رأي وحدت رويه شماره 519 ديوان عالي كشور در خصوص تجديدنظر از احكام دادگاه هاي حقوقي 2 در دعاوي راجع به تعديل اجاره بهاي محل كسب و پيشه
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 519 ()- 2/12/1367
تجديدنظر از احكام دادگاههاي حقوقي 2 دردعاوي راجع به تعديل
اجارهبهاي محل كسب و پيشه
احتراماً
به استحضار ميرساند: از دادگاههاي حقوقي يك كرج و تهران در مورد قابل
تجديدنظر بودن احكام دادگاههاي حقوقي 2 در دعاوي راجع به تعديل
اجارهبهاي محل كسب و پيشه آراي معارضي صادر گرديده و رسيدگي هيأت عمومي را
براي وحدترويه قضايي ايجاب مينمايد پروندههاي مربوطه به اين شرح
است:
1 ـ به حكايت پرونده كلاسه 66/4/113 شعبه 4 دادگاه حقوقي 2 كرج
آقاي دانش روزبان فرزند شعبان به طرفيت آقاي رجبعلي مشعل فرزند محمدحسين
به خواسته تعديل اجارهبهاي مورد اجاره كه محل كسب تجاري ميباشد در دادگاه
حقوقي 2 كرج اقامه دعوي نموده و دادگاه پس از رسيدگي و جلب نظر سه نفر
هيأت كارشناسان دعوي را ثابت تشخيص داده و حكم شماره 952 مورخ 10/9/1367 را
به استناد ماده (4) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 بر تعديل و
افزايش اجارهبها از بيست هزار ريال به ماهيانه هشتادهزارريال از تاريخ
تقديم دادخواست (26/1/1366) صادر نموده است محكومعليه از اين حكم تجديدنظر
خواسته و شعبه دوم دادگاه حقوقي يك كرج رأي شماره 434 مورخ 13/10/1367 را
به اين شرح صادر نموده است:
با توجه به ماده (4) قانون موجر و مستأجر
مصوب 1356 كه احكام صادره در مورد تعديل مالالاجاره را قطعي ميداند
تجديدنظر خواهي آقاي رجبعلي مشعل فرزند محمدحسين از دادنامه شماره 952 مورخ
10/9/1367 دادگاه حقوقي 2 كرج قابل طرح و رسيدگي نيست قرار رد دادخواست
مزبور صادر ميشود.
2 ـ به حكايت پرونده كلاسه 66/1044 شعبه 61
دادگاه حقوقي 2 تهران آقايان داود و ناصر و مسعود شاهسوار و غيره به طرفيت
آقاي صادق طباطبايي صالحي به خواسته تعديل اجارهبهاي يك باب حجره (محل
كسب) به استناد اجارهنامه شماره 107232 مورخ 24/6/1360 در دادگاه حقوقي 2
تهران طرح دعوي نموده و دادگاه پس از جلب نظر كارشناس و رسيدگي حكم شماره
726 مورخ 15/8/1367 را بر تعديل اجارهبها و افزايش آن از ماهيانه 2400
ريال به 4600 ريال طبق ماده (4) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 صادر
كرده است محكومعليه از اين حكم درخواست تجديدنظر نموده و شعبه 17 دادگاه
حقوقي يك تهران پس از رسيدگي رأي شماره 322 مورخ 12/11/1367 را به اين شرح
صادر نموده است:
ايراد و اعتراض مؤثر و موجهي نسبت به دادنامه تجديدنظر
خواسته كه فسخ آن را ايجاب نمايد بهعمل نيامده با توجه به نظريه كارشناس و
انطباق آن با اوضاع و احوال معلوم و محقق قضيه رأي تجديدنظر خواسته منطبق
با موازين قانوني صادر گرديده و خالي از اشكال است كه با التفات به مراتب
مزبور و اينكه تجديدنظرخواهي وكيل تجديدنظرخواه هم منطبق به هيچيك از
شقوق سهگانه ماده (12) قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو نيست دادگاه
با رد اعتراض عيناً رأي تجديدنظر خواسته را تأييد و استوار مينمايد اين
رأي حضوري و قطعي است.
نظريه ـ بنابرآنچه ذكر شد شعبه 2 دادگاه حقوقي
يك كرج در زمان حكومت قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب 1364 حكم
دادگاه حقوقي 2 را كه به استناد ماده (4) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب
1356 بر تعديل اجارهبهاي محل كسب صادرشده غيرقابل تجديدنظر دانسته و
قرار رد دادخواست را صادر كرده در صورتي كه شعبه 17 دادگاه حقوقي يك تهران
حكم تعديل اجارهبهاي محل كسب را كه طبق ماده (4) قانون روابط موجر و
مستأجر صادر شده قابل تجديدنظر و مشمول قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و
دو شناخته و به درخواست تجديدنظر رسيدگي نموده است و چون دادگاههاي حقوقي
يك راجع به استنباط از قانون رويههاي مختلفي اتخاذ نمودهاند موضوع قابل
طرح و رسيدگي در هيأت عمومي ديوانعالي كشور براي ايجاد وحدترويه قضايي
است.
معاون اول قضايي رياست ديوانعالي كشورـ فتح ا...ياوري
به تاريخ روز سهشنبه 2/12/1367 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست
رييس ديوانعالي كشور و با حضور دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان
رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح
موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده دادستان كل
كشور مبني بر: «با توجه به قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو موارد
تجديدنظر در اين قانون و قانون تجديدنظر اخيرالتصويب كه نظام قضايي جديدي
محسوب ميشود احكام دادگاههاي حقوقي دو در دعاوي راجع به تعديل
اجارهبهاي محل كسب و پيشه قابل تجديدنظر ميباشد و عليهذا نظريه شعبه 17
دادگاه حقوقي يك تهران مبني بر تجديدنظر صحيح است». مشاوره نموده و اكثريت
قريب به اتفاق بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
ماده (12) قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب آذرماه 1364 ()
احكام دادگاههاي حقوقي دو را در موارد مصرحه در اين ماده قابل رسيدگي
تجديدنظر شناخته و ماده (4) قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها و
نحوه رسيدگي آنها مصوب مهرماه 1367 () هم دادگاههاي حقوقي يك را مرجع
رسيدگي تجديدنظر و نقض اين نوع احكام قرار داده كه عليالاطلاق شامل احكام
دادگاههاي حقوقي دو موضوع ماده (4) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356
() نيز ميشود بنابراين رأي شعبه 17 دادگاه حقوقي يك تهران صحيح و منطبق
با موازين قانوني است. اين رأي برطبق ماده (3) از مواد الحاقي به قانون
آييندادرسي كيفري مصوب 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع
است.
