رأي وحدت رويه شماره 764 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص اعمال مقررات آزادي مشروط محكومين به حبس ابد

شماره10179 /152 /110 – 21 /9 /1396
مديرعامل محترم روزنامه ‌رسمي‌ كشور
گزارش پرونده وحدت‌ رويه رديف 96 /39 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي گردد.
ابراهيم ابراهيمي ـ معاون قضايي رييس ديوان عالي كشور
رأي وحدت رويه شماره 764 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد محكومان به حبس دائم
مقدمه
جلسه هيأت ‌عمومي ديوان‌عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 96 /39 رأس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1396/8/9 به ‌رياست حجت‌الاسلام‌ و المسلمين جناب آقاي حسين كريمي رييس ديوان‌عالي ‌‌كشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ و المسلمين جناب آقاي محمد مصدق نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور و شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان‌عالي ‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌‌كننده درخصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌كل‌ كشور، به ‌ترتيب‌ ذيل، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 764 - 1396/8/9 منتهي گرديد.
الف: گزارش پرونده
براساس گزارش 5 /1845 /9019 - 1395/4/19 رييس محترم حوزه قضايي استان فارس، در مورد نحوه اعمال مقررات آزادي مشروط درباره محكومين به حبس ابد، از ناحيه شعب دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي كرمان و بندرعباس آراء مختلف صادر شده است كه متن دادنامه‌هاي هريك از آنها ذيلاً منعكس مي‌گردد:
الف. دادنامه شماره 1882 مورخ 26 /12 /1394 شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي كرمان:
«درخصوص پيشنهاد قاضي محترم اجراي احكام داير بر آزادي مشروط زنداني آقاي عباس ... كه به اتهام حمل مواد مخدر به تحمل حبس ابد محكوم شده است، با عنايت به اينكه اولا،ً با تصويب ماده 58 قانون مجازات اسلامي، تبصره 1 ماده واحده قانون راجع به آزادي مشروط زندانيان مصوّب 1337 نسخ گرديده است. ثانياً گرچه حبس ابد مجازات درجه يك است، لكن نظر به اينكه ميزان آن مشخص نيست و محاسبه نصف آن جهت اعمال ماده 58 قانون مجازات اسلامي امكان‌پذير نيست، لذا با پيشنهاد صادره مخالفت مي‌شود. رأي صادره قطعي است. دفتر پرونده از آمار كسر و به اجراي احكام اعاده شود.»
ب. دادنامه شماره 179 مورخ 17 /1 /1395 شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامي بندرعباس:
«درخصوص پيشنهاد اجراي احكام انقلاب دادسراي بندرعباس مبني بر آزادي مشروط نسبت به حبس ابد صادره از شعبه ششم (سابق) دادگاه انقلاب بندرعباس، براي محكومٌ‌عليه آقاي سليمان ...، نظر به اينكه حسب نامه شماره 9410117611201618 - 1394/8/25 قاضي محترم اجراي احكام انقلاب دادسراي بندرعباس، محكومٌ‌عليه 13 سال و 7 ماه و 18 روز از حبس را سپري نمود و حسن اخلاق وي مورد تأييد مقامات زندان قرار گرفته و قبلاً از آزادي مشروط استفاده ننموده است. [لذا] ... مطابق تبصره يك بند 3 ماده واحده قانون راجع به آزادي مشروط زندانيان مصوّب سال 1337 كه محكومين حبس دايم را در صورت تحمل 12 سال حبس از آزادي بهره‌مند مي‌نمايد و به استناد مواد 58، 59 و 61 قانون مجازات اسلامي، حكم به آزادي مشروط نامبرده را به مدت پنج سال صادر و اعلام مي‌دارد. رأي صادره قطعي است.»
كه با توجه به مراتب مذكور در فوق چون شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي كرمان ماده 58 قانون مجازات اسلامي مصوّب 1392 را در مورد آزادي مشروط محكوميت‌هاي تعزيري حبس دايم، ناسخ ماده واحده قانون راجع به آزادي مشروط زندانيان مصوّب 1337 اعلام و به اين علت اعمال مقررات آن را غيرممكن دانسته و با تقاضاي قاضي اجراي احكام كيفري درباره آزادي مشروط محكومين به حبس ابد، به علت عدم امكان محاسبه نصف آن موافقت نكرده است، ولي شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامي بندرعباس در نظير مورد، به اعتبار ماده واحده قانون راجع به آزادي مشروط زندانيان 1337 در مورد محكومين به حبس دايم طي دادنامه صدرالاشعار با اعمال مقررات آزادي مشروط موافقت كرده و با اين ترتيب از شعب مرقوم با اختلاف استنباط از مقررات قانوني آراء متهافت صادر شده است، لذا در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي درخواست مي‌نمايد.
