رأي وحدت رويه شماره 708 ديوان عالي كشور با موضوع: تقسيط مهريه مسقط حق حبس زوجه نيست
فرهاد بحیرائی
نویسندهشماره 6012 /هـ - 16 /6 /1387
رأي وحدت رويه شماره 708 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص تقسيط مهريه مسقط حق حبس زوجه نيست
الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور در مورد پرونده رديف 87 /3 وحدت رويه،
رأس ساعت 10 بامداد روز سه شنبه مورخ 22 /5 /1387 به رياست حضرت آيت الله
مفيد رييس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت الله دري نجف آبادي
دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات
دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش
پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده در خصوص مورد و
استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي گردد،
به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 708 - 22 /5 /1387 منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض مي دارد: بر اساس گزارش 43028 – 12 /12 /1386 رييس كل
محترم حوزه قضايي استان اصفهان، از شعب ششم و نوزدهم دادگاه هاي تجديدنظر
اين استان به موجب دادنامه هاي 1370 – 13 /8 /1386 پرونده كلاسه 86 /1220
و 75 – 4 /9 /1386 پرونده كلاسه 105-86، در استنباط از ماده 1085 قانون
مدني آراء مختلف صادر گرديده است كه خلاصه جريان امر ذيلاً منعكس مي گردد.
1- طبق محتويات پرونده كلاسه 86 - 1220 شعبه ششم دادگاه تجديدنظر
استان اصفهان، آقاي بهنام توسلي فرزند عباس به طرفيت خانم الهه بابايي
دارگـاني فرزند نورالله به خواسته الزام به تمكين و ادامه زندگي مشترك
اقامه دعوي نموده، كه موضوع در شعبه بيستم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان به
شرح ذيل به صدور دادنامه 860997035200021 – 27 /5 /1386 منتهي گرديده است:
«... با عنايت به اينكه زوجه صراحتاً تمكين خود را منوط به دريافت كل
مهريه نموده و به حق حبس استناد نموده است، نظر به اينكه نامبرده مهريه
را مطالبه نموده و با احراز اعسار خواهان از پرداخت يكجاي مهريه، حكم به
تقسيط صادرشده و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجراي
احكام، خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده است، لذا تمسّك به حق حبس و
اناطه تمكين به دريافت كل مهريه با وضعيت اعسار خواهان از پرداخت يك جاي
مهريه، كه مدت ها طول خواهد كشيد، عملاً موجب حرج براي زوج خواهد بود. نظر
به اينكه حكم موضوع منوط نمودن تمكين، وصول مهريه در چنين حالتي اعسار
خواهان و صدور حكم تقسيط به وسيله دادگاه در قانون مدني مبهم مي باشد،
لذا به استناد اصل 167 قانون اساسي و با توجه به فتاواي مراجع عظام تقليد
از جمله حضرات آيات محمدتقي بهجت، ناصر مكارم شيرازي، سيد عبدالكريم موسوي
اردبيلي، حسين نوري همداني، در اين مورد حق حبس ساقط مي گردد، لذا دادگاه
دعوي خواهان را وارد دانسته، حكم به الزام خوانده به تمكين از زوج صادر و
اعلام مي گردد.»
اين رأي در شعبه ششم تجديدنظر استان به موجب
دادنامه – 13 /8 /1386 به لحاظ اينكه با صدور حكم اعسار و تعيين اقساط براي
پرداخت مهريه، زوج بايد فقط اقساط معينه را پرداخت نمايد و مهريه صرفاً
نسبت به همان مقدار حال و مابقي مؤجل است و با وصف تقسيط مهريه شرط مذكور
در قسمت اخير ماده 1085 محقق نمي شود و زوجه نمي تواند از حق حبس موضوع
ماده مذكور استفاده نمايد، مورد تأييد قرار گرفته است.
