رأي وحدت رويه شماره 54 ديوان عالي كشور در خصوص قابل طرح بودن جرايمي كه رسيدگي به آن در صلاحيت محكمه كيفري 1 و كيفر آن ديه باشد، در ديوان عالي كشور مصوب 1363/11/08
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 54 ()- 8/11/1363
قابل طرح بودن جرايمي كه رسيدگي به آن در صلاحيت محكمه كيفري 1
و كيفرآن ديه باشد، در ديوانعاليكشور
احتراماً،
آقاي مشاور دادگاه كيفري رشت طي شماره 1574ـ1/9 مورخ 26/4/1363 دو فقره
دادنامههاي شماره 2142/20 مورخ 12/4/1363 و 247/16 مورخ 21/3/1363 شعب
بيستم و شانزدهم ديوانعالي كشور را به دادسراي ديوانعالي كشور ارسال و
اعلام نموده است كه شعبه بيستم ديوانعالي كشور محكوميت متهم را به پرداخت
نصف ديه كامل كه قيمت ريالي آن كمتر از دويست هزار تومان است تنفيذ كرده
ولي شعبه شانزدهم ديوانعالي كشور محكوميت متهم را مبني بر تحويل پنجاه
دست لباس به لحاظ اينكه قيمت ريالي ديه تعييني كمتر از دويست هزارتومان
است قطعي و غيرقابل طرح تشخيص داده است و به علت صدور آراي متناقض تقاضاي
طرح در هيأت عمومي نموده است اينك خلاصه جريان پروندهها و آراي صادره را
جهت اطلاع معروض ميدارد:
1 ـ در پرونده شماره 63/1ـ9/743 كيفري
يك رشت مربوط به اتهام آقاي احمد فرج به ايراد صدمه بدني غيرعمدي منجر به
نقص عضو كامل و قطع پاي چپ از ناحيه لگن ميرحسين خالص دراثر بياحتياطي در
رانندگي موضوع تحت تعقيب قرار گرفته و پس از صدور كيفرخواست در تاريخ
27/9/1362 به دادگاه عمومي كيفري رشت ارسال ميشود و دادگاه در تاريخ
19/1/1363 پس از انجام محاكمه و اخذ نظريه مشاور به شرح ذيل رأي ميدهد:
رأي دادگاه ـ با توجه به محتويات پرونده و شكايت شاكي و اظهارات متهم
در مراحل مختلف بيان داشته قاطر رم كرد و مصدوم از روي قاطر افتاد مقابل
ماشين و چون فاصله كم بود قدرت كنترل را نداشتم و نظريه كاردار فني كه
راننده را مقصر دانسته و نظريه پزشك كه بيان قطع پاي نمودند و با توجه به
نظريه مشاور محترم مجرميت محرز و عملش منطبق است با بند «الف» ماده (2)
قانون ديات بنابراين دادگاه به استناد ماده (143) قانون ديات و ماده (3)
همين قانون متهم را به پرداخت صد حله محكوم مينمايد و اين مقدار را به
استناد بند «ج» ماده (8) قانون ديات در ظرف سه سال از زمان تصادف بايد
بپردازد كه هرسال يكسوم بايد بپردازد و از اين رأي فرجامخواهي شده و شعبه
بيستم ديوانعالي كشور طي دادنامه 2142/20 تاريخ 12/4/1363 چنين رأي داده
است:
نظر دادگاه كيفري يك رشت بر پرداخت نصف ديه كامل به مصدوم با
توجه به محتويات پرونده و اينكه دادگاه نظر كارشناس را پذيرفته و انتخاب
حله از ناحيه متهم خالي از اشكال بوده تنفيذ ميگردد.
