رأي وحدت رويه شماره 525 ديوان عالي كشور در خصوص عدم تلقي حاضر نشدن زوجه در دادگاه به منزله گذشت وي از شكايت خود در شكايت ترك انفاق
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 525 ()- 29/1/1368
عدم تلقي حاضر نشدن زوجه در دادگاه به منزله گذشت وي از شكايت
خود در شكايت ترك انفاق
احتراماً
به استحضار عالي ميرساند: آقاي معاون دادستان عمومي اهواز طي شماره
11156مورخ 11/8/1367 شرحي به انضمام دو فقره پروندههاي كلاسه 66/14/2028 و
66/14/ 2171دادگاه كيفري 2 اهواز به عنوان رياست محترم دادسراي ديوانعالي
كشور ارسال و اعلام داشته در موضوع واحد دو رأي متفاوت از شعبات يازدهم و
دوازدهم ديوانعالي كشور صادر گرديده و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت
عمومي نموده است و اينك خلاصه جريان پروندها معروض ميگردد.
1 ـ
طبق محتويات پرونده كلاسه 25/2053 شعبه يازدهم ديوانعالي كشور آقاي
سيروس رحمتي فرزند عليميرزا به اتهام ترك انفاق همسرش تحت تعقيب قرار
گرفته و در مورد وي كيفرخواست صادر شده و شعبه 14 دادگاه كيفري 2 اهواز
طبق دادنامه شماره 2351 ـ 66 به لحاظ اينكه دو بار از شاكيه دعوت بهعمل
آمده و عليرغم آگاهي از وقت دادرسي در جلسه حاضر نگرديده عدم حضور وي را
به منزله گذشت از تعقيب كيفري متهم تلقي و مستنداً به ماده (274) قانون
آييندادرسي كيفري رأي به موقوفي تعقيب كيفري متهم صادر و اعلام كرده است.
آقاي داديار عمومي اهواز به دادگاه تذكر داده عدم حضور شاكيه در دادگاه با
توجه به اينكه نامبرده شكايتش را در دادسرا مطرح كرده كاشف از رضايت وي
نميباشد، قاضي صادركننده رأي تذكر را نپذيرفته، سپس پرونده به دادسراي
ديوانعالي كشور ارسال و با تأييد اعتراض آقاي داديار دادسراي عمومي اهواز
پرونده به ديوانعالي كشور ارسال گرديده و شعبه 11 ديوانعالي كشور طبق
دادنامه شماره 424/ 11مورخ 13/6/1367 چنين رأي داده است:
رأي اعتراض
دادسراي ديوانعالي كشور با عنايت به استدلال موجه دادگاه در قبال تذكر
اجراي احكام دادسراي عمومي اهواز غيرمدلل و مردود است حكم معترضعليه كه
به جهات مذكور خالي از ايراد و اشكال به نظر ميرسد ابرام ميگردد.
2
ـ طبق محتويات پرونده كلاسه 12/24/2254 شعبه 12 ديوانعالي كشور آقاي
محمد غنوني فرزند غليم به اتهام ترك انفاق نسبت به همسرش تحت تعقيب قرار
گرفته و از طرف دادسراي عمومي اهواز در مورد وي كيفرخواست شماره 1572 مورخ
24/5/1366 صادر گرديده است شعبه 14 دادگاه كيفري 2 اهواز طبق دادنامه
شماره 1884ـ66 به لحاظ اينكه شاكيه با ابلاغ واقعي اخطاريه و اطلاع از
وقت دادرسي در دادگاه حاضر نشده و عدم حضورش را به منزله گذشت از شكايت
تلقي كرده مستنداً به ماده (274) قانون آييندادرسي كيفري حكم بر موقوفي
تعقيب كيفري متهم صادر و اعلام كرده است دادسراي عمومي اهواز به دادگاه
تذكر داده چون شاكيه دعوي خود را در دادسرا مطرح كرده و بر آن مبني
كيفرخواست صادر شده عدم حضور وي را گذشت تلقي كردن خالي از اشكال قانوني
نيست و با عدم پذيرش تذكر از طرف دادگاه پرونده به دادسراي ديوانعالي
كشور ارسال و اظهارنظر دادسراي كل در تأييد اعتراض دادسراي عمومي اهواز
براين مبني كه طبق مدلول ماده (36) قانون مجازات اسلامي گذشت بايد منجز
باشد و عدم حضور شاكيه در دادگاه دليل بر گذشت و انصراف از شكايت نيست و
پرونده را به ديوانعالي كشور ارسال كرده است و شعبه 12ديوانعالي كشور
طبق دادنامه شماره 486/12 مورخ 2/7/1367 چنين رأي داده است:
رأي ـ
ايراد و اعتراض دادسراي ديوانعالي كشور براساس اعلام دادسراي عمومي اهواز
نسبت به دادنامه شماره 1884ـ66 صادره از شعبه 14 دادگاه كيفري دو شهرستان
مرقوم موجه و وارد تشخيص و مآلاً با نقض دادنامه معترضعنه تجديد دادرسي
به شعبه ديگري از محاكم كيفري 2 اهواز ارجاع ميگردد.
نظريه ـ
همانطور كه ملاحظه ميفرماييد بين آراي شعب 11 و 12 ديوانعالي كشور در
موضوعات مشابه اختلاف و تناقض وجود دارد بنا به مراتب به استناد ماده
واحده مربوط به وحدترويه قضايي مصوب 7/4/1328 تقاضاي طرح موضوع را در
هيأت عمومي ديوانعالي كشور جهت اتخاذ رويه واحد دارد.
معاون اول دادستان كل كشورـ حسن فاخري
به تاريخ روز سهشنبه 29/1/1368 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به
رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور دادستان محترم كل كشور و جنابان
آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور تشكيل گرديد. پس
از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده
نماينده دادستان كل كشور مبني بر: «چون به موجب ماده (36) قانون راجع به
مجازات اسلامي، گذشت بايد منجز باشد لذا با اعلام شكايت شاكي در دادسرا،
عدم حضور وي در دادگاه را نميتوان گذشت تلقي نمود و رأي شعبه دوازدهم
ديوانعالي كشور تأييد ميشود.» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي
دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
نظر به ماده
(8) قانون آييندادرسي كيفري () كه موقوفي تعقيب امر جزايي را با شرايط
خاصي تجويز نموده كه از آن جمله صلح و سازش طرفين در جرايم قابل گذشت است و
با توجه به اينكه مطالبه نفقه زوجه از حقوقالناس ميباشد لذا تا زماني
كه گذشت زوجه از تعقيب شكايت جزايي احراز نشود دعوي كيفري قابل رسيدگي
خواهد بود و رأي شعبه 12 ديوانعالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح
تشخيص ميشود.
اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328 براي شعبكشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