حسين مختاري – معاون قضايي ديوان‌عالي كشور
ب: نظريه دادستان كل كشور
«موضوع پرونده آن است كه آيا براساس قوانين جاري، محكومان به حبس ابد حق بهره‌مندي از نهاد ارفاقي آزادي مشروط را دارند يا نه؟ شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي كرمان با اين استدلال كه «اولاً، با تصويب ماده 58 قانون مجازات اسلامي، تبصره يك ماده واحده قانون راجع به آزادي مشروط زندانيان مصوّب 1337 نسخ گرديده و ثانياً، هر چند كه مجازات حبس ابد مجازات درجه يك محسوب مي‌شود، وليكن چون محاسبه نصف آن براي اعمال ماده 58 قانون مجازات اسلامي امكان‌پذير نيست، لذا محكومان به حبس ابد حق بهره‌مندي از نهاد آزادي مشروط را ندارد.» شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامي بندرعباس، آزادي مشروط محكومان به حبس ابد را به شرط تحمل 12 سال به استناد تبصره يك ماده واحده قانون راجع به آزادي مشروط زندانيان مصوّب 1337 پذيرفته است همانگونه كه ملاحظه مي‌شود اختلاف دو شعبه در حقيقت آن است كه آيا ماده واحده قانون راجع به آزادي مشروط زندانيان مصوّب 1337 همچنان به قوت خود باقي است يا با تصويب قانون مجازات اسلامي نسخ شده به نظر مي‌رسد استنباط شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي كرمان اقرب به صواب است زيرا در همه نظام‌هاي قضايي دنيا اين بحث درخصوص آزادي مشروط مطرح است كه آيا نهاد ارفاقي آزادي مشروط مخصوص محكومان به حبس مدت‌دار است يا محكومان به حبس بدون مدت نيز مي‌توانند از اين نهاد ارفاقي بهره‌مند شوند؟ مقررات مربوط به آزادي مشروط در قانون مجازات عمومي 1304 پيش‌بيني نشده بود و در سال 1337 به موجب ماده واحده قانون راجع به آزادي مشروط زندانيان براي اولين بار وارد نظام قانونگذاري ما شد و قانونگذار ما براساس اين ماده واحده به صراحت پذيرفت كه همه محكومان به حبس ابد از حبس‌هاي مدت‌دار و بدون مدت مي‌توانند از نهاد آزادي مشروط استفاده كنند و شرط استفاده محكومان به حبس ابد آن است كه 12 سال از حبس خود را تحمل كرده باشند در سال 1361 و 1370 و 1382 موضوع آزادي مشروط از حالت ماده واحده‌اي در آمد و در رديف مواد قانوني مربوط به جزاي عمومي قرار گرفت و در هر سه قانون (1361 و 1370 و 1392) موضوع بهره‌مندي محكومان به حبس ابد از آزادي مشروط با سكوت مواجه شد. بر همين اساس بعضي‌ها تصور كرده‌اند كه ماده واحده مذكور همچنان به قوت خود باقي است به نظر مي‌رسد در نسخ شدن ماده واحده مذكور نبايد ترديد كرد زيرا اولاً در سال 1361 وقتي كه قانونگذار همه محتواي ماده واحده مذكور را در قانون مجازات اسلامي جاي داد و به بهره‌مندي محكومان به حبس ابد هيچ اشاره‌اي نكرده است به معناي عدول از نظريه «بهره‌مندي همه محكومان به حبس اعم از مدت‌دار و بدون مدت از نهاد آزادي مشروط» و پذيرش نظريه مقابل مبني بر «بهره‌مندي فقط محكومان به حبس مدت‌دار از نهاد آزادي مشروط نه همه محكومان به حبس» مي‌باشد و پذيرش اين نظر همواره در 1370 و نيز 1392 مورد توجه قانونگذار بوده است و لذا در لايحه اوليه قوه قضاييه (مربوط به مجازات اسلامي 1392) كه از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد به موجب ماده 5 - 154 اين موضوع بدين صورت پيش‌بيني شده بود: «دادگاه صادركننده حكم در مورد مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده مي‌تواند در مورد محكومان به حبس ابد مشروط به اجراي پانزده سال ...» اما در خلال بررسي موضوع در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، اين موضوع حذف شد. بنابراين ماده واحده مذكور منسوخ است و از سوي ديگر براساس ماده 58 قانون مجازات اسلامي 1392 محاسبه نصف مجازات حبس ابد امكان‌پذير نيست در نتيجه زمينه اجراي اين نهاد درخصوص محكومان به حبس ابد فراهم نمي‌باشد. اداره حقوقي قوه قضاييه نيز در نظرات مشورتي متعدد در زمان حاكميت قانون مجازات سابق و نيز در زمان حاكميت قانون جديد مجازات اسلامي مصوّب 1392 نسبت به اين برداشت تأكيد كرده است. با توجه به مراتب فوق نظر شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي كرمان مبني بر اينكه «محكومان به حبس ابد نمي‌توانند از آزادي مشروط استفاده كنند» مورد تأييد مي‌باشد.»
ج: رأي وحدت‌ رويه شماره 764 - 1396/8/9 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور
نظر به اينكه از قانون مجازات اسلامي مصوّب سال 1392 در فصل هشتم راجع به آزادي مشروط محكومان به حبس، جواز آزادي مشروط محكومان به حبس دايم، استفاده نمي‌شود بنابراين با لحاظ حكم مقرر در ماده 728 همان قانون نسبت به اين قبيل محكومان «قانون آزادي مشروط زندانيان مصوّب سال 1337» قابل اعمال و اجرا نيست. بر اين اساس رأي شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي كرمان كه متضمن اين معناست به اكثريت آراء صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري براي شعب ديوان‌عالي كشور، دادگاه‌ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور