رأي وحدت رويه شماره 766 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص نحوه اجراي مقررات تبصره ذيل ماده 551 قانون مجازات اسلامي و حاكميت آن نسبت به جرائم قبل از لازم الاجرا شدن

شماره10362 /152 /110 – 8 /3 /1397

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

گزارش وحدت رويه رديف 96 /57 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و راي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي گردد.

معاون قضايي ديوان عالي كشو – ابراهيم ابراهيمي

رأي وحدت رويه شماره 766 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد نحوه اجراي مقررات تبصره ذيل ماده 551 قانون مجازات اسلامي و حاكميت آن نسبت به جرايم قبل از لازم‌الاجرا شدن

مقدمه

جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 96 /57 رأس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1396/11/17 به ‌رياست حجت‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي حسين كريمي رييس ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي محمد مصدق نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور و شركت حضرات آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان‌عالي‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌‌كننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 766 ـ 1396/11/17 منتهي گرديد.

الف: گزارش پرونده

حسب محتويات پرونده‌هاي كلاسه 500024 با شماره بايگاني 95039 و كلاسه 700950 با شماره بايگاني 960320 از شعب هفتم و چهل و يكم ديوان عالي كشور، در مورد نحوه اجراي مقررات تبصره ذيل ماده 551 قانون مجازات اسلامي و حاكميت آن نسبت به جرايم قبل از لازم‌الاجراشدن (1392/2/1)، آراء مختلف صادر شده است كه خلاصه جريان امر به شرح ذيل گزارش مي‌گردد:

الف - به دلالت محتويات پرونده كلاسه 500024 شعبه هفتم ديوان عالي كشور، دادگاه كيفري كردستان طي دادنامه 00046 - 1393/5/5 درباره اتهام آقاي هادي... مبني بر قتل عمدي همسرش قرار توقف دعوي صادر كرده، ولي شعبه هفتم ديوان عالي كشور به جهات مذكور در دادنامه 332 – 1393/10/16 خود، آن را نقض و رسيدگي مجدد را به شعبه ديگر دادگاه كيفري يك استان مزبور ارجاع نموده و شعبه هم‌عرض طي دادنامه 186 - 1394/1/12 با توجه به دلايل منعكس در پرونده، متهم موصوف را از بزه انتسابي تبرئه و به استناد مواد 484، 549، 550 و تبصره ذيل ماده 551 قانون مجازات اسلامي حكم به پرداخت ديه از بيت‌المال و مابه‌التفاوت آن تا سقف ديه مرد مسلمان از صندوق جبران خسارت‌هاي بدني صادر كرده است.

با اعتراض نماينده حقوقي اين صندوق مبني بر وقوع جرم در تاريخ 1391/12/20 يعني قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامي مصوّب 1392 پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و در شعبه هفتم، طي دادنامه 200022 - 1396/2/20 به شرح ذيل اتخاذ تصميم فرموده‌اند:

«فرجام‌خواهي صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني به آن قسمت از دادنامه فرجام‌خواسته كه به موجب آن صندوق مذكور به پرداخت معادل مابه‌التفاوت ديه مرد مسلمان در حق اولياي دم محكوم گرديده وارد است زيرا با توجه به اينكه تاريخ حادثه قتل حديقه ... مورخه 1391/12/30 بوده و تاريخ تصويب قانون مجازات اسلامي مورخه 1392/2/1 مي‌باشد مورد از شمول تبصره ذيل ماده 551 قانون مورد اشاره خارج بوده و با نقض دادنامه فرجام‌خواسته در قسمت محكوميت فرجام‌خواه به پرداخت ديه مورد حكم [از صندوق تأمين خسارت] به استناد بند 4 قسمت ب ماده 469 قانون آيين دادرسي كيفري، رسيدگي مجدد به دادگاه هم‌عرض محول مي‌گردد ...»