2ـ به حكايت
محتويات پرونده كلاسه 105-86 شعبه نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان،
شعبه بيستم دادگاه عمومي و حقوقي، در مورد دعوي آقاي سعيد نفري فرزند كريم
به طرفيت خانم بهناز الصاق شهرضا فرزند فضلالله، به خواسته الزام خوانده
به تمكين، طي دادنامه 8609970352000709 – 25 /5 /1386 عيناً با استدلالي كه
در دادنامه مذكور در بند اول اين گزارش معروض گرديده است، حكم به الزام
خوانده به تمكين از زوج و ايفاي وظايف زوجيت، صادر نموده است، كه شعبه 19
دادگاه تجديدنظر در مقام رسيدگي به تجديدنظرخواهي محكومٌ عليها، طي
دادنامه 75-4 /9 /1386 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نمودهاست:
«... نظر
به اينكه اولاً: قانونگذار در ضمن ماده 1085 قانون مدني صراحتاً نسبـت به
موضوع تعيين تكليف نموده و چنانچه مهريه حال باشد به زوجه حق داده تا از
ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع نمايد و موضوع از شمول اصل 167
قانون اساسي خارج بوده و نمي توان با وجود صراحت قانوني به استناد فتاوي،
غير از حكم قانونگذار را مورد حكم قرار داد. ثانياً: در ماده قانوني
مارالذكر پرداخت مهريه به طور مطلق عنوان شده و بر كل مهريه اطلاق دارد و
پرداخت قسمتي از آن نمي تواند نافي حق حبس زوجه گردد. ثالثاً: تصميم
دادگاه، مبني بر تقسيط مهريه، وصف حال بودن مهريه را كه در زمان انعقاد عقد
نكاح طرفين بر آن توافق كرده اند تبديل به مؤجل نمي نمايد. رابعاً:
زماني كه قانون منتشر مي گردد فرض بر اين است كه آحاد جامعه نسبت به قانون
عالم مي باشند و با آگاهي از اين حق، زوجين نسبت به انعقاد عقد نكاح
اقدام نموده اند و به عنوان يك حق مكتسب براي زوجه، تصميم بعدي دادگاه
مبني بر تقسيط مهريه نمي تواند حق مذكور را ضايع نمايد مضافاً، زوج با علم
و اطلاع از چنين حقوقي اقدام به تعيين مهريه نموده است و عدم بضاعت وي
نمي تواند حق زوجه را در اين خصوص ساقط نمايد .... لذا ضمن نقض دادنامه
معترض عنه حكم به رد دعوي صادر و اعلام مي نمايد.»
همان طور كه
ملاحظه مي فرمايند با استنباط از ماده 1085 قانون مدني از دو شعبه
تجديدنظر استان اصفهان به شرح مرقوم آراء مختلف صادر گرديده، كه به استناد
ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري،
تقاضاي طرح موضوع را جهت بررسي و صدور رأي وحدت رويه قضايي دارد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور - حسينعلي نيري
ج: نظريه دادستان كل كشور
با احترام در خصوص جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور مورخه 22 /5 /1387
در مورد طرح گزارش وحدت رويه رديف 87 /3 نسبت به اختلاف نظر فيمابين شعب
محترم ششم و نوزدهم دادگاههاي تجديدنظر استان اصفهان در استنباط از ماده
1085 قانون مدني نظر اينجانب به عنوان دادستان كل كشور در دو بند به شرح
ذيل شامل مقدمه و نتيجه گيري جهت استحضار حضرتعالي و قضات محترم حاضر در
جلسه اعلام مي گردد.
مقدمه: همان طوري كه در طرح گزارش جلسه اعلام
گرديده شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان در پرونده مطروحه به خواسته
الزام به تمكين و ادامه زندگي مشترك زوج به طرفيت زوجه نظر خود را اين گونه
اعلام نموده است «... با عنايت به اينكه زوجه صراحتاً تمكين خود را منوط
به دريافت كل مهريه نموده و به حق حبس استناد نموده است، نظر به اينكه
نامبرده مهريه را مطالبه نموده و با احراز اعسار خواهان از پرداخت يك جاي
مهريه، حكم به تقسيط صادر شده و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب
استعلام از اجراي احكام، خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده است، لذا
تمسّك به حق حبس و اناطه تمكين به دريافت كل مهريه با وضعيت اعسارخواهان از
پرداخت يكجاي مهريه، كه مدتها طول خواهد كشيد، عملاً موجب حرج براي زوج
خواهد بود.
نظر به اينكه حكم موضوع منوط نمودن تمكين به وصول مهريه در
چنين حالتي اعسار خواهان و صدور حكم تقسيط به وسيله دادگاه در قانون مدني
مبهم مي باشد، لذا به استناد اصل 167 قانون اساسي و با توجه به فتاواي
مراجع عظام تقليد از جمله حضرات آيات محمدتقي بهجت، ناصر مكارم شيرازي،
سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي، حسين نوري همداني، در اين مورد حق حبس ساقط مي
گردد لذا دادگاه دعوي خواهان را وارد دانسته حكم به الزام خوانده به
تمكين از زوج صادر و اعلام مي گردد.»
