‌رأي وحدت رويه شماره 665 ديوان عالي كشور در خصوص قابل تجديدنظر بودن آراء كميسيون ماده واحده اراضي اختلافي ماده 56 قانون جنگل‌ ها و مراتع مصوب 1367/6/29

رأي وحدت رويه شماره 665 ()– 18/1/1383
‌ قابل تجديدنظر بودن آراء كميسيون ماده واحده اراضي اختلافي
ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 29/6/1367
احتراما به عرض مي‌رساند: پس از صدور رأي وحدت رويه 236 ـ 7/7/1381 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر تعيين موارد اعتراض نسبت به آراء صادره از هيأت‌هاي حل اختلاف موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها به شرح مذكور در مواد 284 و 284 مكرر قانون اصلاح موادي از قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 1361، بين شعب دادگاه‌هاي تجديدنظر استان مازندران از حيث قابل تجديدنظر بودن آراء كميسيون ماده واحده اراضي اختلافي ماده 56 قانون جنگلها اختلاف نظر حادث گرديده و برخي از شعب بر خلاف شعب ديگر استان رأي قاضي هيأت ياد شده را قطعي و لازم‌الاجراء مي‌دانند و اختلاف ياد شده به لحاظ كثرت پرونده‌هاي جاري موجب بلاتكليفي افراد و تشتت آراء شده است. لهذا گزارش دو نمونه از آراء صادره از شعب دوم و چهاردهم تجديدنظر استان مذكور را جهت طرح موضـوع در هيأت عمومي ديوان‌عالي كشـور براي ايجـاد وحدت رويه قضايي تقديم مي‌دارد.
الف ـ به دلالت پرونده كلاسه 569/82 شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان مازندران، آقاي فضل الله مهدوي فرزند شكرالله به موجب دادخواست شماره 175788 كه در تاريخ 19/12/1380 به ثبت رسيده و براي رسيدگي به شعبه اول دادگاه عمومي ساري ارجاع گرديده است به چهار فقره از آراء هيأت حل اختلاف موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها اعتراض نموده و مدعي شده است كه در صدور آراء مذكور موازين شرع و قانون رعايت نگرديده، آقاي دادرس محترم شعبه اول دادگاه مرجوع‌اليه پس از رسيدگي‌هاي لازم به موجب دادنامه 196 ـ 25/2/1382 در خصوص دعوي طرح شده .... به طرفيت هيأت حل اختلاف موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور بخواسته اعتراض به آراء هيأت تعيين تكليف اراضي اختلافي مبني بر ملي شدن چهار قطعه زمين به مساحت نودويك هزار متر مربع .... با توجه به محتويات پرونده و صورت جلسات معاينه محلي و كارشناسي .... اعتراضات معموله را غيرموجه تشخيص و آراء معترض عنه را عيناً مورد تأييد قرار داده است. از اين رأي در فرجه قانوني تجديدنظرخواهي به عمل آمده كه شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان مازندران طي دادنامه 688 ـ 13/6/1382 به شرح ذيل اتخاذ تصميـم نمـوده است: «درخصوص تجديدنظرخواهي آقاي فضل الله .... نسبت به دادنامه 196 ـ 25/2/1382 صادره از شعبه اول دادگاه عمومي ساري بطرفيت اداره منابع طبيعي ساري كه متضمن رد اعتراض مشاراليـه و تأييد رأي شماره 264 ـ 23/11/1380 هيأت حل اختلاف موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور مستقر در اداره منابع طبيعي، صرفنظر از چگونگي موضوع و ماهيت امر، نظر به اينكه برابر رأي وحدت رويه 236 ـ 7/7/1381 ديوان عدالت اداري، آراء صادره از هيأت مذكور به جز موارد سه گانه شرعي مذكور در مادتين 284 و 284 مكرر قانون آيين‌دادرسي كيفري سابق قطعي مي‌باشد و موارد سه گانه ياد شده نيز با تصويب ماده 235 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري منتفي گرديده، لذا رأي قاضي هيأت فوق‌الذكر قطعي بوده و قابل تجديدنظرخواهي نمي‌باشد...»
