رأي وحدت رويه شماره 587 ديوان عالي كشور در خصوص تخفيف و ارفاق و يا معافيت مجازات مرتكبين قاچاق
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 587 ()- 14/10/1372
تخفيف و ارفاق و يا معافيت مجازات مرتكبين قاچاق
احتراماً
به استحضار ميرساند: شعب 32 و 34 ديوانعالي كشور در رسيدگي به
پروندههاي كيفري مرتكبين قاچاق در استنباط از مواد (1، 6 و 10) قانون
مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29/12/1312 و اصلاحات مربوطه و ماده (22) قانون
مجازات اسلامي در مورد تخفيف در جريمه متعلقه رويههاي مختلف اتخاذ
نمودهاند كه مستلزم رسيدگي هيأت عمومي ديوانعالي كشور براي ايجاد رويه
واحد برطبق ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 7/4/1328 ميباشد،
پروندههاي مزبور و آراي مربوطه به اين شرح است:
1 ـ به حكايت
پرونده 18/32/3862 شعبه 32 ديوانعالي كشور آقاي احمد مبرهني به اتهام حمل
120 باكس سيگار خارجي قاچاق براثر شكايت اداره كل دخانيات بوشهر مورد
تعقيب كيفري دادسراي انقلاب اسلامي بوشهر واقع شده و پرونده پس از تنظيم
كيفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامي ارسال و اداره كل دخانيات مبلغ
000/478/1 ريال به عنوان جريمه مطالبه نموده است. دادگاه پس از رسيدگي
براساس مدارك پرونده جرم ارتكابي متهم را ثابت دانسته و به استناد مادتين
(1 و 6) قانون مجازات مرتكبين قاچاق با رعايت تبصره ماده (17) قانون برنامه
اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور مصوب 1368 و رعايت ماده (22)
قانون مجازات اسلامي علاوه بر ضبط كالاي قاچاق مكشوفه به نفع دولت، حكم
بر محكوميت متهم به پرداخت يك ميليون ريال جريمه متعلقه (با رعايت تخفيف) و
مبلغ 000/71 ريال جزاي نقدي بدل از حبس صادر نموده است.
محكومعليه از
اين حكم تجديدنظر خواسته و شعبه 32 ديوانعالي كشور پس از رسيدگي رأي
شماره 530 ـ26/11/71/1 به اين شرح صادر نموده است:
.... نظر به اينكه
طبق مفاد مواد (1، 6 و 10) قانون مجازات مرتكبين قاچاق فقط مجازات حبس
درمورد مرتكبين قاچاق امر كيفري تلقي گرديده است و ضبط مال مورد قاچاق و
همچنين وصول جزاي نقدي از مرتكبين قاچاق يك امر حكومتي تلقي گرديده كه
انجام آن قبل از ارسال پرونده از حدود اختيارات مأمورين ادارات گمركي و
ساير مأمورين ذيربط قرار داده شده است كه در صورت استنكاف وي از پرداخت
جريمه به محاكم قضايي معرفي ميشود فلذا اعمال تخفيف اختصاص به مجازات حبس
دارد و شامل ضبط كالاي قاچاق و اخذ دوبرابر بهاي مال مورد قاچاق ويا
دوبرابر درآمد مقرر از براي دولت نخواهد بود، نظر به مراتب مذكور حكم
دادگاه در قسمت اعمال تخفيف از پرداخت جريمه متعلقه به لحاظ مغايرت آن با
مفاد مواد قانوني فوقالذكر نقض ميشود.
رسيدگي مجدد به شعبه ديگر
دادگاه انقلاب اسلامي بوشهر و در صورت نبودن شعبه ديگر در استان مزبور به
دادگاه انقلاب اسلامي شيراز ارجاع ميگردد.
2 ـ به حكايت پرونده
9/34/4021 شعبه 34 ديوانعالي كشور آقاي سيدعلي صالحزاده و سه نفر ديگر به
اتهام ارتكاب قاچاق 630 حلقه نوار خام ويديويي مورد پيگرد كيفري دادسراي
انقلاب اسلامي يزد واقع شدهاند و اداره گمرك يزد مبلغ 500/729/10 ريال
بابت جريمه مطالبه كرده است. پرونده پس از تنظيم كيفرخواست به دادگاه
انقلاب اسلامي يزد ارسال گرديده و آقاي صالحزاده كه 120 حلقه نوار داشته
در دفاع از اتهام خود اظهار نموده كه دبير زبان انگليسي در اصفهان ميباشد و
نوارها را براي تكثير و تدريس زبان انگليسي خريده و سابقه محكوميت كيفري
ندارد و اجارهنشين است و از طبقه مستضعف ميباشد و علم به قاچاق بودن
نوارها نداشته است. دادگاه انقلاب اسلامي يزد پس از رسيدگي ارتكاب جرم را
ثابت دانسته و به استناد ماده اول قانون مجازات مرتكبين قاچاق و ماده (22)
قانون مجازات اسلامي علاوه بر ضبط كالا براي هريك از متهمين مجازات كيفري
متناسب تعيين كرده و آقاي صالحزاده را به پرداخت 000/150 ريال جريمه و يك
ماه حبس تعليقي محكوم نموده است. محكومعليه (آقاي صالحزاده) از اين حكم
تجديدنظر خواسته و نوشته است مدت دوسال در آموزش و پرورش اصفهان خدمت
آموزشي دارد و مستأجر ميباشد و پساندازي ندارد و هنوز اقساط وام دهساله
جهت هزينه ازدواج خود را بدهكار است و به حكم دادگاه اعتراض دارد شعبه 34
ديوانعالي كشور در مقام تجديدنظر به اين پرونده رسيدگي نموده و رأي
شماره 33/34 مورخ 30/3/1372 را به اين شرح صادر نموده است:
چون
تجديدنظرخواه در همه مراحل اظهار داشته كه نميدانسته اين كالا قاچاق است و
براي استفاده مشروع خود و دوستانش تهيه نموده كه با توجه به شغل او
ظاهراً مقرون به صحت است به علاوه محتمل است واردكننده اصلي مقررات
گمركي را رعايت كرده باشد و شبهه مصداقي قاچاق ميباشد و با قطعنظر از آن
به لحاظ استضعاف و اينكه مستأجر است استحقاق تخفيف بيشتر و لااقل تخفيف در
كل جريمه نقدي را داشته است كه رعايت نشده لذا با تجديدنظر موافقت ميگردد و
ضمن نقض حكم صادره، پرونده به دادگاه همعرض ارسال ميشود.