در دعوي مشابه شعبه نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان اين چنين اتخاذ تصميم شده است:
«... نظر به اينكه اولاً قانونگذار در ضمن ماده 1085 قانون مدني صراحتاً
نسبت به موضوع تعيين تكليف نموده و چنانچه مهريه حال باشد به زوجه حق داده
تا از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع نمايد و موضوع از شمول
اصل 167 قانون اساسي خارج بوده و نمي توان با وجود صراحت قانوني به استناد
فتاوي، غير از حكم قانون گذار را مورد حكم قرار داد. ثانياً در ماده
قانوني مارالذكر پرداخت مهريه به طور مطلق عنوان شده و به كل مهريه اطلاق
دارد و پرداخت قسمتي از آن نمي توان نافي حق حبس زوجه گردد. ثالثاً تصميم
دادگاه مبني بر تقسيط مهريه وصف حال بودن مهريه را كه در زمان انعقاد عقد
نكاح طرفين بر آن توافق كرده اند نميتواند تبديل به مؤجل نمايد. رابعاً
زماني كه قانون منتشر مي گردد فرض براين است كه آحاد جامعه نسبت به قانون
عالم مي باشند و با آگاهي از اين حق، زوجين نسبت به انعقاد عقد نكاح اقدام
نموده اند و به عنوان يك حق مكتسب براي زوجه، تصميم بعدي دادگاه مبني بر
تقسيط مهريه نمي تواند حق مذكور را ضايع نمايد، مضافاً زوج با علم و
اطلاع از چنين حقوقي اقدام به تعيين مهريه نموده است و عدم بضاعت وي نمي
تواند حق زوجه را در اين خصوص ساقط نمايد...» با توجه به مراتب به شرح
ذيل نظريه خود را اعلام مي نمايد:
2- نظريه: زن مي تواند تا مهريه
او تسليم نشده از ايفاي وظائفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط
براينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهدبود. (ماده 1085
قانون مدني)
يجوز ان يجعل المهركله حالاً - اي بلااجل - و مؤجلاً و
ان يجعل بعضه حالاً و بعضه مؤجلاً، و للزوجه مطاﻟﺒﺔ الحال في كل حال بشرط
مقدرﺓ الزوج و اليسار، بل لها ان تمتنع من التمكين و تسليم نفسها حتي تقبض
مهرها الحال. سواء كان الزوج موسراً اومعسراً، نعم ليس لها الامتناع فيما
لوكان كله او بعضه مؤجلاً و قد اخذت بعضه الحال (تحريرالوسيله - جلد دوم –
كتاب النكاح - فصل في مهر - مسأله 11)
پرداخت دين نقداً يا به اقساط
ممكن مي باشد. تقسيط دين اعم از مهر يا غير آن يا با توافق طرفين است و
يا طبق قانون اعسار كه دراينصورت مديون بايد مطابق قانون اعسار عمل نمايد.
اصل مهريه حق مكتسب است نه حال بودن آن و پرداخت مهريه شرعاً و عرفاً منوط
به مطالبه و عندالقدره و عندالاستطاعه است. ادعاي توافق بر حال بودن در
زمان عقد نيز اولاً صحت ندارد و بفرض صحت شامل اثبات اعسار و تقسيط آن نمي
شود، در عرف جامعه نيز اصل بر عدم حال بودن مهريه است بلكه بر حال شدن
مهريه عندالمطالبه دلالت دارد. اين قبيل موارد احكام شرعي است و معيارهاي
شرعي بر آن حاكم است و نمي توان به بهانه اجمال يا ابهام قانون به
تفسيرهاي گوناگون استناد نمود. مصالح اجتماعي و تحكيم پيوندهاي خانوادگي و
پرهيز از طلاق و فساد نيز ايجاب مي كند كه با اثبات اعسار و تقسيط پرداخت
مهريه زوجه به تكاليف و وظايفي كه در مقابل زوج دارد عمل نمايد و تقسيط
مهريه مجوز عدم تمكين زوجه نمي شود به علاوه حق تمكين از لوازم و شرايط
ذاتي عقد نكاح مي باشد و تمكين حق مطلق است جز در مواردي كه خلاف آن احراز
شود. و عقد نكاح را نبايد به مفهوم معاوضه و مبادله مهر با بضع تفسير و
تبيين نمود.
موضوع تقاضاي مهر و اعسار زوجه و عدم امكان پرداخت حق خاص
است و محدود به شرايط امكان است و درصورت شك و يا ابهام حق مطلق از بين
نمي رود و دليلي بر نفي حق مطلق و وظايف ذاتي و احكام اوليه ازدواج و نكاح
نمي باشد، وانگهي قانون اعسار قانون خاص و از عناوين ثانويه است و حاكم
بر قوانين عامه است و درصورت اعسار عملاً زوج با تكاليفي مواجه نمي باشد و
در محدوده خاص به اعسار عمل مي كند نه اينكه قوانين اوليه را از جهات
ديگر منهاي جهت اعسار محدود نمايد و فرض آن است كه حكم اعسار نيز طبق قانون
و توسط محكمه اصدار يافته است مشكل مهريه هاي غيرمتعارف و سوءاستفاده
نيز بايد توسط شرايط ضمن عقد و راهكارهاي ديگر برطرف شود در اين مورد نيز
امكان عسر و حرج براي زوجه نيز ميسّر است و مصالح خانوادگي و اجتماعي ايجاب
مي كند كه ارتباط زناشويي برقرار باشد.