ب ـ طبـق محتـويات پرونده كلاسه 1444/81 شعبـه چهاردهم دادگاه تجديدنظر استان مازندران آقاي كاظم ميثاقيان با تقديم دادخواست 2531 ـ 25/11/1376 به حوزه قضايي كلاردشت نسبت به رأي شماره م218/ مورخ 15/10/1376 هيأت حل اختلاف موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها اعتراض و ابطال آن را تقاضا نموده است كه جهت رسيدگي به شعبه دوم دادگاه عمومي شهرستان مذكور ارجاع و پس از رسيدگي‌هاي لازم به موجب دادنامه 1375 ـ 23/9/1381 به نقض رأي صادره از سوي هيأت مذكور، حكم صادر گرديده است. اداره كل منابع طبيعي استان مازندران در مهلت قانوني از حكم مذكور تجديدنظرخواهي به عمل آورده است كه شعبه چهاردهم دادگاه تجديدنظر به موجب دادنامه 57 ـ 9/5/1382 به موارد اعتراض رسيدگي و به شرح ذيل رأي صادر نموده است: «تجديدنظرخواهي اداره كل منابع طبيعـي استـان مازندران ـ نـوشهر به طرفيت آقاي كاظم ميثاقيان نسبت به دادنامه 1375 ـ 22/9/1381 شعبه دوم دادگاه عمومي كلاردشت مآلاً وارد است زيرا به موجب دادنامه شماره 1180 ـ 14/9/1379 دادگاه عمومي كلاردشت به اتهام قطع 432 اصله نهال جنگلي و تجاوز 14375 متر مربع به رفع تجاوز و جزاي نقدي محكوم گرديده و حكم به مرحله اجراء درآمده علاوه بر اين نامبرده زمين را مجددا تصرف عدواني نموده كه طبق دادنامه 4395 ـ 17/11/1377 شعبه دوم دادگاه عمومي كلاردشت به تحمل يك سال حبس تعزيري و رفع تصرف محكوم و بر اثر اعتراض آقاي كاظم ميثاقيان در شعبه ششم تجديدنظر تأييد گرديده و ادعاي اينكه اين اراضي جزء نسق زارعانه بوده و ملك در حال حاضر فاقد درخت و بوته‌هاي جنگلي است نهايتاً مؤثر در مقام نيست برحسب احكام ياد شده كه در حال حاضر اعتبار قضيه محكوم‌بها را دارد ملك جزء منابع ملي تشخيص .... گرديده .... بنابراين رأي تجديدنظر خواسته نقض و نهايتاً رأي قاضي كميسيون ماده واحده تأييد مي‌گردد، اين رأي قطعي است.»
بنا به مراتب فوق، با استنباط از مقررات مواد 235 و 308 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اسلامي در امور كيفري و ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367 از شعب دوم و چهاردهم دادگاه‌هاي تجديدنظر استان مازندران، در موضوع واحد آراء مختلفي صادر گرديده، با اين توضيح كه شعبه دوم دادگاه مرقوم به حكم ماده 308 قانون فوق الذكر مواد 284 و 284 مكرر قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 1361 را ملغي دانسته و تجديدنظرخواهي از آراء هيأت حل اختلاف اراضي را فاقد مستند قانوني تشخيص نموده، ولي شعبه چهاردهم آن دادگاه علي‌رغم مصرحات ماده 308 قانون آيين‌دادرسي اخيرالتصويب تجديدنظرخواهي نسبت به رأي هيأت موضوع ماده واحده اراضي اختلافي را كه فقط به موارد سه گانه مذكور در مواد 284 و 284 مكرر محدود گرديده است مورد پذيرش قرار داده و حكم صادر نموده است. عليهذا مستنداً به ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي ايجاد رويه واحد قضايي طرح موضوع را در جلسه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور تقاضا مي‌نمايد.
معاون اول قضايي ديوان‌عالي كشور ـ حسينعلي نيري
به تاريخ روز سه شنبه: 18/1/1383 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور حضرت آيت الله عبدالنبي نمازي() دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان: رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان‌عالي كشور، به شرح ذيل تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده حضرت آيت الله عبدالنبي نمازي دادستان محترم كل كشور مبني بر: «..... با احترام: در خصوص پرونده وحدت رويه رديف: 82/33 هيأت عمومي، نظريه ذيل را تقديم مي‌دارد:
اولاً: مواد 284 و 284 مكرر سابقاً ملغي گرديده است. بنابراين استناد به مواد مزبور در رأي وحدت‌رويه شماره 236 آن هم در تاريخ 7/7/1381 براساس مقدمه گزارش، كه زمان حكومت قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري، مصوب سال: 1378 بوده و ماده 235 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري حكومت داشته، محل تأمل است.
ثانياً: براساس مقررات حاكم فعلي، يعني ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 بنظر مي‌رسد رأي صادره از كميسيون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها قابل اعتراض است و به تبع آن قابليت تجديدنظرخواهي را دارد. با عنايت به مراتب فوق‌الاشعار، رأي شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان مازندران كه مبين قابل تجديدنظر دانستن رأي صادره در مقام رسيدگي به اعتراض، نسبت به تصميم كميسيون ماده 56 است، نتيجتاً قابل تأييد بنظر مي‌رسد.» مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق، بدين شرح رأي داده‌اند.
رأي و‌حدت‌رو‌يه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور
بر طبق قسمت اخير ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 29/6/1367 ()رأي قاضي هيأت مقرر در ماده مزبور در موارد سه گانه شرعي مذكور در مواد 284 و 284 مكرر قانون آيين‌دادرسي كيفري() سابق قطعيت نداشته و قابل اعتراض است و رأي وحدت‌رويه شمـاره 601 ـ 25/7/1374هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور نيز مويد همين معني است. بنا به مراتب رأي قاضي هيأت قابل اعتراض در دادگاه عمومي و سپس قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان مي‌باشد. بنابراين رأي شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان مازندران كه بر همين اساس صادر شده به اكثريت آراء تأييد مي‌گردد. اين رأي بر طبق ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌هاي عمومي لازم‌الاتباع است.