ب - برابر محتويات پرونده كلاسه 700590 شعبه چهل و يكم ديوان عالي كشور، آقاي داوود... از اتهام قتل عمدي خانم سيمين ... تبرئه و راجع به ارتكاب قتل غيرعمدي مشارٌ‌اليها در ماه حرام به پرداخت ديه مغلّظه محكوم و اين حكم در ديوان عالي كشور تأييد شده است سپس وكيل اولياي دم پرداخت مابه‌التفاوت ديه تا سقف ديه مرد مسلمان را از دادگاه تقاضا كرده و شعبه دوم دادگاه كيفري استان تهران طي دادنامه 1000354 موضوع را ادعاي حقوقي تلقي و با صدور قرار منع تعقيب كيفري اولياي دم را جهت طرح دعوي مدني ارشاد كرده است. از اين دادنامه فرجام‌خواهي شده و شعبه چهل و يكم ديوان عالي كشور طي دادنامه 306 - 1395/4/3 چنين رأي داده است:

«فرجام‌خواهي... وكيل اولياي دم مرحومه سيمين... نسبت به دادنامه 354 - 1394/1/22 شعبه دوم دادگاه كيفري تهران وارد مي‌باشد، زيرا هرچند مطالبه وجوه موضوع تبصره ذيل ماده 551 قانون مجازات اسلامي از قواعد كلي ضرر و زيان خارج نبوده و عمومات راجع به مطالبات خسارت بر آن حاكم مي‌باشد. ليكن همانند اصل ديه، قانونگذار رسيدگي به آن را در صلاحيت محاكم كيفري قرار داده است... عليهذا به استناد بند 2 شق ب ماده 469 قانون آيين دادرسي كيفري قرار منع تعقيب صادره نقض و پرونده جهت رسيدگي ماهوي و اصل استحقاق محكومٌ‌عليهم نسبت به مابه‌التفاوت ديه صدور حكم در مورد آن در همان شعبه كيفري اعاده مي‌شود»

كه شعبه دوم دادگاه كيفري، اين بار طي دادنامه 329 - 1395/9/30 عمدتاً با اين استدلال كه تاريخ وقوع قتل غيرعمدي 1390/7/18 مي‌باشد و بر اساس ماده 10 قانون مجازات اسلامي مبني بر عدم امكان حاكم نمودن مقررات لاحق بر اعمال سابق و اصل عطف بماسبق نشدن قانون، تقاضاي وكيل اولياي دم را قابل اجابت ندانسته است. پرونده باز هم در اثر فرجام‌خواهي در شعبه چهل و يكم مطرح و به شرح زير به صدور دادنامه 625 ـ 1395/11/26 منتهي گرديده:

«فرجام‌خواهي وكيل اولياي دم مرحوم سيمين ... نسبت دادنامه شعبه اول [شعبه دوم درست است] دادگاه كيفري تهران، كه «بر طبق آن به دليل عدم امكان اعمال قانون لاحق نسبت به اعمال و رفتارهاي پيش از وضع آن رأي به بي‌حقي ورثه مقتول» «نسبت به مابه‌التفاوت ديه مرد و زن كه بر اساس تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامي خود را مستحق آن مي‌دانند داده شده» وارد و موجه مي‌باشد زيرا اولاً با توجه به اينكه تاريخ رسيدگي و صدور حكم پس از تصويب قانون مزبور مي‌باشد و اجراي آن عطف به ماسبق» » تلقي نمي‌شود. ثانياً قاعده عطف بما سبق شدن قوانين كيفري در مواردي است كه مجازات شديدتري بر متهم تحميل شود يا به نحو ديگر اجراي مجازات اشد بر مجازات قبلي باشد اما در مانحن‌فيه اجراي مفاد تبصره ماده 551 هيچ‌گونه تشديد نسبت به محكومٌ‌عليه نيست بلكه ارفاق و تسهيل نسبت به قرباني جنايت و اولياي دم مي‌باشد. عليهذا به استناد شق 4 از بند ب ماده 496 قانون آيين دادرسي كيفري دادنامه فوق نقض و پرونده جهت رسيدگي و صدور حكم مجدد در دادگاه هم‌عرض اعاده مي‌شود.»

كه با توجه به مراتب مذكور در فوق چون هيأت محترم شعب هفتم و چهل و يكم ديوان عالي كشور به موجب دادنامه‌هاي صدرالاشعار در نحوه اجراي مقررات تبصره ذيل ماده 551 قانون مجازات اسلامي از حيث شمول مقررات آن نسبت به جرايمي كه قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامي (1392/2/1) به وقوع پيوسته و مجني‌عليه آن مرد نيست و تعهد صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني به پرداخت معادل تفاوت ديه تا سقف ديه مرد در خصوص مورد، دچار اختلاف شده‌اند، لذا مستنداً به ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري طرح موضوع را در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور براي صدور رأي وحدت رويه قضايي درخواست مي‌نمايد بديهي است تكليف پرونده رديف 86 /54 هيأت عمومي شعب كيفري نيز كه به نتيجه جلسه امروز موكول گرديده است با تصميمي كه خواهند گرفت، معلوم خواهد شد، همچنين براي جلوگيري از اطاله موضوع از ذكر دادنامه‌هاي صادر شده از شعب اول و بيست و چهارم ديوان عالي كشور در همسويي با شعبه هفتم و دادنامه شعبه سي و دوم در مشابهت رأي با شعبه چهل و يكم خودداري شده است.

حسين مختاري - معاون قضايي ديوان عالي كشور

ب: نظريه نماينده دادستان كل كشور

«موضوع از اين قرار است كه بر اساس تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 «در كليه جناياتي كه مجنيٌ‌عليه مرد نيست، معادل تفاوت تا سقف ديه مرد از صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني پرداخت مي‌شود» آيا اين موضوع نسبت موارد قبل از لازم‌الاجرا شدن اين قانون نيز تسري دارد يا خير؟ به عبارت ديگر آيا اين موضوع عطف به ما سبق مي‌شود يا نه؟ شعبه هفتم ديوان عالي كشور معتقد است كه اين موضوع عطف به ماسبق نمي‌شود در حالي كه شعبه چهل و يكم ديوان عالي كشور معتقد است كه اين موضوع نسبت به موارد قبل از لازم‌الاجراشدن اين قانون نيز تسري پيدا مي‌كند به‌شرطي كه پرونده‌هاي سابق مختومه نشده يا محكوميت اجرا نشده باشد. به نظر مي‌رسد نظر شعبه هفتم ديوان عالي كشور صائب است زيرا: اولاً، پرداخت معادل تفاوت ديه زن تا سقف ديه مرد از صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني يا از باب مجازات است يا از باب جبران خسارت به حكم حكومتي. اگر آن را از باب مجازات بدانيم به نص ماده 10 قانون مجازات اسلامي، قانون جزايي ماهوي عطف به ماسبق نمي‌شود و نسبت به موارد سابق بر وضع قانون تسري پيدا نمي‌كند مگر اينكه مساعد به حال متهم يا محكوم عليه باشد كه اينچنين نيست و اگر آن را از باب جبران خسارت و امر مدني بدانيم ماده 4 قانون مدني به صراحت مقرر مي‌دارد:«اثر قانوني نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون تصريح شود.» و اگر نظر قانونگذار بر عدول از اين قاعده كلي مي‌بود و مي‌خواست كه موضوع را نسبت به موارد قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون نيز تسري دهد به صراحت بيان مي‌كرد همچناني كه در برخي از موارد مانند موضوع ماده 354 قانون مجازات اسلامي به صراحت بيان كرده است در حالي كه در مانحن‌فيه در خصوص تسري نسبت به سابق ساكت است. ثانياً، در مقام شك نيز استصحاب حالت سابقه اقتضا مي‌كند كه اين موضوع نسبت به موارد سابق بر وضع قانون تسري نكند زيرا اولياي دم قبل از سال 1392 قطعاً استحاق دريافت بيش از نصف ديه را نداشتند و الان شك مي‌كنيم كه چنين استحقاقي را دارند يا نه استصحاب مي‌كنيم حالت سابقه عدم استحقاق را. ثالثاً، تحميل هزينه‌هاي مربوط به قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون به صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني منصفانه نيست، زيرا صندوقي كه هنوز براي اين موضوع تأسيس نشده به او تحميل مي‌كنيم خسارت‌هاي مربوط به قبل از تأسيس را كه اين امر ممكن است باعث شود كه صندوق نتواند حتي موارد بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون را نيز بپردازد و اين نوعي تضييع حق محسوب مي‌شود. با توجه به مراتب فوق نظر شعبه هفتم ديوان عالي كشور را تأييد مي‌كنم.»

ج: رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

حكم مقرر در تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 با توجه به ماده 4 قانون مدني در مورد جناياتي كه قبل از تصويب آن قانون واقع شده و مجني عليه آن مرد نيست حاكميت ندارد و قابل اعمال نيست، از مقررات قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 در خصوص حقوق و تعهدات صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني نيز تسري حكم تبصره مورد اشاره به گذشته مستفاد نمي‌گردد، بنابراين رأي شعب هفتم ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و مطابق قانون تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه‌ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم‌الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عالي كشور