ضمناً در اين مورد مطالبه
نسبت به اقساط مهريه است نه اصل مهريه و خواهان در حال پرداخت اقساط است و
حسب استعلام از اجراي احكام خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده است
همان طور كه قسمت اخير در رأي شعبه 6 تجديدنظر آمده است و استدلال هاي
شعبه 19 نيز موجه نمي نمايد. اولاً ماده 1085 صراحت ندارد در مورد پرونده و
تقسيط بر اساس حكم محكمه و بلكه به صورت مطلق را مي گويد كه حال باشد يا
مؤجل (متن شرايع و نظر صاحب جواهر نيز مربوط به صورت مطلق است نه موضوع
مورد بحث ما) و قانون صراحت ندارد و الّا اختلاف شعب نيز معنا نداشت لذا
ادعاي صراحت بلاوجه است.
استنباط اينكه مهريه نيز بركل مهريه اطلاق مي
شود. و ادعاي اينكه پرداخت قسمتي نمي تواند نافي حق حبس زوجه گردد اول
الكلام است بلكه ادعاي بدون دليل است. اينكه گفته تصميم دادگاه مبني بر
تقسيط مهريه وصف حال بودن مهريه كه در زمان عقد نكاح طرفين بر آن توافق
دارند، نمي تواند تبديل به مؤجل نمايد، اين هم صحيح نمي باشد، چون وصف
حال بودن مهريه و توافق طرفين بر آن شامل صورت اعسار نمي شود و مهريه
هايي كه در دهه هاي اخير در دفترچه ها ذكر مي شود نوعاً امكان پرداخت
بصورت حال را ندارند و توافق نيز معلوم نيست، بلكه عندالقدره و الاستطاعه
است. اينكه انتشار قانون دليل بر علم به قانون است و يا حق مكتسب است،
ترديدي در حق مكتسب بودن نمي باشد، بلكه فرض تقسيط توسط مرجع ذي صلاح است
و حقي نيز ضايع نمي شود. چطور عدم بضاعت زوج موجب مي شود تا زوجه فرد
غير مليي را زنداني كند. زندان كردن فردي كه ملائت ندارد، خود خلاف شرع
است. و فرض اين است كه زوج از اول نيز واجد نبوده و يا دچار سانحه و حادثه
شده، آيا باز حكم به محبوس كردن زوج مي نماييم. اين با سياست هاي حبس
زدايي نيز منافات دارد. درهرصورت نظر به جهات يادشده، نظر شعبه ششم دادگاه
تجديدنظر استان اصفهان مورد تأييد مي باشد، ساير مسائل بايد بر اساس
مقررات ديگر پيگيري شود.
د: رأي شماره 708 – 22 /5 /1387 وحدت رويه هيأت عمومي
به موجب ماده 1085 قانون مدني زن مي تواند تا مهر به او تسليم نشده از
ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند، مشروط بر اينكه مهر او حال
باشد. ضمناً درصورت احراز عسرت زوج، وي مي تواند كه مهر را به نحو اقساط
پرداخت كند. با توجه به حكم قانوني ماده مذكور كه مطلق مهر مورد نظر بوده و
با عنايت به ميزان مهر كه با توافق طرفين تعيين گرديده، صدور حكم تقسيط كه
صرفاً ناشي از عسر و حرج زوج در پرداخت يك جاي مهر بوده مسقط حق حبس زوجه
نيست و حق او را مخدوش و حاكميت اراده وي را متزلزل نمي سازد، مگر به رضاي
مشاراليها، زيرا اولاً حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است كه يكي در ديگري
مؤثر نيست. ثانياً موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صريح به دريافت كل
مهرداشته و اخذ قسط يا اقساطي از آن دليل بر دريافت مهر به معناي آنچه مورد
نظر زوجه در هنگام عقد نكاح بوده، نيست. بنابه مراتب رأي شعبه 19 دادگاه
تجديدنظر استان اصفهان كه موافق با اين نظر است منطبق با قانون تشخيص مي
شود.
اين رأي بر طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي
و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاه ها و شعب ديوانعالي
كشور لازم الاتباع مي باشد.
