول قضايي ديوانعالي كشورـ فتح ا...ياوري
به تاريخ روز سهشنبه 1372/7/6 جلسه وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي
كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل
كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور
تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و
استماع عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «نظر به اينكه حسب
موازين شرعي و قانوني آراي دادگاهها قطعي ميباشد مگر در مواردي كه
قانوناً اجازه تجديدنظر داده شده است، لذا در صورتي كه حكم دادگاه بدوي
عيناً در مرجع تجديدنظر مورد تأييد و ابرام قرار گيرد، چون مرجع تجديدنظر
خود حكم جديدي انشا نكرده و فقط حكم دادگاه بدوي را تأييد و ابرام نموده،
مرجع تصميم درباره اعمال ماده (25) همان دادگاه صادركننده حكم اوليه
ميباشد و در صورتي كه مرجع تجديدنظر حكم بدوي را نقض و مبادرت به انشاي
حكم ديگري نمايد، مرجع اخير، مرجع تصميم درباره ماده (25) خواهد بود،
بنابراين رأي شعبه دوم (2) ديوانعالي كشور، درحدي كه با اين نظريه انطباق
دارد مورد تأييد است و با اينكه موجبي براي طرح و بررسي اعتبار قانوني
ماده (25) در هيأت عمومي ديوانعالي كشور نيست، معذلك ميتوان گفت ماده
مذكور كه در موارد خاصي قابل اعمال ميباشد، لغو نشده و به قوت خود باقي
است». مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
حكم قطعي مذكور در ماده (25) قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري
مصوب 3/25/ 1356 كه در جرايم تعزيري غيرقابل گذشت صادر ميشود اعم از حكمي
است كه دادگاه نخستين به صورت غيرقابل تجديدنظر صادر كند و يا قابل
تجديدنظر بوده و پس از رسيدگي در مرحله تجديدنظر اعتبار قطعيت پيدا نمايد.
بنابراين رأي شعبه چهارم ديوانعالي كشور كه دادگاه تجديدنظر را مرجع صدور
حكم قطعي و واجد صلاحيت براي رسيدگي به درخواست تخفيف مجازات مرتكب
شناخته صحيح و با موازين قانوني مطابقت دارد.
اين رأي برطبق ماده
واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و
دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