نظريه ـ
ماده اول قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312 و اصلاحي آن مقرر داشته
كه مرتكبين قاچاق علاوه بر رد مال و پرداخت دو برابر درآمدي كه براي دولت
مقرر بوده (درمورد اموال موضوع درآمد دولت) و حبس تا دو سال محكوم
ميشوند. در ماده (6) اين قانون هم به ادارات مأمور وصول درآمد دولت
اختيار داده شده كه فقط براي يك بار از تعقيب كيفري مباشر يا شركاي جرم
قاچاق صرفنظر كرده و با وصول جزاي نقدي و ضبط مال و در صورت از بين رفتن
مال با وصول بهاي آن اكتفا نمايند و پرداخت جزاي نقدي آثار جزايي نداشته و
مشمول مقررات تكرار يا تعدد جرم نخواهد بود. در ماده (10) قانون مجازات
مرتكبين قاچاق هم تصريح شده كه ترتيب وصول جزاي نقدي و بهاي مال از بين
رفته و احتساب بازداشت ما به ازاي آن به نحوي است كه در قانون نحوه اجراي
محكوميتهاي مالي مقرر است شعبه 34 ديوانعالي كشور جريمه متعلقه يا جزاي
نقدي را كه همان دو برابر درآمد قانوني دولت ميباشد قابل تخفيف دانسته و
از اينكه دادگاه بايستي با توجه به خصوصيات متهم تخفيف بيشتري براي او قائل
شده باشد حكم دادگاه انقلاب اسلامي را نقض نموده ليكن شعبه 32 ديوانعالي
كشور اصولاً جريمه متعلقه يا جزاي نقدي را در جرم قاچاق قابل تخفيف ندانسته
و تخفيف در آن را مخالف قانون تشخيص و حكم دادگاه انقلاب اسلامي را از اين
لحاظ نقض كرده است. بنابراين اختلاف رويه دو شعبه درمورد تخفيف دو برابر
درآمد دولت ميباشد كه نحوه وصول آن در قانون معين است.
معاون اول قضايي ديوانعالي كشورـ فتح ا...ياوري
به تاريخ روز سهشنبه 14/10/1372 جلسه وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي
كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل
كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور
تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و
استماع عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور، مبني بر: «ماده (1) قانون
مجازات مرتكبين قاچاق مقرر داشته، مرتكبين قاچاق علاوه بر رد مال به حبس
جنحهاي تا دو سال و پرداخت دو برابر درآمدي كه براي دولت مقرر بوده، بايد
محكوم شوند و ماده (6) اين قانون به ادارات مأمور وصول درآمد دولت
اختيار داده نسبت به اينگونه موارد فقط يك بار از تعقيب كيفري مباشر يا
شركاي جرم صرفنظر كرده و فقط به وصول جزاي نقدي و ضبط مال اقدام نمايند و
از مواد فوقالذكر استفاده ميشود كه ادارات ذينفع نميتوانند از جزاي
نقدي مقرر در قانون و ضبط كالاي قاچاق صرفنظر نمايند و چنانچه مرتكبين از
پرداخت جزاي نقدي يا بهاي مال از بين رفته استنكاف نمايند و پرونده در
دادگاه مطرح شود، دادگاه مكلف است جزاي نقدي خواسته شده و بهاي مال از بين
رفته را مورد حكم قرار دهد و اين قسمت از محكوميت قابل تخفيف نميباشد،
بنابراين فقط مجازات حبس مذكور در ماده قابل تخفيف ميباشد،لذا رأي شعبه 32
ديوانعالي كشور كه براين اساس صادر شده موجه بوده و مورد تأييد است».
مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
مستفاد از ماده اول قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29/12/1353 و
تبصرههاي آن و () ماده (6) قانون مزبور و تبصره مربوطه (2) اين است كه رد
عين مال موضوع قاچاق و پرداخت دوبرابر درآمدي كه طبق قانون براي دولت
مقرر گرديده در مجموع، محكومبه مالي را عليه مرتكبين قاچاق تشكيل ميدهد و
نحوه وصول آن كه در ماده (10) قانون() مجازات مرتكبين قاچاق معين شده
مانند نحوه اجراي ساير محكوميتهاي مالي ميباشد و شامل تخفيف نميشود ليكن
مجازات كيفري مرتكبين قاچاق تا دوسال حبس است و در اين مورد در صورت
وجود شرايطي كه قانون مقرر داشته مجازات حبس ممكن است مشمول تخفيف و ارفاق
و يا معافيت مرتكب گردد.
بنابراين رأي شعبه 32 ديوانعالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني است.
اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328 براي شعب
ديوانعالي كشور و براي دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