2 ـ در پرونده
1ـ9/62/468 كيفري يك رشت موضوع اتهام آقاي عزتا... بابايي به قتل
غيرعمدي دوشيزه سوسن پورعسگري پس از رسيدگي و صدور كيفرخواست و رسيدگي به
شرح منعكس در پرونده بالاخره شعبه يك كيفري رشت در تاريخ 16/12/1362 به
شرح ذيل مبادرت به اعلام نظريه نموده است:
در اين پرونده آقاي
عزتا... بابايي به سن 33 ساله شغل راننده مبني بر قتل غيرعمدي دوشيزه
سوسن مرتضيپور عسگري فرزند سيفا... بر اثر بياحتياطي درامر رانندگي با
توجه به نظريه كاردان فني مبني براينكه راننده توجه كافي به جلو نكرده و
نظريه پزشكي قانوني مبني براينكه ضربه مغزي و شكستگي يكسوم فوقاني ران
راست علت مرگ شده و نيز گفتههاي راننده مبني براينكه در سمت چپ جاده دو تا
بچه مشغول بازي بودند يك دفعه همديگر را دنبال كردند بهطور ناگهاني به
طرف جاده كه سيد سوسن بود آمد كه من يك دفعه ترمز كردم و دختربچه با ماشين
من اصابت كرد. با توجه به محتويات پرونده و مطالب بالا و نظريه مشاور
مجرميت محرز لكن به استناد ماده (39) اشتراك در جنايت نظر به پرداخت نصف
ديه زن ميدهم چون مقتوله زن بوده به استناد ماده (6) مهلت پرداخت ديه زن
نصف ديه مرد است و چون اشتراك در قتل داشتند به استناد ماده (39) و نيز
ماده (3) قتل نفس نظر به پرداخت پنجاه حله ميدهم و اين مقدار را به استناد
بند «د» از ماده(8) مهلت پرداخت قاتل در ظرف سه سال بايد بپردازد و شعبه
16 ديوانعالي كشور طي دادنامه 247/16ـ14/722 در تاريخ 21/3/1363 چنين
رأي داده است:
صرفنظر از صحت و سقم استنباط قضايي دادگاه كيفري يك رشت
(شعبه نهم محكمه عمومي) از نظر انطباق مورد با ماده (39) قانون ديات و
استحقاق شخص متهم به قتل به پرداخت ديه مقرره (تحويل پنجاه دست لباس) چون
قيمت ريالي ديه تعييني از دويست هزارتومان كمتر بوده و با لحاظ مفاد
مادتين (198 و 287) قانون اصلاح موادي از قانون آييندادرسي كيفري نظريه
اشعاري قطعي و غيرقابل طرح در ديوانعالي كشور است از اين حيث موردي براي
اظهارنظر وجود ندارد و مقرر ميگردد پرونده براي اقدام قانوني نزد مرجع
مربوط ارسال گردد.
نظريه ـ همانطور كه ملاحظه ميفرماييد نسبت به
موضوع واحد دو شعبه ديوانعالي كشور راجع به استنباط از قوانين رويههاي
مختلف و متهافت اتخاذ نمودهاند بدين توضيح كه شعبه بيستم نظريه دادگاه
كيفري يك را درمورد ديه كمتر از دويست هزارتومان قابل طرح در ديوانعالي
كشور تشخيص داده ولي شعبه شانزدهم ديه كمتر از مبلغ مذكور را قطعي و
غيرقابل طرح در ديوانعالي كشور دانستهاند. بنابه مراتب به استناد قانون
مربوط به وحدترويه مصوب 7/4/1328 تقاضاي طرح در هيأت عمومي جهت اتخاذ
رويه واحدمينمايد.
معاون اول دادستان كل كشور، حسن فاخري
به
تاريخ روز دوشنبه 8/11/1363 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست
رييس شعبه دوم و قائممقام رياست محترم ديوانعالي كشور و با حضور دادستان
محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون شعب كيفري و
حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و
بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده دادستان محترم كل كشور مبني بر: (نظر
به اينكه جرمي كه كيفر آن نقص عضو باشد به صراحت ماده (198) قانون اصلاح
موادي از قانون آييندادرسي كيفري منوط به تنفيذ نظريه در ديوانعالي كشور
است رأي شعبه بيستم ديوانعالي كشور مورد تأييد است) مشاوره نموده و
اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
در جرايمي كه رسيدگي به آن درحد تبصره (1) ماده (198) قانون اصلاح دادرسي
كيفري() در صلاحيت محكمه كيفري 1 است هرگاه كيفر آن جرايم ديه باشد چون
ديه قانوناً كيفري مستقل است و ارزش ريالي آن ملحوظ نيست نظر محكمه قابل
طرح در ديوانعالي كشور است و لذا رأي شعبه بيست منطبق با قانون تشخيص داده
ميشود و اين رأي برطبق قانون وحدترويه در موارد مشابه براي تمام
دادگاهها لازمالاتباع است.
